پیگیری موضوع گرانی دارو در کمیسیون تخصصی مجلس

گروه اجتماعی/هفته گذشته روزنامه ایران در گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو به حواشی اخیر گرانی دارو و کمبود برخی داروها پرداخت. در این گفت‌وگو که با عنوان «تورم دارو در دولت سیزدهم کاهش 46 درصدی داشته است» منتشر شد، رئیس سازمان غذا و دارو یکی از راه حل‌های برون رفت از چالش افزایش قیمت 90 قلم دارو را مشارکت بیمه‌ها برای پوشش دهی این اقلام دارویی عنوان کرد و وعده داد که طبق دستور رئیس جمهور بزودی با حمایت سازمان‌های بیمه گر و سازمان برنامه و بودجه قیمت 90 قلم دارو به شهریور سال 1400 برمی‌‌گردد.
 با این همه، ابهامات پیرامون اصلاح سیاستگذاری ارزی دولت در حالی ادامه دارد که برخی‌ها به تعبیری نادرست مصوبه دولت را به افزایش قیمت دارو که از یک و نیم سال گذشته آغاز شده است گره زده‌اند در حالی که طبق اعلام رئیس سازمان غذا و دارو؛ داروهایی که پیش از این ارز ترجیحی دریافت می‌‌کردند به دلیل قاچاق معکوس به دست مصرف کننده ایرانی نمی‌رسیدند. بنابراین با اصلاح سیاستگذاری ارزی دولت قرار است نرخ ارز به انتهای زنجیره یعنی سازمان‌های بیمه‌گر داده شود تا بیمه‌ها مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را برای داروهای مشمول ارز پوشش دهند. در ضمن رایزنی‌ها برای حل کاهش پرداختی از جیب بیماران برای تهیه دارو همچنان از سوی نهادهای مسئول ادامه دارد.
بر همین اساس روز گذشته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروهی ویژه در این کمیسیون و دعوت از مسئولان اجرایی مرتبط با موضوع گرانی دارو در کشور جهت پاسخگویی خبر داد و تأکید کرد: تا حصول نتیجه و ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی به دارو و اقلام پزشکی پیگیری‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز اقدامات نظارتی از طرف مجلس اعمال خواهد شد.
زهرا شیخی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «از بهمن سال ۱۴۰۰ تا چند روز پیش ارز ترجیحی جهت خرید دارو از سمت بانک مرکزی تخصیص نیافته بود»، گفت: بر همین اساس یکی از مباحثی که در  جلسات اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مورد رسیدگی قرار گرفت، موضوع تخصیص ارز ترجیحی برای خرید دارو از سمت بانک مرکزی بود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: کمبودهای دارویی داریم اما اصلی‌ترین عامل گرانی امروز دارو عدم وجود نظارت دقیق و کنترل قیمت بازار است. کارگروه ویژه‌ای در کمیسیون بهداشت و درمان تشکیل شد و مسئولان اجرایی مرتبط جهت پاسخگویی دعوت شدند؛ بدیهی است تا حصول نتیجه و ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی دارو و اقلام پزشکی پیگیری‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز اقدامات نظارتی از طرف مجلس اعمال خواهد شد.