راه دولت و انحراف تلفیق

سپیده پیری
خبرنگار
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی و نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تسعیر درآمد ارزی دولت با نظر کمیسیون تلفیق مجلس، در شرایطی انجام شد که مواضع دولت به نوعی تأییدکننده این مصوبه نیست؛ چراکه که نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را منطبق با نرخ کارشناسی بانک مرکزی نمی‌داند و تأکید دارد هرگونه حذف ارز ترجیحی و اعمال نرخ بالاتر باید کارکرد مثبت داشته باشد با این توضیح که در قیاس با گذشته آثار مثبت بیشتری به همراه داشته باشد و از آن مهم‌تر چگونگی و  سازوکار برگشت منابع به مردم مشخص شده باشد، آنگاه در صورت تأیید نهایی دولت نیز همراهی می‌کند، اما آنچه که اخیراً در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده، نشان از تعیین یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه سال آینده دارد، براین اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی حذف و تأمین ارز این کالاها با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شود. همچنین نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعیر ارز در بودجه حذف و نرخ محاسباتی درآمدهای ارزی دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق تأکید دارد عامل بازدارنده‌ای در جهت فضای رانتی ایجاد شده است. موضوعی که با واکنش‌های متفاوت و بعضاً انتقادی از سوی کارشناسان و البته مسئولان دولتی همراه شد. ما نیز در «ایران» پیامدهای این تصمیم را از کارشناسان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

یادداشت

آثار نامطلوب بر معیشت مردم

آلبرت بغزیان
استاد اقتصاد دانشگاه تهران
در حالی که برخی نمایندگان مجلس معتقدند که نرخ تسعیر 17500 تومانی جلو رانت و فساد ارز 4200 تومانی را می‌گیرد، اما عده‌ای از کارشناسان معتقدند که اجرای این سیاست باعث رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. دولت دوازدهم  نیز اعلام کرده که با افزایش نرخ تسعیر تا 17500 تومان مخالف است و آن را به صلاح نمی‌داند. براین اساس به دنبال مخالفت‌های گسترده با این نرخ ارز، احتمالاً تجدید نظر در مورد این نرخ در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. در واقع محاسبات بخش درآمدی بودجه با ارز تک‌نرخی انجام شده است. ممکن است در بخش هزینه‌ای، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شود که این منوط به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق است اما در بخش درآمدی، محاسبات ارز با نرخ ١٧ هزار و ۵٠٠ تومان انجام شده است.
طرحی از یک نماینده مجلس درخصوص دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان دیدم که ایشان نیز نسبت به آن تردید داشت. کاری که دولت در بودجه انجام داد براساس یک سری مبانی بوده است. نگاهی به شرایط سخت و غیرعادی داشته و حرکت به شرایط متعادل مدنظر بوده است. جهت‌گیری کمیسیون تلفیق در تغییر لایحه بودجه مغایرت‌هایی با لایحه تقدیمی دارد که آثار نامطلوبی می‌تواند بر زندگی مردم داشته باشد. افزایش پیش‌بینی نرخ ارز در بازار، حذف حمایت از کالاهای اساسی و افزایش درآمد ناشی از مالیات ارزش افزوده، آثارغیر قابل پیش‌بینی ایجاد کرده است.از نظر دولت باید این درآمد به‌طور کامل به مصرف‌کننده برگشت داده شود. موضوع نرخ ارز در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین لحاظ ساعات زیادی در دولت درخصوص نرخ تسعیر درآمد ارزی با حساسیت خاصی مورد بحث و بررسی صورت گرفت. ممکن است در ظاهر این اقدام، ناترازی بودجه ناشی از صادرات نفت را پاسخ دهد ولی براساس تجارب و نظر کارشناسان بانکی تأثیر آن را در نقدینگی نمی‌توان نادیده گرفت. دولت منابع حاصل از فروش نفت را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود و با این تصمیم به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی و منتقدان مصوبه تلفیق همگی به افزایش شدید پایه پولی در صورت تصویب و اجرای افزایش نرخ تسعیر ارز در سال 1400 اشاره دارند و می‌گویند: «نباید به یک‌باره جهش چندصد درصدی در نرخ ارز پایه داشته باشیم چراکه این اقدام مجوزی برای افزایش قیمت‌ها در سایر بازارهاست ضمن اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند در سال آینده با این نرخ نیاز ارزی دولت را تأمین کند و قطعاً مجبور به چاپ پول خواهد شد که نتیجه‌ای جز افزایش تورم و پایه پولی نخواهد داشت. تعیین نرخ 17500 تومان به‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به‌صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم. همزمان با افزایش نقدها به مصوبه ارزی کمیسیون تلفیق برخی از نمایندگان این کمیسیون اعلام کرده‌اند که اساساً نرخی در این کمیسیون برای تسعیر ارز در نظر گرفته نشده است و برخی دیگر هم مخالفان ارز 17500 تومانی را به عنوان مدافعان و ذی‌نفعان ارز 4200 تومانی نام برده‌اند درحالی که اساساً مخالفت با ارز 17500 تومانی به معنای دفاع از ادامه پرداخت ارز 4200 تومانی نیست و نکته مهم دقیقاً اینجاست که نباید یک‌باره ارز 4200 تومانی را حذف کرد بدون آنکه برنامه مشخصی برای کالاهای ضروری‌ داشت که پیش از این از ارز 4200 تومانی ارتزاق می‌کردند.»
در واقع مجلس تنها کاری که انجام داد، این بود که دست عده‌ای را از ارز رانتی 4200 تومانی و مابقی ارزهایی که تفاوت قیمتی با بازار داشت کوتاه کرد. بنابراین مردم مطمئن باشند این مابه‌التفاوت را در حوزه‌های معیشت و سلامت هزینه خواهیم کرد و ما هیچ نرخ ارزی را اضافه نکردیم. بنابراین و با توجه به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون تلفیق، احتمال تغییر و کاهش نرخ تسعیر ارز وجود دارد اما به شرط اینکه بانک مرکزی بتواند در طول مدت بررسی بودجه در مجلس، نرخ ارز را در بازار کاهش دهد که این موضوع البته خود با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو است ولی عقب‌نشینی نسبی اعضای تلفیق از نرخ 17500 تومانی آن هم درحالی که این نرخ بارها از سوی سخنگوی این کمیسیون و سایر اعضا اعلام شده بود، می‌تواند این امیدواری را تقویت کند که احتمال تجدیدنظر کمیسیون تلفیق در نرخ تسعیر ارز وجود دارد. نباید این نکته را فراموش کرد که حذف یک‌باره ارز 4200 تومانی می‌تواند آثاری به مراتب مخرب‌تر از خلق یک شبه آن داشته باشد. بنابراین ضروری است مجلس مقدمات حذف تدریجی ارز دولتی را فراهم کند ضمن آنکه برنامه مشخصی نیز برای تأمین ارز کالاهای اساسی داشته باشد تا فشار افزایش قیمت‌ها بیش از این بر مردم وارد نشود.


