«ایران» از نقدهای یکطرفه برخی از نمایندگان مجلس گزارش می دهد
راستی آزمایی رشد قیمت کالاهای صنعتی
گروه اقتصادی/ یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده که هر روز قیمت کالاها افزایش داشته و مقصر گرانی را وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم دانسته است؛ اما سؤال این است که کدام کالاها در دوره دولت سیزدهم هر روز افزایش قیمت داشته است؟ اگر بخواهیم به اعداد و ارقام مرکز آمار و بانک مرکزی استناد کنیم، نرخ تورم انواع خوراکیها و کالاهای صنعتی کاهشی شده است.
این درحالی است که تا قبل از آغاز فعالیت دولت سیزدهم (تا شهریورماه) در ماه مهر تورم نقطهای در شش کالا بیش از 100درصد به ثبت رسیده و به عبارت دیگر بیش از دو برابر افزایش داشته است و مابقی کالاها نیز بیش از 12درصد رشد قیمت را تجربه کرده بودند، اما در دولت سیزدهم این عدد روند کاهشی به خود گرفته است.
گزارش اسفندماه مرکز آمار نشان میدهد که رشد قیمت کالاها کمتر از 10درصد بوده است، بهگونهای که در اسفندماه ١٤٠٠ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروههای مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «انار» با ٦،٧درصد، «لیموترش» با ٦،٤درصد و «کشمش پلویی» با ٥،٦درصد بوده است.
این درحالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور دولت دوازدهم در نیمه اول سال گذشته مصوبه واگذاری تمام اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد. با این اوصاف قیمت کالاها که برخی از نمایندگان مجلس صحبت از افزایش آن میکنند و مقصر را وزیر صمت میدانند هیچ ارتباطی با این وزارتخانه ندارد و وزارت جهاد کشاورزی مسئول آن است. در این میان در بخش کالاهای صنعتی که وزارت صمت مسئولیت مستقیم آنها را بر عهده دارد، طی حداقل 6 ماه اخیر بیشترین ثبات را تجربه کردند. گزارش مرکز آمار حکایت از آن دارد که نرخ تورم نقطهای اسفند ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠،٧ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بدون تغییر در ٤٠،٧درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١،١ واحد درصدی به ٣١،٤درصد رسیده است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٤٠٠ به 10درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل ١،٧ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل، در میان بخشهای مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش معدن (٤،٤ درصد) و بیشترین تورم فصلی تولیدکننده مربـوط به بخش کشاورزی (١١،٣درصد) بوده است.
با توضیحات ارائه شده به نظر میرسد برخی از نمایندگان مجلس باید قبل از نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس و یا انجام مصاحبه، مطالعه بیشتری داشته باشند و نگاه تخریبی به دولت خدمتگزار نداشته باشند. زیر سؤال بردن عملکرد یک وزیر و اتهامهای بیپایه و اساس تنها به نفع دشمنان و تحریمکنندگان است. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات ریز و درشت روبهرو است و تمام وزرا برای ساماندهی و حل مشکلات با ابراهیم رئیسی؛ رئیسجمهور همراه شدند، اتهامهای واهی نمیتواند مشکلی را حل کند و تنها باعث چنددستگی بین دولت و مجلس خواهد شد. این در شرایطی است که کشور بیش از هر زمان دیگر به اتحاد و همدلی برای حل مشکلات مردم نیاز دارد.
قائم مقام وزیر صمت در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد
تصمیمهای درست وزیر
طی روزهای اخیر انتقادهای متعددی از سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد او در وزارت صمت صورت گرفته و او متهم به اتخاذ تصمیمهایی شده که کارشناسان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با آن موافق هستند اما برخی از نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردهاند. از جمله طرح درج قیمت تولیدکننده که باعث شد، سیستم توزیع که فساد و رانت در آن ریشه زده بود، به سمت اصلاح حرکت کند و از سویی قیمتها روند کاهشی به خود بگیرد. در این باره با محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتوگویی انجام دادیم که در ادامه میخوانید.
