قالیباف: مجلس همکاری با دولت را وظیفه خود می‌‌داند

گروه سیاسی/ جلسه علنی روز گذشته مجلس با بحث یارانه‌ای آغاز شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور و نمایندگان در تذکرات بر حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد آرامش معیشتی آنان تأکید کرد. قالیباف با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی فرایند اجرای قانون استفاده از کالابرگ الکترونیک برای تأمین کالاهای ضروری معیشتی را تسریع کنند، گفت: قوای سه گانه در تمامی دستگاه‌ها با اراده قوی و به طور هماهنگ برای حل مشکلات و جراحی اقتصادی مردم یکدل و یکصدا شده‌اند و مردم مطمئن باشند که تمامی مسئولان کشور در همه دستگاه‌ها بر حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد آرامش معیشتی تأکید ویژه دارند و به لطف خداوند متعال تمامی اقدامات با همین هدف به انجام خواهد رسید و در این راه مجلس همکاری با دولت در پیاده‌سازی دقیق قانون را وظیفه خود می‌‌داند. اما مهم‌ترین دستور کار دیروز نمایندگان مجلس، به «شفافیت» اختصاص داشت؛ طرحی دوفوریتی که حالا پس از ماه‌ها انتظار به صحن علنی آمده، قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را مشمول «شفافیت» می‌‌کند که البته در این میان بر سر چند نهاد هم اختلافاتی وجود دارد.
 نهادهای مشمول شفافیت
ماده یک طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها از سوی نمایندگان به تصویب رسید. بر این اساس دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از:
۱-۱ -قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن.
۱-۲-هیأت وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته  یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و... .
۱-۳- قوه قضائیه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شوراهای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی  و تربیتی، مراکز قضایی مانند دادگاه و دادسرای انقلاب مگر در مواردی که سری بودن لازم است، همه شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدید نظر.
ارجاع بررسی بیشتر به کمیسیون
با وجود تصویب ماده یک این طرح، نمایندگان بر سر یک موضوع به نتیجه نرسیدند تا رئیس مجلس چاره دیگری برای آن بیندیشد. بند ۵ ماده ۱ طرح شفافیت قوای سه‌گانه با موضوع مستثنی شدن سازمان انرژی اتمی، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از این طرح، بررسی شد و پس از بحث و گفت‌وگوهای صورت گرفته، این طرح به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع شد.