اخبار

انتشارگزارش سانحه هواپیمای اوکراینی؛ بزودی

وزیر راه و شهرسازی از پایان رسیدگی به سانحه هوایی پرواز تهران- کی‌یف خبر داد و گفت: این گزارش بزودی در سامانه اطلاع‌رسانی سازمان هواپیمایی کشوری برای همه مردم قابل مطالعه خواهد بود.
محمد اسلامی، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره سرنوشت جلسات ایران و اوکراین درباره سانحه هوایی برای پرواز تهران- کی یف در جمع خبرنگاران افزود: رسیدگی به سانحه هوایی به دور از هرگونه حاشیه و رفتار غیرحرفه‌ای انجام شده است. وی گفت: طبق مقررات بین‌المللی موسوم به «انکس۱۳»، شرکت بهره بردار که اوکراینی‌ها بودند و شرکت سازنده یعنی بویئنگ امریکا در فرآیند بررسی سانحه نقش داشتند و جمع‌بندی سانحه تمام شده است. وزیر راه وشهرسازی گفت: گزارش نهایی به زبان انگلیسی پرینت شده است و در اختیار تمام ذینفعان قرار گرفته و بزودی در سامانه اطلاع‌رسانی سازمان هواپیمایی کشوری برای همه مردم قابل مطالعه خواهد بود.اسلامی در پاسخ به سؤالی در خصوص سرنوشت اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز گفت: وظیفه ما طراحی و ایجاد سامانه جامع املاک و اسکان بود که سال قبل رونمایی و عملیاتی شد. وی گفت: یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی را شناسایی و برای مالکان پیام فرستادیم و با راستی آزمایی مقدماتی و اولیه از حدود سه ماه پیش نیز حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است و آنها می‌توانند به موجب قانون نسبت به اخذ مالیات اقدام کنند اسلامی گفت: هدف مهمی که دولت تعقیب می‌کند این است که مسکن را به‌عنوان وسیله زندگی از یک کالای سرمایه‌ای خارج و نگذاریم تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. وقتی می‌گوییم ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد معنایش این است که سرمایه در تله افتاده و حبس شده است و در چرخه اقتصاد قرار ندارد. وی با بیان اینکه تعداد خانه را که با تعداد خانوار مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم کمبود واحد مسکونی نداریم، افزود: برخی می‌گویند دولت تحرک و تولید مسکن نداشته و تولید مسکن متوقف شده است، اما با توجه به ۲.۵ میلیون واحد خالی، تعداد خانوارها با واحدهای خالی همتراز است و کمبود مسکن نداریم./ ایرنا

لزوم تصویب FATF برای کاهش هزینه‌های مازاد

معاون اسبق بانک مرکزی برای جلوگیری از وارد آمدن هزینه‌های مازاد بر اقتصاد کشور، تصویب لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانست و تأکید کرد: مبارزه با پولشویی و قاچاق نیاز به همکاری سه قوه و تمامی ارکان حاکمیتی کشور دارد. سید کمال سید علی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ضمن تأکید بر اهمیت تصویب این لوایح گفت: این روزها با توجه به طرح احتمال بازگشت امریکا به برجام و کاهش یا رفع کامل تحریم‌ها علیه کشورمان، سؤالی که مطرح می‌شود این است که خروج از لیست سیاه FATF نسبت به رفع این تحریم‌ها باید مقدم باشد، یا معکوس آن؟
این کارشناس مالی و ارزی ادامه داد: پاسخ من به این سؤال این است که حتی اگر موضوع بازگشت به برجام نیز رخ ندهد، باید هرچه سریعتر به سازمان FATF پیوست تا از هزینه‌های بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آید. در شرایط فعلی که نظام بانکداری ایران از نظر این سازمان در لیست سیاه قرار گرفته است، عمده مبادلات ما از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود، پدیده‌ای که هر مقدار هم با رعایت احتیاط‌های لازم انجام شود، همچنان ریسک بسیار بالایی با خود به همراه دارد، علاوه بر آن که ۱۵ تا ۲۵ درصد هم هزینه انجام مبادلات مالی را افزایش می‌دهد که رقم هنگفتی را ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: در شرایط فعلی، فارغ از مسأله تحریم‌ها، مهم‌ترین موانع تجارت ایران، مسائلی مانند لیست سیاه FATF، موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها و اصلاح ترازنامه این بانک‌هاست. بانک مرکزی اقدامات خوبی برای رفع این مسائل از بعد داخلی انجام داده است و با تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار می‌رود بزودی شاهد باشیم این موانع از سر راه تجارت کشور برداشته شوند. وی خاطرنشان کرد: ما در داخل به‌دلیل غلبه نگاه سیاسی به این موضوع بیشتر از آنکه به بعد سیاستگذارانه این موضوع توجه داشته باشیم، نگران بعد نظارتی آن هستیم. در حالی که بزرگترین منافع اجرای لوایح FATF برای دولت‌هایی است که ملزومات آن را اجرا می‌کنند. اینکه یک نظام بانکی مشتری‌های خود را بشناسد، منشأ پول را شناسایی کرده و بداند این پول کجا می‌خواهد خرج شود، مهم‌ترین ابزارهایی هستند که دولت‌ها می‌توانند با اتکا به آن از پولشویی و قاچاق در اقتصاد خود جلوگیری کنند./ ایرنا

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی

رئیس اتاق اصناف ایران از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصاد مجلس خبر داد و گفت: در حوزه بازرسی و نظارت، تجربه دو سال اخیر به ما نشان داده که جرایم متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی لازم را ندارند، بنابراین در اصلاح قانون پیش‌بینی شده است که این جرایم افزایش یابد و پلمب و تعطیلی واحد صنفی نیز در این طرح دیده شده است.
سعید ممبینی در این رابطه اظهار کرد: این طرح در چند محور مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این محورها به کاهش تعداد اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها مربوط است. چنانچه می‌دانید، در دو، سه سال گذشته شاهد نوسان  شدیدی در اقتصاد اعم از رکود، تورم و تحریم و بعد بیماری کرونا بوده‌ایم. در این دوره مدیران تشکل‌های صنفی بویژه در زمان شیوع کرونا، کارنامه قابل قبولی در همراهی با شبکه بهداشت کشور داشته و رسالت اجتماعی تشکل‌های صنفی بخوبی انجام شده است. / ایسنا

معرفی چهار بانک و نهاد متخلف به مراجع قضایی

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از معرفی یک بانک و ۳ سازمان و نهاد متخلف از تصمیمات این ستاد به مراجع قضایی، خبر داد.
بابک دین پرست در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران گفت: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجراست و از ضمانت اجرایی نیز برخوردار است بنابراین دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که خود در نشست این ستاد حضور دارند و مصوبات نیز در هماهنگی با آنها تصویب می‌شود باید این مصوبات را اجرا کرده و در روند تولید و تسهیل کننده باشند.
وی افزود: در ۶ جلسه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبات خوبی تصویب و اجرایی شد، اما چهار دستگاه و بانکی که به این مصوبات بی‌اعتنایی کرده و آن را اجرا نکردند به دستگاه قضایی معرفی شدند که موضوع نشان می‌دهد ستاد تسهیل در اجرای مصوبات خود با هیچ کس تعارف ندارد.
یک بانک و ۳ سازمان و نهاد در ارتباط با اجرا نکردن مصوبات ستاد تسهیل به دستگاه قضایی معرفی شدند که یکی از این سازمان‌ها در ارتباط با اجرایی نکردن مصوبات این ستاد در موضوع شرکت بوذرجمهر صنعت که گزارش اخلال در روند تولید آن چند بار از رسانه ملی پخش شده به دستگاه قضایی معرفی شده است./ خبرگزاری صدا‌وسیما