بررسی راهکارهای جدید تأمین و ذخیره کالاهای اساسی

گروه سیاسی/ دولت سیزدهم در عمل نشان داد منتظر نمی‌ماند تا جریان حوادث، روندهای اداره کشور را دستخوش تلاطم کند. بلکه پیش از وقوع رویدادها، تدابیر لازم را برای مهار تکانه‌های داخلی و خارجی اتخاذ می‌کند. جلسه بررسی به کارگیری ظرفیت‌های جدید برای تأمین و ذخیره کالاهای اساسی که روز گذشته به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد از همین جنس است. مطابق گزارشی که از این جلسه منتشر شد، هدف از آن، ایجاد ظرفیت‌های احتیاطی در زمینه تأمین کالای اساسی مورد نیاز کشور، با توجه به شرایط جهانی است. به عبارت دیگر، به‌دنبال تحولاتی که در زمینه تهیه و تأمین مواد غذایی در کشور رخ داده است، دولت پیش دستی کرده و از حالا احتیاط‌های لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی آینده، لحاظ کرده است. این جلسه درحالی برگزار شد که دولت سیزدهم، با گسترش مناسبات همسایگی، بویژه با کشورهای آسیای میانه، ظرفیت‌های لازم را برای مواجهه با هرگونه تلاطم جهانی آماده کرده بود. حتی در جریان سفر آیت‌الله رئیسی به روسیه نیز تفاهمنامه‌هایی، بویژه در زمینه مراودات تجاری میان دو کشور منعقد شد که اهمیت آن امروز به شکل بهتری مشخص شده است. این رویکرد مبتنی بر پیش‌بینی رویدادها و علاج وقایع، قبل از وقوع، اساساً قابل قیاس با رویکرد دولت گذشته نیست، دولتی خسته و فرتوت که بی‌تصمیمی موجود در ارکان مختلف آن، فشارهای زیادی را به بخش‌های مختلف کشور و مردم وارد کرده بود.
دستوری برای رفع موانع ذخیره کالاهای اساسی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در جلسه بررسی به‌کارگیری ظرفیت‌های جدید برای تأمین و ذخیره کالاهای اساسی که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد، آیت‌الله رئیسی در راستای تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی وزرای صمت و جهاد کشاورزی را مکلف کرد موانع پیش‌روی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن اقدام کنند.
در این جلسه که با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت تأمین و ذخایر کالاهای اساسی ارائه شد. بر اساس این گزارش میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است، اما با توجه به شرایط جهانی تدابیر لازم برای ایجاد یک ظرفیت احتیاطی مطرح و جزئیات اجرای آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
بر این اساس ترتیبات تسهیل و تسریع تأمین کالاهای اساسی، استفاده از ظرفیت نهادها و بنیادها، تقویت ظرفیت‌های بخش خصوصی جهت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، افزایش زیرساخت‌های الکترونیکی و هوشمند در جهت توزیع بهتر کالاهای اساسی، تقویت بنادر و ظرفیت‌های ترانزیتی کشور در این راستا، استفاده از ظرفیت همه انبارهای موجود در کشور به منظور افزایش ذخایر استراتژیک و احتیاطی و منابع مالی لازم برای تأمین، ترانزیت و انبارداری و راهکارهای تأمین آن مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه رئیس جمهور با تأکید بر اولویت دادن به تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را مکلف کرد، موانع پیش روی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن، اقدام کنند.
نباید منابع کشور در سایر کشورها راکد بماند
آیت‌الله رئیسی افزود: نباید منابع کشور در سایر کشورها راکد بماند و باید با سرعت و مستمراً نسبت به ورود منابع به داخل کشور در قالب کالا یا امکانات مورد نیاز اقدام شود.
همچنین مقرر شد علاوه‌بر تخصیص حداکثر ظرفیت‌های راهداری از سوی وزارت راه و شهرسازی به تأمین و ترانزیت کالاهای اساسی، از تمامی ظرفیت‌ها برای تأمین ذخایر احتیاطی کالاهای اساسی بهره گرفته شود.
در این جلسه همچنین راهکارهای وزارت جهادکشاورزی برای تسهیل و تسریع تأمین کالاهای اساسی از محل واردات و خرید داخلی در ۱۶ بند مورد بررسی قرار گرفت.