دیگه چه خبر؟

نتایج یک نظرسنجی از شهروندان روس درباره ایران

 خبر اول اینکه، نتایج نظرسنجی انجام شده توسط مرکز تحلیل استراتژی‌ها و فناوری‌ها (CAST) از پورتال SuperJob نشان داد بیش از نیمی از روس‌ها طرفدار تقویت روابط سیاسی با ایران و همچنین ۵۰ درصد آنها خواستار توسعه همکاری‌های نظامی و صنایع دفاعی با ایران هستند. این نظرسنجی از ۱۴ تا ۱۸ ژوئیه (۲۳ تا ۲۷ تیرماه) و در آستانه سفر ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه به ایران انجام شد. در مجموع هزار و 600 نفر بالای ۱۸ سال از تمام مناطق روسیه در این نظرسنجی شرکت کردند. در پاسخ به این سؤال که «آیا به نظر شما روسیه نیاز به توسعه بیشتر همکاری‌های نظامی و نظامی-فنی با ایران دارد؟» ۵۰ درصد پاسخ مثبت و ۱۵ درصد پاسخ منفی دادند و به نظر ۳۵ درصد پاسخ دادن به این سؤال دشوار بود. به گزارش فارس به نقل از «اسپوتنیک»، در حالی که ۵۴ درصد از پاسخ‌دهندگان از تقویت روابط سیاسی با ایران دفاع کردند، ۱۲ درصد آن را مهم نمی‌دانستند و ۳۴ درصد پاسخ دادن به آن را دشوار می‌دانستند. بر اساس این نظرسنجی، ۴۷ درصد از روس‌ها مطالعه و استفاده از تجربه ایران برای مقابله با فشار تحریم‌های غرب را ضروری می‌دانند. همچنین ۴۲ درصد از روس‌ها ایران را کشور 
دوست می‌دانند.

فعالان اجتماعی خواستار آزادی فوری «اسدالله اسدی» شدند

  خبر دیگر اینکه، جمعی از فعالان اجتماعی صبح دیروز با تجمع مقابل سفارت بلژیک در تهران خواستار آزادی فوری «اسد‌الله اسدی» دیپلمات اسیر کشورمان در بلژیک شدند.اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در اتریش بود که چهار سال پیش هنگام تردد از آلمان با اتهامات واهی بازداشت شد و هم‌اکنون به‌صورت غیرقانونی در زندان‌های بلژیک نگهداری می‌شود.  به گزارش مهر، بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، دیپلمات‌ها دارای مصونیت قضایی هستند و این اقدام دولت‌های بلژیک و آلمان که با همکاری سازمان تروریستی منافقین انجام گرفته است، فاقد هر گونه مشروعیت قانونی است. 
تجمع دانشجویان تهرانی مقابل سفارت سوئد
همچنین جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران عصر دیروز سه‌شنبه (28 تیر) در اعتراض به رأی اولیه حبس‌ ابد حمید نوری در دادگاه سوئد مقابل سفارت این کشور تجمع کردند. دانشجویان در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی از دولتمردان سوئد خواستند که از منافقین که دست‌شان به خون 17 هزار انسان بی‌گناه آلوده است، دفاع نکنند.  تجمع‌کنندگان همچنین در بیانیه‌ای با محکوم کردن رأی دادگاه سوئد خواستار آزادی فوری حمید نوری شدند. آنان رأی دادگاه را کاملاً سیاسی و مغرضانه خواندند و به دولت سوئد هشدار دادند دست از اقدامات خصمانه علیه شهروندان و ملت ایران بردارند وگرنه عواقب این کارها مستقیماً متوجه دولت سوئد خواهد بود.

آخرین وضعیت پرونده‌های خبرساز

  دست آخر اینکه،   صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، بازداشت مصطفی تاج‌زاده و جعفر پناهی، آخرین وضعیت پرونده جمعیت امام علی(ع) و نتیجه اعاده دادرسی سیف و عراقچی از مهمترین خبرهایی بودند که دیروز در نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد. به گزارش میزان، ستایشی در ابتدای این نشست، پرونده حمید نوری را که در دادگاه سوئد بررسی و منجر به صدور حکم حبس ابد برای وی شد، غیرحقوقی و مخدوش دانست و گفت: حکم صادره با توجه به اینکه مراحل دادرسی منطبق با موازین قانونی نبوده یک رسوایی و محل اعتراض شدید است. او با بیان اینکه متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده که منطبق با مقررات داخلی و کنوانسیون بین‌المللی نیست افزود: صدور حکم ناعادلانه علیه تبعه ایرانی ناظر بر تمامیت اتباع کشور است و ما آن را نمی‌پذیریم و دولت سوئد تحت فضاسازی گروهک تروریستی منافقین این رأی را صادر کرده است.
اجرای حکم حبس جعفر پناهی
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی، کارگردان سینما که اخیراً بازداشت شده هم گفت: در سال ۸۹ برای این فرد دادنامه‌ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شد. اتهام وی در پرونده مورد بحث اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده که به ۵ سال حبس محکوم می‌شود. پناهی از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم یک‌سال حبس گرفت که در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شد. بر این اساس، در ۲۰ تیر ماه سال‌جاری برای تحمل مجازات حبس خود به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.
تاج‌زاده در بازداشت موقت اوین
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره علت بازداشت مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: رسیدگی به پرونده آقای تاج‌زاده در دستگاه قضایی مطابق موازین قانونی بوده و اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده است. براساس رسیدگی‌ها، برای او در ۱۷ تیرماه سال‌جاری قرار تأمین از نوع بازداشت موقت صادر شده و الان در بازداشتگاه اوین به سر می‌برد. ستایشی همچنین گفت که اتهام و محل حبس آقای تاج‌زاده مشخص بوده و جای ابهامی نیست.
انحلال جمعیت امام علی
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت جمعیت امام علی، گفت: پرونده کیفری جمعیت منحله امام علی(ع) در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. در مورد مسائل حقوقی مطرح شده در رابطه با این جمعیت، حکم انحلال آن در دادگاه بدوی صادر شده و به این رأی اعتراض شده و بعد از ارسال به دادگاه تجدید نظر رأی عیناً تأیید شده است. مراتب نیز به وزارت کشور و اداره ثبت شرکت‌ها منعکس شده و اگر این جمعیت فعالیتی انجام دهد غیر قانونی خواهد بود.
آخرین وضعیت سیف و عراقچی
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی -مسئولان اقتصادی دولت گذشته- گفت: این افراد محکومیت‌هایی داشتند و درخواست اعاده دادرسی دادند. شعبه اول دیوانعالی کشور اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است. تاکنون جلسات متعددی برگزار شده که به محض اتخاذ تصمیم، اطلاع‌رسانی می‌شود.