در انتظار معرفی برنامههای انتخاباتی
ادامه از صفحه اول
چیزی که هر چند در این بازه زمانی کوتاه شاید رأیساز باشد اما این رأیسازی هیچ ربطی به مباحث منطقی و محاسباتی نامزدها برای باز کردن گره مشکلات کشور ندارد. این در حالی است که شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارائه و تبیین برنامههای کارشناسی برای اداره مملکت توسط دولت بعدی است. به عبارتی سناریوهای نامزدها ناظر به موقعیتهای احتمالی کشور برای ۴ سال آینده است که باید به زمینه اصلی رقابت پیش رو تبدیل شود. باید توجه داشت که در این خصوص هم برخی شعارهای کلی و سرفصلهای بدون جزئیات نباید با اصل برنامه که ناظر به اطلاعات و پیشنهادات جزئی است اشتباه گرفته شود.
ما تا همینجا وقت بسیار زیادی را برای تبیین برنامه توسط نامزدها از دست دادیم. اما به نظر میرسد که از اینجا به بعد دوستداران سرنوشت کشور باید با جدا کردن خود از فضای شعارهای انتخاباتی و قطببندیهای مرسوم در این زمینه به سمت مطالبه برنامه از سوی جریانهای حاضر در انتخابات و تجزیه و تحلیل فنی آن بروند. کما اینکه همین انتظار از رسانه نیز وجود دارد.
این بدان معنا نیست که در نظامهای حقوقی و دموکراسیهای قدرتمند جهان، شعار نقشی در رقابت انتخاباتی ندارد. مسأله این است که در آن نظامهای حقوقی شعارهایهای انتخاباتی کاندیداها متصل به برنامههایی مشخص و تبیین شده برای جامعه هستند و پشت آنها خلأ وجود ندارد. این از مهمترین تفاوتهای فضای انتخاباتی ما با این نظامهای حقوقی است که شعارهای انتخاباتی ما کمتر دارای پشتوانه و زمینه برنامه هستند.
نکته دیگر هم اینکه حتی اگر برخی افراد حاضر در این انتخابات که از قبل اعلام ورود کردهاند هم اکنون دارای برنامههای تدوین شده باشند، باز هم جای این ایراد باقی است که چطور میخواهند در یک بازه زمانی بسیار کوتاه و آن هم زیر سایه برخی هیجانات سیاسی آن برنامه را به محک کارشناسی گذاشته و برای جامعه تشریح کنند؟ بنابراین این ضعف مهم را باید بهعنوان ضعفی که دارای ریشههای ساختاری است بپذیریم و همزمان آگاه باشیم که تشکیل دولت با برنامههای حداقلی و محک نخورده خود یک ضعف بزرگ است که میتواند به ناکارآمدی منجر شود. واضح است دولتی که قبل از تشکیل برای آن برنامهای مدون و مطابق چارچوبهای کارشناسی تدوین نشده باشد در مرحله کار اجرایی با درصد زیادی از تلف شدن هزینههای ملی و زمان مواجه میشود. مضافاً اینکه طبیعی است چنین فرایندی مسأله اعتماد و سرمایه عمومی را هم رو به فرسایش میگذارد و از جایی به بعد هیجانات رایج انتخاباتی هم نمیتواند زمینهساز مشارکت بالای شهروندان باشد.
چیزی که هر چند در این بازه زمانی کوتاه شاید رأیساز باشد اما این رأیسازی هیچ ربطی به مباحث منطقی و محاسباتی نامزدها برای باز کردن گره مشکلات کشور ندارد. این در حالی است که شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارائه و تبیین برنامههای کارشناسی برای اداره مملکت توسط دولت بعدی است. به عبارتی سناریوهای نامزدها ناظر به موقعیتهای احتمالی کشور برای ۴ سال آینده است که باید به زمینه اصلی رقابت پیش رو تبدیل شود. باید توجه داشت که در این خصوص هم برخی شعارهای کلی و سرفصلهای بدون جزئیات نباید با اصل برنامه که ناظر به اطلاعات و پیشنهادات جزئی است اشتباه گرفته شود.
ما تا همینجا وقت بسیار زیادی را برای تبیین برنامه توسط نامزدها از دست دادیم. اما به نظر میرسد که از اینجا به بعد دوستداران سرنوشت کشور باید با جدا کردن خود از فضای شعارهای انتخاباتی و قطببندیهای مرسوم در این زمینه به سمت مطالبه برنامه از سوی جریانهای حاضر در انتخابات و تجزیه و تحلیل فنی آن بروند. کما اینکه همین انتظار از رسانه نیز وجود دارد.
این بدان معنا نیست که در نظامهای حقوقی و دموکراسیهای قدرتمند جهان، شعار نقشی در رقابت انتخاباتی ندارد. مسأله این است که در آن نظامهای حقوقی شعارهایهای انتخاباتی کاندیداها متصل به برنامههایی مشخص و تبیین شده برای جامعه هستند و پشت آنها خلأ وجود ندارد. این از مهمترین تفاوتهای فضای انتخاباتی ما با این نظامهای حقوقی است که شعارهای انتخاباتی ما کمتر دارای پشتوانه و زمینه برنامه هستند.
نکته دیگر هم اینکه حتی اگر برخی افراد حاضر در این انتخابات که از قبل اعلام ورود کردهاند هم اکنون دارای برنامههای تدوین شده باشند، باز هم جای این ایراد باقی است که چطور میخواهند در یک بازه زمانی بسیار کوتاه و آن هم زیر سایه برخی هیجانات سیاسی آن برنامه را به محک کارشناسی گذاشته و برای جامعه تشریح کنند؟ بنابراین این ضعف مهم را باید بهعنوان ضعفی که دارای ریشههای ساختاری است بپذیریم و همزمان آگاه باشیم که تشکیل دولت با برنامههای حداقلی و محک نخورده خود یک ضعف بزرگ است که میتواند به ناکارآمدی منجر شود. واضح است دولتی که قبل از تشکیل برای آن برنامهای مدون و مطابق چارچوبهای کارشناسی تدوین نشده باشد در مرحله کار اجرایی با درصد زیادی از تلف شدن هزینههای ملی و زمان مواجه میشود. مضافاً اینکه طبیعی است چنین فرایندی مسأله اعتماد و سرمایه عمومی را هم رو به فرسایش میگذارد و از جایی به بعد هیجانات رایج انتخاباتی هم نمیتواند زمینهساز مشارکت بالای شهروندان باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه