اخبـــــار
علی بهادری سخنگوی دولت شد
در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیأت وزیران به ریاست آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی، علی بهادری جهرمی از سوی اعضای دولت به عنوان سخنگوی هیأت دولت و رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تعیین شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، دکتر بهادری جهرمی متولد ۱۳۶۴ در شهرستان گلپایگان است. وی دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است و در تدوین و ترجمه ۴۰ عنوان کتاب در حوزههای حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و... فعالیت و مشارکت داشته است.
از جمله سوابق اجرایی آقای بهادری جهرمی میتوان به ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، عضویت در کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، عضویت در مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان، رئیس هیأت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی و مشاور حقوقی در نهادها و سازمانهای عمومی و خصوصی متعدد اشاره کرد.
در نشست وزیر کشور با استانداران سراسر کشور مطرح شد
وحیدی: چالش اصلی نظام توزیع کالاها احتکار است
وزیر کشور راهبرد دولت را در حوزه مدیریت استانی ترسیم کرد و بر مسئولیت ویژه استانداران در ساماندهی نظام توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد. احمد وحیدی در این نشست که صبح دیروز با حضور استانداران منتخب 31 استان کشور برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه دولت در تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عزیز ایران اسلامی است از استانداران خواست به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها از تمام ظرفیت موجود برای تحقق اهداف و مأموریتهای دولت در حوزههای مختلف اقتصادی و سیاسی تلاش کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، وزیر کشور در این نشست که دستور کار اصلی آن بررسی مسائل جاری کشور برای تصمیمگیریهای آتی بود، استانداران را محور هماهنگی و راهبری برنامههای دولت در استانها دانست و از آنها خواست با فعال کردن همه ظرفیتهای استانی زمینه را برای ارتقای توان اقتصادی و معیشتی مردم فراهم سازند. وحیدی با بیان اینکه در کشور مشکل کمبود کالا نداریم و چالش اصلی نظام توزیع کالاها و خدمات در کشور، احتکار است، تأکید کرد: در این عرصه استانداران بایستی با فعال کردن ظرفیتهای نظارتی اجازه جولان به سوداگران و فعالان این عرصه را ندهند.
وزیر کشور با بیان اینکه سیستم توزیع مناسب کالاها باید در استانهای کشور با راهبری استانداران عملیاتی شود، تصریح کرد: استانداران باید با پیشبینی دقیق مسائل و نیازهای استان نسبت به تأمین کالاها و مایحتاج عمومی استان اهتمام داشته باشند.
وزیر کشور سپس به نقش استانداران در پیشبرد هدف گذاری دولت در حوزه مسکن پرداخت و با یادآوری اینکه دولت بنا دارد سالی یک میلیون مسکن برای قرار دادن در اختیار متقاضیان تأمین کند، گفت: در این عرصه هم استانداران باید با شناسایی دقیق مکان ساخت مسکن و ضرورتهای لازم در این حوزه نسبت به تحقق شعار ملی دولت سیزدهم کمک کنند.
او در این باره افزود: وزیر محترم راه و شهرسازی هم در جلسات مختلف هیأت دولت نسبت به تفویض اختیارات لازم به استانداران در تحقق نهضت ملی مسکن اهتمام دارند و برای همین بایستی از این فرصت همدلی و همکاری استفاده بهینه در جهت تأمین مسکن برای نیازمندان به عمل آورد. در نشست وزیر کشور و استانداران درخصوص آخرین وضعیت احیای واحدهای تولیدی و صنعتی در استانهای کشور، موضوع آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور بحث و
تصمیم گیری شد.
در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیأت وزیران به ریاست آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی، علی بهادری جهرمی از سوی اعضای دولت به عنوان سخنگوی هیأت دولت و رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تعیین شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، دکتر بهادری جهرمی متولد ۱۳۶۴ در شهرستان گلپایگان است. وی دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است و در تدوین و ترجمه ۴۰ عنوان کتاب در حوزههای حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و... فعالیت و مشارکت داشته است.
از جمله سوابق اجرایی آقای بهادری جهرمی میتوان به ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، عضویت در کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، عضویت در مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان، رئیس هیأت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی و مشاور حقوقی در نهادها و سازمانهای عمومی و خصوصی متعدد اشاره کرد.
در نشست وزیر کشور با استانداران سراسر کشور مطرح شد
وحیدی: چالش اصلی نظام توزیع کالاها احتکار است
وزیر کشور راهبرد دولت را در حوزه مدیریت استانی ترسیم کرد و بر مسئولیت ویژه استانداران در ساماندهی نظام توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد. احمد وحیدی در این نشست که صبح دیروز با حضور استانداران منتخب 31 استان کشور برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه دولت در تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم عزیز ایران اسلامی است از استانداران خواست به عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها از تمام ظرفیت موجود برای تحقق اهداف و مأموریتهای دولت در حوزههای مختلف اقتصادی و سیاسی تلاش کنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، وزیر کشور در این نشست که دستور کار اصلی آن بررسی مسائل جاری کشور برای تصمیمگیریهای آتی بود، استانداران را محور هماهنگی و راهبری برنامههای دولت در استانها دانست و از آنها خواست با فعال کردن همه ظرفیتهای استانی زمینه را برای ارتقای توان اقتصادی و معیشتی مردم فراهم سازند. وحیدی با بیان اینکه در کشور مشکل کمبود کالا نداریم و چالش اصلی نظام توزیع کالاها و خدمات در کشور، احتکار است، تأکید کرد: در این عرصه استانداران بایستی با فعال کردن ظرفیتهای نظارتی اجازه جولان به سوداگران و فعالان این عرصه را ندهند.
وزیر کشور با بیان اینکه سیستم توزیع مناسب کالاها باید در استانهای کشور با راهبری استانداران عملیاتی شود، تصریح کرد: استانداران باید با پیشبینی دقیق مسائل و نیازهای استان نسبت به تأمین کالاها و مایحتاج عمومی استان اهتمام داشته باشند.
وزیر کشور سپس به نقش استانداران در پیشبرد هدف گذاری دولت در حوزه مسکن پرداخت و با یادآوری اینکه دولت بنا دارد سالی یک میلیون مسکن برای قرار دادن در اختیار متقاضیان تأمین کند، گفت: در این عرصه هم استانداران باید با شناسایی دقیق مکان ساخت مسکن و ضرورتهای لازم در این حوزه نسبت به تحقق شعار ملی دولت سیزدهم کمک کنند.
او در این باره افزود: وزیر محترم راه و شهرسازی هم در جلسات مختلف هیأت دولت نسبت به تفویض اختیارات لازم به استانداران در تحقق نهضت ملی مسکن اهتمام دارند و برای همین بایستی از این فرصت همدلی و همکاری استفاده بهینه در جهت تأمین مسکن برای نیازمندان به عمل آورد. در نشست وزیر کشور و استانداران درخصوص آخرین وضعیت احیای واحدهای تولیدی و صنعتی در استانهای کشور، موضوع آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور بحث و
تصمیم گیری شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه