بازیابی ظرفیت‌های از دست رفته در آسیا

مریم سالاری
خبرنگار دیپلماسی
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز شنبه بنا به دعوت رسمی همتای ترکمنستانی خود و به منظور شرکت در پانزدهمین اجلاس ‏سران سازمان همکاری اقتصادی موسوم به «اکو» به عشق‌آباد سفر می‌کند. رئیسی در حالی دومین سفر خارجی خود را با حضور در یک سازمان همکاری مهم همکاری منطقه‌ای رقم خواهد زد که در نگاه اول این اقدام به معنای عینیت یافتن بیشتر سیاست خارجی مبتنی بر تعامل و گسترش روابط در حوزه آسیا و منطقه در دولت سیزدهم تعبیر می‌شود و در گام بعدی تجلی کننده پیگیری اهداف مهم اقتصادی دولت به شمار می‌آید. «اکو» سازمانی است که در سال 1965 میلادی، تشکیل آن از سوی سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه با در نظر گرفتن گزاره‌های مهمی همچون همسایگی، اشتراکات تاریخی و فرهنگی و توسعه اقتصادی ضروری به نظر می‌رسید.
با این حال همکاری این کشورها در پیگیری و دستیابی به مهم‌ترین هدف خود یعنی ایجاد همگرایی اقتصادی در مسیر اجرا با فراز و فرودهای بسیاری همراه شده و بر روند محقق کردن منافع تجاری هر یک از کشورهای عضو سایه انداخته است. بعدها پیوستن کشور‌های افغانستا‌ن، آذربایجان، قزاقستا‌ن، ترکمنستا‌ن، قرقیزستا‌ن، ازبکستا‌ن و تا‌جیکستا‌ن به این سازمان منطقه‌ای، فهرست اعضا را پرشمارتر کرد تا متناظر با امکانات وسیع نفتی، گازی و صنعتی آنها بتوان چشم‌انداز روشن‌تری را برای همگرایی اعضا متصور شد.
ایران به عنوان یکی از اعضای مهم این سازمان، با قرار گرفتن در جایگاه دوم بهره‌مندی از ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان، بازیگر مهم و اثرگذاری در حلقه کشورهای قدرتمند آسیایی با محوریت سه قدرت روسیه، چین و هند به شمار می‌آید. چه، جغرافیای خاص ایران یعنی قرارگرفتن در امتداد مسیر چین -اروپا و حلقه اتصال آسیای مرکزی و دریای خزر به خلیج فارس همواره کشورمان را به یک نقطه هدف برای این کشورها در بهره‌مندی کم هزینه از کریدورهای حیاتی تبدیل کرده است. خاصه آنکه وجود ظرفیت بالای حمل و نقل کالا تا ارزش 12 میلیارد دلار از مسیر عبوری ایران، به جایگاه آن در ترانزیت منطقه اهمیتی ویژه بخشیده است.
سایه سیاست
به رغم اهداف تعریف شده اقتصادی برای اکو، سایه سنگین سیاست بر سر این سازمان، این واقعیت را پیش‌بینی می‌کرد که تمرکز بر مسائل سیاسی و بروز ملغمه‌ای از رقابت‌های تنگاتنگ سیاسی در مناسبات فی مابین به مانع مهمی بر سر تحقق اهداف ابتدایی تشکیل این سازمان همکاری تبدیل شود.  شاید یکی از بارزترین وجوه پدیدار شده سیاست در مناسبات اعضای اکو را که مانع مهمی در به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای عضو این سازمان به شمار می‌آید، بتوان نقش‌آفرینی امریکا و کشورهای اروپایی در مسیر تخریب و تضعیف همگرایی کشورهای این حوزه دانست.  قابل انتظار بود که رابطه بحرانی تهران و واشنگتن سبب شود امریکا هدف تضعیف نقش ایران در ائتلاف‌های منطقه‌ای از جمله اکو را دنبال کند. هدفی که پیگیری جدی آن بویژه در سیاست دولت پیشین امریکا نمایان و سبب شد «دونالد ترامپ» که می‌کوشید همه قدرت‌های با ریسک بالای رقابت در عرصه جهانی را مورد هدف قرار دهد، یک استراتژی جامع را در ارتباط با ایران و با هدف تحت تأثیر قرار دادن اهمیت ژئوپلیتیک آن در آسیا را در پیش گیرد. در امتداد عملی کردن این هدف، طراحی پروژه اتصال بنادر شرقی دریای خزر به سمت بنادر دریای سیاه به موازات مسیر ایران، ایجاد کریدور شمالی- جنوبی میان کشورهای آسیای میانه به موازات کریدور شمالی- جنوبی ایران، طراحی مسیر لاجورد در موازات کریدور شرقی- غربی ایران از جمله مسیرهای موازی حمل و نقل کالا در دستور کار قرار گرفت و بتدریج اجرایی شد تا اهمیت کریدورهای متصل به ایران را فاقد ارزش سازد. به همه اینها باید شکل‌گیری مسیر‌های جایگزین انتقال انرژی به منظور کاهش ظرفیت ترانزیتی ایران در تنگه هرمز را هم مورد اشاره قرار داد. صرف هزینه‌های هنگفت برای اجرایی کردن پروژه موسوم به تاپی با هدف ایجاد خط ‌لوله‌ انتقال گاز ترکمنستان به هند از دیگر اقداماتی بوده که به پشتوانه سرمایه‌گذاری اقتصادی گسترده دولت پیشین امریکا و با هدف کاستن از اعتبار ژئوپلیتیک منطقه‌ای ایران دنبال شده است.
نگاه آسیایی ایران
تلاش ایران برای آگاه کردن اعضا و تحکیم عزم آنها جهت تقویت مناسبات منطقه‌ای یکی از راهکارهای مناسب در جهت نزدیک شدن سازمان اکو به موفقیت خواهد بود. خاصه آنکه اینک به اثبات رسیده که ورود کشورهای این سازمان به عرصه همکاری‌های اقتصادی، ایجاد نوعی توافق‌های سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک بین آنها را ضروری می‌سازد.
اگرچه این امر به دلیل بروز بحران‌های متعدد در منطقه و تناقض‌های طبیعی در سویه گیری‌های سیاسی کشورهای عضو امری آسان به نظر نمی‌رسد اما بی تردید تمرکز بر قرابت‌های فرهنگی می‌تواند ظرفیت این کشورها را در حوزه‌هایی که با یکدیگر همپوشانی دارد، به کار گرفته و امکان‌های موجود همکاری را به صورت تدریجی به سایر زمینه‌ها تسری دهد.  
به این ترتیب مسلم آن است که پیگیری آنچه در دولت سیزدهم تمرکز بر مناسبات منطقه و آسیایی مطرح شده و طرح این خواست که کشورهای منطقه در اقدامی هماهنگ به تلاش برای محقق کردن اهداف اقتصادی و سیاسی و امنیتی خود بپردازند، از جمله یکی از محور‌های مهمی است که از سوی رئیس جمهور ایران در اجلاس منطقه‌ای اکو دنبال می‌شود. پیش‌تر رئیس دولت سیزدهم در آغاز مسئولیت خود با اشاره به فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و اینکه اولویت اصلی دیپلماسی دولت جدید، همسایگان ایران خواهند بود، هم‌افزایی میان مناسبات سیاسی و تعاملات اقتصادی را الگوی مناسبی برای تحقق همگرایی اقتصادی منطقه‌ای عنوان کرده بود. به گفته او، دولت سیزدهم این موضوع را با جدیت در دستور کار قرار داده و معتقد است که می‌توان حجم کنونی تبادلات اقتصادی را به دو برابر افزایش داد.

