محیط زیست سالم جزو اصول اساسی حقوق شهروندی است

رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با دغدغه زیست محیطی و توجه بیشتر به منابع طبیعی کشور، اقدامات و تدابیر مختلفی را به عمل آورده و دستاوردهای نسبتاً خوبی هم داشته است، اظهار کرد: شورای‌ عالی محیط زیست در عین اینکه با قاطعیت از مسائل زیست محیطی حفاظت می‌کند، در زمینه تسهیل‌گری توسعه کشور نیز حرکت می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی، حق زندگی مناسب در محیط زیست سالم را جزو حقوق اجتماعی و از اصول اساسی حقوق شهروندی دانست و افزود: حفظ محیط زیست نه یک امر ترجیحی بلکه امری قطعی و از واجبات به شمار می‌آید و حفاظت از این امر مهم، مستلزم مشارکت نخبگان، مردم و دستگاه‌ها در قالب برنامه‌های بلندمدت است.
روحانی با یادآوری اینکه دولت تاکنون در این زمینه گام‌های بزرگی در قالب برنامه‌های منسجم، در زمینه کاهش ریزگردها، احیای دریاچه ارومیه و تالاب‌ها، کاشت نهال و پخش سیلاب به مورد اجرا گذاشته است، ادامه داد: درباره کاهش آلودگی هوا نیز اقداماتی همچون حذف بنزین آلوده تولیدی در پتروشیمی‌ها و عرضه بنزین یورو 4 و 5 و امکان بهره‌مندی همه شهروندان از این فرآورده پاک، از رده خارج کردن هزاران خودروی آلاینده هوا و تبدیل موتورسیکلت‌های کاربراتوری به انژکتوری از جمله اقدامات دولت برای مقابله با آلودگی هوا و چالش‌های زیست محیطی بوده است.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه سایه سنگین بیماری کرونا نباید باعث شود از موضوع مهم آلودگی هوای کلانشهرها غفلت شود، اظهار کرد: مسئولان ذیربط باید تلاش کنند تا در سراسر کشور بازیافت پسماند بسرعت اجرایی شود تا هم زمینه برای جلوگیری مؤثرتر از آلودگی طبیعت فراهم شود و هم مردم از منافع حاصله بهره‌مند شوند.
رئیس جمهوری تخریب‌ها و تهدیدات محیط زیستی را چالشی بزرگ پیش روی کشور عنوان و تصریح کرد: شورای ‌عالی محیط زیست در عین اینکه با قاطعیت از مسائل زیست محیطی حفاظت می‌کند در زمینه تسهیل‌گری توسعه کشور نیز حرکت می‌کند.
او گفت: مسأله محیط زیست، گذشته از عوامل پیچیده و در هم تنیده داخلی، از عوامل خارجی هم تأثیر زیادی پذیرفته است. پیامدهای گسترده تحریم‌های ظالمانه حتی در این بخش حیاتی هم قابل مشاهده است که باید بتدریج به رفع این تحریم‌ها همت گذاشت.
در این جلسه حد و حدود عرصه‌های طبیعی واجد شرایط و موضوع تأیید و تصویب 41 منطقه موجود و تحت حفاظت سازمان که در دولت دهم برخلاف روال مصوب درباره آنها به جای شورای عالی محیط زیست در هیأت دولت تصمیم‌گیری شده بود، به دلیل اشکال وارده به روند و مرجع تصمیم‌گیری، مجدداً مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.
در ادامه جلسه درباره حد و حدود برخی مناطق موجود که دارای تعارضات مردمی و طرح‌های هادی و روستایی در مناطق حفاظت شده هستند بازنگری و تصمیم‌گیری شد.
همچنین تصویب ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی و صنایع نفت و گاز نیروگاه‌ها و نیز چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد صلاحیت و متقاضی برای سرمایه‌گذاری در این امر از جمله تصمیمات جلسه بود. در این جلسه سازمان حفاظت محیط زیست درباره وضعیت احیای پارک ملی، دریاچه ارومیه و آینده آن و همچنین در مورد علل و ایجاد انتشار بوی نامطبوع در جنوب تهران گزارشی ارائه و برای رفع این معضل پیشنهاداتی مطرح کرد که به تصویب رسید.
به گفته عیسی کلانتری، دبیر شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، با لحاظ مصوبات این جلسه در دولت تدبیر و امید جمعاً بیش از 2 میلیون و 100 هزار هکتار به وسعت مناطق چهارگانه حفاظت شده کشور افزوده شده است.