3.5 میلیون هکتار زمین کشاورزی سنددار می‌شود

حفظ اراضی کشاورزی جزو سیاست‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفته و فرموده‌اند: «متر به متر اراضی کشور در راستای حفظ حقوق مردم و دولت باید ثبت و مشخص شود.»
بدون شک سنددار شدن اراضی کشاورزی به‌نفع کشاورزان است و وزارت جهاد در نظر دارد اراضی کشاورزی طی یک برنامه چهارساله سنددار شوند. سنددار شدن این اراضی، یکی از محوری‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است و در نظر دارد تا پایان عمر دولت سیزدهم جشن سنددار شدن تمام اراضی کشاورزی کشور را برگزار کند.
مسأله سنددار شدن زمین و مالکیت، موضوع جدیدی نیست و برای این منظور بخشنامه‌ها، ایجاد اداره و تصویب قانون را به همراه داشته است. کشور دارای 18,5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی است که در حدود ۵۳ درصد این اراضی دیم و ۴۷ درصد اراضی آبی هستند اما میزان صدور سند برای اراضی کشاورزی در حدود ۴ درصد بوده است.
سنددار شدن اراضی کشاورزی (کاداستر) علاوه بر قانونی شدن حق مالکیت کشاورزان، آثار مثبت دیگری چون جلوگیری‌ از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، حل اختلاف بین کشاورزان با هم و با دولت را به حداقل می‌رساند. اختلاف بین مالکیت زمین‌های کشاورزی و ملی موانعی را بویژه برای کشاورزان ایجاد می‌کند و در برخی موارد کشاورز به‌دلیل نداشتن سند و ناتوانی در اثبات مالکیت، قادر نیست در زمین خود به کشت و زرع بپردازد.
 سنددار شدن زمین‌های کشاورزی انگیزه فعالیت کشاورزان را بیشتر می‌کند و از سوی دیگر، آنها می‌توانند با سند زمین خود از تسهیلات بانکی برای توسعه کشت و زرع نیز بهره‌مند شوند.
طبق گفته مدیرکل مهندسی طرح کاداستر اراضی کشاورزی، هوشمندسازی در بخش کشاورزی نیز یکی از اهداف صدور سند برای اراضی کشاورزی است که علاوه بر رصد محصولات کشاورزی از مزرعه تا تحویل به مصرف‌کننده موجب بهبود کیفیت محصولات زراعی نیز خواهد شد.
محمدعلی شجاعی رئیس جدید سازمان امور اراضی کشور پیش‌تر اظهار کرده بود: «جلسه‌هایی با مسئولین قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس برگزار شده است تا قوانین لازم برای تسریع در سنددار کردن اراضی کشاورزی تصویب شود یا موانع موجود پیش روی سنددار کردن اراضی برداشته شود.»
برای صدور سند باید ابتدا تداخلات موجود بین اراضی رفع شود. برای رفع تداخلات اراضی و صدور سند برای آنها باید میان دستگاه‌های سازمان ثبت، سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی همکاری منسجمی وجود داشته باشد و در صورتی که هر یک نتوانند به وظایف خود به درستی عمل کنند، این روند کند طی خواهد شد.
 برای رفع تداخلات اراضی کشاورزی و صدور اسناد، برخی استان‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند اما وضعیت برخی استان‌ها مناسب نیست و حتی عملکردشان در حدود صفر بوده است بطوری که در استان‌‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان‌شرقی، کردستان، خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان عملکردی نداشته‌ایم.
حمیدرضا نریمانی مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان امور اراضی در گفت‌و‌گو با «ایران» درخصوص برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای صدور اسناد کشاورزی گفت: بر اساس آمار وزارت جهاد در کشور 18,7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد. طبق قانون جامع حدنگارمصوب سال 1393 مجلس، برای سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین تکلیف شد تا اسناد برای اراضی و املاک در کشور ظرف مدت 5 سال در قالب مقررات حدنگار صادر شود.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک تا پایان تیرماه 1401، 892 هزار هکتار از 18 میلیون هکتار سند حدنگار اراضی کشاورزی صادر شده است. علاوه بر مقررات قانون جامع حدنگار، ماده 54 قانون رفع موانع تولید دارای الزام قانونی است که وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده است که قبل از صدور سند مالکیت اراضی کشور نسبت به رفع تداخلات در اختلاف زمین‌های کشاورزی اقدام کرده و سپس اقدام به صدور سند مالکیت کند. این اقدام پیش‌نیاز صدور اسناد مالکیت کشاورزی است و در همین راستا 3,5 میلیون هکتار زمین کشاورزی، آماده صدور سند مالکیت شده است.
