القاصی مهر: تحقیقات باید قاضی‌محور باشد

دادستان عمومی و انقلاب تهران بر لزوم تحقیقات در پرونده‌ها با محوریت قضات تأکید کرد و دستور داد که دادستان‌ها با مطالبه‌گری از ضابطان، مانع از تعرض به وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد شوند.
به گزارش ایسنا، علی القاصی‌مهر در جلسه با دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران بار دیگر بر ساماندهی وضعیت متهمان تحت قرار تأکید کرد و از آنها خواست برای تسریع در تعیین تکلیف این دسته از زندانیان، آمار کیفرخواست‌های صادره درخصوص متهمان تحت قرار را بموقع به زندان‌ها اعلام کنند. وی با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی و رعایت موازین قانونی در خصوص مدت زمان نگهداری متهمان تحت قرار گفت: بخشی از آمار بالای متهمان تحت قرار ناشی از به‌روزنشدن سامانه‌های آماری است که باید از سوی دادستان‌های استان پیگیری شود تا آمار دقیق مشخص شود و در اختیار رئیس محترم قوه قضائیه قرار گیرد. دادستان تهران با اشاره به رویکرد ریاست جدید قوه قضائیه افزود: در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با استان‌ها، مهم‌ترین محور صحبت‌ها حول وظایف دادسراها بود.
القاصی‌مهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تقویت نظارت‌ها بر عملکرد ضابطین قضایی، این بحث را از جمله موضوعات مورد توجه قوه قضائیه در دوره مدیریت جدید برشمرد و ادامه داد: در رسیدگی به پرونده‌ها باید از حداکثر ظرفیت ضابطین استفاده کرد اما تحقیقات باید قاضی‌محور باشد و عملکرد ضابطین تحت آموزش، کنترل و پشتیبانی دادسرا باشد و دستورات قضایی به ضابطان باید دقیق، هدفمند و مبتنی بر قانون صادر شود.
وی بر لزوم رعایت موازین قانونی در مسأله ورود به حریم خصوصی افراد تأکید کرد و گفت: با حمایت، پشتیبانی و مطالبه‌گری از ضابطین و مدیریت آنها در صحنه، نباید اجازه داد در بازرسی‌ها، امر خلاف و خارج از محدوده قانون صورت گیرد و به وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد تعرض شود.
دادستان تهران دقت در صدور دستورات قضایی را یکی دیگر از محورهای مورد توجه رئیس جدید قوه قضائیه برشمرد و تأکید کرد: دستورات قضایی صادره باید دقیق و هدفمند باشد. به عنوان مثال دستور ممنوع‌الخروجی فقط باید برمبنای ضوابط و موازین قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری و یا قانون گذرنامه صادر شود.
القاصی‌مهر در ادامه با ورود به بحث آمار و عملکرد دادسراهای شهرستان‌ها، بر لزوم استفاده از اختیارات قانونی و مدیریتی در کاهش اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مسن و قدیمی، افزایش ابلاغ‌های الکترونیک، بازدید مستمر، مؤثر و هدفمند از زندان‌ها به منظور پایش وضعیت زندانیان، ساماندهی متهمان تحت قرار و کاهش هرچه بیشتر جمعیت کیفری با رویکرد بازاجتماعی‌کردن محکومان و استفاده بهینه از ظرفیت نهادهای ارفاقی، شوراهای حل اختلاف و معرفی مددجویان واجد شرایط به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات تأکید کرد.
در این نشست احمد رحمانیان معاون اول دادستان تهران بر معرفی قضات ناظر بر زندان با اختیارات تام برای رسیدگی به وضعیت زندان‌ها تأکید کرد و گفت: انجام بازدیدهای مستمر از زندان، توجه بیشتر دادستان‌ها به بحث حفظ حقوق عامه و حضور میدانی در صحنه‌ها، پرونده‌ها و وقایع مهم و افزایش حضور نمایندگان دادستان‌ها برای دفاع از کیفرخواست‌ها و نظارت بر آرای صادره در محاکم باید به جد در دستور کار قرار گیرد.