رفاه پشت چراغ سیاستگذاری مزد منطقه‌ای

گروه اقتصادی / در دو دهه گذشته پرداخت دستمزدهای یکسان و در سطح ملی نه تنها نتوانسته در بخش‌های مختلف اقتصادی ارزش افزوده  اضافه کند، بلکه موجب افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت و رشد هزینه‌های کارگران در مناطق مختلف  کشور شده است.
به عبارتی در دولت‌های گذشته به دلیل پرداخت دستمزد به صورت ملی، اقتصاد کشور شاهد جابه‌جایی شاغلان بخصوص شاغلان متخصص و ماهر از بخشی به بخش دیگر بوده است و همین امر زیان فراوانی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، به طوری‌که یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی و کاهش تولید بود.
بر پایه داده‌های مراکز آماری، هر چقدر دستمزد، مناسب با نرخ تورم تعیین شود، به همان اندازه نیز منجر به ارزش افزوده خواهد شد. به عبارتی بازدهی دستمزد از نسبت ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی به جبران خدمات صورت گرفته، تعریف می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سرکوب دستمزدی و در پی آن کاهش بازدهی دستمزدی از سال 93 تا 1400 نزولی بوده است.
 
تضییع حقوق کارگران
از این رو دولت سیزدهم موضوع دستمزد منطقه‌ای را به‌عنوان یک نظام دستمزدی کارا در نظر دارد و اغلب کارشناسان اقتصادی نیز بر این موضوع تأکید دارند.
به عقیده نیما کرمی پژوهشگر اقتصادی، اجرا نشدن قانون مزد منطقه‌ای سبب شده حقوق کارگران به صورت ملی (وزارت کار) پرداخت شود. این موضوع شاید در نگاه اول درست باشد اما به دلیل یکسان نبودن هزینه زندگی در مناطق مختلف، موجب تضییع حقوق کارگران شده است.
شورای عالی کار موظف است هر ساله دستمزدها را بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و متناسب با هر منطقه تعیین کند اما این شورا دستمزد را به صورت مزد ملی و یکسان در نظر می‌گیرد که از نتایج آن می‌توان به ایجاد مشاغل غیررسمی و از بین رفتن صنایع کوچک و محلی اشاره کرد.
تعیین حداقل دستمزد ملی برای تمامی مناطق و صنایع کشور، موجب انعطاف‌ناپذیری بین کارگر و کارفرما می‌شود، به همین دلیل است که دولت نیز اصرار دارد  مزد منطقه‌ای اجرایی شود.
 
نابرابری رفاهی
مطابق آمارهای رسمی، شاخص مصرف‌کننده نهایی یا همان قدرت خرید به دلیل نبود دستمزد منطقه‌ای در همه مناطق کشور یکسان نبوده و برخی از استان‌ها فقیرتر و بعضی دیگر نیز قدرت خرید خود را افزایش داده‌اند. به عبارتی در استان‌هایی که از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی نداشته‌اند و براساس شاخص‌های توسعه جزو محروم‌ترین یا کم توسعه‌ترین نقاط کشور به شمار می‌آیند، از قدرت خرید کارگران آنجا کاسته شده است.
از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از استان‌ها دستمزد پایینی دارند اما شاخص قدرت خریدشان به مراتب بالاتر از سایر استان‌های دیگر است. به گفته نیما کرمی پژوهشگر اقتصادی، یکی از راه‌های مؤثر برای جلوگیری از تعطیلی واحدها، تعیین مزد منطقه‌ای است. به دلیل اینکه  تا به امروز حداقل دستمزد در سطح ملی تعیین شده و برای همه استان‌های کشور به صورت یکسان فرض می‌شود، از این رو نوعی عدالت توزیعی در دستور کار دولت بوده و بدون توجه به شرایط بازار کار استانی، میزان بهره‌وری، نوع شغل و شرایط صنایع مختلف، همه کارگران و کارکنان از این عدالت برخوردار می‌شوند.
کاهش فقر
لطفعلی بخشی کارشناس اقتصادی به پانا گفته است آمار کارگران غیررسمی در کشور بیش از ۵میلیون نفر است؛ بر این اساس ایجاد مزد منطقه‌ای با توجه به هزینه‌های زندگی در هر منطقه از کشور، می‌تواند یکی از راه‌های حمایت از کارگران غیررسمی و فصلی باشد. در این میان موافقان مزد منطقه‌ای به تفاوت خط فقر در مناطق مختلف کشور اشاره دارند.
آخرین محاسبه در این زمینه به مرکز پژوهش‌های مجلس برمی‌گردد که در تابستان سال ۹۷ برای خانوار ۴نفره در ۹منطقه کشور شامل ۴منطقه شهری و ۵منطقه روستایی، خط فقر را بین ۷۸۱هزار تومان تا ۲میلیون و ۷۲۸هزار تومان محاسبه کرده بود.
براین مبنا است که معتقدند حداقل مزد در یک روستای دورافتاده با حداقل مزد در تهران و شهرهای بزرگ باید متفاوت باشد. موافقان مزد منطقه‌ای همچنین اعتقاد دارند که این امر موجب کاهش هزینه‌های تولید در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار نسبت به شهرهای بزرگ می‌شود و انگیزه زیادی برای جذب سرمایه در آن مناطق ایجاد می‌کند.
با بررسی ساختار دستمزد به تفکیک استان‌ها، مشاهده می‌شود که مهم‌ترین دلایل تفاوت در استان‌ها به وجود ساختار متفاوت فعالیت‌های اقتصادی مرتبط است. به گونه‌ای که برخی از استان‌ها متکی بر فعالیت‌های کشاورزی و برخی دیگر متکی بر صنعت و دسته دیگر متکی بر فعالیت‌های خدماتی هستند. دومین عامل مربوط به تفاوت در سطح سواد ، تخصص و مهارت نیروی کار است.  در استان‌های محروم و مرزی معمولاً سطح سواد و تخصص نیروی کار پایین‌تر است و از این رو دستمزد پایین‌تری پرداخت می‌شود.  سومین عامل تفاوت در نرخ بیکاری است. 
بدین معنا که بیشترین دستمزدها همواره مربوط به استان‌های یزد، قزوین، البرز، تهران، خوزستان، هرمزگان و بوشهر است که به‌طور عمده استان‌های صنعتی، نفتی یا خدماتی مدرن هستند. در استان‌هایی که سطح زندگی بالاتری دارند سطح دستمزدها بالاست.
 
داده‌ها چه می‌گویند
بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد دستمزد یکنواخت و ملی  و البته با سرکوب دستمزدی در دولت گذشته استان‌هایی مثل تهران، البرز، مازندران و اصفهان از بالاترین میزان هزینه‌های زندگی برخوردار بوده‌اند و باید برای پوشش آنها سطح دستمزد بالاتری دریافت کنند. نکته جالب آنکه سطح دستمزد در استان‌های هرمزگان، البرز، قزوین، بوشهر و یزد متناسب با هزینه‌ها بوده اما استان‌های کرمانشاه، همدان، اردبیل و خراسان‌شمالی با کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد حداقل دستمزد در کشور نیازمند برخورداری از درجه انعطاف بیشتری است.
به دلیل اینکه در استان‌های کشور فعالیت‌های اقتصادی، سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار و همچنین نرخ تورم متفاوت است، تعیین مزد منطقه‌ای می‌تواند این مشکلات را رفع کند. از طرفی یکی از اهداف مزد منطقه‌ای ایجاد عدالت و افزایش رفاه است. همه این مسائل نشان می‌دهد  برقراری دستمزدهای پرداختی نتوانسته منجر به کاهش نابرابری در بین استان‌های مختلف شود. از این ‌رو است که دولت سیزدهم بر بازنگری در قانون حداقل دستمزد تأکید دارد.