20 سال حبس برای عیسی شریفی

گروه سیاسی/ حکم عیسی شریفی مرد دوم شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف که در بهمن ماه امسال در دادگاه نظامی تهران به 20 سال حبس محکوم شده بود، در دیوان‌عالی کشور تأیید شد.
دیروز سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای از تأیید حکم شریفی و سه نفر دیگر از متهمان پرونده‌ای که موسوم به «گروه اقتصادی یاس» است، در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد که حکم سه نفر از متهمان هم از سوی این دیوان نقض و به شعبه هم عرض ارجاع داده شد. به گزارش ایرنا، در این اطلاعیه آمده است: بر‌اساس دادنامه صادره از دیوان عالی کشور، ۴ نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری به شرح ذیل محکوم شدند. ۱- متهم محمود سیف: ۳۰ سال حبس تعزیری- جزای نقدی - استرداد وجوه تحصیلی  ۲- متهم عیسی شریفی: ۲۰ سال حبس تعزیری- جزای نقدی - استرداد وجوه تحصیلی  ۳- متهم محمود خاکپور: ۵ سال و شش ماه حبس- ۴۰ ضربه شلاق تعزیری- جزای نقدی - رد مال ۴- متهم مسعود مهردادی: ۲ سال حبس تعزیری.  در ادامه این اطلاعیه آمده: تاکنون مبلغ ۵ هزار و ۸۵۳ میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۷۰۶ ریال بدهی متهمان در قالب املاک و مستغلات بر اساس ارزش زمان وقوع جرم (سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) به بیت‌المال مسترد شده است. عیسی شریفی در تمام 12 سال حضور محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، قائم مقامی او را برعهده داشت. مرد در سایه شهرداری تهران در آخرین روزهای حضور قالیباف در ساختمان بهشت، استعفا داد و به بهانه بیماری فرزندش از کشور خارج شد. شریفی مدتی بعد که به کشور بازگشت، بازداشت شد. محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضائیه در شهریورماه ۹۶، اتهام مالی علیه عیسی شریفی را تأیید کرد و دادستان نظامی تهران هم همین موضوع را تکرار کرد.
اما در مورد اتهامات مالی عیسی شریفی؛ زمستان سال ۱۳۹۷ روزنامه شرق برای اولین‌بار اطلاعات جزئی‌تری را منتشر کرد و در گزارشی نوشت: «کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) یکی از هشت کارگزاری‌ای بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد نسبت به وصول طلب خود صرفاً در قالب ملک یا تراکم اقدام کند، اما پس از مدتی این مسیر، انحرافی اساسی پیدا کرد.» بهمن ماه امسال پس از گذشت 3 سال از باز شدن و رسیدگی به پرونده شریفی، حکم 20 سال حبس صادر شد. اما با اعتراض شریفی وارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، دیروز عیناً به تأیید اعضا رسید.