دولت مردمی، ایران قوی

ارزیابی گفتمان حاکم بر دولت سیزدهم

فاطمه رزاقی
پژوهشگر
«آمده‌ام تا با کمک همه مردم ایران و در طلیعه گام دوم انقلاب، دولتی مردمی برای ایرانی قوی تشکیل دهم.» این هدف‌گذاری آرمانی بود که در نخستین بیانیه آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برای اعلام حضور در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد و در ادامه با شکل‌گیری کابینه و عینیت یافتن گفتمان حاکم برعملکرد آن، «دولت مردمی، ایران قوی» به تعبیری برای توصیف گفتمان دولت سیزدهم تبدیل شد. درمقام تحلیل، چرایی انتخاب این شعار به‌عنوان سرلوحه عمل دولت سیزدهم از میان جملات آن بیانیه پیدا بود. آنجا که از آرمان‌های انقلاب یعنی «عدالتخواهی، استقلال‌طلبی و آزادی‌جویی» سخن به میان آورد و به تقلیل این آرمان ها بر اثر مواردی همچون «سوءتدبیرها، ناکارآمدی‌ها و تضییع فرصت‌های خدمتگزاری» اشاره کرد و بر اهدافی همچون «تشکیل دولتی با حضورجوانان تحول خواه و ضدفساد»، «اولویت دادن به مسائل محرومان و مستضعفان»، «اتخاذ دیپلماسی برآمده از قدرت داخلی و متمرکز بر تعامل و رابطه دوستانه و مقتدرانه با دنیا» و «پاسداری از آزادی بیان و قلم و حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی» تمرکز داشت.
 اما در سطحی دیگر اهمیت انتخاب گفتمان«دولت مردمی، ایران قوی» براساس میراثی که از «بانیان وضع موجود» بر جای ماند، قابل تبیین بود. چه اینکه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در وضعیتی برگزار شد که افول سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به ترجیع‌بند کلام طیف قابل توجهی از جامعه‌شناسان سیاسی تبدیل شده بود و فعالان سیاسی که اتفاقاً خود در زمره تأییدکنندگان و حامیان دولت وقت بودند با تکرار بیشتری از این تعابیر برای تشریح وضعیت خسارت‌باری استفاده می‌کردند که عملکرد دولت ها طی بیش از دو دهه بر تارک نظام بر آمده از انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از مردمی‌ترین انقلاب‌های جهان برجای گذاشته بود و در عرصه بین‌المللی نیز از ایران با همه استعدادها و ظرفیت‌هایش کشوری ساخته بود که گویی برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه چاره‌ای ندارد جز آویختن از ریسمان فرسوده برجام و امید بستن به بازگشت طرف‌های غربی به تعهد. بر این اساس «دولت مردمی، ایران قوی» علاوه بر نسبت مستقیمی که با توصیه‌های رهبر معظم انقلاب برای تعین «ایران مقتدر» و اثبات اصل «ما می‌توانیم» در بیانیه دوم انقلاب داشت، کنشی بود برای تغییر آن وضعیت نامطلوب.  
 دولت مردمی؛ احیای سرمایه اجتماعی
کاهش سرمایه اجتماعی بویژه در دولت دوم حسن روحانی واقعیتی بود که جای انکار نداشت و بحرانی‌ترین شکل خود را در وقایع دی‌ماه 96 و آبان 98 بروز داد. آن اعتراضات اگر چه خیلی زود محمل موج سواری معاندان و ایادی داخلی‌شان شدند اما بر بستر نارضایتی هایی شکل گرفتند که در میان اقشار مختلفی از مردم بر اثر هویدا شدن وجود ناکارآمدی دولت در حل مسائل مبتلابه جامعه و بدتر از همه انتقال حس بی‌تفاوتی و بی‌برنامگی دولتمردان برای پاسخگویی به مشکلات شکل گرفت. برج عاج نشینی مقامات عالی دولت وقت هم که از شدت تبختر حتی برای پاسخگویی به درخواست ملاقات و رایزنی وزرا و معاونان خود ترتیب اثر نمی‌دادند تا چه رسد بخواهند در میان مردم کوچه و خیابان حضور پیدا کنند و چهره به چهره به درد دل‌شان گوش کنند، خاصیتی بود که بر عمق شکاف رخ داده میان دولت و مردم می‌افزود.