طی چند وقت اخیر، منتقدان وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شدند که قیمت کالاها روزانه افزایش پیدا میکند و این امر به دلیل سیاستهای غلطی است که وزارت صمت دنبال میکند. آیا این ادعاها درست است؟
این موضوع دو بحث دارد. اول اینکه با توجه به قانون انتزاع مسئولیت محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است. از اواخر تیرماه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار انواع محصولات کشاورزی شده است. بنابراین محصولاتی که ناشی از کشاورزی است مانند برنج، روغن، گوشت، کره، پنیر و... وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون انتزاع مسئول تنظیم بازار آن است.
ممکن است برخیها افزایش قیمت کالاهای یاد شده و مصرف روزمره مردم را ناشی از عملکرد وزارت صمت ببینند که اصلاً اینگونه نیست و طبق تقسیمبندی صورت گرفته، مسئولیت با وزارت جهاد کشاورزی است. دوم آنکه، محصولاتی که وزارت صمت مسئولیت تنظیم بازار آن را برعهده دارد شامل سیمان، فولاد، مواد اولیه و... است که در حوزههای یاد شده اتفاقاً کمترین افزایش قیمت اتفاق افتاده است. اگر با متوسط نرخ تورم محاسبه شود، قیمت فولاد و سیمان ثبات بسیار خوبی داشته است. بهرغم اینکه قطعی برق و گاز کارخانههایی را طی چند ماه گذشته داشتیم، خوشبختانه قیمتها بخصوص قیمت انواع محصولات فولادی (زنجیره فولاد) افزایش پیدا نکرد و مدیریت خوبی در قیمت کالاهای صنعتی وجود داشت. اعتقاد دارم که محصولات صنعتی طی 6 الی 7 ماه اخیر که مدیریت آن با وزارت صمت بوده است، افزایش قیمتی بسیار کم داشته و یا اصلاً رشد قیمتی نداشته است.
درج قیمت تولیدکننده روی کالاها که به همت وزارت صمت از آذرماه سال گذشته کلید خورد، سبب شد قیمت انواع کالاهای مشمول این طرح کاهش 3 تا 65 درصدی پیدا کند. حال این سؤال به وجود میآید که چرا برخیها با این طرح مخالف هستند و یا آن را عامل گرانی قیمت میدانند؟
به نظر میرسد برخی از دوستان و مخالفان، با طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها آشنایی ندارند. برخیها هم در قضاوت عجله میکنند، درحالی که در 4 مرحله اولی که طرح یاد شده انجام شده ما کاهش قیمت در محصولات متعددی داشتهایم. با طرح درج قیمت تولیدکننده بیش از 1500 نوع کالا، کاهش قیمت داشتهاند. این طرح آثار و برکات خوبی داشته است. تأثیر کوتاهمدت آن نشان میدهد که قیمت انواع کالاها کاهش داشته است و قطعاً در بلندمدت آثار مثبت طرح یادشده بیش از گذشته در اقتصاد، بازار و معیشت مردم نمایان خواهد شد. طرح درج قیمت تولیدکننده باعث شفافیت شده است، فلسفهای که پشت طرح یادشده دارد، به سیستم خودکنترلی یعنی مالیات برمیگردد. بر این اساس طبق مذاکرهای که با سازمان امور مالیاتی شده قرار است مالیات واحدهای تولیدی بر اساس «درج قیمت تولیدکننده» باشد. بنابراین واحدهای صنعتی نمیتوانند بیش از حد، قیمت تولیدکننده را بالا ببرند چون بر مبنای همان مالیات پرداخت میکنند. این نظام خودکنترلی کمک میکنند که قیمتها مانند سالهای گذشته در نوسان نباشد. حلقه توزیع و فروش هم در قالب طرح درج قیمت تولیدکننده به سمت اصلاح در حال حرکت است. حداقل منفعت طرح عنوان شده منهای کاهش قیمت اتفاق افتاده، باعث شده که هزینهها شفاف و رقابتی که میبایست بین واحدهای توزیعی و واحدهای فروش باشد، برقرار شود. این امر به نفع مصرفکننده است.
