حفظ استقلال نهاد وکالت یک شعار است

گروه حوادث/رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از مسئولانی که در واکسیناسیون وکلا کوتاهی می‌کنند گفت: این افراد باید پاسخگوی مسئولیت مدنی و کیفری خود باشند.
جلیل مالکی روز دوشنبه در نشست خبری خود با بیان این مطلب افزود: بیش از پنج هزار وکیل و خانواده‌های آنها به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از ٢٠٠ وکیل در خط مقدم دفاع از حقوق مردم جان خود را از دست داده‌اند. در شرایطی که یکی از خطرپذیرترین اقشار کشور وکلای دادگستری هستند که هر روز در دادسراها، مراجع انتظامی و زندان‌ها در معرض ابتلا به ویروس منحوس کرونا قرار دارند و اقشار بسیاری در فرآیند واکسیناسیون در اولویت قرار گرفته‌اند، جای تأسف است که علی رغم درخواست‌های مکرر کانون وکلای دادگستری برای در اولویت قرار دادن وکلای زحمتکش هنوز این درخواست مورد اجابت در ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت و درمان قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: مسئولانی که بدون هرگونه دلیل موجه از اولویت قرار دادن وکلا برای واکسیناسیون خودداری کردند باید پاسخگوی مسئولیت مدنی و کیفری خود باشند و نقش آنان در ابتلای این قشر زحمتکش و در معرض آسیب کم نیست و کانون وکلا واقف به این مسئولیت است بنابراین چنانچه در روزهای آینده وکلای دادگستری در اولویت واکسیناسیون قرار نگیرند، کانون وکلا برای تحت تعقیب قرار دادن مسئولانی که در این زمینه نقش داشتند، اقدام می‌کند.
وی اضافه کرد: در ماده ۱۵۹ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وظیفه محرومیت موقت و دائمی وکیل دادگستری از وکالت به عهده مراجع متکثر قضایی گذاشته شده است درحالی‌که این امر مغایر ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال است که محرومیت از شغل وکالت را وظیفه ذاتی دادگاه استقلال وکلا دانسته است.مالکی گفت: موارد خلاف قانون و ناقض استقلال در نامه‌ای به استحضار رئیس جدید قوه قضائیه رسیده و انتظار این است که در راستای شعار تحول و تعالی ایشان، هرچه سریع‌تر در چارچوب ماده ۲۳ لایحه استقلال نسبت به حذف موارد خلاف قانون اقدام تا پس از تبدیل آیین‌نامه تمام عیار و غیرقانونی مذکور به آیین‌نامه اصلاحی مبتنی بر اراده نهاد وکالت، قابلیت اجرا پیدا کند.
وی اظهار داشت: بدیهی است که تا زمان بازگشت آیین‌نامه به چارچوب‌های ماده ۲۲ و حذف موارد بین خلاف قانون از آن، همان گونه که در مصوبۀ هیأت عمومی کانون‌های وکلای سراسر کشور آمده این آیین‌نامه در کانون‌های وکلای دادگستری قابلیت اجرا نخواهد داشت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: علاوه بر موارد مذکور متأسفانه برخی از جریان‌های فکری در مجلس شورای اسلامی نیز در دوره جدید عزم خود را در نقض استقلال کانون وکلا یا تضعیف آن جزم کرده‌اند.
مالکی با اشاره به طرح موسوم به اصلاح برخی از مقررات وکالت گفت: در این طرح علاوه بر تفکیک بین استقلال وکیل از استقلال کانون وکلا حتی اعتقادی به استقلال وکیل هم وجود ندارد زیرا در مواد آن تصدی رسیدگی به تخلفات وکلا به جای اینکه به دادگاه انتظامی وکلا سپرده شود به دادگاهی سپرده شده است که برخی از قضات آن منصوب مقامات قضایی هستند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به طرح اجازه به مؤسسات خصوصی برای استفاده از نمایندۀ حقوقی به‌جای وکیل دادگستری در مراجع قضایی افزود: به‌موجب این طرح بناست که میلیون‌ها مؤسسه و شرکت خصوصی به‌جای استفاده از وکیل دادگستری در طرح و تعقیب دعاوی خود، از نمایندگان حقوقی با حداقل آموزش‌های حقوقی و بدون نظارت انتظامی استفاده کنند.
وی ادامه داد: با تصویب این طرح و درحالی‌که به‌موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی بخش دولتی هم توسط نمایندگان حقوقی آنها تعقیب می‌شود، باید گفت چه ضرورتی به کانون‌های وکلای دادگستری مستقل است. با این روند اضمحلال نهاد وکالت مستقل که برخی جریان‌های سیاسی مجلس تعقیب می‌کنند، باید گفت به یک باره اعلام فرمایید نیازی به وجود نهاد مستقل وکالت در کشور نیست تا تکلیف شما با مردم و همچنین مراجع حقوقی و قضایی بین‌المللی که از آن پس ارزشی برای آرای دادگاه‌های داخلی ما قائل نخواهد شد، روشن شود.