دولت از وقت 8 دقیقهای برای پاسخ به اتهامات نامزدان صرف نظر کرد
صداوسیما بهدنبال شفافیت و آگاهی مردم نیست
گروه سیاسی/ شورای اطلاعرسانی دولت، زمان 8 دقیقهای اختصاص داده شده به دولت برای پاسخگویی به اتهامات نامزدان در مناظرهها را «رفع تکلیف» توصیف کرد و با اشاره به اینکه دولت 30 مورد اتهام را برشمرده بود که صداوسیما فقط 4 مورد آن را تأیید کرد، اعلام کرد که چون عملاً ایجاد شفافیت و معیاری برای قضاوت مردم فراهم نمیشود، دولت از این فرصت صرفنظر کرده و از سایر ظرفیتهای اطلاعرسانی برای رساندن پیام خود به مردم بهره خواهد گرفت. این شورا این را نیز اضافه کرد که زمان 8 دقیقهای در نظر گرفته شده از سوی صداوسیما، هنوز بهصورت رسمی به دولت اعلام نشده و شورای اطلاعرسانی دولت از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی در جریان این امر قرار گرفته است.
درخواست از صداوسیما برای پاسخگویی دولت در برابر اتهامات وارده به آن از سوی نامزدها، درست پس از برگزاری مناظره اول از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت و نمایندگان قوه مجریه در شورای نظارت بر صداو سیما مطرح شد.
آنطور که حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت به «ایران» گفت، «در ماه رمضان، در جریان آغاز عملیات اجرایی ساختمان آرشیو اسناد و کتابخانه ملی در پردیس دماوند، پیشنهاد کردم اگر قرار است مناظرهای در صداوسیما برگزار شود، خوب است اجازه داده شود نمایندهای از دولت حضور یابد که در موقع ضرور، بتواند پاسخ دهد تا از کسی حقی ضایع نشود، اما آن درخواست مورد توجه قرار نگرفت.»
اما نه تنها به این درخواستها، حتی پیش از آغاز کارزار انتخاباتی توجه نشد، بلکه حتی درخواستهای سخنگوی دولت هم بیپاسخ ماند.
صداوسیما و کمیته تبلیغات انتخابات، به جای پاسخگویی به درخواستها و مکاتبات مکرر دولت، نخست برای یکی از نامزدان
5 دقیقه وقت برای پاسخ به آنچه «اتهامات سایر نامزدها» خوانده شد، تعیین کردند. پس از آن که نامزد مورد نظر از این فرصت صرفنظر کرد، 6 دقیقه وقت اضافه نیز به یکی دیگر از نامزدها اختصاص داده شد. در پایان این فرایند بود که نوبت به دولت هم رسید و سیداحسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 21 خردادماه اعلام کرد: «بر اساس مصوبه کمیسیون، مقرر شد دولت در یک برنامه ضبط شده به مدت
8 دقیقه، به اظهارات نامزدهای انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ داده و از عملکرد خود دفاع کند.»
اما روز گذشته یعنی روزی که آخرین مناظره نامزدان برگزار شد، شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای خطاب به «ملت شریف ایران» نوشت: ملت بزرگ و شریف ایران، در پی ایجاد ابهامات و اتهامات کذب و حتی متأسفانه توهینآمیز علیه فعالیتهای ۸ ساله مجموعه عظیمی از کارکنان و خادمان مردم و کنشگران اقتصادی و ملت شریف ایران که با سختی و دشواریها در شرایط کرونا در کنار دولت تلاش کردهاند و متأسفانه همگی مشمول دامنه این اتهامات از سوی برخی از نامزدها در اولین مناظره انتخاباتی، شدهاند. لذا دولت به منظور شفافیت و ایجاد زمینهای برای قضاوت درست مردم شریف ایران و به منظور دفاع از جامعه چند میلیونی دولت و نیز کارنامه تلاشهای منتخب مردم در دولت تدبیر و امید بویژه در شرایط سخت جنگ اقتصادی و پاندمی کرونا، طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری، درخواست فرصت برای تبیین و روشنگری برای حدود ۳۰ مورد احصا شده در مناظرههای انتخاباتی را داشت.
این اطلاعیه میافزاید: این درخواست براساس ماده ۶۴ قانون اصلاحی انتخابات ریاست جمهوری و مستند به ماده ۳۰ الحاقی قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود که در کمال تعجب فقط ۴ مورد از اتهامات ناروا از سوی هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری وارد دانسته شد و برای پاسخگویی به این موارد نیز صرفاً ۸ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است که با توجه به زمان در نظر گرفته شده برای پاسخگویی و محورها، عملاً ایجاد شفافیت و نیز معیاری برای قضاوت مردم فراهم نمیشود. و نیز براساس درخواست ما مطابق ماده ۳۰ الحاقی قانون اساسنامه صداوسیما، اساساً به هیچ عنوان پاسخی تاکنون ارائه نشده و البته همین فرصت ناچیز هم بهصورت رسمی به دولت تاکنون اعلام نشده و دولت نیز از طریق فضای رسانهای در جریان آن قرار گرفته که خلاف نظر دولت و رویههای جاری کشور است.
شورای اطلاعرسانی دولت تأکید کرد: لذا بهنظر میرسد این شیوه تشخیص موارد اتهامی و پاسخ ندادن از سوی سازمان صداوسیما در واقع یک نوع رفع تکلیف بوده و دولت آن را به رسمیت نمیشناسد. اما در جهت شفافسازی و پاسخگویی، استفاده از سایر ظرفیتهای رسانهای را برای خود محفوظ میداند و قطعاً مردم عزیز کشور را در جریان واقعیتها قرار خواهد داد.
تکذیب برگزاری جلسات انتخاباتی در مرکز بررسیهای استراتژیک
دفتر سخنگوی دولت در اطلاعیهای، انتشار مطالبی از سوی دو کانال خاص درباره جلسات گروههای سیاسی سهگانه مرتبط با فضای انتخابات اخیر را کذب عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، دفتر سخنگوی دولت در این اطلاعیه که روز گذشته منتشر شد، اعلام کرد: «در پی انتشار مطالبی از سوی دو کانال خاص، تحت عنوان جلسات گروههای سیاسی سهگانه مرتبط با فضای انتخابات اخیر و نیز برخی مطالب کذب داستان سرایی و انتساب آن به مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، بدینوسیله ضمن تکذیب این خیالبافیهای سراسر دروغ حاوی تهمتهای هدفدار، به جهت ضرورت شفافیت و دفاع از ساحت اخلاقی جامعه ناگزیر به طرح شکایت از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری شدیم.»
درخواست از صداوسیما برای پاسخگویی دولت در برابر اتهامات وارده به آن از سوی نامزدها، درست پس از برگزاری مناظره اول از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت و نمایندگان قوه مجریه در شورای نظارت بر صداو سیما مطرح شد.
آنطور که حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت به «ایران» گفت، «در ماه رمضان، در جریان آغاز عملیات اجرایی ساختمان آرشیو اسناد و کتابخانه ملی در پردیس دماوند، پیشنهاد کردم اگر قرار است مناظرهای در صداوسیما برگزار شود، خوب است اجازه داده شود نمایندهای از دولت حضور یابد که در موقع ضرور، بتواند پاسخ دهد تا از کسی حقی ضایع نشود، اما آن درخواست مورد توجه قرار نگرفت.»
اما نه تنها به این درخواستها، حتی پیش از آغاز کارزار انتخاباتی توجه نشد، بلکه حتی درخواستهای سخنگوی دولت هم بیپاسخ ماند.
صداوسیما و کمیته تبلیغات انتخابات، به جای پاسخگویی به درخواستها و مکاتبات مکرر دولت، نخست برای یکی از نامزدان
5 دقیقه وقت برای پاسخ به آنچه «اتهامات سایر نامزدها» خوانده شد، تعیین کردند. پس از آن که نامزد مورد نظر از این فرصت صرفنظر کرد، 6 دقیقه وقت اضافه نیز به یکی دیگر از نامزدها اختصاص داده شد. در پایان این فرایند بود که نوبت به دولت هم رسید و سیداحسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 21 خردادماه اعلام کرد: «بر اساس مصوبه کمیسیون، مقرر شد دولت در یک برنامه ضبط شده به مدت
8 دقیقه، به اظهارات نامزدهای انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ داده و از عملکرد خود دفاع کند.»
