اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ضابطان

گروه سیاسی/ همزمانی تقدیم لایحه دولت با طرح مجلس، سبب ادغام نظرات این دو قوه شد؛ نظراتی که حالا بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی به اتمام رسید تا قانون حمل و به‌کارگیری سلاح توسط ضابطان قضایی اصلاح شود. بهمن‌ماه پارسال و در پی شهادت سرهنگ علی‌اکبر رنجبر جانشین پاسگاه بیدزرد به دلیل درگیری مستقیم با اشرار مسلح در استان فارس، موجی از انتقادات علیه قانون استفاده از سلاح توسط مأموران پلیس در فضای مجازی بویژه فرمانده کل انتظامی کشور به راه افتاد. مثلاً در یکی از مواد این قانون آمده که مأموران انتظامی در این موارد حق به‌کارگیری سلاح را دارند:
«برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنها حمله کند. برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد. در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند  یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنها در خطر است. برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب و یا انفجار کرده و در حال فرار باشد. در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار کند، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.» همچنین در تبصره همین ماده عنوان شده: مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجاز هستند از سلاح استفاده کنند که اولاً چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب، ابتدا تیرهوایی، سپس تیراندازی کمر به پایین و در نهایت در صورت لزوم تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.
بحث منتقدان حول این محور بود که قانون استفاده از سلاح برای مأموران پلیس، دست آنها را بسته و نیرو‌های انتظامی نمی‌توانند آن طور که باید و شاید از سلاح خود برای برقراری نظم و امنیت در جامعه استفاده کنند. در نتیجه یا متهم از دست مأمور فرار می‌کند، یا مأموران زخمی می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند.
قانونی که به روز می‌شود
پس از وقوع حادثه شیراز، مسئولان قضایی بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات و برخورد جدی تأکید کردند و بلافاصله هم دولت و مجلس دست به کار شدند. حالا خبر می‌‌رسد که کمیسیون امنیت ملی مجلس قانون به‌کارگیری سلاح را که مشتمل بر ۱۷ماده و ۱۳تبصره است و در  دی‌ماه سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس رسید، با توجه به لایحه دولت و طرح نمایندگان اصلاح می‌‌کند.
ابراهیم عزیزی عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در تشریح آخرین وضعیت اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در مجلس، گفت: پس از اتفاقی که در شیراز و حمله به مأمور فرماندهی انتظامی رخ داد، مجلس به موضوع حمل و به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی ورود کرد. وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون حمل و استفاده اسلحه توسط ضابطان قضایی در مواقع ضروری طرحی را تدوین کرده بودند، افزود: علاوه بر این دولت نیز لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارسال کرد که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور مسئولان مربوطه این لایحه را بررسی و مواردی که در طرح نیز وجود داشت را در لایحه گنجانده تا یک لایحه جامع و پخته‌ای برای بررسی به جلسه علنی ارائه شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: کار بررسی روی این لایحه به اتمام رسیده و جلسه آخر کمیسیون برای بررسی آن پیش از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه هم برگزار شد و احتمالاً در هفته آینده این لایحه در دستورکار جلسه علنی قرار می‌گیرد. عزیزی با بیان اینکه قانون سابق محدودیت‌هایی را برای به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری ایجاد کرده بود، اضافه کرد: در این جلسات تلاش کردیم تا با حضور مسئولان مربوطه به نیازهای جدید نیروی انتظامی توجه و آنها را بر‌طرف کنیم. نماینده شیراز در مجلس با بیان اینکه در جلسات کمیسیون امنیت ملی قانون حمل اسحله برای ضابطان قضایی با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاه‌های مربوطه اصلاح شده، گفت: لزوماً یک مأمور بخواهد از سلاح استفاده کند باید از سه مؤلفه حمایت قانون، حمایت قضایی و حمایت سازمان متبوع مطمئن شود که باید در قانون این اطمینان  برای مأمور فراهم شود. عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: در این لایحه تلاش شده قانون حمل و استفاده از سلاح کارآمد و به‌ روز شود.