فرصت کوتاه مجلس برای شفافیت پارلمانی

گروه سیاسی/ مجلس یازدهم همواره در ماه های اخیر  با آزمون پاسخگویی به وعده‌ای مواجه است که نمایندگان در هنگامه تبلیغات انتخاباتی پیش‌‌روی موکلان گذاشتند؛ «شفافیت آرا».
از آن زمان که ساختمان قدیم مجلس از نمایندگان میزبانی می‌کرد و تصویب قوانین بیشتر با قیام و قعود تعیین می‌شد و به قول بعضی نمایندگان ناگزیر بودند پای رأی علنی خود دست‌کم در برابر همکاران‌شان بایستند، سال‌ها می‌گذرد. بعدها که مجلس به ساختمان جدید منتقل شد جز قیام و قعود و چرخاندن گلدان‌ها برای جمع‌آوری برگه‌های زرد و کبود و سفید رأی، امکان رأی‌گیری با دستگاه الکترونیکی به مجموعه روش‌های رأی‌گیری نمایندگان اضافه شد. شیوه‌ای که در آغاز برخی نمایندگان علناً می‌گفتند نسبت به امکان دسترسی دیگران به اطلاعات آن و علنی شدن رأی‌های مخفی‌شان نگرانند و به همین دلیل ترجیح می‌دادند رأی‌گیری بویژه در مواردی همچون رأی اعتماد و استیضاح گلدانی بماند. هرچند برخلاف آن نگرانی‌ها رأی‌گیری الکترونیک که می‌توانست مقدمه شفافیت باشد خود به امکانی برای نامشخص‌تر شدن نظر وکلای ملت در مواعد تصمیم‌گیری تبدیل شد. وضعیتی که بارها در مصوبات مؤثر مالی و اقتصادی سبب طرح ابهاماتی پیرامون وجود تعارض منافع نمایندگان در رسانه‌ها شده و پرسش مطرح پیرامون مسئولیت و پاسخگویی فرد فرد نمایندگان در قبال اثرات آرای‌شان را بی‌پاسخ گذاشته است.
شفافیت در پیچ قانونگذاری
طرح شفافیت آرا نخستین بار از سوی دو نماینده مجلس دهم با نام اصلی «طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مطرح شد. طرح اصلی را محمد جواد فتحی عضو فراکسیون امید نوشته بود اما بیش از 38 امضا برای آن جمع نشد و تنها پیوستن حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده عضو فراکسیون پایداری به فتحی و ارائه یک طرح مشترک بود که توانست امضای 160 نماینده را با خود همراه کند. بر‌اساس آن طرح پس از رأی‌گیری مجلس در موارد مختلف اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنـع منتشـر شده و در سامانه‌ای الکترونیک برای آحاد مردم قابلیت دسترسی و مشاهده می‌یافت. اگرچه در تبصره‌ای این امکان پیش‌بینی شده بود که با تقاضای دست‌کم 15 نماینده و در موارد استثنایی رأی‌گیری مخفی باشد. 
با این حال مجلس دهم که اصلاح‌طلبان اکثریت نسبی‌اش را در اختیار داشتند با رأی مخالف به فوریت این طرح تا انتهای عمر خود شفافیت را در تعلیق نگاه ‌داشت. نمایندگان ناهمراه با شفافیت بویژه طیف اصلاح‌طلب‌شان در بیان دلایل مخالفت با شفافیت آرا مدعی آن بودند که علنی شدن مواضع نمایندگان درباره موضوعات مورد رأی‌گیری می‌تواند آنها را در خطر رد صلاحیت شدن قرار دهد یا موجب آزار و اذیت و فشار بر نماینده در حوزه انتخابیه‌اش شود. این در حالی بود که موافقان از موضع احساس مسئولیت بیشتر نمایندگان در هنگام رأی دادن از طرح دفاع می‌کردند.
مجلس یازدهم؛ امید به شفافیت
شفافیت رأی نمایندگان اگر چه همه آن چیزی نبود که از شفافیت پارلمانی به عنوان امر جاری در بسیاری از کشورهای جهان انتظار می‌رفت اما آنچه مطرح شده و بی‌نتیجه مانده بود را به یکی از مطالبات جدی مردم و رسانه‌ها از مجلس تبدیل کرد. بنابراین طبیعی بود نامزدهای انتخابات دوره یازدهم مجلس پاسخ به مطالبه شفافیت را در صدر وعده‌های انتخاباتی‌شان قرار دهند و با قاطعیت از پیگیری تصویب طرح شفافیت سخن بگویند. قاطعیتی که بر خلاف انتظار در مورد طرح رنگ باخت و بهمن 1400 وقتی نمایندگان با کلیات طرح مخالفت کردند، خلف وعده‌شان مایه حیرت شد. هر چند ارائه طرحی با عنوان «شفافیت سه قوه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» از سوی نمایندگان و رأی موافق آنها به دو فوریت طرح در فروردین 1401 به معنای آن بود که وکلای مردم در مجلس یازدهم شفافیتی گسترده‌تر در نظام حکمرانی را هدف‌گذاری کرده‌اند اما منتقدانی بودند که این اقدام مجلس برای تسری شفافیت را بهانه‌ای برای به تعویق انداختن شفافیت خودش تلقی کردند و این سؤال مطرح شد که اگر مجلس به‌راحتی از کنار شفافیت خودش با رأی منفی به کلیات می‌گذرد چطور برای ایجاد شفافیت در سایر نهادها فوریتی مضاعف قائل است. مسأله‌ای که بعدها با واکنش برخی نمایندگان نیز روبه‌رو شد و آنها به‌صورت داوطلبانه آرایشان را منتشر کردند.
اما بر اساس طرح جدید، هر یک از سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و نهادهای مشمول قانون موظف می‌شوند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیم‌های متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را به موجب قوانین و مقررات از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و اطلاع‌رسانی کنند؛ به‌گونه‌ای که بارگذاری نکردن هرکدام از اطلاعات مشروط به محرمانه بودن آن اطلاعات باشد. در مورد مجلس نیز علاوه بر اعلام اسامی مخالفان، موافقان و نمایندگان ممتنع، باید عدم مشارکت، حضور و غیاب نمایندگان و تأخیر و مأموریت‌شان به اطلاع آحاد مردم برسد و امکان حضور دوربین رسانه ملی در جلسات کمیسیون‌ها نیز فراهم شود.
شفافیت در مقابل ایرادات و اختلافات
اصرار مجلس به تسری دادن شفافیت به نهادهای بیرون از خود در حالی که هنوز خودش شفاف نبود چنان‌که قابل پیش‌بینی بود با ایرادات و مقاومت‌هایی مواجه شد که تا امروز پاسخ به مطالبه اولیه شفافیت آرای نمایندگان مجلس را به تأخیر انداخته است، خاصه آنکه نمایندگان مجلس یازدهم در جریان رفت و برگشت این طرح که حالا در حکم مصوبه است میان شورای نگهبان و مجلس اگر چه نظر شورای نگهبان برای معاف شدن از اعلام آرا و انتشار مشروح مذاکراتش را پذیرفتند، اما از خواسته خود برای انتشار آرا و مشروح مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز هیأت عالی نظارت این نهاد که شورای نگهبان شمول قانون نسبت به اولی را مغایر اصل 113 و نسبت به دیگری را مغایر اصل 110 قانون اساسی اعلام کرده بود و نمایندگان کوتاه نیامده‌اند و خواسته یا ناخواسته به شیوه خود بر ریسمان شفافیت گره انداختند.
بر‌اساس قانون هرگاه نمایندگان در پی ارجاع دوباره مصوبه‌ای بر اثر ایراد شورای نگهبان بر نظر خود اصرار کنند این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید به تصمیم‌گیری بپردازد و مهر تأیید بر نظر مجلس یا شورای نگهبان بگذارد و حالا در مورد شفافیت قوای سه گانه مجمع باید درباره موارد اختلافی از جمله شفافیت یافتن آرا و نظرات خود تصمیم بگیرد و این همه در حالی است که به تصریح سخنگوی شورای نگهبان هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خود ایراداتی را به طرح شفافیت قوای سه‌گانه وارد دانسته است.
انتظار برای پیشگامی در شفافیت
با همه آنچه گفته شد این میزان از تأکید نمایندگان مجلس یازدهم بر شفافیت تا حدی که رسیدگی به آن را دوفوریتی بدانند و حاضر به محرمانه بودن آرا و مشروح مذاکرات هیچ یک از نهادهای مشمول شده در مصوبه خود نشوند به روال منطقی متضمن آن است که مجلس کار را از خود و نهادهای زیرمجموعه‌اش آغاز کند. این نیز البته وعده و انتظاری است که تاکنون تحقق نیافته، حتی «اجرای آزمایشی شفافیت آرای نمایندگان» که اردیبهشت سال‌جاری مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس آن را عنوان کرد و توضیح داد که با توجه به خواست اکثریت نمایندگان مقرر شده نمایندگان بتوانند با در اختیار داشتن اطلاعات کاربری خود در سامانه مجلس آرای‌شان را علنی کنند تا امروز جز در موارد معدود و از سوی تعداد محدودی از نمایندگان اجرایی نشده است.
این در حالی بود که توقع می‌رفت مجلس پیشقدم شود و دست‌کم قبای شفافیتی را که برای نهادهای مختلف حاکمیتی طراحی کرده است، نخست به قامت خود بپوشاند. مطالبه‌ای که مجلس برای وفای به عهد و پاسخ‌گویی به آن فرصت چندانی در دست ندارد و دیر نیست زمانی که باقیمانده عمر مجلس یازدهم نیز به پایان برسد و این قضاوت در اذهان باقی بماند که مجلس یازدهم بیش از ادوار خود از شفافیت سخن گفت اما عمل نکرد.