نمایندگان همچنان مشغول اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

گروه سیاسی/ در جلسه علنی دیروز مجلس سؤال از وزیر دفاع در دستور کار قرار گرفت و پس از آن نمایندگان به سراغ اصلاح طرح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند که از سوی شورای نگهبان برگشت خورد.
امیر سرتیپ حاتمی در پاسخ به عبدالرضا مصری که در خصوص علت عدم اجرا و اعمال قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پرداخت فوق‌العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح سؤال پرسید، گفت: براساس قانون در کلیه مواردی که قانون متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی آن تأمین شود. براساس قانون، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تأمین اعتبار است و وزارت دفاع تنها نقش پیگیری کننده دارد. در طول یکسال گذشته بنده پیگیری‌های زیادی انجام دادم حتی در جلسه‌ای با حضور دکتر مصری و رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع مطرح شد و همه قول مساعد برای حل این مشکل را دادند. بعد از آن نیز بنده چندین بار به‌صورت کتبی و حضوری از رئیس سازمان برنامه این موضوع را دنبال کردم. اما مسأله‌ای که وجود دارد این است که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید من این بودجه را درون بودجه نیروهای مسلح در اختیار ستاد کل قرار دادم. ستاد کل نیز می‌گوید از آنجا که برای اجرای قوانین دیگر از جمله پرداخت حقوق سربازان کسری دارد، نمی‌تواند این هزینه را از محل بودجه جاری تأمین کند. متأسفانه این اختلاف نظر باقی مانده است. او در پایان تأکید کرد: اگر مجلس می‌خواهد که وزارت دفاع در اینگونه موضوعات پاسخگو باشد اختیارات وزارت دفاع را در بحث بودجه که به مرور زمان مستهلک شده است  به وزارتخانه بازگرداند که بنده و سایر وزرای آینده در اینگونه موارد شرمنده شما و مردم نباشیم. پس از این صحبت‌های امیر حاتمی، نماینده کرمانشاه از پاسخ‌های وزیر دفاع قانع شد. به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه دیروز نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان تغییراتی در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اعمال کردند. طبق نظر نمایندگان، در تبصره (۲) ماده ۳۵ قانون موضوع ماده (۱) با توجه به اصلاح به عمل آمده در جزء (۷) بند (ب) ماده (۱۱) و (۱۲) اصلاح و یک سطر به ماده ۳۵ مکرر ۱ موضوع ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۳۵ مکرر ۱- شورای نگهبان در اجرای مصوبه مورخ ۲۰دی ۹۶ این شورا در خصوص تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موضوع بند (۱۰-۵) سیاست‌های کلی انتخابات موارد زیر را مدنظر قرار دهد. ۲- در جزء ۳ بند الف ماده ۲ عبارت «مذهب جعفری اثنی عشری» جایگزین «مذهب تشیع» می‌شود. ۳- در جزء ۳ بند ب ماده ۲ قانون واژه «جریان‌های» قبل از واژه «غربگرا» اضافه می‌شود.
ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود: یک تبصره به ماده (۵۹) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود؛ وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست شورای نگهبان مدارک و سوابق داوطلبان ریاست جمهوری را به‌صورت کامل و مستند ارائه کند و تأخیر، مخل به کشف صلاحیت‌ها، تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارمندان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات‌های تعزیری در ذیل موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات‌های اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه سال ۹۲ در دادگاه‌ها است. این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است. همچنین در جلسه دیروز مجلس بیانیه ۲۰۴ نفر از نمایندگان در خصوص مذاکرات هسته‌ای قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده: در هفته‌های اخیر با از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۴ نگرانی‌هایی در خصوص احقاق حقوق ملت شریف ایران به وجود آمده است. امروز با شعار پرهیز از فرصت‌سوزی در حال ورود به خسارت دیگری هستیم تا با دادن امتیازهای نقد، وعده‌های نسیه‌ای دریافت کنیم، از این‌رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رفع تحریم‌های ظالمانه اعلام می‌دارند سیاست‌های قطعی جمهوری اسلامی و فصل‌الخطاب در این زمینه بیانات رهبر معظم انقلاب است، جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی به تعهدات برجامی خود بازمی‌گردد که تحریم‌ها به‌صورت واقعی و کامل برداشته شده و مورد راستی آزمایی قرار گیرد، بازی با لفظ راستی‌آزمایی و سخن گفتن از راستی آزمایی سریع نشان از تله جدیدی است که امریکا و طرف غربی برای مذاکرات تدارک دیده‌اند.
در پایان این بیانیه هم آمده است: نقش مجلس شورای اسلامی در راستی آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها حیاتی و غیرقابل خدشه است، بررسی نص صریح و روح ماده ۷ قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و همچنین تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در روند تثبیت قانون مورد بحث، دال بر آن است که بازگشت ایران به اقدامات هسته‌ای ذیل برجام پس از رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر متوقف بر تعیین تکلیف توسط مجلس شورای اسلامی است.