شوراها را از محتوای مدنی خالی نکنیم
حسین کمالی
فعال سیاسی
شوراهای اسلامی شهر و روستا بخش مهمی از فرآیند دخالت دادن مردم در مدیریت امور خودشان است. البته تا همین جا هم فلسفه وجودی و قانون شوراها به درستی و به صورت کامل شکل عملیاتی به خود نگرفته و مانند دیگر بخشهای انتخابی کشور به مشکلاتی در اجرا برخورده که دایره اثرگذاری آن را محدودتر از سطح مطلوب ساخته است. اما در کنار این آسیب، نگاه صرفاً سیاسی به این نهاد طی ادوار گذشته کارآمدی آن را تا سطح قابل توجهی تنزل داده است.هم اکنون در آستانه انتخابات شوراهای ششم با وضعیت نامناسبی از حیث بررسی صلاحیتها و اجازه ورود سلایق متعدد به این عرصه مواجه هستیم. هر چند در مجلس به عنوان نهاد بررسی کننده این صلاحیتها آماری مبنی برتأیید صلاحیت ٨۵ درصد نامزدها ارائه شده اما مسأله این است که این تنها یک روایت کمی از اتفاقی است که رخ داده. در واقع بخش قابل توجهی از آن ١۵ درصد رد صلاحیت شده را نامزدهای شاخص و دارای نگرشهای مشخص تشکیل میدهند. این یعنی هر چند از نظر کمی به نظر میرسد تنها بخش کوچکی از نامزدها امکان ورود به رقابت نهایی را پیدا نکردهاند اما از نظر کیفی اتفاقی که افتاده در برخی جاها حذف کامل و در جاهای دیگری ایجاد محدودیتهای بزرگ برای یکی از دو جناح اصلی کشور بوده. اساساً این نوع نگاه سیاسی به هر نوع فرایند انتخاباتی برای نهادهای انتخابی اعم از مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری آسیبزا و غیرقابل قبول است. اما امتداد این نگاه حوزه تخصصی و مدنی چون شورای شهر به مراتب غیرقابل توجیهتر میباشد. شاید برای برخی این سؤال پیش بیاید که اگر شوراهای شهر اصالتاً نهادهایی مدنی هستند، پس رقابت احزاب و جریانهای سیاسی برای انتخابات آنها چه معنایی میدهد و آیا این یک تناقض نیست؟ واقعیت این است که این وضعیت در همه دنیا وجود دارد و باز هم احزاب هستند که پیکره رقابت برای رسیدن به نهاد شوراهای شهر و شهرداریها را میسازند. اما مسأله اینجاست که احزاب در این آوردگاه داشتهها، تجارب و برنامههای مدنی و اجتماعی و فرهنگی خود را به صحنه میآورند و در زمینی غیر از نگاه سیاسی معمول به رقابت میپردازند. همین رقابت است که آنها را وا میدارد تا در کنار شعارها و طرحهای سیاسی، از توجه به مسائل مدنی، اجتماعی و فرهنگی غافل نشوند و بتوانند در این حوزه هم پویا و فعال ظاهر شوند.وارد کردن سیاست به معنای جناحی و حزبی آن به انتخابات شوراها، امکان تمرکز و توجه مدنی را از گروههای سیاسی ما میگیرد و مهمتر اینکه در اثر آن عملکرد شوراها و شهرداریها را هم آلوده به عنصر سیاستزدگی میکند. احزاب و جریانهای ما اگر بخواهند برای کشورداری برنامه مدون داشته باشند یک نیاز مهم آنها پیدا کردن درگاههای ارتباط مستقیم با مردم کف جامعه و خصوصاً حاشیهها است. در ساختار کشور ما میتوان گفت هیچ درگاهی بهتر از شوراهای شهرها و شهرداریها چنین ارتباطی را نمیتوانند ایجاد کنند. بر همین مبنا اگر ملاکهای صرفاً سیاسی و غیرشفاف را بر گزینش نیروهای مؤثر این بخش تحمیل کنیم عملاً به این معناست که نهادهای یاد شده را از معنای مدنی خود خالی کرده و محتوایی سیاسی را بر آن تحمیل نمودهایم؛ چیزی که قطعاً با مأموریت و کارویژه این نهادها همخوانی ندارد و محصول آن نمیتواند بهبود کیفیت زندگی مردم باشد.