این درحالی است که تا قبل از آغاز فعالیت دولت سیزدهم (تا شهریورماه) در ماه مهر تورم نقطهای در شش کالا بیش از 100درصد به ثبت رسیده و به عبارت دیگر بیش از دو برابر افزایش داشته است و مابقی کالاها نیز بیش از 12درصد رشد قیمت را تجربه کرده بودند، اما در دولت سیزدهم این عدد روند کاهشی به خود گرفته است.
گزارش اسفندماه مرکز آمار نشان میدهد که رشد قیمت کالاها کمتر از 10درصد بوده است، بهگونهای که در اسفندماه ١٤٠٠ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروههای مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «انار» با ٦،٧درصد، «لیموترش» با ٦،٤درصد و «کشمش پلویی» با ٥،٦درصد بوده است.
این درحالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور دولت دوازدهم در نیمه اول سال گذشته مصوبه واگذاری تمام اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد. با این اوصاف قیمت کالاها که برخی از نمایندگان مجلس صحبت از افزایش آن میکنند و مقصر را وزیر صمت میدانند هیچ ارتباطی با این وزارتخانه ندارد و وزارت جهاد کشاورزی مسئول آن است. در این میان در بخش کالاهای صنعتی که وزارت صمت مسئولیت مستقیم آنها را بر عهده دارد، طی حداقل 6 ماه اخیر بیشترین ثبات را تجربه کردند. گزارش مرکز آمار حکایت از آن دارد که نرخ تورم نقطهای اسفند ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠،٧ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بدون تغییر در ٤٠،٧درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١،١ واحد درصدی به ٣١،٤درصد رسیده است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٤٠٠ به 10درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل ١،٧ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل، در میان بخشهای مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش معدن (٤،٤ درصد) و بیشترین تورم فصلی تولیدکننده مربـوط به بخش کشاورزی (١١،٣درصد) بوده است.
با توضیحات ارائه شده به نظر میرسد برخی از نمایندگان مجلس باید قبل از نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس و یا انجام مصاحبه، مطالعه بیشتری داشته باشند و نگاه تخریبی به دولت خدمتگزار نداشته باشند. زیر سؤال بردن عملکرد یک وزیر و اتهامهای بیپایه و اساس تنها به نفع دشمنان و تحریمکنندگان است. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات ریز و درشت روبهرو است و تمام وزرا برای ساماندهی و حل مشکلات با ابراهیم رئیسی؛ رئیسجمهور همراه شدند، اتهامهای واهی نمیتواند مشکلی را حل کند و تنها باعث چنددستگی بین دولت و مجلس خواهد شد. این در شرایطی است که کشور بیش از هر زمان دیگر به اتحاد و همدلی برای حل مشکلات مردم نیاز دارد.
قائم مقام وزیر صمت در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد
تصمیمهای درست وزیر
طی روزهای اخیر انتقادهای متعددی از سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عملکرد او در وزارت صمت صورت گرفته و او متهم به اتخاذ تصمیمهایی شده که کارشناسان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با آن موافق هستند اما برخی از نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردهاند. از جمله طرح درج قیمت تولیدکننده که باعث شد، سیستم توزیع که فساد و رانت در آن ریشه زده بود، به سمت اصلاح حرکت کند و از سویی قیمتها روند کاهشی به خود بگیرد. در این باره با محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتوگویی انجام دادیم که در ادامه میخوانید.
