هیأت تجاری 350 نفره روس در راه تهران

روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به سؤالات و ابهام‌های صنعتی، تجاری و معدنی که وجود دارد پاسخ دهد؛ اکثر سؤالات 
حول محور واردات خودرو بود و اینکه با آیین‌نامه‌های مصوب شده دست و پای واردکنندگان برای واردات خودرو بسته می‌شود یا خیر. سیدرضا فاطمی امین در خصوص واردات خودرو گفت: واردات خودرو از نظر وزارت صمت بلامانع است. با توجه به ناترازی در بازار خودرو و اختلاف قابل توجه در عرضه و تقاضا که سبب دو نرخی شدن خودروها شده بود، خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شد...

​​​​​​​گروه اقتصادی/ روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به سؤالات و ابهام‌های صنعتی، تجاری و معدنی که وجود دارد پاسخ دهد؛ اکثر سؤالات محور واردات خودرو بود و اینکه با آیین‌نامه‌های مصوب شده دست و پای واردکنندگان برای واردات خودرو بسته می‌شود یا خیر. سیدرضا فاطمی امین در خصوص واردات خودرو گفت: واردات خودرو از نظر وزارت صمت بلامانع است. با توجه به ناترازی در بازار خودرو و اختلاف قابل توجه در عرضه و تقاضا که سبب دو نرخی شدن خودروها شده بود، خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شد؛ بنابراین یکی از دلایل ما برای واردات در کنار افزایش تولید خودرو، نزدیک کردن عرضه و تقاضا در این بازار به هم بود. او با بیان اینکه ۲۵ درصد تولید ناخالص کشور تحت پوشش وزارت صمت است، اما سهم خودرو ۰.۱۸ درصد از این میزان است، اضافه کرد: در سبد محصولات خودروسازان داخلی، خودروی اقتصادی با کیفیت وجود ندارد، یعنی خودروهای موجود دارای پلتفرم قدیمی بوده و از کیفیت پایینی برخوردار هستند و باید از رده خارج شوند و با توجه به اینکه عرضه محصول جدید نیز حداقل ۱۸ ماه زمان می‌برد، این مسأله به سومین دلیل ما برای واردات خودرو و تنظیم آیین‌نامه واردات تبدیل شد.
با هیچ خودروسازی مذاکره نکردیم
او گفت: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ واردات خودرو وجود نداشت و یک انباشتگی در این زمینه به وجود آمد و بر این اساس در زمینه ترسیم ساز کار واردات بشدت حساسیت وجود داشت؛ یکی از نکاتی که مصوبه قانون مجلس نیز بود موضوع انتقال فناوری در واردات خودرو است، اما این مسأله به معنای ایجاد محدودیت نیست. وزیر صمت توضیح داد: ما محدودیت ایجاد کردیم که خدمات پس از فروش باید از سوی وارد کننده انجام شود، اما ممکن است کسی وارد کننده باشد و با هماهنگی شرکتی دیگر خدمات پس از فروش ارائه کند؛ در خصوص فناوری نیز طرف می‌تواند صرفاً وارد کننده باشد و با شرکت دیگر برای انتقال فناوری هماهنگ کند. وزیر صمت با بیان اینکه عرضه و تقاضا متناسب نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود، تصریح کرد: مثلاً ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود. بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود. پس آیین‌نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است. او عرضه خودرو در بورس را اقدامی هوشمندانه برشمرد و خاطرنشان کرد: اکنون با رقابتی که در بورس شکل گرفته، قیمت برخی خودروها در حال کاهش است و منافع غیر معقول و رانت‌ها  از بین خواهد رفت و این مسأله به نفع مردم و کشور خواهد بود. فاطمی امین افزود: وزارت صمت واردکننده خودرو نیست، بلکه اصرار دارد که بگوید حاکمیت است؛ لذا ما با هیچ خودروسازی مذاکره نکرده و نخواهیم کرد، بلکه فقط ضوابط فنی، استانداردها، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و غیره را به عنوان محدودیت‌ها اعلام کرده و زمان محدود به متقاضیان واردات اعلام کردیم.
۲ محل برای واردات خودرو
او توضیح داد: در آیین‌نامه واردات خودرو ۲ محل برای واردات در نظر گرفته شده که نخستین آن، یک میلیارد یورو است که می‌تواند به انواع روش‌ها از جمله پرداخت رمز ارز انجام شود؛ محل دوم از طریق سرمایه‌گذاری خارجی است، یعنی سرمایه‌گذار خارجی که بخشی از سرمایه خود را صرف تأمین ماشین آلات، خطوط تولید و غیره کرده، با باقی‌مانده مبلغی که مقرر بود سرمایه‌گذاری کند می‌تواند خودرو وارد کشور کند. او در خصوص اسقاط خودرو با انجام واردات، اظهار داشت: این موضوع در قانون جدید ساماندهی خودرو اشاره شده که تعداد آنها توسط وزارت صمت و همچنین سازمان ملی استاندارد اعلام خواهد شد؛ تعیین واردات خودرو به ارزش یک میلیارد یورو فقط مربوط به سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو
وزیر صمت تأکید کرد: اصلاح صنعت خودرو چهار سال به طول خواهد انجامید که دوره نخست آن تا پایان امسال است، پس از دو سال تغییرات در این صنعت برای عموم مردم محسوس خواهد شد.
 او درباره خصوصی‌سازی خودروسازی بیان کرد: تا سال ۱۴۰۴ باید ۳۰ درصد تولید خودرو توسط خودروسازان غیر از ایران خودرو و سایپا انجام شود.هرچند قیمت گذاری‌ها به‌منظور خصوصی‌سازی نیز انجام شده، با این حال واگذاری خودروسازان کار بسیار حساسی است.
صادرات لوازم‌خانگی در دستور کار است
وزیر صمت در خصوص تولید لوازم خانگی، اظهار داشت: در پنج ماه نخست امسال در همسنجی با پارسال ۱۷ درصد رشد تولید به ثبت رسیده است. فاطمی‌امین تأکید کرد: برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی وجود ندارد، بلکه برنامه برای صادرات داریم و با چند کشور توافق شده تا خط تولید در آنها راه‌اندازی شده و ما قطعه و فناوری به کشورهایی نظیر روسیه، ارمنستان و عمان صادر و در آنها لوازم خانگی تولید کنیم.
کمک وزارت صمت به بورس کالا
او به افزایش ۵۷ درصدی ارزشی و ۹۳ درصدی وزنی معاملات در بورس کالا در نیمه دوم سال گذشته نسبت به نیمه نخست پارسال اشاره کرد و گفت: افزایش معاملات بورس کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق افتاده، به طوری که محصولاتی نظیر ام‌دی‌اف، شیشه و غیره برای نخستین بار وارد بورس شد. وزیر صمت تأکید کرد: وزارت صمت در یک سال گذشته به بورس کالا کمک کرده است و امروز محصولاتی نظیر سیمان و فولاد به طور کامل در این بورس عرضه می‌شوند.