نریمانی در تشریح دلایل تأخیر در صدور اسناد در قالب مقررات حد نگار گفت: اگرچه دوره زمانی 5 ساله برای صدور سند حد نگار درنظر گرفته شد اما در این مدت اسناد تعیین تکلیف نشدند چون هیچ اراده‌ای از سوی حاکمیت در سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر سازمان‌های مرتبط با این موضوع وجود نداشت درحالی که این موضوع هم مسأله‌ای حاکمیتی است.
مدیرکل دفتر ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی سازمان امور اراضی با انتقاد از عدم وجود قانون مشخص در زمینه صدور اسناد زمین‌های کشاورزی افزود: متأسفانه تاکنون قانون مشخص و دقیقی برای صدور اسناد اراضی کشاورزی مانند قوانین دقیقی که برای خرید و فروش منزل و آپارتمان وجود دارد، تعیین نشده است. درحالی که سازمان ثبت باید قانون دقیق و تسهیلگری را در خصوص اراضی کشاورزی مشخص کند و حساسیت‌هایی که در هنگام خرید و فروش املاک رعایت می‌شود را هم برای زمین‌های کشاورزی درنظر بگیرد.
نریمانی درباره موانع صدور سند رسمی برای اراضی کشاورزی گفت: برای صدور اسناد باید کمیسیون ماده 54، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان منابع طبیعی و امور اراضی با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند تا فرایند صدور که فنی و پیچیده است، انجام بگیرد در غیر این صورت تا تصمیماتی در این خصوص گرفته نشود، سندی صادر نمی‌شود.
الزام قانونی برای گرفتن سند رسمی زمین‌های کشاورزی وجود ندارد
وی به یکی دیگر از چالش‌های عدم صدور اسناد رسمی زمین‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در کشور الزام قانونی برای گرفتن سند وجود ندارد چون برخلاف سایر اقدامات قانونی که صرفاً از طریق سند رسمی املاک انجام می‌گیرد، کشاورزان یا مالکان زمین‌های کشاورزی از طریق مبایعه‌نامه عادی، کارهای قانونی خود را انجام می‌دهند و با هیچ مشکلی هم روبه‌رو نمی‌شوند. به همین علت دغدغه‌ای برای گرفتن سند رسمی توسط کشاورزان وجود ندارد. 
نریمانی تصریح کرد: طبق قانون ارث بعد از فوت، زمین‌های کشاورزی در سهم‌الارث بانوان قرار نمی‌گیرد، لذا تشریفات قانونی برای گرفتن سند قانونی انجام گرفته نمی‌شود که این مسأله هم یکی از موانع در صدور سند رسمی برای زمین‌های کشاورزی محسوب می‌شود.
اراده وزارت جهاد کشاورزی در سنددار کردن زمین‌های زراعی
وی با تأکید بر اراده وزارت جهاد کشاورزی در سنددار کردن زمین‌های زراعی گفت: بیشتر برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، ظرفیت‌ها و انرژی که وزارت جهاد برای استان‌ها بسیج کرده است در راستای صدور اسناد برای امور اراضی کشور است چون وزارت جهاد دغدغه این مسأله را دارد و چنانچه طی سه سال آینده که از عمر دولت سیزدهم باقی مانده است، موضوع سنددار کردن اراضی رفع نشود، مجدداً به وضعیت 50 سال قبل بازمی‌گردیم که سنددار شدن اراضی کشاورزی مدنظر قرار نگرفته بود.
وی با اشاره به اراده وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف اسناد زمین‌های کشاورزی افزود: شخص وزیر جهاد کشاورزی از ابتدای حضور خود در وزارت جهاد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه را سنددار کردن زمین‌های کشاورزی عنوان کرد و در همین راستا قرارگاه صدور سند در وزارتخانه به ریاست وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شده است.
وی ادامه داد: اکنون وزارتخانه پای کار آمده است تا برای زمین‌های کشاورزی اسناد رسمی صادر شود به همین منظور هم نقشه زمین‌ها را تولید کرده و اطلاعات توصیفی و حقوقی مربوط به اراضی را تعریف کرده است و در اختیار سازمان ثبت قرار می‌دهد.
نریمانی تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی با توجه به اینکه صدوراسناد رسمی زمین‌های زراعی را در اولویت قرار داده است، در هر هفته، دو روز را به جلسه‌ای در این خصوص اختصاص می‌دهد و ملاک تعیین، ارزیابی و جابه‌جایی مدیران را نحوه عملکرد آنان در صدور اسناد کشاورزی درنظر می‌گیرد. این مسأله نشان‌دهنده میزان توجه و اراده قوی وزارتخانه در سنددار کردن اراضی کشاورزی است.