طی چند وقت اخیر، منتقدان وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شدند که قیمت کالاها روزانه افزایش پیدا میکند و این امر به دلیل سیاستهای غلطی است که وزارت صمت دنبال میکند. آیا این ادعاها درست است؟
این موضوع دو بحث دارد. اول اینکه با توجه به قانون انتزاع مسئولیت محصولات کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است. از اواخر تیرماه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار انواع محصولات کشاورزی شده است. بنابراین محصولاتی که ناشی از کشاورزی است مانند برنج، روغن، گوشت، کره، پنیر و... وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون انتزاع مسئول تنظیم بازار آن است.
ممکن است برخیها افزایش قیمت کالاهای یاد شده و مصرف روزمره مردم را ناشی از عملکرد وزارت صمت ببینند که اصلاً اینگونه نیست و طبق تقسیمبندی صورت گرفته، مسئولیت با وزارت جهاد کشاورزی است. دوم آنکه، محصولاتی که وزارت صمت مسئولیت تنظیم بازار آن را برعهده دارد شامل سیمان، فولاد، مواد اولیه و... است که در حوزههای یاد شده اتفاقاً کمترین افزایش قیمت اتفاق افتاده است. اگر با متوسط نرخ تورم محاسبه شود، قیمت فولاد و سیمان ثبات بسیار خوبی داشته است. بهرغم اینکه قطعی برق و گاز کارخانههایی را طی چند ماه گذشته داشتیم، خوشبختانه قیمتها بخصوص قیمت انواع محصولات فولادی (زنجیره فولاد) افزایش پیدا نکرد و مدیریت خوبی در قیمت کالاهای صنعتی وجود داشت. اعتقاد دارم که محصولات صنعتی طی 6 الی 7 ماه اخیر که مدیریت آن با وزارت صمت بوده است، افزایش قیمتی بسیار کم داشته و یا اصلاً رشد قیمتی نداشته است.
درج قیمت تولیدکننده روی کالاها که به همت وزارت صمت از آذرماه سال گذشته کلید خورد، سبب شد قیمت انواع کالاهای مشمول این طرح کاهش 3 تا 65 درصدی پیدا کند. حال این سؤال به وجود میآید که چرا برخیها با این طرح مخالف هستند و یا آن را عامل گرانی قیمت میدانند؟
به نظر میرسد برخی از دوستان و مخالفان، با طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها آشنایی ندارند. برخیها هم در قضاوت عجله میکنند، درحالی که در 4 مرحله اولی که طرح یاد شده انجام شده ما کاهش قیمت در محصولات متعددی داشتهایم. با طرح درج قیمت تولیدکننده بیش از 1500 نوع کالا، کاهش قیمت داشتهاند. این طرح آثار و برکات خوبی داشته است. تأثیر کوتاهمدت آن نشان میدهد که قیمت انواع کالاها کاهش داشته است و قطعاً در بلندمدت آثار مثبت طرح یادشده بیش از گذشته در اقتصاد، بازار و معیشت مردم نمایان خواهد شد. طرح درج قیمت تولیدکننده باعث شفافیت شده است، فلسفهای که پشت طرح یادشده دارد، به سیستم خودکنترلی یعنی مالیات برمیگردد. بر این اساس طبق مذاکرهای که با سازمان امور مالیاتی شده قرار است مالیات واحدهای تولیدی بر اساس «درج قیمت تولیدکننده» باشد. بنابراین واحدهای صنعتی نمیتوانند بیش از حد، قیمت تولیدکننده را بالا ببرند چون بر مبنای همان مالیات پرداخت میکنند. این نظام خودکنترلی کمک میکنند که قیمتها مانند سالهای گذشته در نوسان نباشد. حلقه توزیع و فروش هم در قالب طرح درج قیمت تولیدکننده به سمت اصلاح در حال حرکت است. حداقل منفعت طرح عنوان شده منهای کاهش قیمت اتفاق افتاده، باعث شده که هزینهها شفاف و رقابتی که میبایست بین واحدهای توزیعی و واحدهای فروش باشد، برقرار شود. این امر به نفع مصرفکننده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه