اخبار

وزارت کار:
حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران از مهر عملیاتی می‌شود

معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه‌ پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.
به گزارش تسنیم، در حالی که نمایندگان کارگران همچنان در انتظار ابلاغ مصوبه اصلاح حق مسکن از سوی دولت هستند که نیمی از سال گذشته است و هنوز حقوق قانونی دریافت نکرده‌اند.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در بیست و نهم تیرماه 1401 در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح دو مصوبه را خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران.
در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت چند ماه از این نامه، مصوبه کمک هزینه مسکن هنوز بازبینی نشده است. در ارتباط با کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن 650هزار تومانی که همان مصوبه شورای‌عالی کار است احیا شود.
رعیتی فرد، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.
وی ادامه داد: در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری، در ماه‌های باقی مانده از سال1401، مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود.
رعیتی فرد گفت: از سوی دیگر چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال 1401است، مابه‌التفاوت این افزایش به ماه‌های سپری شده نیز تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که هر کارگر مشمول قانون کار، بابت شش ماه نخست سال‌جاری، مبلغ 600 هزار تومان را به‌عنوان مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای خود طلبکار می‌شود.


در راستای شفافیت و انضباط مالی انجام شد
انتشارعملکرد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی

خزانه‌داری کل کشور عملکرد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی را در راستای شفافیت و انضباط مالی در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد.
 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) خزانه‌داری کل کشور عملکرد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی را در راستای شفافیت و انضباط مالی در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
«در راستای سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت و تجمیع تمام منابع مالی دولت در خزانه‌داری کل کشور و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه‌داری کل کشور بر اساس اصل (۵۳) قانون اساسی کشور، مفاد بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۷) و بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در ارتباط با اجرایی کردن بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه باید کلیه منابع مالی دولت بواسطه حساب‌های خزانه‌داری کل کشور وصول و کلیه پرداخت‌ها از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل کشور به ذینفع نهایی یا به حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی واریز شود.
در دولت سیزدهم با توجه به دستورات و تمهیدات معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور مقرر شد که حساب‌ها طبق قوانین و مقررات یاد شده در حساب واحد خزانه تجمیع شود که این مهم منجر به انضباط مالی شده و با اجرای این کار توانستیم از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به جز در موارد جزئی و ضروری، استفاده نکنیم. ایجاد انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به‌دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم را به‌دنبال داشته است.
 در راستای پیاده‌سازی حساب واحد خزانه اقدامات ذیل به عمل آمده است:
 ۱- در راستای استقرار حساب واحد خزانه، حدود ۲۰۰ هزار فقره حساب دستگاه‌های اجرایی نزد بانک‌های تجاری مسدود و بالغ بر ۲۳هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی افتتاح شده که مشتمل بر ۷۵۰۰ فقره حساب تمرکزی و ۱۵۵۰۰ فقره حساب پرداخت است.
۲- راه‌اندازی شناسه واریز برای تمام دریافت‌های دولت از طریق حساب‌های بانک مرکزی.
 ۳- راه‌اندازی حواله الکترونیک (جایگزین چک) در بیش از ۳۸۰۰ دستگاه اجرایی در سطح کشور.
۴- در راستای افزایش شفافیت مالی و کاهش مشکلات کارپردازان بخش عمومی، راه‌اندازی و صدور ۲۷۰۰ فقره تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی از ابتدای سال مالی.
برای فراهم شدن بستر اجرای کامل حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی موارد ذیل پیگیری و در قوانین و مقررات مصوب شده است:
۱-پیشنهاد بند (و) تبصره (۱۹) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انسداد تمام حساب‌های فرعی تا پایان فروردین و تصویب بند یاد شده.
۲-پیشنهاد جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انسداد حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و تصویب بند یاد شده.
۳-پیشنهاد تصویب مصوبه تجمیع تمام حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، مؤسسات انتفاعی، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت در خزانه‌داری کل کشور به منظور رصد و مدیریت منابع عمومی دولت که به تصویب کمیسیون اقتصاد رسیده و در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد.
۴-مکاتبه مستقیم با تمام دستگاه‌های مشمول برای انسداد حساب‌های فرعی نزد بانک‌های تجاری.
 پرداخت به ذینفع نهایی:
 ۱- در سال ۱۴۰۰ با توجه به مشکلات اجرایی، پرداخت به ذینفع نهایی بالغ بر ۴۹۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی در قالب پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، حق‌الزحمه کارکنان طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و بازپرداخت اسناد خزانه به‌صورت پرداخت به ذینفع نهایی صورت گرفته است.
در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال‌جاری و در راستای دستورالعمل بند یاد شده، تاکنون ۳۹۹ هزار میلیارد تومان از پرداخت‌های بودجه عمومی در 5ماهه سال‌جاری توسط خزانه‌داری کل کشور به‌صورت پرداخت مستقیم به ذینفع صورت گرفته که علاوه‌بر موارد عنوان شده شامل پرداخت وجوه دارو و ملزومات مربوط به مدیریت مقابله با ویروس کرونا بابت تسویه بدهی دارویی و ملزومات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان و پرداخت طرح رتبه‌بندی فرهنگیان بالغ بر ۷,۵ هزار میلیارد تومان در مردادماه انجام شده است.»