اخــــــبار

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد
توسعه زیست بوم فناوری، زمینه ساز تحقق شعار سال

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به فعالیت جدی این معاونت از آغازین روزهای بهار برای تحقق شعار سال و دانش‌بنیان شدن بخش‌های کشور گفت: نخستین محور دستورالعمل مشترک دستگاه‌های مختلف در این زمینه، توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در تمام بخش های کشور است.
به گزارش ایرنا، سورنا ستاری در نشست هم‌اندیشی که روز پنجشنبه با حضور محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور برگزار شد، افزود: از آغاز سال ۱۴۰۱ به طور مستمر با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف نشست‌هایی داشتیم و دستورالعمل‌هایی برای رسوخ دانش‌بنیان در آن بخش‌ها به طور مشترک تعریف شده است.وی اظهارداشت: چهارچوب‌بندی و تدوین این برنامه‌ها بر مبنای سه اولویت مهم و اجرایی است، نخستین محور این دستورالعمل مشترک، توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری در دستگاه‌ها و نهادهاست و با توجه به این محور، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حل چالش‌ها و رفع نیازهای یک دستگاه مورد توجه قرار می‌گیرد.وی دومین محور برنامه‌های اجرایی مشترک را تعریف پروژه‌ها و طرح‌های کلان فناورانه‌ای دانست که با اجرایی شدن، زمینه رفع یک نیاز استراتژیک فراهم می‌آید.
ستاری سومین محور مصوبات مشترک با دستگاه‌های مختلف را حمایت از فضای کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق دانست و افزود: این شرکت‌ها نیازمند حمایت‌های تسهیلاتی، تأییدیه، بازارسازی و مالی هستند که این حمایت‌ها در قالب برنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مشترک با هر دستگاه و متناسب با ظرفیت‌ها و ماهیت فعالیت شرکت‌ها و دستگاه میزبان تعریف می‌شود. اختصاص بازار بزرگ و بالقوه این دستگاه‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان، یکی از اولویت‌هایی است که به طور جدی دنبال می‌شود. وی ادامه داد: اقتصاد دانش‌بنیان چیزی جز یک باور و فرهنگ نیست که باید نهادینه شود. ستاری تحول در ساختارها را لازمه تحقق اقتصاد دانش‌بنیان دانست و گفت: مادامی که ساختارهای نقش آفرین، تصمیم ساز و اثرگذار کشور با نوآوری، تولید و حمایت از فعالان دانش‌بنیان همراه نشود، در تحقق این اقتصاد چالش‌های جدی خواهیم داشت.
وی قانون جهش تولید دانش‌بنیان را یکی از ابزارهای کارآمد و اثربخش در تحقق شعار سال دانست و گفت: این قانون که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد می‌تواند راهگشا و حلال بسیاری از مسائل زیست بوم نوآوری و فناوری کشور بویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق باشد.

معرفی توکن و رمزارز در زیرمجموعه های «متا»

شرکت مِتا پلتفرمز در حال آماده سازی طرح‌هایی برای معرفی توکن‌های مجازی و رمزارزها برای خانواده اپلیکیشن‌های خود است تا از این توکن‌ها برای جایزه دادن به تولیدکنندگان محتوا، ارائه وام و سایر خدمات مالی استفاده شود.( توکن نوعی دارایی دیجیتال است که قابلیت انتقال به دیگران و ذخیره ارزش را در خود دارد.هر توکنی کاربرد مخصوص به خود را دارد و بسته به اهمیت کاربرد و موفقیت آن، می‌تواند ارزش متفاوتی داشته باشد).
به گزارش ایسنا، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد: این برنامه در مراحل ابتدایی قرار دارد و با رشد تمرکز شرکت مِتا به سرویس‌های متمرکز بر متاورس (دنیای مجازی) دنبال می‌شود.اگر این طرح اجرایی شود، برای شرکت مِتا کانال درآمد جدید و کنترل تراکنش‌ها در مجموعه اپلیکیشن‌ها و سرویس‌هایش شامل فیس بوک، اینستاگرام، واتس‌اپ و پلتفرم واقعیت مجازی مِتا کوئست را فراهم می کند.فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت: رمزارزهای مِتا که در داخل این شرکت،«زاک باکس» نامیده می شوند برای متاورس در نظر گرفته شده‌اند و ممکن است مبتنی بر بلاکچین نباشند.شرکت مِتا ممکن است توکن‌های درون برنامه ای را معرفی کند که توسط این شرکت کنترل می شوند و چنین توکن‌هایی می‌توانند برای پرداخت پول به تولیدکنندگان محتوا در اینستاگرام یا جایزه دادن به افرادی که مشارکت قابل ملاحظه‌ای در گروه‌های فیس بوک دارند، استفاده شوند. سخنگوی شرکت مِتا حاضر نشد درباره این خبر اظهارنظر کند و تنها گفت: این شرکت بر توسعه برای متاورس متمرکز است و این موضوع شامل پرداخت‌ها و خدمات مالی خواهد بود.مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت مِتا چندی پیش اظهار کرده بود: اینستاگرام در آینده نزدیک توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) معرفی خواهد کرد. شرکت مِتا اوایل امسال به گروه COPA ملحق شد که متعهد است دسترسی باز به فناوری‌های رمزارز را می‌تواند اشاعه دهد.

جریمه ۱۵۰میلیون یورویی گوگل در فرانسه

دادگاه تجدیدنظری در فرانسه جریمه ۱۵۰ میلیون یورویی این شرکت را به‌دلیل سوء‌استفاده از قدرت خود برای سوءرفتار با آگهی‌دهندگان تأیید کرده است.
به گزارش مهر، ناظر ضد انحصار فرانسه که در سال ۲۰۱۹ این جریمه را وضع کرد، در توضیح این تصمیم خود گفت که گوگل قوانین مبهم تبلیغاتی را اعمال کرده و آنها را به میل خود تغییر داده است. این نخستین مجازات از این نوع است که توسط مقامات فرانسوی علیه گوگل اعمال شده است. سخنگوی گوگل گفت: پس از اعلام تصمیم اولیه فرانسه، ما تغییراتی برای شفاف‌تر کردن سیاست‌های خود ایجاد کرده‌ایم و اکنون حکم دادگاه را با جزئیات بررسی کرده و مراحل بعدی اقدامات ضروری را رسیدگی خواهیم کرد. 2 مورد از دستورات دادگاه فرانسوی که همزمان با اعلان جریمه ۱۵۰ میلیون یورویی اعلام شده بود، لغو شده است. یکی از این دو دستور گوگل را مجبور می‌کرد ابزاری را ایجاد کند که به مصرف‌کنندگان فرانسوی اجازه شکایت می‌داد. دومین فرمان لغو شده، گوگل را موظف می‌کرد گزارشی سالانه همراه با فهرست وب‌سایت‌هایی منتشر کند که حساب‌های Google Ads آنها به‌دلیل نقض قوانین گوگل تعلیق شده است.