اصلاح شبکه بانکی، اولویت کاری سال ۱۴۰۱

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید برای ارتقای توانمندی، اصلاح و پیراستگی شبکه بانکی به عنوان یک اولویت در سال ۱۴۰۱ تلاش کنیم.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، «سید احسان خاندوزی» در جلسه هم‌اندیشی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور در محل این وزارتخانه افزود: امروز همه متغیرهای اقتصاد کلان تا پایان اسفندماه بجز ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی که همیشه با تأخیر محاسبه و اعلام می‌‌شود، مشخص است، اما به‌طور حتم از سایر شاخص‌های اقتصادی در وضع کنونی به لحاظ چشم‌انداز مناسبات خارجی و هم متغیرهای مؤثر بر بودجه 1401  مطلع هستید. وی گفت: اکنون می‌توان با قطعیت بیشتری درخصوص سیاست‌های اقتصادی سال ۱۴۰۱ صحبت کرد. در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل نقش ویژه‌ای که شبکه بانکی در تأمین مالی دارد دو مسأله برای ما
حائز اهمیت است، مسأله نخست عبارت است از خود شبکه بانکی، به عبارت دیگر ما به دنبال این هستیم که همه تمهیداتی را که برای بالا بردن درجه سلامت شبکه بانکی لازم است و به همان مفهومی که در ادبیات متعارف بانکداری نیز وجود دارد، انجام دهیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه‌ داد: بنابراین باید بر توانمند شدن، اصلاح شدن و پیراسته شدن شبکه بانکی تلاش کنیم. وی بیان‌ داشت: شاید اگر خود بنده یا رئیس‌کل بانک مرکزی هم منتقدانه با برخی از مصوبه‌ها بویژه مصوبه‌های بودجه و مجلس مواجه هستیم هم از همین زاویه نگاه است. خاندوزی خاطرنشان‌ کرد: اگر مصوباتی بخواهد شاخص‌های توانمندی، توانگری و سلامت بانکی را به مخاطره بیندازد، هرچند در کوتاه مدت برای گروه‌های دیگری در بیرون اقتصاد منفعت ایجاد کند (که آنها هم اغلب نیازهای درستی است) اما برای تنظیم کردن رابطه همین نیازهای نامحدود با منابع محدود خودمان باید هنر مدیریت اقتصادی را به خرج دهیم. وی ادامه‌ داد: از این منظر است که باید کمک کنیم و از شما مدیران عامل بانک‌ها هم می‌‌خواهیم در داخل خود شبکه بانکی نیز به مثابه یک کسب و کار بانکی، این مسأله را در اولویت نخست خود قرار بدهید. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نکته دوم درخصوص نقش‌آفرینی تأمین مالی توسعه است، افزود: یکی از دلایلی که دهه ۹۰، دهه از دست رفته اقتصاد ایران ارزیابی می‌شود، خاموش شدن موتورهای تأمین مالی پیشرفت در اقتصاد است.
امتناع برخی بانک‌ها از معرفی ابر‌بدهکاران بانکی
معرفی ابربدهکاران بانکی مطالبه‌ای است که وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر آبان ماه سال گذشته در نامه‌ای به بانک‌ مرکزی آن را درخواست کرد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست مربوطه را منتشر کنند، اما برخی بانک‌ها و مؤسسات از این دستور سرپیچی کردند.
به گزارش ایرنا، ابربدهکاران بانکی همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری نظام اقتصادی و بانکی کشور هستند که علاوه بر بی‌انضباطی اقتصادی، فضای روانی منفی در سطح جامعه ایجاد می‌کنند، بنابراین مقابله با این امر همواره مورد توجه بوده است.
بر این اساس «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کند.
وی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم، مشخصات تسهیلات گیرنده، ‌توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.
«آیت‌الله رئیسی» رئیس‌جمهور نیز در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشتند به‌صراحت اعلام کردند، بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود.
انتشار اسامی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تأمین مالی نظام بانکی ضروری است و باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.
انتشار لیست ابربدهکاران از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از این افراد از ابتدا نیز تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته‌اند و با زدوبندهایی که انجام دادند، این تسهیلات را در فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری به کار بستند و ضربه جبران‌ناپذیری به افرادی که دغدغه تولید و اشتغال در کشور دارند، اما توان مالی لازم برای این مقصود ندارند، وارد کرده‌اند. در تعریف وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابربدهکار بانکی، این واژه به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۰ درصد از اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده، در واقع دارنده تسهیلات کلان بانکی محسوب می‌شوند؛ بنابراین افرادی که تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند، ولی اقساط آن را به بانک پرداخت نکنند، به عنوان ابربدهکار بانکی شناخته می‌شوند.
براساس این گزارش، در همان دورانی که وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد و رئیس‌جمهور دستور داد، برخی از بانک‌های دولتی لیست تسهیلات‌گیرندگان و تعهدات کلان خود در سال گذشته را اعلام کردند که بیشتر این بدهکاران حقوقی‌ها بودند، اما بازهم در گزارش‌های ارائه شده خبری از تسهیلات‌گیرندگان حقیقی نبود. حالا بعد از گذشت 4 ماه از تکلیفی که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گذاشته، شاهد هستیم که بسیاری از بانک‌ها این دستور را به فراموشی سپرده‌اند و اقدامی برای ارائه و انتشار اسامی مذکور (بدهکاران بانکی) انجام ندادند و این دستور همچون مطالبه‌های بحق به فراموشی سپرده شده است.بانک‌های مسکن، کشاورزی، ملت و صادرات از جمله بانک‌هایی بودند که همواره لیست بدهکاران خود را منتشر کردند. امید است با همکاری شبکه بانکی کشور در معرفی ابربدهکاران بانکی، گام مؤثری در جهت پرداخت تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود.