گروه اقتصادی/ تداوم رشد نرخ اجاره‌بها موجب شد تا دولت امسال پرداخت وام ودیعه مسکن را که با شیوع کرونا اجرا شده بود تمدید کند. به این ترتیب مستأجران امسال نیز فرصت دارند که متقاضی وام ودیعه مسکن باشند. ثبت‌نام وام از خرداد امسال شروع شد و اولویت دریافت آن با مستأجرانی است که در دو سال گذشته این نوع تسهیلات را دریافت نکرده‌اند. با توجه به افزایش قیمت اجاره در سال‌های اخیر، با اینکه منابع وام ودیعه مسکن محدود است اما مستأجران بسیاری برای دریافت آن ثبت‌نام می‌کنند. همچنین سیاست دیگری نیز برای حمایت از مستأجران که از زمان شیوع کرونا اجرا شد امسال هم ادامه خواهد داشت. براساس جزئیات بسته سیاستی مصوب شده سران قوا، همه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ به صورت خودکار و به مدت یک‌سال و حداکثر با نرخ‌های اعلام شده تمدید می‌شود. طبق این نرخ‌ها، افزایش اجاره سالانه مجاز در شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و سایر نقاط شهری ۲۰ درصد خواهد بود.
بر اساس آمار تورم ماهانه مرکز آمار، آبان ماه امسال تورم اجاره‌بها نسبت به ماه قبل (مهرماه) 3.7 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 39.2 درصد رشد داشته است. اطلاعات آماری حاکی از آن است که در کشور حدود 8 میلیون خانوار مستأجر هستند و اکثر مستأجران نیز در دهک‌های متوسط یا پایین جامعه قرار دارند که با توجه به رشد قیمت‌های اجاره نیاز به حمایت دارند. به همین جهت میزان تسهیلات ودیعه امسال به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سقف تسهیلات نیز نسبت به سال قبل بیشتر شد و بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن 13 درصد و طول دوره بازپرداخت ۵ ساله است. آمار وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در سال‌های 99 و 1400 در مجموع حدود 450 هزار نفر موفق به دریافت وام مسکن شده‌اند. اگر متوسط تسهیلات را 100 میلیون تومان در نظر بگیریم حدود 400 هزار نفر امسال می‌توانند وام ودیعه را دریافت کنند هر چند با توجه به اینکه مبلغ وام در سایر شهرها بجز تهران 70 و 40 میلیون تومان است بنابراین افراد بیشتری می‌توانند وام را دریافت کنند. اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد از ۶ تیر تا ۲ آذر امسال برای ۱۸۷ هزار و ۸۹۳ متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن تشکیل پرونده شده است که از این تعداد ۱۵۲ هزار نفر به میزان 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند. به‌عبارتی از میزان 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده برای پرداخت به متقاضیان وام ودیعه مسکن، تاکنون تنها 9 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است و اگر همچنان متوسط تسهیلات را 100 میلیون تومان در نظر بگیریم 310 هزار نفر دیگر می‌توانند وام را دریافت کنند. اما در پرداخت تسهیلات ودیعه، بانک‌ها تمایلی به پرداخت ندارند و مانند تسهیلات کل بخش مسکن، در این حوزه نیز تاکنون بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکردند. طبق تکلیفی که قانون جهش و تولید بر عهده بانک‌ها قرارداده، بانک‌ها باید 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای نهضت ملی مسکن پرداخت می‌کردند که این کار صورت نگرفته است.
با توجه به اینکه معمولاً پرداخت تسهیلات بانک‌ها تا اوایل اسفند ادامه دارد، روند پرداخت وام ودیعه نشان می‌دهد حداقل 3 چهارم وام تاکنون پرداخت نشده و در 3 ماه آینده باید پرداخت شود. با توجه به پرداخت کُند تسهیلات در 5 ماه گذشته، به نظر نمی‌رسد در سه ماه باقیمانده 31 هزار میلیارد تومان باقیمانده تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شود.
برای دریافت وام ودیعه مسکن، شرطی تعیین شده که باعث می‌شود وام ودیعه بیشتر از آنکه به متقاضیان واقعی پرداخت شود به کسانی پرداخته می‌شود که می‌توانند این شوط را برآورده کنند. مطابق با ماده ۷ بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن، چهار شرط مهم به عنوان شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن تعیین شده است. ازجمله آنکه متقاضیان باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، از اول فروردین امسال به بعد باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند. با توجه به این شرایط، صدور کد رهگیری صوری برای برخی شهروندان با کمک مشاوران املاک انجام می‌شود و این افراد با مراجعه به بانک می‌توانند وام ودیعه را دریافت کنند، از طرف دیگر چون زمان قرارداد باید به تاریخ امسال باشد، بنابراین مستأجرانی که قرارداد آنها سال قبل بوده نتوانستند متقاضی دریافت وام باشند و این دسته از مستأجران باید صبر کنند تا زمان قرارداد آنان فرار برسد و قرارداد جدید ببندند و سپس برای دریافت وام ودیعه اقدام کنند همین موضوع نیز باعث شده بسیاری مستأجران نیازمند به وام از چرخه دریافت خارج شوند.
آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص قیمت اجاره‌بها که مربوط به مهرماه امسال است، نشان می‌دهد که در شهر تهران اجاره‌بها رشد ۴۰.۹ درصدی داشته است و در مناطق شهری کشور نیز رشد اجاره‌بها ۴۶.۸ درصدی نسبت به مهر سال گذشته ثبت شده است. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد ماهانه اجاره‌بها در اردیبهشت ۱.۹ درصد، خرداد ۲.۷ درصد، تیر ۴.۵ درصد، مرداد ۴.۶ درصد و شهریور ۴.۶ درصد و مهر ۷ درصد بوده است. با افزایش قیمت مسکن، بسیاری از متقاضیان خرید مسکن ناچار شده‌اند از این بازار خارج و به جمع مستأجران اضافه شوند، این موضوع نیز عامل دیگری برای رشد تعداد مستأجران و در نتیجه رشد متقاضیان وام شده است. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ثبت‌نام از متقاضیان دریافت وام اجاره آمار دقیقی از تعداد متقاضیان ارائه نکرده است اما با توجه به آمار بالای متقاضیان دریافت وام اجاره در دو سال قبل، پیش‌بینی می‌شود امسال نیز تعداد زیادی برای دریافت وام ثبت‌نام کنند اما با توجه به کندی پرداخت تسهیلات، به نظر نمی‌رسد تمام متقاضیان بتوانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.

