کارت زردی که حق وزیر نبود

گروه سیاسی/ روزگذشته سی و ششمین نشست علنی مجلس در سال‌جاری با طرح سؤال تعدادی از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان برگزار شد که در نهایت بهارستان با قانع نشدن از توضیحات حمید سجادی و پاسخ او به سؤال نمایندگان پیرامون اجرای قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، سومین کارت زرد خود را به وزرای دولت نشان داد.
به گزارش خانه ملت، احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد در تشریح سؤال مطرح شده با بیان اینکه چه کسی مسئول فرصت از دست رفته برای اجرای قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و استفاده از ظرفیت‌های این قانون برای ساماندهی ورزش کشور است، گفت: با وجود گذشت هجده ماه از تصویب قانون متأسفانه هنوز آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت دولت نرسیده و عملاً ظرفیت‌های این قانون فعال نشده است.

سجادی: به 8 تکلیف از 10 تکلیف قانونی عمل کردیم
راستینه با تصریح اینکه دولت گذشته اساساً اراده‌ای برای انجام آن نداشت، در حالی دولت سیزدهم را متهم به اهمیت ندادن به اجرای قانون کرد که خود معترف بود آیین‌نامه اجرایی قانون دو روز پیش(یکشنبه) تصویب شده است. وی در عین حال از مسائلی همچون خسارت چند صد میلیاردی پرونده شکایت ویلموتس که حاصل عملکرد رئیس پیشین فدراسیون فوتبال بود و سودای بازگشت او به ریاست فدراسیون و نامتوازن بودن سرانه زیرساخت‌های موردنیاز ورزش در کشور انتقاد کرد.
سؤالاتی که سید حمید سجادی در پاسخ به آن با اشاره به اینکه تصویب قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در شهریور سال 1399 با همت عالی نمایندگان مجلس گام بلندی در راستای انتظام و انسجام هر چه بیشتر مسائل و موضوعات بسیار مهم حوزه ورزش و جوانان بود، گفت: این وزارتخانه از ۱۰ تکلیفی که داشته به ۸ تکلیف خود عمل کرده و پیش‌نویس آیین‌نامه دو تکلیف دیگر نیز تدوین شده است. این دو تکلیف مربوط به مواد 6 و 8 این قانون و دستورالعمل بوده است که در تاریخ 9 مردادماه 1401 در هیأت دولت موفق شدیم با پیگیری و حمایت رئیس‌جمهور در هیأت دولت، این دو آیین‌نامه را نیز به تصویب برسانیم. وی در عین حال از ارتقای معاونت امور جوانان این وزارتخانه به دبیر شورای عالی جوانان خبر داد و در پی تبیین عملکرد وزارت متبوعش در مسائلی همچون تقویت صندوق حمایت از قهرمانان و هماهنگ‌سازی همه نهادهای متولی ورزش با این وزارتخانه، افزود: اسناد و مدارک موجود فیمابین وزارت ورزش و هیأت دولت و کمیسیون‌های مرتبط نشان می‌دهد ما در 11 ماه گذشته هیچ کوتاهی‌ای نداشته‌ایم. پس از آن توضیحات وزیر به رأی گذاشته شد. اما نمایندگان نیز با 112 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر قانع نشدند.

اصرار مجلس بر شفافیت مذاکرات مجمع
در ادامه جلسه علنی روز گذشته بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها جهت تأمین نظر شورای نگهبان در دستور کار نمایندگان قرار داشت که اصلاحات آن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
نمایندگان با وجود اصلاح جزئیات مورد ایراد شورای نگهبان در مواد مختلف قانون شفافیت در پاسخ به ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه تعیین تکلیف درباره انتشار مذاکرات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی نیست؛ بر ماده 3 طرح مذکور اصرار و ضمن اصلاح تبصره 1 این ماده، دو تبصره به عنوان تبصره‌های 2 و 3 به این ماده اضافه کردند. بر اساس این ماده مشمولان قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد. همچنین بر اساس تبصره 3 الحاق شده به قانون شفافیت در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید با پیشنهاد رئیس یا یک سوم اعضا و تصویب اکثریت مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای ماخوذه از اعضا منتشر نخواهد شد. اما آرای مأخوذه از اعضا برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، در پایگاه اطلاع‌رسانی مشمولان این قانون منتشر می‌شود.
روز گذشته همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک‌فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس جهت رفع ایرادات شورای نگهبان مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.