ورود مجلس به حوزه اختیارات شورای نگهبان

گروه سیاسی/ جلسه دیروز مجلس به‌صورت غیرعلنی آغاز شد و سردار سرتیپ اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی میهمان نمایندگان بود. با شروع جلسه علنی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در‌خصوص طرز کار دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در دستور کار قرار گرفت که در آن پیشنهاد اصلاح لایحه و بازگرداندن آن به دولت داده شد.
در ادامه، نمایندگان بار دیگر به سراغ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند. معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری که در جلسه گذشته به دستور محمدباقر قالیباف به کمیسیون شوراها مرجوع شد و دیروز با تعدیل در آن به صحن بازگشت، نتوانست آنچه را که مدنظر رئیس مجلس و برخی نمایندگان مبتنی بر حذف آن بوده به‌دست آورد. در باب این موضوع هم اخطار قانون اساسی داده شد و هم پیشنهاد حذف ماده مربوطه اما در نهایت نمایندگان آن را در طرح خود قرار دادند.
در اخطار اصل 110 قانون اساسی که از سوی احمد امیرآبادی فراهانی مطرح شد و اتفاقاً رئیس مجلس هم با آن موافق بود عنوان شد، براساس این اصل، سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری ابلاغ می‌شود. سیاست‌های کلی انتخابات نیز توسط ایشان تعیین می‌شود و مقام معظم رهبری تعریف معیارهای تشخیص رجل سیاسی، رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به عهده شورای نگهبان سپرده‌اند. اما با ورود مجلس به این موضوع و تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن در این طرح دست شورای نگهبان بسته می‌شود. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم در پاسخ به این اخطار گفت: در جلسه گذشته که این ماده مورد بحث قرار گرفت بنده تأکید داشتم که هم تعریف معیارهای رجل سیاسی و رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن و هم تطبیق آن براساس سیاست‌های کلان انتخابات به عهده شورای نگهبان است و مجلس با این معیارها می‌تواند برای شورای نگهبان محدودیت ایجاد کند. در جلسه گذشته نیز این ماده به کمیسیون ارجاع شد اکنون نیز که این معیارها در کمیسیون تعدیل شده باز هم می‌تواند منجر به محدودیت شود و لذا بنده این اخطار را به رأی گذاشته و اگر رأی بیاورد این معیارها حذف می‌شود. در نهایت نمایندگان مجلس با این اخطار مخالفت کردند تا موضوع پیشنهاد حذف این ماده از سوی یکی دیگر از نمایندگان داده شود که نمایندگان با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.
نمایندگان همچنین بندهای مربوط به عدم محکومیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند. این بندها شامل: عدم محکومیت قطعی مؤثر کیفری، عدم محکومیت به جرائم اقتصادی موضوع بندهای تبصره 36 قانون مجازات اسلامی مصوبه اول اردیبهشت 92 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و جرائم انتخاباتی موضوع قوانین انتخاباتی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی و فقدان سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی براساس اعلام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، است.در تبصره آن هم آمده است: منظور از گروه‌های غیرقانونی، احزاب، گروه‌ها، تشکل‌ها و یا مجموعه‌هایی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی صلاح غیرقانونی بودن آنها اعلام شده باشد.
در پایان جلسه دیروز مجلس در آستانه شهادت فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، طرح اقدام متقابل علیه امریکا عامل اصلی ترور سردار سلیمانی اعلام وصول شد.