فارغ از آنکه برای کشوری با جغرافیای سیاسی ایران سرمایه‌ای ارزشمندتر از همراهی و همدلی مردم با حاکمیت وجود ندارد، آنچه پیش آمده بود با توجه به واقعیت طمع مستمر معاندان می‌توانست کشور را در دامگه حوادث غیرقابل جبرانی قرار دهد. به این ترتیب بازگرداندن اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی تحلیل رفته می‌بایست در زمره مهم‌ترین اهداف هر رئیس جمهوری قرار می‌گرفت که دل در گرو حفاظت از کیان کشور داشت. آن هم در چنان شرایطی که حضور مردم در انتخابات، «نه» گفتنشان به کاندیدای برآمده از جمع بانیان وضع موجود و انتخاب سیدابراهیم رئیسی که با وعده تشکیل دولت مردمی به میدان آمده بود از سوی اکثریت رأی‌دهندگان در حقیقت به معنای آن بود که مردم بخوبی ضرورت حفظ یکپارچگی این پیکره را درک کردند و قدم اول را خود برداشتند. ابراز اعتمادی که رفتار دولت سیزدهم نشان داد نه بی‌حاصل بوده است، نه بی‌دلیل.
مردم در انتخابات 28 خرداد 1400 گزینه‌ای را انتخاب کردند که پیشتر از آزمون فسادستیزی در جایگاه ریاست قوه قضائیه سربلند بیرون آمده بود. آن پیشینه این اعتماد را ایجاد می‌کرد که دست‌کم در کابینه دولت سیزدهم از وزرایی که به هر ترتیب نام خود یا فرزندانشان در پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح شود، خبری نیست. خاصه که منتخب مردم صراحتاً «مردمی بودن»، «ضد فساد بودن» و «داشتن روحیه انقلابی» را به‌عنوان سه شرط اصلی انتخاب همکارانش در دولت اعلام کرده بود.
پس از آن حضور بی‌واسطه رئیس‌جمهور و معاونان و وزرای دولت در میان مردم شهر‌ها و روستاهای دور و نزدیک که تنها به شنیدن گلایه‌ها محدود نمی‌شد بلکه به پیگیری مسأله تا گره گشایی از مشکلات می‌انجامید استانداردی متفاوت از دولت‌داری را به نمایش گذاشت. مردم حالا با رئیس جمهوری آشنا می‌شدند که به وقت بروز کمترین اختلال از حضور در یک پمپ بنزین در مرکز شهر و انجام بازدیدهای سرزده ابایی نداشت و در این حضور میدانی و تعامل نزدیک با بدنه جامعه به‌دنبال تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی بود. ناگفته پیداست که ترمیم شکاف دولت- ملت و احیای نسبی سرمایه اجتماعی در فرصت چند ماهه نخست عمر دولت سیزدهم بود که در هنگامه انجام تکلیف دولت برای حذف ارز ترجیحی و اجرای قانون اصلاح هدفمندی یارانه‌ها از امکان تنش‌آفرینی آن کاست و مانع از تکرار تجربه ناخوشایندی شد که آبان 98 در واکنش به اصلاح قیمت بنزین روی داد. این در حالی بود که در جراحی اقتصادی اخیر و با حذف ارز ترجیحی به حکم نمایندگان مردم در مجلس قیمت تعداد بیشتری کالای مصرفی افزایش می‌یافت. حال اگر چه پرداخت یارانه حمایتی قابل توجه و اعلام برنامه‌های آتی دولت برای شیوه واقعی کردن هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست در واکنش متفاوت جامعه مؤثر باشد اما بی‌شک در این تفاوت نمی‌توان تأثیر افزایش سرمایه اجتماعی را که حاصل عملکرد «دولت مردمی» بود نادیده گرفت.
