قیمت نفت خام در حال نزول و گاز طبیعی در حال صعود

گروه اقتصادی/ در حالی به آخرین ماه میلادی در سال 2022 نزدیک می‌شویم که جنگ روسیه- اوکراین پس از فروکش کردن کووید - 19 در نیمه ابتدایی سال، مهم‌ترین رویداد یک سال اخیر بوده و اثرگذاری آن بیش از هر چیزی در تحولات بازار انرژی خود را نشان داده است. ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش در قاره سبز از طرفی با تورم بی‌سابقه در اقتصاد خود روبه‌رو بوده و سعی دارند با سیاست‌های پولی- مالی همچون افزایش نرخ بهره و آزادسازی ذخایر استراتژیک نفتی در مقابل افزایش قیمت‌ها ایستادگی کنند و از طرفی برای مقابله با روسیه دست به تحریم‌های چندجانبه علیه این کشور بزنند. بی‌گمان مهم‌ترین اقدام غرب علیه روسیه در یک سال اخیر را باید به تصویب بسته ششم تحریم‌ها علیه روسیه با محوریت ممنوعیت واردات انرژی از این کشور تا پایان 2022 نسبت داد. موضوعی که منجر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بخصوص در ماه‌های ابتدایی شد اما با گذر زمان و اصلاح سیاست‌های داخلی کشورهای غربی از جمله کاهش 15 درصدی مصرف گاز، افزایش ذخایر گازی کشورهای اروپایی و همچنین اعمال بسته‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان هم قیمت‌ها در بازار انرژی کنترل شده‌اند و هم امنیت انرژی در ناحیه یورو افزایش یافته است. اتحادیه اروپا پس از اقناع مجارستان و رعایت برخی معافیت‌ها برای این کشور در واردات انرژی و همچنین پس از اجماع 27 کشور عضو این اتحادیه بسته ششم تحریم‌ها علیه روسیه را به تصویب رساند که این بسته بر ممنوعیت بیش از دو سوم واردات نفتی از روسیه تأکید دارد که تا پایان سال‌جاری میلادی این محدودیت باید به 90 درصد برسد. دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی پیرامون این موضوع می‌نویسد: طبق برآورد آژانس بین‌المللی در نتیجه این تصمیم چیزی حدود یک تا 3 میلیون بشکه در روز عرضه نفت روسیه در بازار کم خواهد شد. همزمان با نزدیک شدن به مرحله نهایی تحریم‌های اتحادیه اروپا در 5 دسامبر، بالاخره غربی‌ها به اعمال مهم‌ترین سیاست راهبردی خود در طول این مدت یعنی ایجاد سقف قیمتی برای نفت روی آورده‌اند. بنابر گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، در سال 2021 چیزی حدود 14درصد از کل عرضه نفت جهان توسط روس‌ها انجام شده و پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه از ماه آوریل، روسیه یک میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود را کاسته و غرب مدعی است که با اعمال تحریم‌های جدید در نیمه دوم سال‌جاری این مقدار به سه میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت، بعید به نظر می‌رسد جایگزینی برای این میزان نفت روسیه تا پایان سال‌جاری میلادی وجود داشته باشد و باید منتظر افزایش قیمت‌ها بود.
تاریخچه سقف قیمتی برای نفت
ایجاد سقف قیمتی عنوان طرحی است که نخستین بار توسط ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا برای افزایش قدرت چانه‌زنی مصرف کنندگان نفتی مطرح شد. دراگی این طرح را در اتحادیه اروپا مطرح کرده و موافقت اولیه جو بایدن را نیز برای پیاده‌سازی این سیاست گرفته بود. نخست‌وزیر قبلی ایتالیا با اعتقاد به اینکه قیمت‌ها هیچ ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارند، ایجاد سقف قیمتی برای نفت را راهکار مقابله با افزایش قیمت‌ها در بازار انرژی می‌دانست. مشخص نیست خانم جیورجیا ملونی نخست‌وزیر جدید ایتالیا با این طرح چگونه برخورد خواهد کرد. 
هلند و آلمان در زمان ارائه این طرح بزرگترین مخالفان آن بودند. بسیاری از سران اروپایی اعتقاد داشتند با توجه به وابستگی بیشتر اروپا به گاز روسیه بهتر است طرح کارتل گازی در اتحادیه اروپا به تصویب برسد و همزمان ایجاد سقف قیمتی نفت توسط کشورهای توسعه یافته‌ای چون امریکا و انگلیس که واردات نفت بیشتری دارند اجرایی شود.
تأثیرگذاری سقف قیمتی
ایجاد سقف قیمتی نفت سرانجام در جریان جلسه سران گروه 7 در تیرماه سال‌جاری در برلین آلمان و از جانب ایالات متحده امریکا مطرح و مقدمات آن در 5 ماه گذشته فراهم شده است. موضوعی که مهم‌ترین هدف آن مقابله با قیمت‌های بالا در بازار انرژی و کاهش درآمد ارزی روسیه در خلال جنگ با اوکراین است. از طرفی این سیاست تنها زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هم‌پیمانان غربی آنها چون امریکا، انگلیس، کانادا و در رأس آنها مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی همچون چین و هند به اجرای کامل آن بپردازند. 
سران گروه 7 روز هشتم تیر توافق کردند اعمال سقف قیمت روی واردات نفت و گاز روسیه با هدف محدود کردن درآمدهای ارزی مسکو را بررسی کنند. ابعاد این طرح در آن زمان به‌طور دقیق مشخص نشده بود اما پیشنهاد به‌طور جدی از سوی امریکا مطرح شد و آلمان به‌عنوان تنها مخالف طرح نیز با اعمال سقف قیمتی نفت موافقت کرده بود. سرانجام و پس از گذشت دو ماه سران کشورهای عضو گروه 7 در 12 شهریور، طرح مذکور را برای اعمال سقف قیمت روی نفت به تصویب رساندند. طبق ایده این کشورها، خدمات مالی، بیمه و حمل محموله‌های نفتی باید به یک سقف قیمتی معین برای نفت روسیه مشروط شود. بنابراین اگر حمل کننده یا واردکننده چنین خدماتی می‌خواهد، ناچار خواهد بود متعهد شود نفت روسیه در قیمت مشخصی فروخته و خریداری شود. به بیانی بهتر اگر روسیه سقف قیمت را کنار بگذارد، باید برای صادرات نفت به خدمات غیرغربی گران‌تر تکیه کند. 
رویترز در گزارش خود اعلام می‌کند چین و هند انگیزه‌ای برای پیروی از مکانیسم سقف قیمت نفت روسیه ندارند، زیرا می‌توانند نفت را با تخفیف بیشتری خریداری کنند. افزایش قیمت نفت در بحبوحه تنش روسیه-اوکراین موجب شده درآمد ارزی روسیه با وجود تخفیف بالا در فروش هر بشکه نفت به چین و هند افزایش یابد. اما با اجرایی شدن طرح سقف قیمتی عملاً مسکو با معضل بزرگی روبه‌رو خواهد بود. روسیه یا باید سقف قیمتی را بپذیرد که در این صورت در ازای همان میزان عرضه قبل با توجه به کاهش قیمت درآمد کمتری خواهد داشت و یا اینکه از پذیرش این طرح سرباز بزند که در این صورت گزینه‌های محدودتری برای فروش نفت خود با قیمت‌های بالا خواهد داشت و طبعاً باید میزان تولید و عرضه خود را کاهش دهد که باز هم منجر به کاهش درآمدهای ارزی مسکو خواهد شد. سرانجام در هفته اخیر و در فاصله یک هفته مانده به آخرین گام اتحادیه اروپا در واردات نفت از مسکو، وال استریت ژورنال روز سه‌شنبه اول آذر اعلام کرد ایالات متحده امریکا و متحدان غربی‌اش به‌دنبال تعیین سقف قیمت نفت روسیه در بازه‌ای بین 65 تا 70 دلار برای هر بشکه هستند که طی روزهای آتی اعلام و اجرایی خواهد شد. 
اگرچه اعلام این خبر مهم‌ترین سیگنال کاهشی قیمت‌ها در هفته اخیر بوده اما به تحلیل بلومبرگ به نظر می‌رسد قیمت اعلامی فراتر از پیش‌بینی‌هاست و به قول این نشریه سخاوتمندانه‌تر از آن است که بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند. 
با اجرایی شدن این سیاست شرکت‌های غربی از ارائه خدمات به محموله‌های نفت روسیه که با قیمت بالاتر از سقف قیمتی خریداری شوند، منع خواهند شد. اجرای عملی این تصمیم برای نفت خام از 5 دسامبر و از 5 فوریه برای فرآورده‌های نفتی پالایش شده روسیه اجرایی خواهد شد. اجرایی شدن این تصمیم به آن معناست که با وجود شعارهای تند کشورهای غربی علیه روسیه این طرح اجازه می‌دهد که کشورها همچنان واردات نفت از روسیه را ادامه دهند. بر اساس رویترز، بین 70 تا 85 درصد از صادرات نفت روسیه توسط نفتکش‌ها انجام می‌شود. از آنجایی که شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌ای بزرگ جهان اکثراً در کشورهای گروه هفت مستقر هستند، اعمال سقف قیمت، فروش نفت را برای روسیه دشوارتر خواهد کرد. از طرفی به‌دلیل اینکه هزینه تولید نفت خام روسیه حدود 20 دلار در هر بشکه است، سقف قیمت تعیین شده همچنان فروش نفت را برای روسیه سودآور نگه خواهد داشت. آخرین اخبار حاکی از آن است که اتحادیه اروپا مذاکره بر سر سقف قیمتی را به‌دلیل اختلاف نظر مابین اعضا تا دوشنبه 28 نوامبربه تعویق انداخته است. لهستان و کشورهای حاشیه دریای بالتیک که عضو اتحادیه هستند با سقف قیمت پیشنهادی مخالفند. همزمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در گفت‌و‌گو با نخست‌وزیر جدید عراق گفت که تلاش‌های غرب برای تعیین سقف قیمت نفتی که کشورش تولید می‌کند، به احتمال زیاد به عواقب جدی برای بازار جهانی انرژی منجر خواهد شد. 
جلسه وزاری اوپک پلاس در ماه دسامبر برگزار خواهد شد. وزرای نفت عربستان سعودی و عراق پس از ملاقات با یکدیگر گفتند که گروه اوپک پلاس آماده است که در صورت نیاز اقدامات بیشتری را در راستای حفظ ثبات بازار نفت در اجلاس آتی بردارد.


برش
​​​​​​​در این روزها قیمت‌های نفت خام در حال نزول و قیمت‌های گاز طبیعی در حال صعود هستند. قیمت نفت برنت در سه هفته اخیر به‌صورت مداوم کاهش یافته و درنهایت به 63.83 دلار هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینتر مدییت نیز تا پایان معاملات هفتگی به قیمت 28.76 دلار هر بشکه معامله شد. به نظر می‌رسد در آستانه اجلاس وزرای نفت و انرژی اوپک و فشار کشورهای صنعتی برای افزایش تولید اوپک، بازار درحال تعدیل قیمت‌های نفت خام است. انتظار کارشناسان انرژی آن است که این بار اوپک با افزایش تولید موافقت می‌کند. قیمت گاز طبیعی در بازار انرژی امریکا با افزایش بی‌سابقه به 02.7 دلار هر میلیون واحد حرارتی انگلیسی (بی تی یو) رسید. احتمالاً سرد شدن هوا در افزایش قیمت مؤثر است. قیمت گاز طبیعی در اروپا مجدداً بیشتر شده است و به کانال 40 دلار هر میلیون بی‌تی یو وارد شد. در بازار ژاپن و کره جنوبی نیز قیمت گاز طبیعی به‌صورت فشرده شده (ال ان جی) از 30 دلار هر میلیون بی‌تی یو گذشت. 
مهم‌ترین تحولات این هفته را می‌توان به آخرین مرحله از ممنوعیت واردات نفت از روسیه از 5 دسامبر، تعیین بازه 65 تا 70 دلاری به‌عنوان سقف قیمتی نفت خام برای هر بشکه نفت روسیه، انتشار داده‌های منفی نسبت به رشد اقتصادی ایالات متحده در ماه نوامبر 2022، تغییر لحن سران فدرال رزرو برای کنترل یا کاهش نرخ بهره و افزایش موارد مبتلا به کووید- 19 در چین نسبت داد.