میراث مشروطه برای امروز ما

دکتر سید سجاد ایزدهی
استاد حوزه و دانشگاه و هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
فلسفه وجودی مشروطه مرهون دو عنصر داخلی و خارجی است؛ از حیث داخلی، یکی از بسترهای شکل گیری نهضت مشروطه بی‎کفایتی پادشاهان قاجار بود. آنان همواره برای تأمین خوشگذرانی‏ هایشان به کشورهای دیگر مقروض بودند و به همین دلیل، به قراردادهای ناعادلانه تن می‏ دادند، به گونه‎ای که در هر یک از این قراردادها، بخش‎های عظیمی از ثروت کشور به تاراج می‎رفت. در پی این بی‎کفایتی، مشروطه‎خواهان به این نتیجه رسیدند که اگر شاه و سلطان به یکسری از ضوابط که مبتنی بر مصلحت عامه باشد، مقید نشود، طبیعتاً جامعه به خطر می‎افتد.
نکته دوم، بحث استبداد داخلی بود. بدین معنا که پادشاه در آن دوره، نه تنها قانون را وضع می‎کرد، بلکه بر اساس همان قانون، جامعه را اداره و در مورد مسائل جامعه قضاوت می‎کرد. برای مثال، پادشاه اعلام می‎کرد که سهم هر فرد از مالیات چقدر است، خودش هم مأمور گرفتن مالیات بود و اگر کسی هم به میزان مالیات شکایتی داشت، خود پادشاه به آن شکایت رسیدگی می‎کرد.
نکته سوم، بحث امنیت مرزها بود. چون پادشاهان نظارتی بر مرزها نداشتند، لذا بخش‏ های زیادی از کشور جدا شده و عملاً تمامیت ارضی ما با تهدید مواجه شده بود. بنابراین، بتدریج در جامعه این نیاز و مطالبه شکل گرفت که باید یک نهاد ناظر بر اداره جامعه شکل بگیرد که براساس منافع مردم عمل کرده و رضایت آنان را در اولویت قرار دهد.
سه مسأله داخلی مذکور، موجب شد تا تمام کسانی که دل در گرو ایران، آزادی‎های مشروع و تشکیل جامعه برآمده از مبانی اسلامی داشتند، بکوشند پایه‎های حکومتی مشروط و مقید به قانون و پارلمان را بنا کنند. اما عناصر خارجی که بستری برای نهضت مشروطه شد، عمدتاً برآمده از یک سنت غربی بود که از قضا، به نادیده انگاشتن خداوند در اداره امور جامعه و سکولاریسم منجر می‎شد. این سنت، مفاهیم و نمادهای برآمده از آن، بعدها بواسطه برخی روشنفکرانی که به اروپا سفر کرده بودند، بتدریج در جامعه نمایان شد.
هر قدر که جریان مشروطه‎خواهی جلوتر رفت و فضا قدری شفاف‎تر شد، این احساس به‌وجود آمد که گروهی می‎خواهند مشروطه‎خواهی را در همان مسیری که غرب پیش رفت، پیش ببرند و به نوعی یک نظام لیبرالی را ایجاد کنند. طبیعتاً، برای علما این سمت و سوهای لیبرالی مورد پسند نبود؛ هر چند که در ابتدای جریان مشروطه‎خواهی، خود علما از حامیان این جریان بودند. اما در ادامه و به‌دنبال جهت‎گیری خاصی که جریان مشروطه‏ خواهی پیدا کرد، با آن به مخالفت پرداخته و در دل نهضت مشروطه، دو گروه و دو تلقی شکل گرفت؛ نخست، دیدگاهی که حکومت مشروطه را به هر حال از استبداد شاهان قاجار مطلوب ‏تر می ‏دید. دوم گروهی که به مشروط شدن قدرت پادشاه بسنده نکرده و خواهان «مشروطه مشروعه» بودند. از جمله مرحوم شیخ فضل ‏الله نوری که در ابتدا از موافقان مشروطه بود اما بعدها بحث حکومت مشروطه مشروعه را مطرح کرد. او معتقد بود که قوانین کشور باید مقید به شریعت شود. اینکه کدام یک از این دو گروه بر حق بودند، باید به قضاوت تاریخ گذاشت البته به نظر می‎آید که منطق شیخ فضل‎الله درست‎تر بود چراکه بعدها از درون همین مشروطه، رضاخانی پدید آمد که هم آزادی مردم را محدود کرد و عقاید آنان را در ساختار جامعه لحاظ نکرد و هم حکومتی ضد دینی را ترویج داد.
