افزایش قیمت نفت ادامه دارد

ایندرمیت گیل
امیر فرشباف/ترجمه و تلخیص
جنگ در اوکراین نمی‌توانست برای اقتصاد جهانی در زمانی بدتر از این رخ دهد؛ زمانی که بهبودی پس از رکود ناشی از همه‌گیری [کرونا] به سوی تزلزل پیش می‌رفت، تورم در حال افزایش بود، بانک‌های مرکزی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، خود را برای افزایش نرخ بهره آماده می‌کردند و بازارهای مالی حول مجموعه عظیمی از عدم قطعیت‌ها سرگردان بودند...
جنگ این ابهامات را تشدید کرده است، به گونه‌ای که در سراسر جهان طنین‌انداز خواهد شد و آسیب‌پذیرترین افراد در مناطق ضعیف از لحاظ اقتصادی، آسیب خواهند دید. هنوز خیلی زود است که بگوییم این منازعه تا چه حد چشم‌انداز اقتصاد جهانی را تغییر می‌دهد، درست مانند شکل جدید کرونا -که به مثابه واپسین بحران- به شکلی کاملاً غیرمنتظره وارد شد، اما از قبل واضح است که افزایش قیمت‌های غذا و انرژی درکنار کمبود عرضه، دردسری دفعی [و شوک‌آور] برای اقتصادهای کم‌درآمد و متوسط خواهد بود.
بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه جهان در اثر این همه‌گیری ضعیف‌تر شدند؛ بازیابی سلامتی که اقتصادهای پیشرفته در سال گذشته تجربه کرده‌اند، به طرز قابل توجهی آنها را دور زده است؛ چراکه تا سال 2023، سطح تولید اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه همچنان 4 درصد کمتر از سطح پیش‌بینی‌شده قبل از همه‌گیری خواهد بود. مجموع بدهی در این اقتصادها اکنون به بالاترین حد خود در 50 سال گذشته و تورم به بالاترین حد خود در 11 سال اخیر رسیده است و 40 درصد از بانک‌های مرکزی، در واکنش به این چالش، افزایش نرخ بهره را آغاز کرده‌اند.
با این تفاسیر، بحران اوکراین هم می‌تواند برای بسیاری از اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط، بازیابی جایگاه اقتصادی‌شان را دشوارتر کند. علاوه بر افزایش قیمت کالاها، احتمالاً پیامدهای دیگری نیز از جهات دیگر، این اقتصادها را تعقیب خواهند کرد: شوک‌های تجاری، تلاطم مالی، مشکل انتقال پول و مهاجرت پناهندگان به خارج و... که کشورهای نزدیک به درگیری -به دلیل ارتباطات قوی تجاری، مالی و مهاجرتی خود به روسیه و اوکراین- احتمالاً بیشترین آسیب را خواهند دید؛ اما اثرات این بحران می‌تواند بسیار فراتر از این موارد هم باشد.
 
هزینه‌های غذا و سوخت
برخی اقتصادهای در حال توسعه که به منطقه درگیری نزدیک هستند، برای تأمین غذا بشدت به روسیه و اوکراین وابسته هستند (شکل 1). این دو کشور بیش از 75 درصد گندم وارداتی چند کشور از اروپا، آسیای مرکزی، غرب آسیا و آفریقا را تأمین می‌کنند. کشورهای مذکور بویژه در برابر اختلال در تولید یا حمل‌ونقل غلات و دانه از روسیه و اوکراین آسیب‌پذیر هستند. برای کشورهای کم درآمد، اختلال در عرضه و همچنین افزایش قیمت‌ها می‌تواند باعث افزایش گرسنگی و ناامنی غذایی شود.
 روسیه همچنین یک نیروی اصلی در بازار انرژی و فلزات است؛ این کشور یک چهارم بازار گاز طبیعی، 18 درصد بازار زغال سنگ، 14 درصد بازار پلاتین و 11 درصد نفت خام را در اختیار دارد. کاهش شدید عرضه این کالاها می‌تواند صنایع مربوط به ساخت و ساز، پتروشیمی و حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کند، همچنین باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد؛ چرا که برآوردهای منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد که افزایش 10 درصدی قیمت نفت که برای سال‌ها ادامه دارد، می‌تواند رشد اقتصادهای در حال توسعه واردکننده کالا را تا یک دهم درصد کاهش دهد. قیمت نفت در 6 ماه گذشته بیش از 100 درصد افزایش یافته و درصورت تداوم این موضوع، می‌تواند درصد قابل توجهی از رشد اقتصادی واردکنندگان نفت مانند چین، اندونزی، آفریقای جنوبی و ترکیه را کاهش دهد.
تلاطم مالی
این درگیری قبلاً باعث تزلزل در بازارهای مالی و فروش سهام و اوراق قرضه در بازارهای اصلی جهانی شده بود. افزایش ریسک‌ناپذیری سرمایه‌گذاران می‌تواند منجر به خروج سرمایه از اقتصادهای در حال توسعه، کاهش ارزش پول، سقوط قیمت سهام و افزایش ریسک در بازارهای اوراق قرضه شود. همچنین می‌تواند باعث ایجاد استرس شدید برای ده‌ها اقتصاد در حال توسعه با سطح بدهی بالا شود. از سوی دیگر، اقتصادهایی که کسری حساب جاری بالایی دارند یا بدهی‌های کوتاه‌مدت زیادی به ارزهای خارجی دارند، با چالش روبه‌رو خواهند شد.
نکته دیگر دراین زمینه اینکه استرس مالی می‌تواند بواسطه واکنش بانک‌های مرکزی، به تورم بالاتر منجر شود. در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، تورم در حال حاضر به بالاترین سطح در یک دهه اخیر خود رسیده است و افزایش بیشتر قیمت‌های انرژی می‌تواند منجر به یک مارپیچ تورمی شود؛ زیرا انتظارات برای افزایش تورم بلندمدت، ریشه‌دار خواهد شد. باز همین امر نیز به نوبه خود می‌تواند بانک‌های مرکزی را وادار کند تا سیاست‌های [سختگیرانه] پولی خود را با سرعت بیشتری نسبت به آنچه تاکنون انتظار می‌رفت، تشدید کنند.
 
کوچ پناهجویان و انتقال ارز
از زمان آغاز درگیری، بیش از 2 میلیون نفر از اوکراین به کشورهای همسایه گریخته‌اند که بزرگترین مهاجرت جمعی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است.کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان حتی پیش‌بینی کرده است تعداد پناهندگان بزودی به 4 میلیون نفر نیز برسد. پذیرش ناگهانی تعداد زیادی از پناهجویان تازه‌وارد برای دولت‌های میزبان دشوار است و همین معضل بر حوزه‌های عمومی مالی کشورها و بخش‌های خدمات فشار وارد می‌کند، بویژه بخش‌های درمانی و مراقبت‌های بهداشتی، که با رسیدن همه‌گیری کرونا به سال سوم خود، همچنان کمبود دارد.
علاوه بر این، آسیب اقتصادی می‌تواند فراتر از اروپای شرقی به کشورهایی سرایت کند که بشدت به وجوه و مبالغ ارسالی در کشورهای آسیب دیده متکی هستند. به‌عنوان مثال، چندین کشور در آسیای مرکزی بشدت به حواله‌های ارسالی از روسیه وابسته هستند، در برخی موارد، این حواله‌ها تا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌دهند. بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی احتمالاً در نتیجه مناقشه شاهد کاهش وجوه ارسالی خواهند بود.
 
پیشگیری، هزینه دارد!
هنگام عمل است؛ گروه بانک جهانی، همراه با صندوق بین‌المللی پول، بسرعت در حال حرکت به سوی ارائه کمک به اوکراین و سایر کشورهای آسیب دیده است. بسته حمایتی 3 میلیارد دلاری در ماه‌های آینده شامل 350 میلیون دلار برای اوکراین تا پایان این ماه پرداخت خواهد شد. دولت‌ها در اقتصادهای در حال توسعه نیز باید سریعاً برای مهار ریسک‌های اقتصادی حرکت کنند؛ در این زمینه، ایجاد ذخایر ارزی، بهبود نظارت بر ریسک مالی و تقویت سیاست‌های احتیاطی کلان، اولین گام‌های حیاتی هستند. سیاستگذاران باید در واکنش به تورم فزاینده هوشیار باشند و اصلاحات دقیقی را اعمال کنند.آنها همچنین باید با حذف هزینه‌های کم‌بازده و سازماندهی منابع مالی داخلی در هر کجا که ممکن است، حائل‌های مالی [ضد تورم] را که بعد از بحران کرونا تخلیه شده‌اند دوباره پر کنند. همچنین آنها باید شبکه‌های ایمنی اجتماعی مورد نیاز برای محافظت از شهروندان آسیب‌پذیرتر خود را در زمان بحران تقویت کنند. شیوع کرونا، به همان اندازه که ویرانگر بوده است، دربردارنده درس‌هایی عینی از قدرت برای سیاستگذاران در جهت واکنش مؤثر به یک فاجعه هم بود. با این حال، پیشگیری بهتر از درمان است و عاقلانه است که دولت‌ها در اقتصادهای در حال توسعه، اکنون اقدام کنند.
*Developing economies must act now to dampen the shocks from the Ukraine conflict, Indermit Gill, March 8, 2022.