تصویب کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی

گروه سیاسی/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز، کلیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی را تصویب کردند. طرحی که هرچند با مخالفت دولت همراه بود اما روی ریل قانونگذاری قرار گرفت تا به گفته موافقان آن، با استفاده از ظرفیت شبکه ملی اطلاعات، کشور را به شیوه مدرن اداره کرد.
روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قرائت گزارش کمیسیون متبوع خود با بیان اینکه طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی با طرح نظام جامع مدیریت داده‌های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم ادغام شده، گفت: امروزه برای مدیریت نوین کشور، شهرداری و مسائل اقتصادی و امور فرهنگی باید از ظرفیت شبکه ملی اطلاعات استفاده کرد. دیگر نمی‌توان به شیوه سنتی کشور را اداره کرد و اهمیت این طرح هم در این حوزه روشن است. او در ادامه قرائت گزارش کمیسیون در مورد این طرح گفت: در بحث مدیریت اطلاعات به شیوه یکپارچه سازی، افزایش قدرت حکمرانی مورد نظر است. باید توجه داشته باشیم که تبادل اطلاعات میان نهادهای مشمول این قانون از ضروریات است. در واقع اگر بخواهیم هر برنامه‌ای برای کشور داشته باشیم باید به یکپارچه‌سازی اطلاعات توجه کنیم.
 اطلاعات همه دستگاه‌ها در زمره مالکیت عمومی قرار می‌گیرند
طبق ماده یک این طرح که کلیات آن به تصویب نمایندگان رسید، «داده‌ها و اطلاعات کلیه دستگاه‌های اجرایی و داده‌ها و اطلاعاتی که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی قرار بگیرد، در زمره مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است و از این پس داده‌ها و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.»در واقع طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی با هدف رفع خلأهای قانونی و موانع تبادل الکترونیکی داده و اطلاعات در توسعه دولت الکترونیکی هوشمند در کشور تدوین شده که قصد دارد موانع زیر را از طریق قانونگذاری برطرف کند: عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی کشور به تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها به‌رغم حیاتی بودن دسترسی به این داده‌ها برای دستگاه‌های اجرایی متقاضی، عدم وجود اختیار و تکالیف قانونی کافی برای متولیان حوزه دولت الکترونیکی هوشمند در حوزه نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت، تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات، قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی کشور و نبود ضمانت اجراهای مناسب و کافی برای تکالیف مجریان و دستگاه‌های همکار در حوزه توسعه دولت الکترونیکی هوشمند.
تمایل دولت برای تدوین لایحه به‌جای طرح
هرچند این طرح در ظاهر خوب به نظر می‌رسد اما، نماینده دولت با مخالفت با آن از جنبه دیگری آن را بررسی کرد. نظر دولت دراین باره این بود که بهتر است که بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانون‌گذاری به صورت لایحه در این باره مفاد آن مطرح شود تا تأثیر و اثر بخشی بیشتری داشته باشد. رضا باقری اصل معاون پارلمانی وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات درباره این طرح گفت: حکمرانی داده و اطلاعات چهار رکن اساسی دارد که شامل اطلاعات ملی، اطلاعات به صورت آزاد، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات مربوط به داده و اسرار تجاری است که تشکیل دهنده حکمرانی داده است. موضوع این است که دستگاه‌های اجرایی در به اشتراک‌گذاری اطلاعات استنکاف می‌کنند و این کارگروه هم ضمانت اجرایی لازم را ندارد.با این حال، نمایندگان نظر دولت را کنار گذاشته و کلیات این طرح را با 199 رأی موافق به تصویب رساندند.در ادامه جلسه علنی دیروز، تقاضای تعدادی از نمایندگان برای «تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران» در دستور کار قرار گرفت که در نهایت با ۱۸۲ رأی موافق به تصویب رسید. قراراست به تخلفاتی از این شرکت که در دولت قبل رخ داده، رسیدگی شود.