اما روز گذشته یعنی روزی که آخرین مناظره نامزدان برگزار شد، شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای خطاب به «ملت شریف ایران» نوشت: ملت بزرگ و شریف ایران، در پی ایجاد ابهامات و اتهامات کذب و حتی متأسفانه توهینآمیز علیه فعالیتهای ۸ ساله مجموعه عظیمی از کارکنان و خادمان مردم و کنشگران اقتصادی و ملت شریف ایران که با سختی و دشواریها در شرایط کرونا در کنار دولت تلاش کردهاند و متأسفانه همگی مشمول دامنه این اتهامات از سوی برخی از نامزدها در اولین مناظره انتخاباتی، شدهاند. لذا دولت به منظور شفافیت و ایجاد زمینهای برای قضاوت درست مردم شریف ایران و به منظور دفاع از جامعه چند میلیونی دولت و نیز کارنامه تلاشهای منتخب مردم در دولت تدبیر و امید بویژه در شرایط سخت جنگ اقتصادی و پاندمی کرونا، طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری، درخواست فرصت برای تبیین و روشنگری برای حدود ۳۰ مورد احصا شده در مناظرههای انتخاباتی را داشت.
این اطلاعیه میافزاید: این درخواست براساس ماده ۶۴ قانون اصلاحی انتخابات ریاست جمهوری و مستند به ماده ۳۰ الحاقی قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود که در کمال تعجب فقط ۴ مورد از اتهامات ناروا از سوی هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری وارد دانسته شد و برای پاسخگویی به این موارد نیز صرفاً ۸ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است که با توجه به زمان در نظر گرفته شده برای پاسخگویی و محورها، عملاً ایجاد شفافیت و نیز معیاری برای قضاوت مردم فراهم نمیشود. و نیز براساس درخواست ما مطابق ماده ۳۰ الحاقی قانون اساسنامه صداوسیما، اساساً به هیچ عنوان پاسخی تاکنون ارائه نشده و البته همین فرصت ناچیز هم بهصورت رسمی به دولت تاکنون اعلام نشده و دولت نیز از طریق فضای رسانهای در جریان آن قرار گرفته که خلاف نظر دولت و رویههای جاری کشور است.
شورای اطلاعرسانی دولت تأکید کرد: لذا بهنظر میرسد این شیوه تشخیص موارد اتهامی و پاسخ ندادن از سوی سازمان صداوسیما در واقع یک نوع رفع تکلیف بوده و دولت آن را به رسمیت نمیشناسد. اما در جهت شفافسازی و پاسخگویی، استفاده از سایر ظرفیتهای رسانهای را برای خود محفوظ میداند و قطعاً مردم عزیز کشور را در جریان واقعیتها قرار خواهد داد.
تکذیب برگزاری جلسات انتخاباتی در مرکز بررسیهای استراتژیک
دفتر سخنگوی دولت در اطلاعیهای، انتشار مطالبی از سوی دو کانال خاص درباره جلسات گروههای سیاسی سهگانه مرتبط با فضای انتخابات اخیر را کذب عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، دفتر سخنگوی دولت در این اطلاعیه که روز گذشته منتشر شد، اعلام کرد: «در پی انتشار مطالبی از سوی دو کانال خاص، تحت عنوان جلسات گروههای سیاسی سهگانه مرتبط با فضای انتخابات اخیر و نیز برخی مطالب کذب داستان سرایی و انتساب آن به مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، بدینوسیله ضمن تکذیب این خیالبافیهای سراسر دروغ حاوی تهمتهای هدفدار، به جهت ضرورت شفافیت و دفاع از ساحت اخلاقی جامعه ناگزیر به طرح شکایت از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری شدیم.»
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه