بودجه رفاهی در سیاهچاله صندوق‌های بازنشستگی

ادامه از صفحه 7
آن هم در شرایطی که طی 15 سال اخیر سهم بیشتری از بودجه عمومی صرف کمک به دو صندوق کشوری و لشکری شده است. طی هشت سال گذشته یعنی در طول دولت روحانی اعتبارات هزینه‌ای دولت 397 درصد رشد داشته اما میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری برای نجات آن از ورشکستگی 850 درصد و صندوق لشکری 544 درصد رشد داشته است. در سازمان تأمین اجتماعی هم کاهش شدید نسبت پشتیبانی، این صندوق را صندوقی عملاً وابسته به مالیه دولت و بسیار نزدیک به ورشکستگی قرار داده است و هرسال مبلغ بیشتری از اعتبارات رفاه اجتماعی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری می‌شود. بررسی بودجه کشور نشان می‌دهد که سهم اعتبارات این دو صندوق از فصل رفاه بودجه از 36 درصد در سال 1387 به 64.4 درصد در سال 1399 رسیده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال 1408، 100 درصد بودجه فصل رفاه باید مستقیماً به دو صندوق کشوری و لشکری پرداخت شود و  این یعنی ورشکستگی کامل بودجه رفاهی کشور.
سیاست‌گذاری‌های غلط کار را به جایی رساند که سازمان تأمین اجتماعی از سال 2018 برای تأمین مالی هزینه‌ها و پرداخت مستمری‌ها مجبور شده است از ذخایر خود برداشت کند و پیش‌بینی می‌‌شود که ذخایر این سازمان تا سال 2027 به اتمام خواهد رسید و وابستگی و ورشکستگی کامل این سازمان قریب‌الوقوع خواهد بود. هزینه‌های تأمین اجتماعی در سال 1398 بالغ بر 22 درصد و در سال 1399 بالغ بر 53 درصد افزایش یافته است. بخش عمده این افزایش مربوط به هزینه‌های حقوق و مزایای بازنشستگی است که 73 درصد از هزینه‌های کل سازمان را شامل می‌‌شود و در سال 1399 حدود 49 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین نسبت مصارف به منابع در صندوق بازنشستگی کشوری به حدود 253 درصد رسیده که این مسأله یعنی منابع صندوق پاسخگوی هزینه‌های آن نیست و هزینه‌ها 2.5 برابر منابع آن است و این کمبود باید توسط بودجه عمومی دولت تأمین شود.
در بررسی این موضوع باید به نرخ تأسف‌برانگیز جایگزینی نیز اشاره کرد. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دارای یکی از بالاترین نرخ‌های جایگزینی یعنی مقرری بازنشستگی در مقایسه با آخرین حقوق مبنای بیمه‌پردازی است. به بیان تأسف‌برانگیزتر وقتی فرد بازنشسته می‌شود حقوقی بسیار نزدیک به همان حقوق زمان خدمت را دریافت می‌کند که این موضوع از عوامل اساسی ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی است. یکی از دلایل اصلی نرخ جایگزینی بالا در ایران نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی افراد است. در شرایطی که اغلب نظام‌های بازنشستگی دنیا متوسط 5 سال سنوات خدمت فرد یا تمام سال‌های بیمه‌پردازی فرد را مبنای محاسبه قرار می‌دهند در ایران فقط دو سال آخر خدمت فرد به شکل کاملاً اشتباهی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
در نهایت و در ادامه روند تولید بحران گسترده در صندوق‌های بازنشستگی در 30 سال گذشته دولت تدبیر و امید در سال 1399 با اجرای طرح کاملاً غیرمنطقی همسان‌سازی گسترده حقوق بازنشستگان تیر خلاص خود را برای نابود کردن صندوق‌های بازنشستگی بر پیکره نظام پرداخت حقوق فرود آورد. آن هم درحالی که اجرای این طرح اساساً دارای ایرادات قانونی فراوان است و می‌تواند بدهکاری بی‌نظیری را به صندوق‌های بازنشستگی کشور تحمیل کند. این طرح که به‌معنی متناسب شدن حقوق هر بازنشسته‌ای با شاغل هم‌تراز خود است، با اختصاص مبلغی حدود 40 هزار میلیارد تومان و به میزان 90 درصد در صندوق‌های کشوری و لشکری اجرا شد ولی در تأمین اجتماعی که اجرای آن لزوم بیشتری داشت، به‌دلیل کمبود منابع به‌طور کامل تحقق نیافت. به این ترتیب جمعیت کوچک حدوداً 10 میلیون نفری که تحت پوشش صندوق‌های کشوری و لشکری قرار دارند و اکثر سرپرست‌هایشان مبالغ حقوق بالای 10 میلیون تومان دریافت می‌کنند، افزایش حقوق‌های دو، سه میلیون‌ تومانی داشتند و جمعیت بزرگ 60 میلیون نفری که 67 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری با حداقل مستمری دریافتی افزایش حقوق‌های بسیار ناچیزی داشتند، چرا که کارفرمای صندوق‌های کشوری و لشکری دولت است و با حمایت‌های خود درصد بالایی از حق بیمه را متقبل می‌شود و از آن طرف از کسورپردازان تأمین اجتماعی حمایتی نمی‌کند و حق کارفرمایی نمی‌دهد.