رد صلاحیت نامزدهای شوراها همچنان محل اختلاف

گروه سیاسی/ 5 روز مانده تا برگزاری ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا دعوا بر سر رد صلاحیت‌ها بالا گرفت. ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه‌ای تأکید کرد که وظیفه هیأت مرکزی  نظارت بر انتخابات شوراها نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده است و وظیفه بررسی صلاحیت نامزدها برعهده هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت شهرستانی است. هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اما در پاسخ به ستاد انتخابات وزارت کشور این رفتار را ناشی از سیاست‌زدگی و جناح‌بازی دانست.
به گزارش ایسنا، در توضیحات اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشور، درخصوص روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها، آمده که رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی که قبلاً در هیأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها تأیید شده بودند، برخلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی است.
در بند یک این بیانیه پس از تأکید بر اینکه شاهد انتشار مطالبی حاوی تعریض بی مبنا نسبت به وزارت کشور، منتسب به یک عضو و همچنین رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم، گفته شده: بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی؛ هیأت مرکزی نظارت وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات را در چارچوب قانون به عهده دارد. لکن تأیید صلاحیت داوطلبان و تأیید صحت انتخابات از اختیارات این هیأت خارج شده و به عهده هیأت‌های نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است. در ادامه عنوان شده: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در هیأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها؛ برخلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی نمود که قبلاً در هیأت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها تأیید شده بودند. این اطلاعیه می‌افزاید:‌ از آنجا که رد صلاحیت این افراد مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط است، وزارت کشور پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تأیید صلاحیت شده در هیأت‌های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری‌های ذیربط معرفی نمود.
تأکید ستاد انتخابات وزارت کشور بر استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری منجر به اعتراض هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور شد. در بند دوم بیانیه این هیأت آمده است: در پایان بررسی صلاحیت‌ها در هیأت اجرایی و نظارتی شهرستان و استان و بنا بر درخواست دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده 49 قانون انتخابات شوراها از جمله درخواست کتبی وزارت اطلاعات دولت یازدهم مبنی بر وصول مدارک جدید برای برخی داوطلبان انتخابات و همچنین با توجه به اختیارات قانونی هیأت مرکزی نظارت مصرح در بند ج ماده 63 مبنی بر «رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات» پرونده تعدادی از داوطلبان مورد بررسی مجدد قرار گرفت و نتیجه نهایی در مهلت قانونی به ستاد انتخابات کشور اعلام گردید که ظاهراً به مذاق برخی عناصر سیاسی دولتی و جناحی خوش نیامده است و با کارشکنی در تصمیمات قانونی هیأت مرکزی نظارت، به دنبال تأیید افرادی هستند که صلاحیت آنان مستند به ادله و مدارک قانونی و نظرات وزارت اطلاعات دولت یازدهم و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی، رد شده است و حضور آنان در انتخابات شوراها علاوه بر خسارات جبران ناپذیر، وجاهت قانونی این انتخابات را خدشه‌دار خواهد نمود.
در بند 3 این بیانیه هم ذکر شده: بنابر نص صریح ماده 64 قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، هیچ سازمان و دستگاهی به استثنای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در مقام ناظر مجاز نیست در امر انتخابات مداخله کند. استناد ستاد انتخابات کشور به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در روند اجرای وظایف خود تخلفی آشکار از اجرای قانون است.