گروه اقتصادی/ در حالی به آخرین ماه میلادی در سال 2022 نزدیک می‌شویم که جنگ روسیه- اوکراین پس از فروکش کردن کووید - 19 در نیمه ابتدایی سال، مهم‌ترین رویداد یک سال اخیر بوده و اثرگذاری آن بیش از هر چیزی در تحولات بازار انرژی خود را نشان داده است. ایالات متحده امریکا و هم پیمانانش در قاره سبز از طرفی با تورم بی‌سابقه در اقتصاد خود روبه‌رو بوده و سعی دارند با سیاست‌های پولی- مالی همچون افزایش نرخ بهره و آزادسازی ذخایر استراتژیک نفتی در مقابل افزایش قیمت‌ها ایستادگی کنند و از طرفی برای مقابله با روسیه دست به تحریم‌های چندجانبه علیه این کشور بزنند. بی‌گمان مهم‌ترین اقدام غرب علیه روسیه در یک سال اخیر را باید به تصویب بسته ششم تحریم‌ها علیه روسیه با محوریت ممنوعیت واردات انرژی از این کشور تا پایان 2022 نسبت داد. موضوعی که منجر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بخصوص در ماه‌های ابتدایی شد اما با گذر زمان و اصلاح سیاست‌های داخلی کشورهای غربی از جمله کاهش 15 درصدی مصرف گاز، افزایش ذخایر گازی کشورهای اروپایی و همچنین اعمال بسته‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان هم قیمت‌ها در بازار انرژی کنترل شده‌اند و هم امنیت انرژی در ناحیه یورو افزایش یافته است. اتحادیه اروپا پس از اقناع مجارستان و رعایت برخی معافیت‌ها برای این کشور در واردات انرژی و همچنین پس از اجماع 27 کشور عضو این اتحادیه بسته ششم تحریم‌ها علیه روسیه را به تصویب رساند که این بسته بر ممنوعیت بیش از دو سوم واردات نفتی از روسیه تأکید دارد که تا پایان سال‌جاری میلادی این محدودیت باید به 90 درصد برسد. دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی پیرامون این موضوع می‌نویسد: طبق برآورد آژانس بین‌المللی در نتیجه این تصمیم چیزی حدود یک تا 3 میلیون بشکه در روز عرضه نفت روسیه در بازار کم خواهد شد. همزمان با نزدیک شدن به مرحله نهایی تحریم‌های اتحادیه اروپا در 5 دسامبر، بالاخره غربی‌ها به اعمال مهم‌ترین سیاست راهبردی خود در طول این مدت یعنی ایجاد سقف قیمتی برای نفت روی آورده‌اند. بنابر گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، در سال 2021 چیزی حدود 14درصد از کل عرضه نفت جهان توسط روس‌ها انجام شده و پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه از ماه آوریل، روسیه یک میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود را کاسته و غرب مدعی است که با اعمال تحریم‌های جدید در نیمه دوم سال‌جاری این مقدار به سه میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت، بعید به نظر می‌رسد جایگزینی برای این میزان نفت روسیه تا پایان سال‌جاری میلادی وجود داشته باشد و باید منتظر افزایش قیمت‌ها بود.
تاریخچه سقف قیمتی برای نفت
ایجاد سقف قیمتی عنوان طرحی است که نخستین بار توسط ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا برای افزایش قدرت چانه‌زنی مصرف کنندگان نفتی مطرح شد. دراگی این طرح را در اتحادیه اروپا مطرح کرده و موافقت اولیه جو بایدن را نیز برای پیاده‌سازی این سیاست گرفته بود. نخست‌وزیر قبلی ایتالیا با اعتقاد به اینکه قیمت‌ها هیچ ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارند، ایجاد سقف قیمتی برای نفت را راهکار مقابله با افزایش قیمت‌ها در بازار انرژی می‌دانست. مشخص نیست خانم جیورجیا ملونی نخست‌وزیر جدید ایتالیا با این طرح چگونه برخورد خواهد کرد. 
هلند و آلمان در زمان ارائه این طرح بزرگترین مخالفان آن بودند. بسیاری از سران اروپایی اعتقاد داشتند با توجه به وابستگی بیشتر اروپا به گاز روسیه بهتر است طرح کارتل گازی در اتحادیه اروپا به تصویب برسد و همزمان ایجاد سقف قیمتی نفت توسط کشورهای توسعه یافته‌ای چون امریکا و انگلیس که واردات نفت بیشتری دارند اجرایی شود.
تأثیرگذاری سقف قیمتی
ایجاد سقف قیمتی نفت سرانجام در جریان جلسه سران گروه 7 در تیرماه سال‌جاری در برلین آلمان و از جانب ایالات متحده امریکا مطرح و مقدمات آن در 5 ماه گذشته فراهم شده است. موضوعی که مهم‌ترین هدف آن مقابله با قیمت‌های بالا در بازار انرژی و کاهش درآمد ارزی روسیه در خلال جنگ با اوکراین است. از طرفی این سیاست تنها زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هم‌پیمانان غربی آنها چون امریکا، انگلیس، کانادا و در رأس آنها مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی همچون چین و هند به اجرای کامل آن بپردازند. 
