انسداد با دست فرمان نخبگان امریکایی

در دو سال و نیم گذشته، اقتصاد لبنان در حال سقوط آزاد بوده است. واحد پول این کشور، لیر، بیش از 90 درصد ارزش خود را در برابر دلار امریکا از دست داده است. تولید ناخالص داخلی نزدیک به 60 درصد کاهش یافته و نزدیک به 80 درصد لبنانی‌ها به همراه 1.5 میلیون پناهجوی سوری که در لبنان زندگی می‌کنند، به زیر خط فقر رفته‌اند. صدها هزار نفر هم از کشور فرار کرده‌اند.
این بحران که یکی از بدترین بحران‌های تاریخ معاصر است، با فروپاشی آنچه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به‌عنوان «چیزی شبیه به طرح پونزی» توصیف کرد، سرعت گرفت؛ برای سال‌ها بانک مرکزی کشور از سرمایه سپرده‌گذاران عادی بانکی برای تأمین مالی مخارج بیهوده دولت‌های پی در پی لبنان استفاده می‌کرد. شرکت کنندگان در این طرح، بازدهی عظیمی را به دست آوردند؛ تا سال 2019 که همه چیز سقوط کرد. این طرح هرمی ممکن است از نظر فنی غیرقانونی نبوده باشد، اما با وجود این به فساد در مقیاس بزرگ تبدیل شد. نخبگان لبنانی دستاوردهای غیرقانونی خود را به خارج از کشور انتقال دادند و میلیون‌ها هموطن فقیر خود را رها کردند. اما بحران فقط ناشی از طمع و فساد نبود، بلکه مسئولیت‌ناپذیری مسئولان آن را شدیدتر و طولانی‌تر کرده است. حامیان بین‌المللی مایلند درباره کمک‌هایی که می‌تواند اقتصاد را اصلاح کند، بحث کنند اما رهبران لبنان حتی در برابر اساسی‌ترین اصلاحاتی که وام‌دهندگان به‌عنوان پیش‌شرط بسته نجات خواسته‌اند، مقاومت کرده‌اند. نخبگان سیاسی و مالی کشور از سیستم کنونی سود فراوانی برده‌اند و از هرگونه راه حل دستوری برای کنترل و جبران ورشکستگی ملی لبنان ضرر خواهند کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، لبنان اکنون در «رکود عمدی» فرو رفته است؛ رکودی که «توسط نخبگان کشوری که مدت‌ها دولت را تسخیر کرده و با رانت‌های اقتصادی آن زندگی می‌کنند، سازماندهی شده است».وضعیت مخمصه گونه لبنان چالشی منحصر به فرد برای دولت بایدن است که امیدوار است از فروپاشی کامل کشور جلوگیری کند و مبارزه با فساد را اولویت امنیت ملی اعلام کرده است. در راستای برنامه جهانی مبارزه با فساد جو بایدن، مقامات ایالات متحده رهبران لبنان را تحت فشار قرار داده‌اند تا فساد را مهار کنند و اصلاحاتی را در راستای امکان پذیر ساختن کمک مالی بین‌المللی ترتیب دهند، اما تعداد کمی در لبنان حرف ایالات متحده را قبول می‌کنند. حتی در حال حاضر، مقامات ایالات متحده تا حد زیادی در مورد طرح بزرگی که باعث ورشکستگی ملی لبنان شد و شرکای اصلی ایالات متحده در آن دخیل هستند، سکوت کرده‌اند؛ وقتی صحبت از فساد در لبنان به میان می‌آید.
بحران اعتماد و ورشکستگی دولت
لبنان توسط یک نظام فرقه‌ای سخت اداره می‌شود که نمایندگی سیاسی را بین 18 فرقه به رسمیت شناخته شده تقسیم می‌کند. هر کدام از این فرقه‌ها دارای رئیس سیاسی و سلسله سلطنتی خود هستند. با این حال، این سیستم با تقسیم مناصب بالای دولتی در میان سنی‌ها، شیعیان و مسیحیان، تسخیر نهادهای دولتی توسط نخبگان را تسهیل کرده است و آنها را قادر می‌سازد تا از منابع عمومی برای منافع شخصی بهره‌برداری  و تسلط خود را بر حوزه‌های فرقه‌ای خود مستحکم کنند. با این حال، فساد در لبنان فقط یک موضوع حمایت سیاسی و قراردادهای عمومی فاسد نیست. برای چندین دهه، اقتصاد عمدتاً غیرمولد لبنان به تزریق منظم سرمایه خارجی متکی بود.
 مبارزه با فساد؛ استراتژی یا لفاظی؟
از زمانی که بایدن در سال گذشته ادعا کرد که استراتژی جدیدی برای مبارزه با فساد رونمایی کرده، مقامات امریکایی تأکید بیشتری بر مقابله با این مشکل در لبنان داشتند. با این حال، با توجه به اینکه ایالات متحده نزدیک به برخی از مقامات لبنانی است که مسئول‌ترین عامل بحران کنونی هستند، هیچ یک از تلاش‌های این کشور را نمی‌توان قانع‌کننده دانست. بویژه ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی، مدت‌ها با ایالات متحده برای مقابله با تأمین مالی حزب‌الله همکاری کرده است. سلامه علاوه بر اینکه مسئولیت سیاست مهندسی مالی بانک مرکزی و فروپاشی اقتصادی کشور را برعهده دارد، با اتهامات جدی خودفروشی و  اقدامات غیرقانونی مواجه است. در ماه مه 2020 خبرگزاری‌های لبنان گزارش دادند که سلامه همراه با لابی بانکی این کشور و بسیاری از متحدانش در پارلمان، با طرح بهبود مالی دولت لبنان مخالفت می‌کنند. سلامه و متحدانش پیروز شدند، مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول شکست خورد و بحران اقتصادی لبنان دو سال دیگر به طول انجامید.اما مشکل فقط این نیست که ایالات متحده با وجود مداخله‌های خود از فساد چشم پوشی کرده است، بلکه این است که همچنین اجازه داده  تلاش‌های ضد فساد به گونه‌ای سیاسی شود که اعتبار این تلاش‌ها را تضعیف کند. برای مثال در سال 2020، دولت ترامپ از قانون جهانی ماگنیتسکی برای تحریم سیاستمدار برجسته مسیحی مارونی، جبران باسیل استفاده کرد. در ظاهر اعلام کردند که این کار به‌دلیل فساد او بود، اما در واقع به این دلیل بود که او متحد حزب‌الله بود. دیوید شنکر که از سال 2019 تا 2021 به‌عنوان دستیار وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک خدمت می‌کرد، پس از ترک سمت خود به این امر اعتراف کرد. او گفت: «ما مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه حزب‌الله و متحدان لبنانی‌اش اعمال کردیم... .
 ایالات متحده و ارتباط با مفسدان
ایالات متحده اگر راست می‌گوید که ضد فساد است، باید حفظ اقتصاد لبنان را بر حفظ روابط با رهبرانی که اقتصاد لبنان را با بحران مواجه کرده‌اند، اولویت دهد. ایالات متحده با این بهانه که اقداماتی مانند تحریم‌ها واقعاً ابزاری برای کاهش نفوذ حزب‌الله در لبنان است، برای هرگونه اصلاحی در نظام اقتصادی لبنان کارشکنی می‌کند، اما واقعاً مبارزه با فساد در لبنان به چیزی بیش از محکوم کردن فساد در لفاظی و حمایت از اصلاحات خاص نیاز دارد. این امر مستلزم آن است که واشنگتن علناً ارتباط خود را با نخبگان مالی مانند سلامه که مسئولیت فروپاشی کشور را برعهده دارند، قطع کند. این امر حیاتی است؛ زیرا مبارزه سیاسی داخلی بر سر اینکه چه کسی باید مقصر بحران باشد و چه کسی باید هزینه‌های آن را متحمل شود، هنوز ادامه دارد. بانک مرکزی و بانک‌های تجاری لبنان مسئولیت وضعیت مخمصه گونه فعلی این کشور را انکار می‌کنند. در این مناظره داخلی، نخبگانی که به‌دنبال جلوگیری از اصلاحات هستند، از روابط خود با ایالات متحده قدرت می‌گیرند؛ به همین دلیل است که آنها پیوسته در پی آن بوده‌اند که تعامل با مقامات ایالات متحده را به‌عنوان تأییدیه واشنگتن نشان دهند. ایالات متحده در کنار همان نخبگانی دیده می‌شود که در برابر اصلاحات ضروری مقاومت می‌کنند.
دولت بایدن به جای تحریم شخصیت‌های واقعاً فاسد مالی به تحریم‌های سیاسی می‌پردازد که بتواند اهداف خود را به پیش ببرد. در حالی که این کشور می‌توانست تحریم‌های ضدفساد اکتبر 2021 خود را با هدف قرار دادن سیاستمداران، بانکداران و چهره‌های رسانه‌ای دیگری که در فساد عمومی دخیل هستند، از جمله افرادی که با احزاب سنتی دوست ایالات متحده مرتبط هستند، دنبال کند. اتخاذ موضع تندتر ایالات متحده در مورد فساد، ناگزیر به برخی از روابط دیرینه ایالات متحده با سیاستمداران و نخبگان مالی لبنان آسیب می‌رساند. لبنان آزمون بزرگی برای برنامه مبارزه با فساد دولت بایدن است. در صورت عدم موفقیت، سخنرانی‌های ضدفساد بایدن را باید تنها لفاظی‌هایی بی‌مصرف و پوچ به حساب آورد.