اما مشروطه چه میراثی برای امروز ما داشت؟ واقعیت این است که ایران همواره از وجود سلاطینی رنج می‎برد که استبداد می‎ورزیدند، تجربه مشروطه در فرایند انقلاب اسلامی موجب شد ما به این باور برسیم که در اداره جامعه به دو نکته نیاز داریم؛ نخست آنکه حکومت باید به مؤلفه‏ هایی همچون قانون‎اساسی، پارلمان و سایر مؤلفه‏ های مردمسالارانه‏ ای که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم وجود دارد، مقید باشد.
دوم اینکه، حکومت برآمده از دیدگاه‎های سکولار که فردی همچون رضاخان آن را نمایندگی می‎کرد، سرانجامی نخواهد داشت. واقعیت این است که حکومت مشروطه رویکردی حداقلی دارد؛ به این معنا که وقتی نمی‌توانیم حکومت دینی به‌صورت مطلوب داشته باشیم، این رویکرد (حکومت مشروط) گزینه جایگزین خواهد بود. از این رو، جمهوری اسلامی بر اساس، منطق مشروطه، خود را بازخوانی کرد؛ یعنی، به جای مشروطه مشروعه، «مردمسالاری دینی» ارائه کرد تا هم بر اساس دین، جامعه اداره شود و هم مردمسالاری محقق شود. بنابراین، همان‌طور که امروز شاهد هستیم در همه سطوح اعم از ساختار نظام، ریاست‏ جمهوری، مجلس، شوراهای شهر و... عملاً رأی و نظر مردم حاکم است و در همه سطوح بحث مردمسالاری مطرح است چراکه «مردمسالاری» با «دین‏ سالاری» منافاتی ندارد و هر دو به تعبیری دو روی یک سکه هستند.
نکته دیگر اینکه بسیاری از مؤلفه‏ های مشروطه به دین عرضه شد؛ مثل بحث تفکیک قوا، اهمیت مرزهای ملی، قانون‎اساسی، پارلمان و... اینها میراثی است که نخستین بار توسط مشروطه وارد ادبیات دینی و فقهی شد. آن زمان تبیینی حداقلی از این مؤلفه‏ ها ارائه شد تا با مبانی دینی منافاتی پیدا نکند و از موافقت حداقلی برخوردار شود اما در جمهوری اسلامی از همین مؤلفه‏ ها و ابزارها به گونه‏ ای دیگر استفاده شد. اگر فلسفه تفکیک قوا در مشروطه، تحدید قوا بود اما در جمهوری اسلامی بحث کارآمدی نظام محل نظر قرار گرفت؛ یعنی از یک طرف، برای حاکم کارآمدی، عدالت، کفایت و فقاهت تصویر شده است و شرط الزامی بر آن فرض شده است. بر این اساس، طبیعتاً، حاکمی که متصف به این صفات است، عملاً نمی‌تواند
 استبداد بورزد.
 امروزه از ابزارهایی که اندیشه مشروطه در اختیار ما قرار می‎دهد برای زندگی بهتر مردم و کارآمدی نظام بهره گرفته می‎شود. لذا ادبیات دینی ما امروز از همان مؤلفه‎ها در انتخابات پارلمان، ریاست‏ جمهوری و... برای کارآمدی هر چه بیشتر نظام بهره می‎گیرد.
تجربه مشروطه چه در بعد مثبت و چه در بعد منفی، به ما کمک کرد تا بتوانیم بازسازی بهتری از قوانین جمهوری اسلامی، درک بهتری از تحدید قدرت و درک بهتری از کارآمدی نظام داشته باشیم، درعین حال، نظام را به گونه‌ای اداره کنیم که مصلحت مردم، منفعت جامعه، حاکمیت اسلام و همه آن چیزی را که یک کشور و فرهنگ غالب آن نیاز دارد، بواسطه قانون اساسی تأمین کنیم  و نظام را هم از یک طرف از استبداد دور کنیم و از طرف دیگر به سمت کارآمدی و اثربخشی بیشتر هدایت کنیم.