برش

رئیسی در حالی عازم ترکمنستان می‌شود  که به نظر می‌رسد ایران نسبت به دوره‌های گذشته حضور خود در این اجلاس، موقعیت متفاوتی دارد. دولت رئیسی با به جریان انداختن تحرکات دیپلماتیک همه جانبه در منطقه خاورمیانه و آسیا کوشیده مانع از آن شود اقدامات کشورهای منظومه غرب و در رأس آنها امریکا به افزایش فشار علیه ایران و بی اثر کردن اتحادیه‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای بینجامد. راهکاری که می‌توان آن را برای برون رفت منطقه از وضعیتی دانست که اصطکاک‌های درونی مانع از رشد و توسعه آن شده و بستری برای یکه‌تازی امریکا و برخی بازیگران اروپایی فراهم آورده است.
ناگفته پیداست که ممانعت از به ثمر رسیدن اهداف آسیایی امریکا علیه ایران برای تضعیف ظرفیت‌های حاصل از مزیت‌های نسبی آن در عرصه صادرات و ترانزیت جز از طریق طراحی یک راهبرد همه‌جانبه ممکن نخواهد شد. راهبردی که یکی از ابزارهای مهم عملی کردن آن بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای همچون اکو می‌باشد. ترمیم و تقویت مناسبات با کشورهای منطقه آسیا و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت اقتصادی سازمان‌های همکاری در اولویت سیاست خارجی ایران، روندی دوراندیشانه است که در سیاست خارجی دولت رئیسی پی گرفته می‌شود.
از این رو حضور رئیس جمهور کشورمان در اجلاس پیش روی اکو و همه رهاوردهای دیپلماتیکش نقطه عطف تحولاتی خواهد بود که قرار است در روزها و ماه‌های آینده رخ دهد و موجب به ثمر رسیدن این رهاورد در بازار اقتصاد ایران شود.