همفکری برای اصلاح رویه‌ واگذاری‌ها

گروه سیاسی/ رئیس قوه قضائیه دیروز میزبان وزرای اقتصادی دولت بود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، جواد اوجی وزیر نفت و حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با حضور برخی مقامات قضایی شرکت کردند و از مشکلات موجود بر سر واگذاری شرکت‌های دولتی گفتند و در مقابل هم ریاست دستگاه قضا دستور تشکیل کارگروه مشترکی جهت آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی را صادر کرد.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست گفت: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختار‌ها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد گام برداریم. ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیاز‌ها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی قوانین اصلاح و به روز‌رسانی شود. وی با تأکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تأکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آن که جلوی آن گرفته شود. همه ارکان کشور ساعت‌ها برای تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاری‌ها تعیین کردند و این سیاست‌ها به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است و نباید دوباره و به یکباره سیاست‌ها را عوض کنیم.
واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند
اژه‌ای با اشاره به موضوع پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه‌ساز بوده و بعضاً مورد سوء‌استفاده دشمنان قرار گرفته، گفت: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند که این مسأله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است. چند هزار میلیارد پروژه نیمه کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آنها تصمیم‌گیری شد که باید نحوه این واگذاری‌ها و وضعیت این پروژه‌ها بررسی شود. وی فراهم نکردن زمینه‌های واگذاری را از مهم‌ترین معضلات در واگذاری‌ها عنوان کرد و گفت: بنگاه‌هایی که براساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار می‌شوند باید پس از فراهم کردن مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند، اما در حال حاضر یا حمایت نمی‌شوند یا حمایت شایسته از آنها صورت نمی‌گیرد. امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتاً اعتماد ندارد در حالی که قرارداد‌های دولتی باید مطمئن‌ترین قرارداد‌ها باشد. رئیس دستگاه قضا، اعتمادسازی را امر مهمی دانست و با بیان این که اعتمادسازی با حرف به وجود نمی‌آید و نیازمند اقدام و عمل است، افزود: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمی‌آید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد چرا که نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد. او تصریح کرد: یکی از راه‌های اعتمادسازی بررسی پرونده‌های تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاری‌ها است که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قرارداد‌ها به‌دلیل فشار‌های سیاسی و تغییر سیاست‌ها بوده، حق تملیک کننده ضایع نشود.
تبانی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت‌گذاری‌ها
رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از بستر‌های فساد در واگذاری‌ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت‌گذاری‌هاست که باید نسبت به آن حساس بود. گاهی در فسخ قرارداد‌ها حقوق حکومت و افراد ضایع می‌شود و بهتر آن است که به جای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم. وی در خصوص نحوه برخورد با مفاسد در واگذاری‌ها نیز گفت که باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد صورت گرفته در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند. اژه‌ای افزود: تلاش ما این است که حتی الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند، اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به گونه‌ای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید. اژه‌ای با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی موجود تشکیل شود تا بررسی کند این پرونده‌ها را با چه ساز و کار‌های قانونی می‌توان قبل از قضایی شدن حل و فصل کرد یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره را اجرایی کرد تا کسب و کار‌ها آسیب نبینند.
روایت وزرای اقتصادی دولت از مشکلات واگذاری‌ها
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد بر ضرورت اصلاح فرآیند‌های واگذاری‌های شرکت‌های دولتی تأکید کرد و گفت: دولت در این زمینه نیازمند رویکرد همگرا، هم‌افزا و تعامل حداکثری قوه قضائیه است. «مداخلات اشخاص و نهاد‌های نظارتی در برخی فرآیند‌های واگذاری‌ها اعم از واگذاری شرکت‌ها یا دارایی‌ها»، «ایجاد موانع بر سر راه اجرای صحیح فرآیند واگذاری از سوی مدیران و کارکنان شرکت‌های مشمول واگذاری که دغدغه امنیت شغلی و حفظ جایگاه سازمانی خود را دارند» و همچنین «اعمال فشار از طرف مقامات یا نمایندگان مجلس استان‌ها برای عدم اجرای احکام قانونی واگذاری‌ها با بهانه جلوگیری از ایجاد بحران‌های کارگری»، ۳ آسیب احصاء شده در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی هستند. «سیدرضا فاطمی امین» وزیر صمت نیز با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در حوزه واگذاری شرکت‌های دولتی گفت: تقویت، توسعه و اجرای این مصوبات به فرآیند واگذاری صحیح و بدون عیب و نقص شرکت‌های دولتی کمک شایانی خواهد کرد. «جواد اوجی» وزیر نفت با اشاره به تخصصی بودن بسیاری از شرکت‌های نفتی گفت: مسأله‌ای که درخصوص واگذاری شرکت‌های نفتی وجود دارد این است که این شرکت‌ها به سبب تخصصی بودن، نتوانند بعد از واگذاری ارائه خدمات مناسبی داشته باشند. «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه از تهیه و ابلاغ یک برنامه مدون درخصوص هدایت مجموعه‌های اقتصادی که دولت آنها را واگذار کرده است، تا یک ماه آینده خبر داد. «علی القاصی‌مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی یکی از چالش‌های اصلی حوزه اقتصادی کشور است گفت: فرآیند واگذاری‌ها به بخش خصوصی تا امروز فرآیند موفقیت‌آمیزی نبوده و نیازمند اصلاح است. حجت‌الاسلام «منتظری» دادستان کل کشور نیز با اشاره به آسیب‌ها و تبعات اجتماعی که در پی واگذاری‌های شرکت‌های هفت‌تپه و دشت‌مغان به وجود آمده است، گفت: باید با انجام آسیب‌شناسی در اینگونه موارد، مشکلاتی که ممکن است در آینده بر سر راه واگذاری شرکت‌های دولتی به وجود بیاید را به حداقل ممکن رساند.