ناظران تعارض منافع، خودشان ذینفع هستند

اکرم رضایی ثانی
خبرنگار

عدالت آموزشی شعاری که در سایه مانده و هر از گاهی از مسئولان شنیده می‌شود. بعضاً با سهمیه‌ها و قوانینی تلاش شده موضوع عدالت آموزشی اجرایی شود اما همین سهمیه‌ها و تبصره‌ها باز هم باعث سوء استفاده و موجب مفسده شده است. مانند سهمیه کنکور منطقه 3 کشوری که در گزارش هفته گذشته روزنامه ایران منتشر شد. در منطقه شاندیز و طرقبه در مشهد، افراد متمول فرزندان خود را در مدارس منطقه 3 ثبت نام می‌کنند تا از سهمیه قبولی کنکور استفاده کنند. همچنین درباره کنکور سراسری بعضاً قوانینی وجود دارد که با سایر تبصره‌ها قابل دور زدن توسط یکسری سودجو است. یکی از موارد حائز اهمیت ناعدالتی آموزشی موضوع تعارض منافع بوده که شامل مدارس غیردولتی، کتب درسی و مؤسسه‌های کنکوری می‌شود. احمد عابدینی معاون سابق دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «ایران» درباره تعارض منافع در آموزش و پرورش و ایجاد بی‌عدالتی آموزشی در پی تعارض منافع می‌گوید: بحث تعارض منافع صرفاً مربوط به آموزش و پرورش نیست و آموزش و پرورش از جهاتی کمتر در معرض این مسأله قرار دارد اما به هر حال اگر ما ستاد در آموزش و پرورش و حوزه‌های علمی، اجرایی و مدارس را تقسیم‌بندی کنیم شاید در همه بخش‌های حوزه‌های ستادی زمینه استفاده از تعارض منافع وجود داشته باشد. تعارض منافع یعنی موقعیتی برای فرد به وجود بیاید و طبق آن افراد منافع شخصی را به منافع عمومی ترجیح دهند یا از آن به نفع خودشان، دوستان یا اطرافیان استفاده می‌کنند.
وی در ادامه تأکید می‌کند: این یک موقعیت است که برای همه افراد در همه حوزه‌ها حتی در حوزه کارشناسی می‌تواند وجود داشته باشد و البته وجود هم دارد. متأسفانه یک مشکل اساسی که در کشورمان داریم این است که روابط آدم‌ها به قوانین و مقررات ارجحیت پیدا می‌کند. ما در کشور به معنای خاص سیستمی نداریم که این موضوع را کنترل کند وگرنه این همه دغدغه وجود نداشت. معتقدم حتی اگر آدم‌ها جاهایی منافع داشته باشند اما اگر سیستمی وجود داشته باشد که موجب قدرت در نظام اداری شود تا آدم‌ها نتوانند از این موقعیت‌ها به نفع خودشان استفاده کنند و اگر استفاده می‌کردند به قدری فشار اجتماعی و نظارت روی آنها سنگینی کند که نتوانند این کار را انجام دهند و تبعاتش را بدانند، خیلی بهتر بود اما متأسفانه چنین اتفاقی نمی‌افتد.
عضو سابق شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه این موضوع حتی در ساخت و ساز مدارس و کتب درسی هم وجود دارد، می‌گوید: اکنون در بحث نوسازی، ساخت و ساز ادارات، مدارس و سایر پروژه‌ها مواردی از این دست هم دیده شده است. مثلاً پروژه‌ای به فردی داده شده که ۵۰ تا ۶۰ سال دیگر قابل استفاده بوده اما جای آن یک مدرسه دیگر ساخته‌‎اند که در عرض دو سه سال در، پنجره و دیوار آن در حال ریزش است. این نشان می‌دهد منافعی اینجا بوده و فرد از آن استفاده کرده است.
وی با اشاره به بی‌عدالتی و تعارض منافع در کتب درسی نیز خاطرنشان می‌کند: در حوزه کتاب‌های درسی هم این موضوع واضح است. چطور کتابی که تألیف نشده راهنمای آن در بازار چاپ می‌شود و به فروش می‌رسد؟ اطلاعات این کتا‌ب‌ها در دست افراد معدودی بوده و تعداد انگشت‌شماری از اشخاص در این زمینه مسئولیت دارند. پس چطور ممکن است که راهنمای کتب درسی قبل از چاپ کتب درسی به دست دانش آموزان برسد و در تیراژ عظیمی منتشر شود؟
وی با اشاره به تعارض منافع در تبصره‌های موجود در بخشنامه و مقررات بیان می‌کند: مثال غیر ملموس دیگری هم وجود دارد، جاهایی که مرجع تولید بخشنامه و قوانین و مقررات هستند. تصور کنید شخص ذینفوذی قرار است جاهایی از بحث مدارس استفاده کند و به دلیل رابطه‌اش با مسئول یا مرجع قانونگذار می‌گویند که شما فلان تبصره را حذف کنید. همان تبصره می‌تواند منافع بسیار فراوانی برای آن شخص که حتی در آن سیستم اداری نیست، داشته باشد.
عابدینی اضافه می‌کند: چون مبنا بر روابط و دوستی استوار است و از آنجا که روزنه‌ها بسیار فراوان است، نمی‌توان یکی یکی این افراد را شناسایی یا کل سیستم اداری را اخراج کرد، پس لازم است قوانین و نظارت بیشتر شود. البته این هم امکانپذیر نیست، زیرا اینهایی که نظارت می‌کنند خودشان منافع دارند.
معاون سابق دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان می‌کند: در مدارس دولتی همه آزمون‌ها از سوی مؤسسات برند که نام‌شان را هم نمی‌بریم برگزار می‌شود و از امکانات مدرسه بدون اینکه یک ریال هم بدهند استفاده می‌کنند، آیا این تعارض منافع ندارد؟ یا مدیری که به دانش آموزان خود تأکید می‌کند حتماً باید کتاب‌های فلان مؤسسه را خریداری کنند. اینها بخش‌های آشکار قضیه بوده و مبارزه با آنها اگر اراده‌ای وجود داشته باشد خیلی ساده‌تر است. این نوع تعارض منافع را که بدون صلاحیت، مسئولیتی به شخصی داده می‌شود، باید پیگیری کرد.
وی در واکنش به این پرسش که شعار دولت جدید شفاف‌سازی، عدالت و فسادستیزی است، چقدر قابل اجرا بوده و چه تأثیری روی تعارض منافع خواهد گذاشت؟ می‌گوید:  قطعاً در مرحله عمل می‌توان این‌کارها را انجام داد. اتفاقاً این گونه شعارها آدم‌ها را هوشیار می‌کند؛ مانند اینکه فردی را در حال دزدی می‌بینیم و پیش از اینکه به او برسیم فریاد می‌زنیم «که چه می‌کنی؟» این موجب می‌شود تا او فرار کند.
وی اضافه می‌‎کند: برخی چیزها اصل است. مگر در دنیا کسی را داریم که بگوید عدالت خوب نیست و ظلم خوب است. عدالت تا علی الابد جزء ذات کار و وظایف کسی است که می‌خواهد مسئولیتی داشته باشد و کار کند. عدالت، یاری مظلومان و... جزو شعارهایی است که هیچ قوم و مذهبی و هیچ جایی در کنار شعار گذاشته نشده است. ما باید شعارهایمان را روی مصداق‌ها قرار دهیم تا برای دیگران ملموس باشد.
معاون سابق دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش می‌افزاید: ممکن است از دوستان یا بستگان یک مسئولی به دنبال استخدام در جایی باشد که نیاز به قانونی دارد که راه او را هموار کند؛ در کنار این قانون نیز ده‌ها و صدها هزار نفر دیگر که صلاحیت ندارند وارد آموزش و پرورش می‌شوند. در حال حاضر نیز ۴۹۰ تا ۵۰۰ هزار نفر نیروی غیرواجد صلاحیت از مسیرهای خارج از سیستم وارد شده‌اند. اگر این تعارض منافع نیست پس چیست؟
عابدینی می‌گوید: باید نمایندگان مجلس در پیشگاه خداوند پاسخ دهند زیرا آدم‌هایی را در مقابل فرزندان ما قرار داده‌اند که آنها را از مسیر تربیت خارج می‌کند؛ به دلیل اینکه یک نماینده به خاطر دوست یا بستگان خود یک قانون را متمم زده است. اعضای مجلس حق ورود به این مسائل را ندارند که بیایند از این طریق افرادی را به آموزش و پرورش وارد کنند که صلاحیت ندارند.
معاون سابق دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش می‌گوید: این مسیر یعنی اخراج و بازنشسته کردن افرادی که مرتکب تعارض منافع شدند راه حل نیست. اگر ما بخواهیم تک تک آدم‌ها را پیدا کنیم درست نیست، بلکه اصل این است که قوانین محکمی تعیین و برای اجرای آن افرادی را انتخاب کنیم که خودشان تعارض منافع نداشته باشند. متأسفانه این موضوع همیشه مورد غفلت بوده است.