در 7 ماه اخیر 30 میلیارد دلار کالای ایرانی به جهان صادر شد

عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری غیرنفتی با استفاده از توانمندی‌های داخلی دست یافتنی است، گفت: با رونق تولید و رشد محصولات دانش‌بنیان، اشتغال افزایش پیدا می‌کند و این روند موجب رشد تجارت خارجی کشور خواهد شد. طی چند ماه اخیر خوش بینی بین فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده است. قبل از تغییر دولت و سیاست‌هایی که دولت دوازدهم در برابر تولید و صادرات پیش گرفته بود، فعالان اقتصادی نگاه بدبینانه‌ای به آینده داشتند، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و شکل‌گیری کابینه آن، اقتصاد کشور با وجود تحریم‌ها، توانست به ثبات نسبی دست پیدا کند.
از سوی دیگر نگاهی اجمالی از آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در همین مدت کوتاه، اقدامات انجام شده باعث جهش صادراتی چشمگیری شده و ارزش صادرات کالاهای ایرانی در ۷ ماه پایانی سال گذشته نسبت به ۵ ماه نخست این سال رشدی بیش از ۱۷۱ درصد را تجربه کرده است. بر اساس آمار گمرک در سال گذشته ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد. تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ با تبادل ۱۶۲میلیون تن کالا با کشورهای جهان، رکورد ۱۰۰میلیارد دلاری را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۸ درصد رشد داشته است.
جمشید نفر، عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه برای دستیابی به صادرات با ارزش افزوده بالا باید اقدام به تجارت در زمینه صنایع‌ های تک (پیشرفته) و محصولات دانش‌بنیان کرد، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ با وجود ۴۸ میلیارد دلار صادراتی که انجام شده است، اما واردات بیشتر بود، زیرا کالاها به‌صورت خام صادر و با ارزش افزوده بیشتر بعد از فرآوری وارد کشور شده‌اند.
سیاست‌های تشویقی برای محصولات دانش‌بنیان
او با اشاره به تعیین شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در این زمینه شاهد سیاست‌های تشویقی برای محصولات دانش‌بنیان باشیم و بتوانیم این صادرات با ارزش افزوده را افزایش دهیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: به‌طورکلی صادرات شامل دو نوع نعمت و همت است که نخست مربوط به نفت، میعانات گازی و کالاهای مرتبط با پتروشیمی و بخش دوم عبارت از فرش، صنایع‌دستی و کشاورزی می‌شود که در کشوری هستیم که فضای چهار فصل داریم و می‌توانیم محصولات متنوع و زیادی را تولید کنیم. در بخش همت می‌توانیم صادرات کالاها و خدمات با عنصر دانش‌بنیان را افزایش دهیم که نفع کشور را به‌دنبال دارد و حتی در زمینه میعانات گازی به‌ جای خام‌فروشی می‌توانیم با فرآوری و بهره‌مندی از صنایع پلیمری با ارزش افزوده بیشتر کالاها را به فروش برسانیم.
صادرات 200 میلیارد دلاری
نفر خاطرنشان کرد: مبالغ میلیارد دلاری تجاری فعلی برای کشوری با این وسعت و ظرفیت فوق‌العاده، اعداد بسیاری کمی است و اگر به توانمندی‌های موجود توجه کافی شود و از آنها به‌درستی بهره‌برداری کنیم، به‌سرعت به رقمی بالغ‌ بر ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات کالاهای غیرنفتی دست می‌یابیم و حتی در گام دوم می‌توانیم این رقم را به ۲۰۰ میلیارد دلار نیز برسانیم. او با بیان اینکه شعار امسال مبتنی بر ارزش صادراتی است، خاطرنشان کرد: صادرات موجب رونق تولید می‌شود و این روند اشتغال ایجاد می‌کند که در بخش دانش‌بنیان ارزش افزوده بیشتری را برای کشور به همراه دارد، به همین دلیل امیدوارم به شعار امسال توجه ویژه‌ای شود.
واردات و صادرات؛ دو بال توسعه و رشد
عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه منفی بودن تراز تجاری در نخستین سال تحول تجاری اهمیت ندارد، اظهار داشت: باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر کالاهای وارداتی مواد اولیه بوده باشد، زمینه برای تولید در سال‌جاری فراهم می‌شود و می‌توانیم به‌زودی شاهد توازنی مثبت باشیم.
واردات امر قبیح نیست
او با تأکید بر اینکه در تجارت خارجی دو بال واردات و صادرات برای توسعه و رشد نیاز است، تصریح کرد: تمام کشورهای پیشرفته جهان از این دو بال نهایت استفاده را می‌کنند و واردات را یک امر قبیح نمی‌دانند و مثبت ارزیابی می‌کنند، زیرا با ورود مواد خام و انجام مراحل فرآوری، ارزش افزوده کالا را افزایش می‌دهند و درنهایت صادرات بزرگی را رقم می‌زنند. نفر با بیان اینکه واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید، سیل عظیمی از اشتغال، تولید، صادرات و ارائه خدمات را به همراه دارد، خاطرنشان کرد: باید به واردات و صادرات هم‌زمان اهمیت داد تا توسعه اقتصاد مناسب ایجاد شود.
