رویکرد دولت مبتنی بر جامعه شناسی وفاق است

سارا عاقلی
خبرنگار
سعید آجرلو پژوهشگر حوزه سیاست در گفت‌وگو با «ایران»، به اظهار نظر درباره ملزومات حکمرانی مردمی و توجه و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مدنی در این دولت پرداخت.
آجرلو با بیان اینکه در 5-4 سال گذشته به صورت ویژه مشکلات صنفی  و مشکلات برخی از قشرهای اجتماعی که عمدتاً از نظر اقتصادی در یک طبقه قرار می‌‌گیرند زیاد شده است، اظهار داشت: واقعیت این است که بخش عمده‌ای از این مسائل به واسطه مسائل بعد از خروج ترامپ از برجام بوده که مسائل اقتصادی و تحریم‌ها را جدی کرده است و شاید بتوان گفت به نوعی فضا را برای تصمیم‌گیری‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی و بودجه‌ای باز کرده و ما را نیازمند تصمیمات جدید در این حوزه می‌کند لذا ریشه بیشتر شدن تعداد این اعتراضات به همین موضوع برمی‌گردد.
این فعال سیاسی تصریح کرد: نهاد دولت در ایران در طول 40 سال گذشته همواره متکی به درآمدهای نفتی بوده است و این درآمدهای نفتی در فروش و بازگشت پول به مقدار پایینی رسیده هرچند در یکی دوسال اخیر وضعیت هم در فروش و هم در بازگشت پول‌ها بهتر شده است.
وی در عین حال افزود: این در حالی است که به نسبت سال‌ها و دهه‌های گذشته این موضوع اکنون تغییرات جدی داشته و به همین خاطر ما را نیازمند تصمیمات فوری و عاجل و سخت می‌کند که هم دولت و هم مجلس باید نسبت به آن حساس باشند و این تصمیمات را به صورت جدی پیگیری کنند.
به گفته آجرلو، اگر بخواهیم اصناف را تقسیم‌بندی کنیم اولاً باید بگوییم آنها بخشی از جامعه مدنی هستند اما در عین حال اصنافی هستند که به صورت کلی خواسته‌های آنها غیرسیاسی و بیشتر اقتصادی، معیشتی و صنفی است و این با NGO‌ها یا احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی یا محیط زیستی تفاوت دارد لذا باید این تفاوت را بشناسیم.
این پژوهشگر سیاسی با بیان اینکه حالا که دولت جدید عزم دارد با این بخش‌های جامعه مدنی هم ارتباط برقرار کند حتماً دقت به این موضوع را باید لحاظ کنیم که خاستگاه و جنس آنها متفاوت است، تأکید کرد: یک تقسیم‌بندی دیگر نیز بحث تقسیم اصناف به دولتی و غیردولتی است؛ یعنی مثلاً معلمان یا کارکنان قوه قضائیه که اعتراض داشتند در ذیل بخش دولتی می‌گنجند در حالی که بخش زیادی از کارگران غیردولتی محسوب می‌شوند.
وی یادآور شد: گرچه بخشی از کارگران دولتی هستند ولی به صورت کلی قاطبه آنها غیردولتی محسوب می‌‌شوند و در بخش دولتی مسأله اصلی منابع مالی و سیاست‌های دولت است و در بخش خصوصی نیز مسأله اصلی تولید محوریت دارد.
آجرلو گفت: ایجاد توازن و بالانس کردن نیروهای تولید و صاحبان وسایل تولید با دولت است و باید بین آنها توازن برقرار کند از این رو ما با یک بخش دولتی و طبقه متوسط درگیر هستیم و در موضوع غیردولتی نیز بیشتر طبقات پایین جامعه را مورد توجه داریم.  این پژوهشگر سیاسی با تأکید بر اینکه ما باید از اینکه دولت این موضوع را جدی گرفته استقبال کنیم، گفت: قطعاً نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت چراکه واقعیت جامعه، با توجه به تحولات اقتصادی که در کشور داشتیم نیازمند راهکارها و تصمیمات جدید است.
وی ادامه داد: در دولت‌های اصطلاحاً سندیکالیستی که نمونه آن در اسکاندیناوی است بسیار به اصناف اهمیت می‌دهند و اصناف به عنوان یک ضلع مهم قدرت شناخته می‌شوند و همواره در چانه‌زنی با دولت هستند و منافع خود را در چانه‌زنی با دولت کسب می‌کنند اما در کشور ما این رویکرد تاکنون حاکم نبوده و من هم چنین رویکردی را توصیه نمی‌کنم چراکه دولت در ایران همواره حامی است و کارکرد دولت باید مبتنی بر حمایت از طبقات متوسط و پایین جامعه باشد و از منافع آنها حمایت کند.
آجرلو با بیان اینکه تجربیاتی که کشورهای اسکاندیناوی به دست آوردند تجربیات مهمی است که موجب شده مذاکرات طولانی مدتی داشته باشند و به پروتکل‌ها و توافقاتی دست یابند، گفت: مهم‌ترین ویژگی این رویکرد که ما می‌‌توانیم بخشی از آن را استفاده کنیم تبدیل کردن رویکردهای سیاسی به موضوع  رویکردهای اجتماعی و صنفی است چراکه رویکردهای سیاسی طبیعتاً موجب می‌شود در میان مدت یا بلندمدت تبدیل به چالش‌های امنیتی شود و اصناف نیز از رسیدن به اهداف دور می‌‌شوند.
این پژوهشگر سیاسی با بیان اینکه این موضوع برای دولت هزینه درست می‌کند و بنابراین ما باید به این سمت برویم که با مذاکرات و با ساختن زیرساخت‌های گفت‌وگو آنها را تبدیل به مطالبات اجتماعی و صنفی کنیم، متذکر شد: طبیعتاً اگر این جریان احساس کنند صدای آنها شنیده می‌شود و می‌توانند گفت‌وگو کنند و لازم نیست از راه‌های رادیکال و تند برای رسیدن صدای خود استفاده کنند، به دولت و اصناف کمک خواهد شد.
وی بر همین اساس افزود: از این جهت این موضوع بسیار مهم است و باید به رسمیت شناخته شدن اصناف، هم در وزارت کشور و هم در وزارت کار و سایر وزارتخانه‌های امنیتی ، سیاسی ، اجتماعی و حتی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
آجرلو در ادامه با بیان اینکه ما باید نوع نگاه خود را به تجمعات و اصناف و این بخش جامعه مدنی تغییر دهیم، ادامه داد: اگر دولت بتواند این کار را دنبال کند نشانه‌های این امر دیده می‌شود که مجلس هم در کنار این موضوع بیاید و این فضا تبدیل به نگاه عمیق و استراتژیک به موضوع اصناف شود و دستاوردهای بزرگی برای کشور داشته باشد و بحران‌های امنیتی، سیاسی و چالش‌های امنیتی و سیاسی را تبدیل به موضوعات صنفی، اجتماعی و اقتصادی کند که قابل گفت‌وگو و قابل مذاکره است.
این پژوهشگر سیاسی با تأکید بر اینکه ما نیازمند عزم ملی و حاکمیتی برای پیگیری این موضوع هستیم، گفت:  بخش زیادی از این موضوع در دولت و بخشی در مجلس و قوه قضائیه انجام خواهد شد از این رو باید در این مورد به تفاهم جدی برسیم که حقوق اصناف رعایت و به رسمیت شناخته شود. وی ادامه داد: دولت به عنوان عامل جدی و مهمی که حامی حقوق اصناف است با توجه به محدودیت‌هایی که در منابع دارد باید بتواند توازن مناسبی بین خواسته‌ها و واقعیت‌های موجود ایجاد کند.
آجرلو تصریح کرد: در مجموع گرچه وزارت رفاه به عنوان بخشی از دولت برخلاف نگاه دولت سابق تلاش دارد این نگاه را مورد توجه قرار دهد اما به نظرم نگاه فعلی کوتاه مدت است و این باعث ضربه به تولید می‌شود و هزینه‌های مختلف ورود کالا را بالا می‌‌برد.
این پژوهشگر سیاسی با بیان اینکه این پالس از سمت دولت وجود دارد که صدای جامعه را می‌شنود و این خوب است، گفت: به نظرم باید رابطه بین طبقات اجتماعی و دولت ترمیم شود که در زمان آقای روحانی ضربه‌های سختی خورد لذا این امر نیازمند نگاه فرایندی و استراتژیک است و صرفاً تاکتیکی نمی‌توان به آن نگاه کرد. وی با اشاره به محدودیت‌هایی که در زمینه کمبود منابع مالی در دولت وجود دارد به مسأله نقدینگی و مشکل معیشتی پرداخت و اظهار داشت: باید بتوانیم اینها را با هم تراز کنیم و وقتی به یکی از اینها پاسخ می‌‌دهیم به این معنی نیست که دیگری را دچار تورم کنیم و برای حل کردن یک بخشی از این مشکل، مشکلات جدیدی درست کنیم.
آجرلو با بیان اینکه ما در شرایط سخت و پیچیده‌ای قرار داریم چراکه این دولت وارث عملکرد نامناسب دولت آقای روحانی است، یادآور شد: ما با مسأله تحریم‌ها و خنثی‌سازی آن روبه رو هستیم چون هنوز احیای برجام به نتیجه نرسیده است و به همین واسطه با مردم صحبت کردن و زیرساخت گفت وگو را درست کردن و تصمیمات استراتژیک گرفتن در عین حال زمانمند کردن موضوع بسیار مهم است.
به گفته این فعال رسانه‌ای درباره موضوع تشکل‌های صنفی دو نوع مواجهه داریم که یکی جامعه مدنی و بخش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بخش دیگر معیشتی ،صنفی و فرهنگی است و لزوماً نباید همه آنها سیاسی باشند.
وی افزود: موضوع سیاست، مسأله قدرت است درحالی که مسائل خیلی از اصناف بحث قدرت یا سیاست داخلی نیست بلکه مسائل دیگری است که ربطی ندارد و باید از یکدیگر تفکیک شود، لذا رفتن به سمت اینکه امر سیاسی در جای خود قرار گیرد و موضوعات صنفی و موضوعات اجتماعی، سیاسی نشوند حتماً رویکرد درستی است.
آجرلو یادآور شد: آن چیزی که در این چند ماه از آقای رئیسی دیدیم این است که بنای کار خود را بر وفاق و پیوستگی گروه‌های اجتماعی و طبقات اجتماعی قرار داده و این رویه جدید با رویکردی که دوره آقای احمدی‌نژاد و روحانی بود، متفاوت است.
این پژوهشگر سیاسی در پایان گفت: این دولت این هدف را دنبال می‎‌کند که تضادهای طبقاتی را فعال نکرده و التهاب ایجاد نکند بلکه تلاش دارد پیوستگی ایجاد کند و نوعی رویکرد جامعه‌شناسی وفاق را جلو ببرد. این نکته مثبتی است که در صورت تداوم می‌تواند موضوع سیاست را در جای خود قرار دهد طوری که مسائل صنفی تبدیل به موضوعات سیاسی نشوند و این می‌تواند راهبرد جدی دولت سیزدهم باشد.