مجلس ورود کند

اکبر شوکت
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران کشور
کارگران ساختمانی همواره با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند از بیکار شدن‌های گاه و بیگاه گرفته تا سختی کار و عدم پوشش مناسب بیمه‌ای. موضوع بیمه کارگران ساختمانی از سال‌های دور همواره با چالش‌های بسیاری در خصوص عدم تعهدهای مناسب بیمه برای خانواده کارگران ساختمانی مورد بحث و تبادل نظر بوده است.
اصولاً مشکلات بیمه از روند غیراصولی ساخت و ساز در کشور نشأت می‌گیرد به این صورت که 80 درصد ساخت و سازهای کشور به شکل خود مالکی است این در حالی است که ساخت و سازها در بیشتر کشورها بویژه کشورهای اروپایی باید از طریق شرکت‌های ساختمان‌سازی صورت گیرد.
شرکت‌های ساختمانی نیرو‌های «کارگران ساختمانی» ثابتی دارند که با همکاری هم صفر تا صد پروژه‌ها را انجام می‌دهند. به این شکل که اگر شرکت ساختمانی چند پروژه در دست احداث دارد کارگر آرماتوربند آن شرکت همیشه مشغول به کار است و بیکاری گریبانگیرش نمی‌شود و کار فرمای ثابتی هم برای پرداخت بیمه دارد.
اما در کشور ما افرادی که وضعیت مالی خوبی دارند حتی اگر تجربه کاری و دانش لازم در زمینه ساخت و ساز را نداشته باشند در این عرصه حضور پیدا کرده و فعالیت می‌کنند و کارگرانی هم که با این افراد کار می‌کنند در پایان پروژه باید به‌دنبال صاحب کار و محل کار جدید باشند.
متأسفانه تا قبل از قانون بیمه کارگران ساختمانی به علت نبود راهکار مشخص پرداخت حق بیمه کارفرمایی، این قشر زحمتکش از اولین حقوق یک انسان در جامعه که همان تأمین اجتماعی است، محروم بودند. اهمیت بیمه در زندگی کارگران ساختمانی زمانی نمود پیدا می‌کند که با آمار 50 درصدی حوادث برای 2میلیون کارگر ساختمانی رو‌به‌رو می‌شویم.
طبق آمار رسمی، 50 درصد حوادث ناشی از کار میان 18 میلیون کارگری که در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، معدن، خدمات و... مشغول به کار هستند، تقسیم شده است و متأسفانه 50 درصد بعدی حوادث ناشی از کار گریبان 2میلیون کارگر ساختمانی را گرفته است. لازم به ذکر است که نیمی از مرگ و میرهایی که در کشور رخ می‌دهد مربوط به حوادث ناشی از کار است که با درجات مختلف برای کارگران صورت می‌گیرد، از قطع عضو گرفته تا قطع نخاع، در مواردی هم که به فوت کارگران ساختمانی ختم می‌شود.
برای کاهش فشارهای بی‌امان به خانواده این دسته از کارگران کشور، دولت در سال 1352 پیشنهادی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد تا کارگران ساختمانی از تسهیلات بیمه برخوردار شوند به این صورت که صاحبان ساخت و سازها در کشور باید بر مبنای حداقل دستمزد روزانه به ازای هر متر مربع ساختمانی که افراد می‌ساختند هزینه‌ای را پرداخت می‌کردند تا در جهت حق بیمه سهم کارفرمایی صرف شود. بعد از آن کارگران ساختمانی فقط در قبال حوادث رخ داده در ساختمان‌هایی که دارای پروانه ساخت بودند مورد حمایت بیمه قرار می‌گرفتند و از خدمات بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و... محروم بودند.
از اوایل دهه 80 موضوع تحت پوشش قرار گرفتن کارگران ساختمانی و استادکاران در خانواده تأمین اجتماعی به‌صورت کامل کلید خورد و در نهایت سال 86 و اصلاحیه آن سال 87 در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که به موجب آن هر فردی که برای ساخت و ساز در کشور اقدام می‌کرد باید به ازای هر متر مربع درخواستی برای پروانه ساخت، مبلغی معادل یک درصد از حداقل حقوق قانون کار را پرداخت می‌کرد. با اجرایی شدن این قانون، تعدادی از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتند اما در سال 93 مخالفان قانون توانستند نحوه دریافت منابع بیمه کارگران ساختمانی را تغییر دهند. به‌طور کلی از 30 درصد حق بیمه 7 درصد سهم کارگران 3 درصد سهم دولت و 20 درصد هم سهم کارفرمایی است که از هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی به بیمه تعلق می‌گیرد اما به مرور و در عناوین مختلف از هزینه‌های صدور پروانه زدند به‌طوری که سازمان تأمین اجتماعی هر ساله با کسری بودجه بسیاری در این خصوص رو‌به‌رو می‌شود.
با تلاش انجمن‌ها توانستیم این قانون را برای کارگران ساختمانی حفظ کنیم و اکنون حدود 750 هزار نفر بیمه شده در بخش بیمه‌شدگان ساختمانی داریم. طبق آمار، حدود یک میلیون و 500 هزار کارگر ایرانی و ۵۰۰ هزار کارگر خارجی در صنعت ساختمان مشغول به کار هستند و این یعنی هنوز نیمی از کارگران ساختمانی ایرانی تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و سال‌ها است که در نوبت بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.
متأسفانه سالانه حدود 800 نفر به علت حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند و به همین میزان قطع عضو و قطع نخاع ناشی از حوادث کار را میان این قشر زحمتکش داریم. افرادی که تحت پوشش نیستند هنگامی که دچار آسیب می‌شوند یا فوت می‌کنند خانواده‌های‌شان مشمول هیچ حمایتی نخواهند شد. از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که با تصویب قانون در خصوص بیمه کارگران ساختمانی از این قشر حمایت کند تا خانواده‌های کارگران بتوانند از حداقل حقوق اجتماعی در کشور بهره‌مند شوند.