اثر اهرمی در کنترل تورم

کامران ندری
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
بانک مرکزی به‌صراحت مخالفت خود را با ارز 4200 تومانی اعلام کرده است و این موضوع بارها نیز از سوی رئیس ‌کل بانک مرکزی  مطرح شده است. به ‌لحاظ تئوری می‌توان بحثی درباره ارز 4200 تومانی مطرح کرد و آن این است که طبق جریان غیراصلی در موضع سیاستگذاری ارزی، اینکه توصیه می‌شود برای مدت محدود نرخ ارز به‌ منظور کنترل تورم فریز شود،‌ لزوماً امری رد شده نیست بخصوص درباره ایران که با کنترل نرخ ارز روی چهار کالای اساسی ذرت دامی، جوی دامی، کنجاله سویا و دانه سویا مشروط به اینکه تخصیص ارز کامل و بهنگام باشد، می‌توانیم اثر اهرمی در کنترل تورم به دست بیاوریم، البته تأکید می‌کنم که این جمله به‌معنی توصیه استفاده از ارز 4200 تومانی برای تمام کالاها نیست بلکه به‌معنی مغتنم شمردن فرصتی است که شکل خاص واردات ایران و شکل خاص اثر آن در اقتصاد ایران را در اختیار ما قرار می‌دهد. نرخ رشد ارز دولتی اصلاً به ‌اندازه نرخ ارز آزاد نبوده است اما باز هم تأکید می‌کنم این‌ها مشروط به این است که بتوانید ارز را به‌ درستی تخصیص دهید. اگر فقط 60 درصد از کل تقاضا تخصیص یابد و 30 درصد بدون تخصیص ارز بماند، قیمت به‌ سرعت به قیمت بازار آزاد می‌رسد و تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و همه اتفاقاتی که در سال 99 شاهدش بودیم، تکرار می‌شود. بنابراین اگر قصد حذف ارز 4200 تومانی را داشته باشید، نمی‌توانید خیلی ناگهانی نسبت به حذف آن اقدام کنید. برای هر کدام از کالاهایی که ارز 4200 تومانی را دریافت می‌کردند، باید برنامه‌ای جداگانه داشته باشیم. به‌رغم اثر منفی که ارز 4200 تومانی بر تولید داخلی دارد و اصلاً قابل انکار نیست اما تصور اینکه به ‌سرعت تولید داخل می‌تواند جایگزین شود اصلاً درست نیست. نیازمند برنامه حذف ارز 4200 تومانی هستیم و این‌طور نیست که مانند روزی که 10ـ‌20 نفر در یک اتاق ارز 4200 تومانی را خلق کردند ما هم یک‌شبه آن را حذف کنیم. موضوع به این راحتی‌ها نیست که بگوییم زنده باد ارز 4200 یا مرگ بر ارز 4200 تومانی! موضع‌گیری بانک مرکزی همیشه مخالفت با ارز 4200 تومانی بوده و این موضوع را خیلی صریح اعلام کرده است اما مخالفتی که بانک مرکزی با ارز 17 هزار و 500 تومانی اعلام می‌کند، مربوط به لایه بین بانک مرکزی یا بانک‌ها با واردکننده نیست، بلکه مربوط به تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی است. فرض بر این است که دولت ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی ریال را به دولت با نرخی خیلی بیشتر از قبل می‌دهد؛ در اینجا انتظار این است که بانک مرکزی با فروش ارز داخل ترازنامه‌اش این فرآیند را سترون بکند اما با وجود این، در عمل اتفاقات متعددی می‌افتد که باید حواس‌مان به آنها باشد. همچنین این‌طور نیست که دقیقاً با همان حجمی که دولت ارز خود را به بانک مرکزی می‌فروشد، بانک مرکزی هم با همان حجم ارز خود را بفروشد بخصوص در شرایط تحریمی که شکافی میان ارز ناشی از صادرات رسمی دولت (اعم از صادرات نفت و گاز و برق) و ارز در دسترس دارید، این موضوع خیلی جدی‌تر است.
وقتی که یک‌باره افزایش خیلی شدید در نرخ تنظیم‌کننده روابط مالی دولت و بانک مرکزی می‌دهید این احتمال وجود دارد که با رشد شدید در پایه پولی مواجه شوید اگر بانک مرکزی نتواند آن را سترون بکند و این دلایل به‌ هر حال روی میز است باید در محاسبات به آن هم فکر کرد. این موضوع جدا از لایه‌ای است که به واردکننده برمی‌گردد، هیچ دلیلی وجود ندارد که تنظیم مناسبات بین دولت و بانک مرکزی با همان نرخ ارزی انجام شود که برای واردکننده انجام می‌شود. تفکیک منطق بین رابطه بانک مرکزی و دولت و رابطه بانک مرکزی با واردکننده موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. خیلی سریع نباید مخالفت با ارز 17500 تومانی از سوی سخنگوی تلفیق این‌طور تعبیر می‌شد که افرادی که این را می‌گویند موافق ارز 4200 تومانی هستند، درحالی که موضع بانک مرکزی مشخص است.