کارگران ساختمانی چشم انتظار رأی مجلس

محدثه جعفری
خبرنگار
 
طبق آمارها ۵۰ درصد حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است و این قشر از جامعه کارگری به علت نداشتن کارفرما و محل کاری ثابت همیشه دغدغه معیشت دارند. در برخی از فصول سال جایی برای کار ندارند و یا مجبورند به دور از زن و فرزند در شهرهای دیگر به اشتغال بپردازند. با توجه به شرایط کاری دشواری که دارند مشمول سختی کار نمی‌شوند و حتی بیمه مشخصی هم ندارند، چند سالی است که موضوع اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما هنوز موفق به جذب رأی نمایندگان خانه ملت برای تصویب نهایی نشده است. به همین منظور با رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی به گفت‌و‌گو پرداختیم تا علت به تعویق افتادن رأی‌گیری برای این ماده قانونی را جویا شویم.
اکبر شوکت با اشاره به جمعیت یک میلیون و 400 هزار نفری کارگران ساختمانی به «ایران» می‌گوید: 17 درصد از حوادث ناشی از کار در دنیا مربوط به مشاغل کارگران ساختمانی است که در کشور ما 50 درصد از حوادث ناشی از کار به این قشر تعلق دارد ، این امر نشان می‌دهد این حرفه و افرادی که در آن مشغول به کار هستند، نیازمند توجه ویژه مسئولان کشوری بویژه مساعدت نمایندگان خانه ملت قرار دارند.
وی ادامه می‌دهد: با تلاش‌های بسیار موفق شدیم در سال 1386الی 1387 قانون بیمه کارگران ساختمانی را در کشور به تصویب برسانیم تا کارگران از اولین حقوقشان که بیمه و تأمین‌اجتماعی است برخوردار شوند. در این فرایند تا سال 95 حدود یک میلیون نفر از خانواده کارگران ساختمانی در کشور تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گرفتند اما متأسفانه با تغییراتی که در سال 93 در منابع مالی قانون با فشار قدرت‌های ساخت و ساز کشور صورت گرفت، منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی در جهت بیمه کارگران ساختمانی بسیار کاهش یافت. طبق قانون از 30 درصد حق بیمه کارگران ساختمان 7 درصد سهم  کارگران، 3 درصد سهم دولت و 20 درصد هم سهم کارفرمایان است که آن را باید زمان دریافت پروانه ساختمانی پرداخت نمایند. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به عدم بار مالی در بیمه کارگران ساختمانی برای دولت می‌گوید: قانون بیمه کارگران ساختمانی جزو قوانینی است که کمترین بار مالی را برای دولت دارد و کاملاً خودکفاست. کارفرمایان کارگران ساختمانی که همان بساز بفروش‌ها هستند جزو اقشار پردرآمد جامعه محسوب می‌شوند و پرداخت این هزینه برایشان در کل سودی که از ساخت و ساز ملک می‌برند هیچ حساب می‌شود. حدود سه سال است که کانون صنفی کشوری کارگران ساختمانی با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دنبال اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی است که بحث منابع مالی و سهم دقیق کارفرمایان را مشخص می‌سازد. در اصلاحاتی که روی این ماده قانونی صورت گرفته، بار مالی بر دوش کارفرمایان قرار دارد و طی بررسی‌هایی که با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام دادیم کل بار مالی این قانون به اندازه نیم درصد قیمت کل ملک خواهد بود.
شوکت با بیان آنکه طی چند سال اخیر افزایش قیمت‌های بسیاری را در بخش ساختمان و مسکن شاهد بودیم، می‌افزاید: نیم درصدی که برای حق بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفته شده در این قیمت‌های نجومی بازار مسکن هیچ است و این هزینه حق مسلم کارگران ساختمانی است که در سخت‌ترین شرایط مشغول به کار هستند. در شغل‌های دیگر کارفرمایان باید حق بیمه کارگرانشان را پرداخت کنند اما برای کارگران ساختمانی این امر نصف و نیمه اتفاق افتاده است.
 وی با اشاره به کسری منابع در سازمان تأمین‌اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: فردی که می‌خواهد ساخت و‌سازی را آغاز کند باید پروانه ساخت دریافت نماید و هزینه‌ای را بابت این امر پرداخت کند که بخشی از آن مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی است و پولی که در حال حاضر کارفرمایان پرداخت می‌کنند به اندازه بیمه کردن 500 الی 600 هزار کارگر ساختمانی است و طی این چند سال تأمین‌اجتماعی یک میلیون کارگر ساختمانی را بیمه کرده بود که بابت این سال‌ها حدود 15 هزار میلیارد تومان دچار کسری منابع شده است. در سال 97 نزدیک 950 هزار کارگر بیمه تأمین‌اجتماعی بودند که با اصلاح نشدن ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی و عدم تأمین منابع مالی، سازمان تأمین‌اجتماعی بیمه حدود 300 هزار کارگر را قطع کرد و با توجه به مجموع افرادی که پشت نوبت بیمه بودند اکنون نزدیک به 700 هزار نفر از کارگران ما فاقد بیمه هستند و با توجه به خطراتی که در کارشان وجود دارد هر روز برایشان یک کابوس خواهد بود چرا که با نبود بیمه اگر دچار حادثه در حین کار شوند زندگی برای این قشر ضعیف جامعه سخت‌تر خواهد شد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی با بیان آنکه مجلس شورای اسلامی باید توجه ویژه‌ای به این قشر از جامعه داشته باشد، می‌گوید: سال گذشته بعد از جلسات مختلفی که در کمیسیون اجتماعی برای اصلاح این ماده قانونی تشکیل شد اصلاحیه برای رأی‌گیری نمایندگان به صحن علنی مجلس کشیده شد و آن روز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایرادی روی این اصلاحیه گذاشت که سبب شد رأی‌گیری صورت نگیرد و اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون بازگردد. 26 فروردین در کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای برای رفع ابهامات از اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی صورت گرفت و از آن زمان به بعد در نوبت رأی‌گیری صحن علنی قرار دارد. حرف ما با هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی آن است که چرا باید زندگی یک و نیم میلیون خانواده آن هم از قشر کارگر را در این شرایط سخت اقتصادی در دستشان نگه دارند.هر قدر این اصلاحیه دیرتر به صحن مجلس برسد از تعداد بیمه شده‌ها در تأمین‌اجتماعی به بهانه‌های مختلف کاسته خواهد شد و شرایط برای خانواده کارگران ساختمانی همچنان سخت‌تر می‌شود.
شوکت در پایان صحبت‌هایش با اشاره به اصلاحیه قانون و نحوه پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان عنوان می‌کند: مبلغی که اکنون کارفرمایان برای بیمه کارگران ساختمانی پرداخت می‌کنند درصدی از هزینه پروانه ساختمانی است. با این اصلاحیه‌ای که در ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفتیم مقرر شده است کارفرمایان بر اساس متراژ ساختمان‌شان هزینه پرداخت کنند به این صورت که متراژ ضربدر 1 تا 14 درصد حداقل حقوق قانون کار می‌شود و این درصد ‌بندی‌ها بر اساس مناطقی که ساختمان‌ها در آنجا ساخته می‌شود، متغیر است، با تصویب اصلاحیه قانون می‌توانیم یک میلیون  و 400 هزار کارگر ساختمانی را بدون هیچ دغدغه‌ای تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی درآوریم.