وصیت واقف میدان نقش‌جهان روی زمین ماند

زهره توکلی
خبرنگار
محوطه میدان نقش جهان متعلق به شهرداری اصفهان است. این میراث جهانی را اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان اداره می‌کند. بازارهای اطراف میدان  در اختیار اداره اوقاف اصفهان است و منابع مالی آن از طریق بودجه ملی، شهرداری اصفهان و افراد خصوصی تأمین می‌شود. این چندگانگی مدیریتی را باید یکی از دلایل شرایط نامناسب نگین گردشگری اصفهان دانست. آسیب‌های وارده به بناهای صفوی در این میدان آنقدر زیاد است که کارشناسان هشدار می دهند در صورت ادامه این شرایط، ساختار وجودی این بنای تاریخی به‌صورت جدی تهدید خواهد شد.
«فریبا خطابخش»، مدیر پایگاه میراث جهانی میدان نقش جهان در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «باید فعالیت‌های مطالعاتی انجام می‌شد تا بحران‌ها در مجموعه میدان نقش جهان شامل آتش‌سوزی، تأسیسات بخصوص تأسیسات الکتریکال و مکانیکال مجموعه، فاضلاب و... شناسایی شود تا پس از آن، اجرایی شود.»
وی با تأکید بر اینکه همه می‌دانند که میدان نقش جهان، مجموعه کوچکی نیست لذا اگر بخواهیم فقط عرصه خود میدان را در نظر بگیریم، وسعت زیادی برای کار در آن وجود دارد، ادامه می‌دهد: «تأسیسات برق این میدان شرایط خیلی خوبی ندارد و انجام این کارها نیازمند اعتبارهای سنگین است و با اعتبار 2میلیاردی که سالانه از اعتبار پایگاه‌های ملی و جهانی به این مجموعه اختصاص می‌یابد نمی‌توان کار زیادی انجام داد.»
خطابخش می‌گوید: «مرمت گنبد مسجد امام این مجموعه که از سال92 آغاز شده بود، سال‌ جاری به پایان رسیده است ،لذا این اعتبار کم باعث می‌شود پروژه‌هایی نظیر گنبد حدود 10 سال به طول انجامد.»
وی تصریح می‌کند: « البته ناگفته نماند که شهرداری هم یک سری اعتبارات برای این مجموعه در نظر گرفته است ،بنابراین تا جایی که امکان داشت توانستیم نورپردازی‌ها و سنگفرش‌ها و... را انجام دهیم اما شرایط سطح بازارهای این مجموعه، بخصوص بازاری که تا مسجد جامع ادامه دارد، بحرانی بوده و علتش کمی اعتبار است. همچنین مجموعه میدان نقش جهان، مجموعه وقفی بوده و 223 مغازه آن موقوفی [اکبر میرزا] صارم‌الدوله است که در بند نخست وقفنامه اشاره شده درآمد آن باید برای مرمت و حفاظت این بنا هزینه شود ولی تاکنون اعتباری صرف مرمت نشده است.»
خطابخش می‌گوید: شاید مرمت بخشی از مجموعه نقش جهان، طی 5 سال با اعتبار بسیار خوب انجام شود اما باید این را در نظر گرفت که بناهای تاریخی نیازمند مرمت و محافظت دائمی و سالانه هستند. علاوه بر آنها باید اعتبار اضطراری داشته باشیم که در صورت بروز مشکل نظیر ریزش سقف بازار شیخ لطف‌اله که یک ماه قبل اتفاق افتاد، بتوان آنها را رفع کرد اما اعتبارها بسیار کم بوده و جوابگو نیست.» وی تصریح می‌کند: «برآوردها نشان می‌دهد که با توجه به طرح‌هایی که برای اجرا داریم باید سالانه 30 تا 40میلیارد تومان اعتبار به این مجموعه اختصاص یابد در صورتی که حدود یک بیستم آن تعلق می‌گیرد.»
خطابخش می‌افزاید: «فقط مرمت کامل مسجد امام ،نیازمند 20 تا 30میلیارد تومان اعتبار است اما با اعتبارسالانه موجود فقط می‌توان پروژه‌هایی نظیر گنبد مسجد امام را به پایان رساند و نمی‌توان همزمان چندین پروژه را شروع کرد یا انجام داد.»