فعال سیاسی
شوراهای اسلامی شهر و روستا بخش مهمی از فرآیند دخالت دادن مردم در مدیریت امور خودشان است. البته تا همین جا هم فلسفه وجودی و قانون شوراها به درستی و به صورت کامل شکل عملیاتی به خود نگرفته و مانند دیگر بخشهای انتخابی کشور به مشکلاتی در اجرا برخورده که دایره اثرگذاری آن را محدودتر از سطح مطلوب ساخته است. اما در کنار این آسیب، نگاه صرفاً سیاسی به این نهاد طی ادوار گذشته کارآمدی آن را تا سطح قابل توجهی تنزل داده است.هم اکنون در آستانه انتخابات شوراهای ششم با وضعیت نامناسبی از حیث بررسی صلاحیتها و اجازه ورود سلایق متعدد به این عرصه مواجه هستیم. هر چند در مجلس به عنوان نهاد بررسی کننده این صلاحیتها آماری مبنی برتأیید صلاحیت ٨۵ درصد نامزدها ارائه شده اما مسأله این است که این تنها یک روایت کمی از اتفاقی است که رخ داده. در واقع بخش قابل توجهی از آن ١۵ درصد رد صلاحیت شده را نامزدهای شاخص و دارای نگرشهای مشخص تشکیل میدهند. این یعنی هر چند از نظر کمی به نظر میرسد تنها بخش کوچکی از نامزدها امکان ورود به رقابت نهایی را پیدا نکردهاند اما از نظر کیفی اتفاقی که افتاده در برخی جاها حذف کامل و در جاهای دیگری ایجاد محدودیتهای بزرگ برای یکی از دو جناح اصلی کشور بوده. اساساً این نوع نگاه سیاسی به هر نوع فرایند انتخاباتی برای نهادهای انتخابی اعم از مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری آسیبزا و غیرقابل قبول است. اما امتداد این نگاه حوزه تخصصی و مدنی چون شورای شهر به مراتب غیرقابل توجیهتر میباشد. شاید برای برخی این سؤال پیش بیاید که اگر شوراهای شهر اصالتاً نهادهایی مدنی هستند، پس رقابت احزاب و جریانهای سیاسی برای انتخابات آنها چه معنایی میدهد و آیا این یک تناقض نیست؟ واقعیت این است که این وضعیت در همه دنیا وجود دارد و باز هم احزاب هستند که پیکره رقابت برای رسیدن به نهاد شوراهای شهر و شهرداریها را میسازند. اما مسأله اینجاست که احزاب در این آوردگاه داشتهها، تجارب و برنامههای مدنی و اجتماعی و فرهنگی خود را به صحنه میآورند و در زمینی غیر از نگاه سیاسی معمول به رقابت میپردازند. همین رقابت است که آنها را وا میدارد تا در کنار شعارها و طرحهای سیاسی، از توجه به مسائل مدنی، اجتماعی و فرهنگی غافل نشوند و بتوانند در این حوزه هم پویا و فعال ظاهر شوند.وارد کردن سیاست به معنای جناحی و حزبی آن به انتخابات شوراها، امکان تمرکز و توجه مدنی را از گروههای سیاسی ما میگیرد و مهمتر اینکه در اثر آن عملکرد شوراها و شهرداریها را هم آلوده به عنصر سیاستزدگی میکند. احزاب و جریانهای ما اگر بخواهند برای کشورداری برنامه مدون داشته باشند یک نیاز مهم آنها پیدا کردن درگاههای ارتباط مستقیم با مردم کف جامعه و خصوصاً حاشیهها است. در ساختار کشور ما میتوان گفت هیچ درگاهی بهتر از شوراهای شهرها و شهرداریها چنین ارتباطی را نمیتوانند ایجاد کنند. بر همین مبنا اگر ملاکهای صرفاً سیاسی و غیرشفاف را بر گزینش نیروهای مؤثر این بخش تحمیل کنیم عملاً به این معناست که نهادهای یاد شده را از معنای مدنی خود خالی کرده و محتوایی سیاسی را بر آن تحمیل نمودهایم؛ چیزی که قطعاً با مأموریت و کارویژه این نهادها همخوانی ندارد و محصول آن نمیتواند بهبود کیفیت زندگی مردم باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه