اعلام آمادگی وزارت خارجه برای ارتقای سطح صادرات

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به منظور بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی کشور و رفع مشکلات این صنعت در حوزه صادرات، میزبان نشست‌هایی با صاحبان و شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی و همچنین مدیران تشکل‌ها و شرکت‌های تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی بود. به گزارش «ایران»، در این نشست پس از گزارش نمایندگان حاضر در جلسه در مورد شرایط صنعت پتروشیمی و مشکلات آنان در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات محصولات، معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه ضمن تأکید بر حمایت کامل وزارت امور خارجه از فعالیت‌های این صنعت، آمادگی این وزارتخانه را برای رفع مشکلات آنها اعلام کرد و گفت: معاونت دیپلماسی اقتصادی با همکاری سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور می‌توانند در زمینه بازاریابی و همچنین جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک کنند.
صفری با بیان اینکه وزارت امور خارجه در زمینه معرفی محصولات شرکت‌های ایرانی در سایر کشورها، توجه به تهاتر محصولات ایرانی در فرایند صادرات و ایجاد زمینه‌های قانونی فعالیت شرکت‌های ایرانی در سایر کشورها اقدامات لازم را انجام داده، بر آمادگی وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای کمک به رفع مشکلات و توسعه صادرات محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی تأکید کرد. نمایندگان صنعت پتروشیمی نیز آمادگی خود را برای همکاری نزدیک با بخش دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در راستای رفع مشکلات خود اعلام کردند. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از سوی دیگر، در ادامه تلاش‌ها برای عملیاتی کردن کریدور شمال- جنوب، میزبان نشست هماهنگی انتقال بار از طریق مسیرهای ترکیبی دریایی- ریلی بود. در این نشست که با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی حوزه حمل و نقل ریلی و دریایی کشور برگزار شد، مقرر شد با توجه به درخواست‌های روزافزون برای انتقال محموله‌های کانتینری از شرق دور به مقصد آسیای مرکزی و قفقاز، روسیه و اروپا از طریق بنادر جنوبی ایران، مسیرهای ترکیبی کریدور شمال- جنوب توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به صورت برنامه‌ای، عملیاتی شود. انجام این نشست‌ها از سوی معاونت اقتصادی وزارت خارجه با فعالان اقتصادی کشور در امتداد پیگیری دیپلماسی اقتصادی است که دولت سیزدهم با هدف گسترش روابط با همسایگان و ایجاد حلقه‌ای از روابط بویژه با کشورهای همسایه و منطقه به جریان انداخته است. هدفی که بی تردید یکی از ابزارهای عملی شدن آن، توسعه روابط با همسایگان، بهره‌گیری از توافقات دوجانبه تجاری و ارزی و برقراری بازار بین بانکی معاملات ریالی و ارزی با کشورهای حوزه منطقه است. خاصه آنکه به دنبال تلاش‌های ضد ایرانی غرب از طریق تحریم‌ها، ایران درصدد برآمده رویکرد منطقه‌ای خود را از طریق تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی ذیل مواضع و منافع خود دنبال کند.
تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند در نهایت به تسهیل کردن زمینه مشارکت فعال بخش خصوصی از جمله صنعتگران و بازرگانان در بازار کشورهای منطقه بینجامد. در همین چهارچوب تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه ذیل معاونت اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌ عنوان بالاترین سطح بخش خصوصی به منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌ها از جمله اقداماتی است که کمک رسان دولت در پیگیری اثرگذار دیپلماسی اقتصادی خواهد بود. ناگفته پیداست که بازوی اجرایی این اهداف، نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور به شمار می‌آیند که می‌توانند به عنوان یک مرجع مهم برای فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی ایران در کشور میزبان، زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را برای کشور فراهم کنند.