«فرهاد نظری» عضو کمیته میراث ناملموس آیسسکو در پاسخ به این سؤال که آیا این مدیریت چندگانه آثار تاریخی تعارض ایجاد می‌کند به «ایران» می‌گوید: «آثار تاریخی فراوانی داریم که در فهرست آثار ملی ثبت شده و تعدادی از شاخص‌ترین آنها در فهرست میراث جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده است. این آثار ممکن است موقوفه بوده یا جزو املاک دستگاه‌ها و نهادهایی غیر از وزارت میراث فرهنگی باشند یا متعلق به اشخاص حقیقی باشند. تا اینجای کار مشکلی نیست. مشکل جایی بروز می‌کند که مالکان و بهره‌برداران به قوانین و ضوابط میراث فرهنگی تمکین نکنند یا از آنها سرپیچی کنند. تسلط میراث فرهنگی بر آثار تاریخی از این باب است که این آثار حاوی ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و هنری است و این ارزش‌ها متعلق به همه مردم ایران است. به همین خاطر به آنها «آثار ملی» گفته می‌شود و قوانین و مقررات و ضوابط میراث فرهنگی، ناظر و متضمن حفظ این ارزش‌ها است. بنابراین در مقام بحث و تئوری مشکلی متصور نیست، اما در عمل و در اجرا، تعارضات و تداخلاتی در مدیریت این گونه آثار به وجود می‌آید. می‌توان به میدان نقش جهان یا آثار تاریخی دیگری که موقوفه‌اند، اشاره کرد. این آثار از یک سو باید مطابق وقفنامه اداره شوند؛ وقفنامه‌ها برنامه مدیریت این آثار هستند و همه مسائل مربوطه راجع‌‌ به اداره املاک موقوفه در آنها پیش‌بینی شده و سازوکار اجرای آن هم تدارک دیده شده است، اما مقوله ارزش‌های آثار تاریخی یک مقوله مدرن است و در سیستم سنتی وقف یک مقوله مجهول است. یعنی سیستم وقف، نسبت به ارزش‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و مفاهیمی مثل اصالت، بی‌خبر است و این بی‌خبری موجب سوءتفاهم هم خواهد شد. در مدیریت این گونه آثار ممکن است که نهادهایی مثل شهرداری هم دخالت داشته باشد. آنچه مسلم است اینکه این قبیل آثار تاریخی باید تحت نظارت میراث فرهنگی و طبق قواعد و ضوابط مربوطه حفظ، نگهداری، مدیریت و بهره‌برداری شود.
روح اله بیدرام، رئیس اداره اوقاف شهرستان اصفهان نیز به «ایران» می‌گوید: «در میدان نقش جهان چندین موقوفه درگیر هستند، یکی موقوفه صارمیه بوده که چندین سال است که در اختیار استانداری اصفهان قرار دارد و نیت آن هم ساخت مدرسه است که در حال انجام است. بقیه موقوفات ، موقوفات مسجد امام و شیخ لطف اله است که هر کدام بخشی از آنها موقوفات یک سری از اماکنی است که همان‌ها هم نیازمند حفظ و نگهداری هستند.»وی می‌افزاید: «به طور کلی اصل بر حفظ عین موقوفه است یعنی هرقدر موقوفه درآمد داشته باشد اگر خود آن موقوفه نیاز به اصلاح، مرمت، کار ثبتی یا حقوقی و... داشته باشد اولویت بر حفظ و نگهداری موقوفه است تا نیتی که واقف گفته از درآمد آن انجام شود.»
بیدرام می‌گوید: «متأسفانه قبل از انقلاب اسلامی و  سال 1356 قانونی در مجلس تصویب شد که به روابط موجر و مستأجر سال 56 معروف است. در روابط موجر و مستأجر 2 قانون داریم چون قانون دیگری نیز در سال 1376 تصویب شد. طبق قانون قبلی عنوان شده که اغلب مستأجران در نقش جهان دارای حق کسب و پیشه هستند و مالک اگر بخواهد آنها را از ملک بیرون کند باید حق کسب و پیشه را که تقریباً معادل یک سرقفلی می‌شود  پرداخت کند که امکانپذیر نیست. این حق موجب شده اجاره‌ها بسیار کم و به طور مثال  حدود سالانه 500 هزار تومان باشد و جوابگو برای نگهداری آن نباشد.» وی می‌گوید: «باید بررسی کرد بودجه میراث فرهنگی که به‌صورت سالانه توسط مجلس برای حفظ و نگهداری اماکن میراثی تصویب می‌شود صرف چه کاری باید شودف اگر این املاک موقوفه میراثی است پس سهم اینها از بودجه دولت چیست؟ مالک با درآمد خودش توان حفظ و نگهداری ندارد پس باید دید سهم موقوفات چقدر است و میراث فرهنگی آمار دهد که چقدر از اعتبار خود را صرف اماکن میراثی وقفی می‌کند.»
این مسئول می‌گوید: «قانون غلط سال 56 در سال 76 اصلاح شده اما از آنجا که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، هم موجب ضربه زدن به موقوفات و هم مالکیت‌ مردم شده است، به طوری که مستأجری که چند سال مستأجر ملکی بوده، دارای حق شده است و از طرفی اجاره‌ها هم بسیار اندک است.»وی می‌گوید: «تنها راه این است که نهادهای قضایی به ما کمک کنند تا اجاره‌ها تعدیل و واقعی شود و از طرفی بودجه‌هایی هم که دولت برای ساختمان‌های میراثی اختصاص می‌دهد، مشخص شود که سهم موقوفات از این اعتبارات چقدر است چون یک ریال هم از دارایی‌هایی که فرمانداری‌ها و استانداری‌ها در استان‌ها که همه ساله برای حفظ و نگهداری اماکن میراثی تصویب می‌کنند به اداره اوقاف پرداخت نمی‌کنند و اداره میراث فرهنگی مشخص می‌کند که این اعتبار صرف چه کارهایی شود و معمولاً سهم موقوفات در این زمینه بسیار ناچیز است.»