اخبار

در جلسه شورای ‌عالی فضای مجازی
بخش‌هایی از سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» بررسی شد

جلسه شورای‌عالی فضای مجازی دیروز  به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد و اعضا در این جلسه بخش‌های دیگری از سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» را مورد بررسی قرار دادند.به‌گزارش «ایران» از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه و بر اساس تصمیم اعضا مقرر شد رده‌بندی کلی محتوا و خدمات متناسب با سن، جنسیت و ویژگی‌های جسمی و فرهنگی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان، در محیط صیانت شده بر بستر شبکه ملی انجام شود. همچنین مقرر شد مقدمات لازم برای ساماندهی و مشارکت بخش غیردولتی در ارائه محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن فراهم شود. مراقبت روانی و اجتماعی از کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌های ناشی از فضای مجازی و تشدید مقابله قضایی و انتظامی با بزهکاران، مجرمان و تهدیدکنندگان امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نیز به تصویب اعضا رسید.بر اساس بند دیگری از این سند مقرر شد با در نظر گرفتن ملاحظات مورد نیاز برای جلوگیری از ایجاد انحصار، از ظرفیت‌های نوجوانان در تولید و توزیع محتوای سالم با ایجاد مشوق‌های لازم بهره گرفته شود.

دنیای بدون کپی با دولت الکترونیکی

با راه‌اندازی دولت الکترونیکی بسیاری از مراجعات حضوری به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی کاهش یافته و دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک افراد نیست.
به گزارش ایسنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ویدیوی ایران هوشمند به راه‌اندازی دولت الکترونیکی و کاربردهای فراوان آن پرداخته است. بر اساس رویه‌های معمول، مردم مجبور بودند گاهی برای گرفتن مجوز و استعلام برای یک کسب‌ و کار، تا ۵۴ مرحله را در مسیرهای بین ۱۸ وزارتخانه و سازمان  طی کنند که کاری وقت‌گیر و آزاردهنده است؛ از طرفی جایی که مردم به‌صورت رودر رو با کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها سر و کار دارند احتمال بروز فساد هم بیشتر می‌شود.
راه‌اندازی دولت الکترونیکی ساز و کار سریع، دقیق و مطمئنی است که جایگزین پاسخگویی حضوری به درخواست‌های مردم شد تا گرفتن مجوزها و پاسخ به درخواست‌ها سریع و آسان شود؛ با ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات، تمام دستگاه‌های دولتی از طریق مسیری امن و مستقل از اینترنت به هم متصل شدند تا تبادل اطلاعات و داده‌های مورد نیاز افراد  با دقت و سرعت انجام شود.هم اکنون با پیوستن بیشتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، به‌صورت ماهانه بیش از ۱۲۰ میلیون تراکنش در این مرکز تبادل می‌شود و هر روز با پیوستن تعداد بیشتری از سازمان‌ها به این مرکز، تعداد این تراکنش‌ها هم بیشتر می‌شود و این یعنی ماهانه حداقل از انجام ۱۲۰ میلیون نامه‌نگاری و رفت و آمد اضافی بین دستگاه‌های اداری و اجرایی پیشگیری شده است.
همچنین با اتصال همه دستگاه‌ها به این مرکز و به‌ دلیل وجود اطلاعات مردم در این سامانه، دیگر نیازی به ارائه انبوهی از کپی اسناد، مدارک، شناسنامه، کارت ملی، عکس و سایر مدارک کاغذی نیست و احتمال جعل و فساد در نظام اداری و اجرایی کشور به حداقل می‌رسد . به همین دلیل محمدجواد آذری جهرمی - وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات-درباره تعلل و تخلف دستگاه‌ها برای پیوستن به دولت الکترونیکی و اینکه چه تضمینی برای همراه کردن آنها وجود دارد، گفت: تضمین اجرایی، قانون و سازمان بازرسی است و کارگروه تعامل‌پذیری باید از ظرفیت قانونی اعلام تخلف به بازرسی استفاده کند.وی همچنین خاطرنشان کرد: هر یک روز که اجرای دولت الکترونیکی عقب بیفتد، ما یک روز بیشتر به فساد اجازه رشد می‌دهیم و مسئولان نیز یک روز بیشتر در معرض انجام فساد قرار می‌گیرند؛ در صورتی که اگر دولت الکترونیکی مستقر شود فساد ریشه‌کن می‌شود و شرایط فساد نیزازبین می‌رود.