سران گروه 7 روز هشتم تیر توافق کردند اعمال سقف قیمت روی واردات نفت و گاز روسیه با هدف محدود کردن درآمدهای ارزی مسکو را بررسی کنند. ابعاد این طرح در آن زمان به‌طور دقیق مشخص نشده بود اما پیشنهاد به‌طور جدی از سوی امریکا مطرح شد و آلمان به‌عنوان تنها مخالف طرح نیز با اعمال سقف قیمتی نفت موافقت کرده بود. سرانجام و پس از گذشت دو ماه سران کشورهای عضو گروه 7 در 12 شهریور، طرح مذکور را برای اعمال سقف قیمت روی نفت به تصویب رساندند. طبق ایده این کشورها، خدمات مالی، بیمه و حمل محموله‌های نفتی باید به یک سقف قیمتی معین برای نفت روسیه مشروط شود. بنابراین اگر حمل کننده یا واردکننده چنین خدماتی می‌خواهد، ناچار خواهد بود متعهد شود نفت روسیه در قیمت مشخصی فروخته و خریداری شود. به بیانی بهتر اگر روسیه سقف قیمت را کنار بگذارد، باید برای صادرات نفت به خدمات غیرغربی گران‌تر تکیه کند. 
رویترز در گزارش خود اعلام می‌کند چین و هند انگیزه‌ای برای پیروی از مکانیسم سقف قیمت نفت روسیه ندارند، زیرا می‌توانند نفت را با تخفیف بیشتری خریداری کنند. افزایش قیمت نفت در بحبوحه تنش روسیه-اوکراین موجب شده درآمد ارزی روسیه با وجود تخفیف بالا در فروش هر بشکه نفت به چین و هند افزایش یابد. اما با اجرایی شدن طرح سقف قیمتی عملاً مسکو با معضل بزرگی روبه‌رو خواهد بود. روسیه یا باید سقف قیمتی را بپذیرد که در این صورت در ازای همان میزان عرضه قبل با توجه به کاهش قیمت درآمد کمتری خواهد داشت و یا اینکه از پذیرش این طرح سرباز بزند که در این صورت گزینه‌های محدودتری برای فروش نفت خود با قیمت‌های بالا خواهد داشت و طبعاً باید میزان تولید و عرضه خود را کاهش دهد که باز هم منجر به کاهش درآمدهای ارزی مسکو خواهد شد. سرانجام در هفته اخیر و در فاصله یک هفته مانده به آخرین گام اتحادیه اروپا در واردات نفت از مسکو، وال استریت ژورنال روز سه‌شنبه اول آذر اعلام کرد ایالات متحده امریکا و متحدان غربی‌اش به‌دنبال تعیین سقف قیمت نفت روسیه در بازه‌ای بین 65 تا 70 دلار برای هر بشکه هستند که طی روزهای آتی اعلام و اجرایی خواهد شد. 
اگرچه اعلام این خبر مهم‌ترین سیگنال کاهشی قیمت‌ها در هفته اخیر بوده اما به تحلیل بلومبرگ به نظر می‌رسد قیمت اعلامی فراتر از پیش‌بینی‌هاست و به قول این نشریه سخاوتمندانه‌تر از آن است که بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند. 
با اجرایی شدن این سیاست شرکت‌های غربی از ارائه خدمات به محموله‌های نفت روسیه که با قیمت بالاتر از سقف قیمتی خریداری شوند، منع خواهند شد. اجرای عملی این تصمیم برای نفت خام از 5 دسامبر و از 5 فوریه برای فرآورده‌های نفتی پالایش شده روسیه اجرایی خواهد شد. اجرایی شدن این تصمیم به آن معناست که با وجود شعارهای تند کشورهای غربی علیه روسیه این طرح اجازه می‌دهد که کشورها همچنان واردات نفت از روسیه را ادامه دهند. بر اساس رویترز، بین 70 تا 85 درصد از صادرات نفت روسیه توسط نفتکش‌ها انجام می‌شود. از آنجایی که شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌ای بزرگ جهان اکثراً در کشورهای گروه هفت مستقر هستند، اعمال سقف قیمت، فروش نفت را برای روسیه دشوارتر خواهد کرد. از طرفی به‌دلیل اینکه هزینه تولید نفت خام روسیه حدود 20 دلار در هر بشکه است، سقف قیمت تعیین شده همچنان فروش نفت را برای روسیه سودآور نگه خواهد داشت. آخرین اخبار حاکی از آن است که اتحادیه اروپا مذاکره بر سر سقف قیمتی را به‌دلیل اختلاف نظر مابین اعضا تا دوشنبه 28 نوامبربه تعویق انداخته است. لهستان و کشورهای حاشیه دریای بالتیک که عضو اتحادیه هستند با سقف قیمت پیشنهادی مخالفند. همزمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در گفت‌و‌گو با نخست‌وزیر جدید عراق گفت که تلاش‌های غرب برای تعیین سقف قیمت نفتی که کشورش تولید می‌کند، به احتمال زیاد به عواقب جدی برای بازار جهانی انرژی منجر خواهد شد. 
جلسه وزاری اوپک پلاس در ماه دسامبر برگزار خواهد شد. وزرای نفت عربستان سعودی و عراق پس از ملاقات با یکدیگر گفتند که گروه اوپک پلاس آماده است که در صورت نیاز اقدامات بیشتری را در راستای حفظ ثبات بازار نفت در اجلاس آتی بردارد.


برش
​​​​​​​در این روزها قیمت‌های نفت خام در حال نزول و قیمت‌های گاز طبیعی در حال صعود هستند. قیمت نفت برنت در سه هفته اخیر به‌صورت مداوم کاهش یافته و درنهایت به 63.83 دلار هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینتر مدییت نیز تا پایان معاملات هفتگی به قیمت 28.76 دلار هر بشکه معامله شد. به نظر می‌رسد در آستانه اجلاس وزرای نفت و انرژی اوپک و فشار کشورهای صنعتی برای افزایش تولید اوپک، بازار درحال تعدیل قیمت‌های نفت خام است. انتظار کارشناسان انرژی آن است که این بار اوپک با افزایش تولید موافقت می‌کند. قیمت گاز طبیعی در بازار انرژی امریکا با افزایش بی‌سابقه به 02.7 دلار هر میلیون واحد حرارتی انگلیسی (بی تی یو) رسید. احتمالاً سرد شدن هوا در افزایش قیمت مؤثر است. قیمت گاز طبیعی در اروپا مجدداً بیشتر شده است و به کانال 40 دلار هر میلیون بی‌تی یو وارد شد. در بازار ژاپن و کره جنوبی نیز قیمت گاز طبیعی به‌صورت فشرده شده (ال ان جی) از 30 دلار هر میلیون بی‌تی یو گذشت. 
مهم‌ترین تحولات این هفته را می‌توان به آخرین مرحله از ممنوعیت واردات نفت از روسیه از 5 دسامبر، تعیین بازه 65 تا 70 دلاری به‌عنوان سقف قیمتی نفت خام برای هر بشکه نفت روسیه، انتشار داده‌های منفی نسبت به رشد اقتصادی ایالات متحده در ماه نوامبر 2022، تغییر لحن سران فدرال رزرو برای کنترل یا کاهش نرخ بهره و افزایش موارد مبتلا به کووید- 19 در چین نسبت داد.

هیچ کمبودی در تأمین سوخت کشور وجود ندارد

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هیچ کمبودی در تأمین سوخت کشور در هیچ‌یک از مناطق و نواحی زیرپوشش وجود ندارد و توزیع نفت‌گاز نیز روند مطلوب و روال عادی دارد. به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در این اطلاعیه آمده است: «به مردم عزیز کشورمان این اطمینان خاطر را می‌دهیم با ذخیره‌سازی مناسب، در حوزه توزیع سوخت به دوردست‌ترین نقاط و روستاهای کشور نیز هیچ مشکلی وجود ندارد و تمام تلاش کارکنان شرکت ملی پخش برای توزیع فرآورده به نحو احسن در حال انجام است، ضمن اینکه توازن تولید و مصرف نفت‌گاز در کشور روال عادی دارد و رانندگان خودروهای سنگین همانند سایر مصرف‌کنندگان فرآورده‌های نفتی مطابق با روال همیشگی و مبتنی بر میزان عملکرد خود که از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام می‌شود، از سهمیه متعارف بهره‌مند هستند.»

 
پیچیده‌ترین خط انتقال برق کشور تسهیل شد

خط انتقال برق کنگان به تلمبه‌خانه ۳ به‌عنوان یکی از سخت‌ترین خطوط سال‌های اخیر کشور، در طرح گوره – جاسک راه‌اندازی شد. به گزارش شرکت مهندسی و توسعه نفت، علی جعفرزاده، با اشاره به اتمام پروژه ۵۲ کیلومتری احداث خط انتقال برق تا تلمبه‌خانه شماره ۳ این خط لوله گفت: این پروژه از جمله پروژه‌های بسیار پیچیده انتقال برق در سطح کشور به‌شمار می‌رود که به‌واسطه آن تعدادی از روستاهای محروم در این مسیر نیز به شبکه سراسری برق متصل شده یا دارای برق پایدار است. وی با تأکید بر اینکه برق مورد نیاز تلمبه‌خانه شماره ۳ خط لوله گوره - جاسک از پست برق کنگان تأمین می‌شود، افزود: تلمبه‌خانه شماره ۳ در روستای کورده و ۷۰ کیلومتری شهرستان جم واقع شده است. مجری طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک، ادامه داد: این خط انتقال برق به دو دلیل حائز اهمیت است، نخستین مورد این است که برق منطقه‌ای سال‌ها به‌دنبال احداث آن برای برق‌رسانی به روستاهای منطقه بود، اما به‌دلیل سخت بودن مسیر و دشواری کار مناقصه‌ای برای آن برگزار نمی‌شد یا در همان مراحل ابتدایی پیمانکاران به‌دلیل عبور خط از کوه‌های سخت مسیر از ادامه کار انصراف می‌دادند. جعفرزاده افزود: طراحی و تأمین کالا به‌طور کامل از سوی پیمانکاران و سازندگان ایرانی انجام شده و احداث آن حدود یک سال تکمیل و برق‌دار شده است که مدیران و کارشناسان سازمان برق منطقه‌ای این زمان را رکوردی عالی می‌دانند و اعتقاد دارند این پروژه بیش از سه سال زمان نیاز داشت که شرکت مهندسی و توسعه نفت موفق به انجام آن در چنین زمان کوتاهی شده‌ است.


یک میلیون کسری واحد مسکونی در شهر تهران

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ضمن اعلام کسری یک میلیون واحد مسکونی در تهران، گفت: نوسازی بافت‌های فرسوده در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران به عنوان پرمخاطره‌ترین مناطق بافت فرسوده تهران ضروری است. «خلیل محبت خواه» اظهار داشت: با توجه به شرایط مخاطرات طبیعی پیرامون بافت شهر تهران به لحاظ سیل یا زلزله و همچنین تسهیلات و امکانات در نظر گرفته شده در بافت‌های فرسوده به لحاظ وام و یا بخشودگی‌های شهرداری و نظام مهندسی ضرورت نوسازی و ایمن‌سازی بافت‌ها طی فرآیند ساخت و ساز نهضت ملی مسکن بیش از پیش احساس می‌شود و باید جدی گرفته شود. محبت‌خواه ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده را در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران به عنوان پر مخاطره ترین مناطق بافت فرسوده تهران ضروری و پر اهمیت برشمرد و تصریح کرد: متأسفانه شاهد بدقولی‌های زیادی در پرداخت تسهیلات بانکی هستیم که انتظار ما از بانک‌ها این است تا به تعهدات خود در قبال پرداخت وام‌های نوسازی عمل کنند تا جریان تولید مسکن با اولویت بافت فرسوده متوقف نشود. محبت خواه بسته جدید تشویقی شهرداری تهران (شامل یک تا دو طبقه تراکم تشویقی) و عدم دریافت عوارض را بسیار کارآمد توصیف کرد و یادآور شد در حوزه نوسازی و بازآفرینی بافت فرسوده شهر تهران باید همه ارگان‌های ذیربط وارد صحنه شوند.

 
اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی کشور تا پایان سال مالی ۱۴۰۱

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور راه‌آهن اردبیل- میانه را یکی از پنج پروژه اولویت‌دار دولت دانست و گفت: این پروژه با هدف اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی کشور اجرا شده و تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ به بهره‌برداری می‌رسد. خیرالله خادمی اظهار کرد: خط ریلی اردبیل- میانه به طول ۱۷۵ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصد همراه شده و با توجه به اینکه در بخش زیرسازی نیز ۹۲.۵ درصد پیشرفت را کسب کرده و در حال اتمام است، تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ به بهره‌برداری خواهد رسید. خادمی این مسیر ریلی را دارای ۲۸ کیلومتر تونل اعلام کرد و گفت: طولانی‌ترین پل ریلی کشور به طول ۴.۲ کیلومتر در این مسیر ساخته می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی سرعت حمل بار در این مسیر ریلی را ۱۲۰ کیلومتر و سرعت سفرهای مسافری را ۱۶۰ کیلومتر اعلام کرد. خادمی گفت: ظرفیت جابه‌جایی مسافر از این خط ریلی در سال اول بهره‌برداری ۷۰۰ هزار نفر است و امکان انتقال ۹ هزار تن بار را نیز دارد.

 
کاهش زیان عملیاتی شرکت تراورس در دولت سیزدهم

رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای وزارت راه و شهرسازی،با اعلام اینکه زیان عملیاتی شرکت تراورس از منفی ۵۰ میلیارد تومان به منفی ۱۳ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، گفت: خارج کردن نام این شرکت از لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی راهکار بهبود شرایط این شرکت است.  «مهدی نورایی» بیان کرد: با توجه به بررسی عملکرد و صورت‌های مالی شرکت نکات ذیل قابل توجه است: زیان عملیاتی شرکت از منفی ۵۰ میلیارد تومان به منفی ۱۳ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده بهبود وضعیت کلی شرکت است. از طرفی زیان ناخالص شرکت نیز از منفی ۵۶ میلیارد تومان، به مثبت ۲ میلیون تومان رسیده است که شروع روند مثبت شرکت را نشان می‌دهد.