تولید، مرکز همه فعالیت‌های اقتصادی است
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تولید مرکز همه فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا اگر تولید نباشد در دنیا معرفی نمی‌شوید و ارتباطات لازم را نخواهید داشت، افزود: از سوی دیگر خدمات موضوع بزرگی است که در کشورهای پیشرفته بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است.
آینده روشن و خوبی در انتظار داریم
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعد از عدم تأثیر‌گذاری و موفقیت تحریم‌های خارجی در اقتصاد ایران بویژه با رشد تجاری در سال ۱۴۰۰‌، آینده روشن و خوبی در انتظار داریم، تأکید کرد: درصورتی‌ که اشتباهات گذشته تکرار نشود و برای برنامه‌ریزی‌ها از متخصصان تجاری مشاوره گرفته شود، در قوانین تجاری ثبات باشد و تسهیل‌گری صورت بگیرد، سال خوبی برای تجارت خارجی کشور رقم خواهد خورد و می‌توانیم رکورد سال‌های گذشته را پشت سر بگذاریم.
هدف‌گذاری دولت دلیل بر رشد اقتصادی
کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز می‌گویند: با روندی که دولت سیزدهم در پیش گرفته است، صادرات 100 میلیارد دلاری و حتی 150 میلیارددلاری امری محال نیست؛ بخصوص آنکه هدف‌گذاری دولت، رسیدن تجار ایرانی به بازار کشورهای همسایه و بخصوص روسیه است. از آنجا که روسیه بازار 250 میلیارد دلاری دارد، ایران در شرایطی که خیلی از کشورها روسیه را ترک کردند می‌تواند به‌خوبی ورود کند. در همین راستا، رئیس‌جمهور بارها اعلام کرد که تجارت با همسایگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید مورد توجه قرار بگیرد تا ایران از هم مرزی خود با ۱۵ کشور بهره‌مند شود و بتواند کالاهای خود را نخست به این کشورها و سپس با استفاده از مرزها، بتواند محصولات ایرانی را به کشورهای دورتر صادر کند.
سهم ناچیز ایران از تجارت ۲۲۳۸ میلیارد دلاری کشورهای همسایه
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به تجارت ۲۲۳۸ میلیارد دلاری کشورهای همسایه، تصریح کرده بود: سهم ایران از کل این صادرات و واردات بسیار اندک است که باید در راستای افزایش ۳۵ میلیارد دلاری صادرات تا سال ۱۴۰۴ اقدام شود. بنا بر این گزارش با توجه به ظرفیت موجود در کشور و همراهی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران می‌تواند صادرات کشور را تا ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد و در همین راستا دولت سیزدهم اقداماتی در زمینه تسهیل تجارت نیز انجام داده است.
رکوردهای جدید در صادرات
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران در حالی صادرات کالاهای ایرانی به بیش ۴۸ میلیارد دلار رسید که در ۵ ماه نخست سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار صادرات داشتیم، اما پس از استقرار دولت سیزدهم و در ۷ ماه پایانی سال ۱۴۰۰ (از ابتدای شهریورماه تا پایان اسفندماه) بیش از ۳۰ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار کالاهای ایرانی صادر شده است. براساس این گزارش، صادرات با آغاز به کار دولت سیزدهم با جهش مواجه بوده و نسبت به ۵ ماه نخست سال گذشته بیش از ۱۷۱ درصد رشد را ثبت کرد؛ این در حالی است که دیپلماسی اقتصادی و تجارت با همسایگان، از اهم برنامه‌های دولت سیزدهم است که طی شش ماه نخست فعالیت دولت رشد ۴۸ درصدی صادرات کالاهای ایرانی به
۱۵ کشور همسایه ثبت شد.
این آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای کار دولت سیزدهم، وعده‌های تجاری برای گشایش اقتصادی به ثمر نشسته است و مجموعه اقتصادی توانسته به قول‌های خود جامه عمل بپوشاند. با توجه به این روند می‌توان امیدوار بود سال ۱۴۰۱، سالی متفاوت از نظر تجاری خواهد بود و رکوردهای اقتصادی بیشتری را به ثبت خواهیم رساند که در این صورت به اهداف مبادلاتی خود دست یافته و گشایش اقتصادی خواهیم داشت.
دولت سیزدهم دچار چالش‌های دولت دوازدهم نشود
اما برای آنکه روند جهش گونه صادرات برای ماه‌های آتی ادامه پیدا کند، فعالان اقتصادی یک درخواست از سیاست‌گذاران دارند و آن این است که سیاست‌های فعلی برای ماه‌های آینده هم ادامه داشته باشد و فعالان اقتصادی با تغییر قوانین و بخشنامه‌ها مواجه نشوند. هرگونه تغییر قوانین می‌تواند لطمه سنگینی به تجارت کشور وارد کند. اصلی‌ترین چالش دولت دوازدهم نیز همین امر بود. دولت وقت مرتب نسبت به تغییر قوانین اقدام می‌کرد و اجازه نمی‌داد فعالان اقتصادی رویه واحد در تجارت داشته باشند.