رشد ۲۰ درصدی صادرات
 وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اتفاقات خوبی که در حوزه تجارت خارجی کشور افتاده، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ بیش از ۳۸ درصد افزایش صادرات اتفاق افتاد، همچنین در چهار ماه نخست امسال در همسنجی با سال قبل ۲۰ درصد افزایش صادرات محقق شد. فاطمی‌امین ادامه داد: در مورد کشور روسیه نمودارها به صورت نمایی بالا رفته است، به طوری که در تیرماه شاهد رشد ۱۲۰ درصدی صادرات و در مرداد ماه شاهد رشد ۱۸۰درصدی صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال هستیم. همچنین باید این خبر را بدهم که تا دو هفته آینده در یک اتفاق بی‌سابقه ۳۵۰ فعال اقتصادی روس به ایران می‌آیند. او در ادامه با بیان اینکه وزارتخانه با شرکت‌های روسیه وارد مذاکره نمی‌شود و ارتباط بین خود شرکت‌ها است، اظهار کرد: در نمایشگاه اتوموبیلیتی روسیه، ایران بعد از روسیه بیشترین شرکت کننده بودند و ۷۰۰ میلیون دلار هم تفاهمنامه بین شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است.  وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آخرین وضعیت بررسی تخلفات در شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز گفت: تخلفاتی در شرکت فولاد مبارکه اتفاق افتاده و وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجع قضاوت نیست و تخلفات به قوه قضائیه ارسال شده است، اما ششم مهرماه پارسال مدیرعامل پیشین شرکت مبارکه اصفهان که تخلفات نیز مربوط به دوره مدیریت وی است، برکنار شد. او افزود: گزارشی که در این زمینه به صحن علنی مجلس ارائه شده هشت صفحه، اما گزارش غیررسمی ۳۰۰ صفحه‌ای بوده است. فاطمی امین در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده، خاطرنشان کرد: در پنج ماه نخست امسال در ۶۱ پروژه در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری اتفاق افتاد که استان‌های فارس، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، هرمزگان و تهران در این زمینه پیشرو بودند.
مزایده ۱۲۰۰ معدن در هفته پایانی شهریورماه
او در خصوص برگزاری مزایده یک‌هزار و ۲۰۰ معدن بیان داشت: به دلیل بروز برخی تخلفات، همچنین طی کردن فرایند حقوقی و قیمت گذاری، این مسأله زمانبر شد، اما هفته آخر شهریور ماه مزایده‌ها آغاز می‌شود.در این مزایده در سه مرحله یک‌هزار و ۲۰۰ معدن واگذار می‌شود که نخستین آن معدن ققنوس است.  فاطمی امین ادامه داد: در این مزایده‌ها ۴۹ مجوز برداشت، ۲هزار و ۱۷۸ محدوده اکتشافی، یک‌هزار و ۳۵ معادن دارای پروانه بهره‌برداری و ۲۰۸ معدن متروکه و در مجموع پنج‌هزار و ۴۰ مزایده در سه ماه آینده برگزار خواهد شد.


برش
رشد تولید در 4 ماه
​​​​​​​مهم‌ترین شاخص ارزیابی اقتصاد، میزان تولید است و بررسی آمارها حاکی از فعالیت توسعه‌ای بخش صنعت، معدن و تجارت و تولید است.آمارهای رسمی نشان دهنده این است که تولید کشور در وضعیت مناسبی است و به طور نمونه تولید خودروی سواری کامل تا نهم شهریورماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷۹ درصد رشد داشته است.در چهارماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال تولید فولاد خام ۵.۲ درصد، محصولات فولادی ۴.۹ درصد، شمش آلومینیوم ۱۵.۷درصد، آلومینا ۸.۴ درصد، کنسانتره زغال‌سنگ ۲۰ درصد، شیشه جام ۷.۲ درصد، ظروف شیشه‌ای ۱۷ درصد، خودروی سواری کامل ۲۵۰درصد، وانت ۴۷.۷ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۱۲۹ درصد، کامیون، کامیونت و کشنده ۱۴۸ درصد و تراکتور ۵۸ درصد رشد داشته است.همچنین در بخش محصولات پتروشیمی شاهد رشد ۹ درصدی، الیاف اکریلیک رشد ۲۶ درصدی، الیاف پلی استر رشد 5 درصدی، کفش رشد ۳۱ درصدی و تلویزیون رشد ۶ درصدی شاهد بودیم.در برخی محصولات نیز کاهش تولید ثبت شده که از جمله در تولید کمباین به دلیل چالش مدیریتی با تأمین کننده‌ها اتفاق افتاد، همچنین تولید روغن خوراکی به دلیل حذف ارز ترجیحی ۲۶ درصد کاهش، سیمان سه درصد افت و تولید پودر شوینده با کاهش هفت درصدی مواجه شد؛ با این حال هیچ گزارشی از کمبود کالا در پودر شوینده و روغن خوراکی وجود نداشته است.