همه برای ایرانی قوی
بهبود شرایط معیشتی در هر زمانی اگر چه خواست حداقلی جامعه است اما هدف غایی مردم ایران به‌عنوان مردمی با آرمان‌های انقلابی در سطحی عالی‌تر وجود ایرانی است که قدرت، اقتدار و صلابتی به بلندای تاریخ و تمدن هزاران ساله خود و در خور جایگاه ام‌القرایی جهان اسلام داشته باشد. بهبود معیشت در عین افزایش اقتدار ایران اهدافی بودند که هر یک از دولت‌ها به شیوه‌ای برای تحقق اش پا به میدان گذاشتند، هر چند انگاره‌های ذهنی حاکم بر بعضی از دولت‌های پیشین آنها را از کامیابی رسیدن به این خواست دور کرد.
مردم ایران یکی از تلخ‌ترین این ناکامی‌ها را در هشت سال گذشته تجربه کردند. درست در دورانی که رویکرد حاکم بر دولت وقت این بود که حل مسائل میان جمهوری اسلامی ایران و غرب و به‌طور مشخص جلب رضایت اروپا و امریکا در پرونده هسته‌ای می‌تواند پایان همه مشکلات باشد. گویی فراموش کرده بودند که دشمنی غرب ریشه‌هایی بسیار عمیق‌تر از درصد غنی‌سازی اورانیوم دارد و آنچه در حقیقت تحمل نمی‌‌شود جغرافیای غنی و گسترده‌ای به‌نام ایران است که با برخورداری از فرهنگ و ایدئولوژی نافذ توانسته حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی خود معنا پیدا کند. همین بود که از «برجام» به‌عنوان حاصل همه سال‌هایی که توان کشور متمرکز بر سیاست خارجی شد و کلید اسرار و حلال همه مشکلات لقب گرفت جز درختی بی‌ثمر بر جای نماند. درخت بی‌ثمری که در سایه‌اش می‌شد نشست و برای همه سوءتدبیرها، بی‌عملی‌ها و ناکارآمدی‌ها، بهانه‌هایی از جنس کارشکنی دلواپسان و ناگزیر بودن تأثیر تحریم‌ها بر همه امور تراشید.
در چنان هنگامه‌ای بود که گفتمان عرضه شده از سوی سید ابراهیم رئیسی به جان و دل اکثریت مردم ایران نشست. گفتمانی که در آن واقعیت تأثیر تحریم‌ها و ضرورت مذاکره با هدف رفع آنها نفی نمی‌شود اما مبنای اصلی بر قدرت‌یابی ایران از مسیر اتکا بر تقویت تولید داخلی و پیشرفت و توسعه درون‌زا قرار داده شده است. به این ترتیب «ایران قوی» هدف متعالی و خواست مشترک همه مردم ایران بود و آنها را به انتخاب کاندیدایی ترغیب کرد که تأکید داشت «در دولت مردمی، جناح‌های سیاسی، دسته‌بندی‌های قومی و مذهبی و گروهی، رنگ می‌بازد» و این وحدت و انسجام ملی برای تولید منابع اقتدار در داخل به خدمت گرفته می‌شود.امروز اگرچه هنوز کشور با انباشت مشکلات بر جای مانده به‌عنوان حاصل پیوند سال‌ها ناکارآمدی مدیریت اجرایی با تحریم و فشار خارجی مواجه است و اتفاقاً به‌دلیل پا گذاشتن در راهی که جراحی اقتصادی بزرگ لقب گرفته است مردم با موج جدیدی از گرانی کالاها مواجه هستند با این حال افق پیش رو را روشن می‌بینند. افقی که در آن قرار است خبری از چنبره اختاپوس فساد نباشد، بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی معطل ثمر داشتن یا نداشتن هیچ مذاکره‌ای نمانند و مدیران اجرایی با همه توان مخلصانه خود را وقف اجرای مسئولیت و تعهداتشان کنند. این آرمانی است که مردم را به مثابه پشتوانه‌ای مستحکم همراه دولت سیزدهم ساخته است برای به ثمر رساندن یک عهد، دولتی که مردمی بماند و ایرانی که با قدرت و اقتدار بر بلندای تاریخ خود ببالد.