خشم بازماندگان فاجعه بیروت از توقف محاکمه مقامات

زهره صفاری/ خانواده‌های قربانیان انفجار مهیب سال گذشته بندر بیروت کمتر از یک ماه تا نخستین سالمرگ از دست دادن عزیزان‌شان، خشمگین از سنگ‌اندازی‌های وزرای لبنانی برای بازجویی از مقامات ارشد این کشور، در تجمعی اعتراضی با نیروهای امنیتی درگیر شدند. دراین درگیری‌ها دست‌کم 20 نفر مجروح شدند.
به گزارش «گاردین»، صدها معترض خشمگین که بیشتر آنها از خانواده‌های قربانیان فاجعه بندر بیروت بودند روز سه‌شنبه با در دست داشتن تصاویر کشته شدگان و تشییع تابوت‌های خالی مقابل خانه «محمد فهمی» وزیر کشور موقت لبنان در اعتراض به توقف تحقیقات در برابر هجوم نیروهای امنیتی وارد محوطه بیرونی خانه او شده و تابوت‌های خالی را مقابل ورودی قرار دادند. «تریسی ناگیر» که فرزند سه ساله‌اش را از دست داده است، با انتقاد از تصمیم «فهمی» برای رد کردن درخواست بازجویی از «محمد ابراهیم» فرمانده ارشد امنیتی لبنان گفت: «فهمی یک بار دیگر ما را کشت.» این پرونده از یک ماه قبل به قاضی «طارق بیتار» سپرده شد و او به رغم تبعات سنگینی که شدت عمل سلفش برای محکومیت سیاستمداران داشت، برای تکمیل تحقیقات پرونده احضار چندین مقام سیاسی حال حاضر و پیشین لبنان را در دستور کار قرار داد اما تلاش‌های او که از سوی بازماندگان این فاجعه شجاعانه لقب گرفته، با دستور وزیر کشور موقت لبنان به بن‌بست رسیده است. این در حالی است که  رویداد خونین سال گذشته که مرگ بیش از 200 نفر و آوارگی و مجروح شدن هزاران نفر را در پی داشت به دلیل انفجار صدها تن نیترات آمونیومی بود که سال‌ها در شرایط نامناسب در بندر انبار شده بود. به نوشته «آسوشیتدپرس»، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از باتوم و گاز اشک آور استفاده کردند که در این میان حدود 20 نفر مجروح شدند که دو نفر آنها از ناحیه سر آسیب دیدند. در همین حال ایسنا به نقل از سایت النشره خبر داد، رئیس جمهوری لبنان، روز ۴ آگوست سالگرد انفجار بیروت را عزای ملی اعلام کرد.
خطر تحریم بیخ گوش لبنان
بنا به اعلام بانک جهانی، بحران اقتصادی و مالی لبنان، آن را در زمره سه کشور بحران‌زده نخست جهان از اواسط قرن 19 میلادی قرار داده است.
این شرایط در حالی است که پس از استعفای «حسان دیاب» نخست وزیر وقت لبنان در پی انفجار بندر بیروت، بحران سیاسی و ناکامی در تشکیل کابینه نیز در کنار کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور اوضاع را بغرنج‌تر کرده است.  «فرانک رستر» وزیر تجارت خارجی فرانسه در بازدید از ویرانه‌های بندر بیروت با ابراز ناامیدی از روند بازسازی این بندر، به رهبران لبنان هشدار داد که در صورت عدم تشکیل کابینه از سوی اتحادیه اروپا تحریم خواهند شد.  وی به خبرنگاران گفت: «فرانسه به تعهداتش پایبند است و مانند مقامات لبنانی نیست که آنها را انجام ندهد.»   به گزارش «گاردین»، در صورت عملی شدن تهدید اتحادیه اروپا به سرکردگی فرانسه، علاوه بر ممنوعیت‌های مسافرتی، تمامی مقاماتی که در پرونده‌های فساد یا کارشکنی‌های دولتی یا جرایم حقوق بشری نقش داشته‌اند، از هرگونه فعالیت بین‌المللی با اروپا محروم می‌شوند.  
در همین ارتباط «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «تا پایان این ماه شرایط را اجرایی می‌کنیم.»
به باور بسیاری از کارشناسان تظاهرات چند روز اخیر نگرانی‌ها درباره مداخلات سیاستمداران در امور قضایی را بالا برده است. فعالان سیاسی معتقدند دادگاه‌ها، سیاستمداران را فراتر از قانون به شمار می‌آورند. شاید همین فرضیه نیز سبب شد تا سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر خواستار مداخله مستقیم سازمان ملل برای رسیدگی به پرونده انفجار بندر بیروت شوند.