سواحل خزر در اسارت دست‌های پنهان

مجید قاسم کردی
حقوقدان
 بخشی از سواحل شمال کشور مالک خصوصی دارد و پیشروی دریا سبب شد تا خانه‌های مردم که دارای سند ملکی هستند و در گذشته حریم سواحل نبوده است امروز جز حریم سواحل محسوب شوند و این موضوع اختلافاتی را متوجه شهروندان و وزارت راه، سازمان جنگل‌ها و مراتع یا استانداری‌ها کرده است.  این تنها یک طرف ماجراست از سوی دیگر برخی از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی از قبیل قوه قضاییه، آموزش و پرورش، وزارت کشور، بانک‌ها یا نهاد نظامی اقدام به ساخت و ساز در حریم سواحل دریای خزر کرده اند. که اگر بنا باشد در خصوص طرح آزادسازی حریم 60 متری اقدامات قانونی صورت گیرد  با پیش روی ساحل سند مالکیت افراد محترم شمرده نمی‌شود و ازآنجا که نمی‌توانیم برای آزادسازی حریم سواحل مالکیت فرد را نقض کنیم در وهله اول می بایست برخورد با متخلفان، دلالان منابع ملی مورد نظر ‌باشد.
 جلوگیری از آلودگی بیشتر نواحی ساحلی و آزادسازی ساحل علتی شد تا تلاش برای آزادسازی نواحی ساحلی دریای خزر در برنامه سوم توسعه خود را آشکار کند کوششی که تا کنون ثمره نهایی خود را نشان نداده است. قانونی که دست‌های پنهان مانع از اجرایی شدن آن شده و اجرای آن عزم جدی دولت و دستگاه‌های مسئول را می‌طلبد چرا که سواحل فضایی عمومی و متعلق به مردم است اگر قرار است استفاده‌ای از ساحل صورت گیرد باید عموم بتوانند از آن بهره‌مند شوند حال آنکه به عقیده برخی رانت خوارها سواحل را در دست گرفته‌اند که متأسفانه شاهد هستیم که افراد ویلایی مقابل ساحل خریداری کرده‌اند و ساحل روبه‌روی ساختمانش را فضای اختصاصی خود کرده‌اند یا نهادی دولتی ویلاهایی ساخته و فضای ساحل مقابل آن را به مجموعه خود اختصاص داده است.
شاید بتوان نداشتن متولی واحد و نهاد مستقل قدرت مند جهت نظارت، کنترل، برنامه‌ریزی و اجرا، را دلیلی بر عدم اجرای قوانین دانست موضوعی که سبب شده است جریانات خاص و دست‌هایی پیدا و پنهان با وجود قوانین و طرح‌های مطروحه همچنان انحصار گرانه این منابع ملی را در اختیار داشته باشند که با توجه به ضرورت تشکیل سازمان واحد برای ساماندهی سواحل کشور پیشنهاد می‌شود مجمع نمایندگان شهرهای ساحلی استان‌های گیلان و مازندران تمام تلاش خود را در تحقق آن مصروف دارند شاید تأسیس سازمان عمران سواحل که اساسنامه آن براساس بند ب ماده ۱۸۷قانون برنامه پنجم توسعه، در وزارت کشور با همکاری استانداران استان‌های ساحلی و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط تدوین شده است بتواند مشکلات سواحل را رفع کند.