چک‌هایی که دیگر برگشت نمی‌خورند!

میزان چک‌های برگشتی کاهش پیدا کرده است. این خبر کوتاه را آمارهای بانک مرکزی می‌گوید. آمارهایی که نشان می‌دهد در آبان امسال نسبت چک‌های برگشتی از 15 درصد در سال 96، به هفت درصد رسیده. یعنی شاخص چک‌های برگشتی بیش از 50 درصد کاهش داشته. ضمن اینکه، روند کاهشی شاخص نسبت چک‌های برگشتی به‌عنوان یک دستاورد در سال‌های کرونا و با وجود شدیدترین تحریم‌ها و شرایط نابه‌سامان اقتصادی رقم خورده که خود اتفاق ویژه‌ای است.

سارا عاقلی
دبیر گروه  سیاست
Sarah.agheli@gmail.com


آمارها چه می‌گویند؟
مجموع این اتفاقات با هدف کاهش میزان چک‌های برگشتی رقم خورد، چراکه تا پیش از این نسبت چک‌های برگشتی به مبادلات تجاری که یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی وضعیت چک‌های برگشتی است، در فضای اقتصادی کشورمان وخیم و بالا بود. تا جایی که قانون صدور چک با هدف کاهش حجم چک‌های برگشتی اصلاح شد.
نوری درباره میزان چک‌های برگشتی پیش از اصلاح قانون، آماری ارائه داد و گفت: «نسبت چک‌های برگشتی به مبادلات تجاری در سال‌های 95 و 96 به لحاظ تعداد 4/15 درصد بوده. همین آمار از نظر میزان ارزش نیز 23 درصد را به خود اختصاص می‌داده است. یعنی 23 درصد چک‌ها به لحاظ مبلغی برگشت می‌خورد و 4/15 درصد هم به لحاظ تعداد برگشت می‌خوردند.»
این در حالی است که میزان چک‌های برگشتی در امریکا از نظر تعداد چک‌های برگشتی 5/0 درصد و از نظر ارزش 7/0 درصد است. در ترکیه نیز این رقم نزدیک 2 و 3 درصد محاسبه شده. مقایسه این آمار در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که میزان چک‌های برگشتی در ایران تا چه اندازه زیاد بوده است. آماری که البته در حال حاضر روند کاهشی و امیدوارکننده داشته است.
پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی درباره وضعیت فعلی چک‌های برگشتی اظهار داشت: «طبق آمارهای بانک مرکزی در آبان امسال میزان چک‌های برگشتی از 15 درصد به 7 درصد رسیده، یعنی شاخص چک‌های برگشتی نزدیک 50 درصد کاهش داشته. ضمن اینکه کاهش چک‌های برگشتی طی یک روند اتفاق افتاده، نه دفعتاً. به عبارت بهتر به هر میزانی که اصلاحیه قانون جدید چک انجام شده، میزان چک‌های برگشتی کمتر شده است.»

داستان از اصلاح قانون آغاز شد
کاهش نسبت چک‌های برگشتی در طول چند سال گذشته، به‌صورت روندی و مستمر انجام شده. روندی که نشان‌دهنده یک اراده در لایه حکمرانی است. اما این روند کاهشی از چه زمانی و به چه علت اتفاق افتاد؟ و چگونه می‌توان اتفاق خوب این روزهای چک را به دیگر حوزه‌های اقتصادی منتقل کرد؟
اتفاقات خوب امروز درباره چک را باید از سال 97 جست‌و‌جو کرد. در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی قضایی. جایی که تصمیم گرفته شد با یک مصوبه تحت عنوان «اصلاح قانون صدور چک» به وضعیت نابسامان چک در مبادلات تجاری سرو سامانی داده شود.
این قانون در سال‌های 97 و 1400 دچار تغییر شد و در این تغییرات چند اتفاق کلان رخ داد از جمله ساماندهی فرایند اعطای دسته چک و لزوم ثبت اطلاعات چک‌ها در یک سامانه تحت عنوان سامانه «صیاد». «صیاد» یک سامانه هوشمند و متمرکز در بانک مرکزی است که شرایط لازم برای اعطای دسته چک به متقاضیان را احراز می‌کند. 
محمد نوری، پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی درباره این تغییر می‌گوید: «مسأله احراز شرایط لازم برای دریافت دسته چک موضوعی بود که قبلاً توسط عامل انسانی یعنی کارمند بانک انجام می‌شد. به عبارت بهتر این متصدی بانک بود که تشخیص می‌داد به چه کسی دسته چک بدهد یا ندهد در حالی که با اصلاح قانون صدور چک، این موضوع در سامانه صیاد بانک مرکزی ساماندهی شد. به عبارت بهتر اگر مأمور بانک دچار بی‌احتیاطی یا تخلف شود، این سامانه مانع بروز خطا می‌شود و کار به ارائه دسته چک نمی‌رسد. چراکه طبق کارکرد این سامانه، برای هر برگه یک شناسه یکتا تعریف شده است. در واقع این سامانه به زیرساخت اطلاعاتی مشتریان دسترسی دارد و اگر فردی یک چک برگشتی وصول نشده در یک بانکی داشته باشد، سامانه صیاد متوجه آن شده و کد یکتا صادر نمی‌کند در نتیجه دسته چک جدید به آن فرد اعطا نمی‌شود.»


سامانه صیاد و صید چک‌های برگشتی
راه‌اندازی سامانه صیاد طبق قانون اصلاح چک انجام شد. بخشی از مواد اصلاحیه قانون چک در سال 97 نیاز به زیرساخت بسیار جدی نداشت و در همان سال 97 اجرایی شد اما برخی از موارد این اصلاحیه نیاز به ایجاد زیرساخت داشت که قانونگذار برای آن دو سال زمان در نظر گرفته بود. برخی از مواردی که نیاز به زیرساخت داشت در سال 1400 و بخشی دیگر امسال اجرایی شد. فرایند اعطای دسته چک، ماده 6 این قانون اصلاحی بود که در سال 97 اجرایی شد. چون مصوبه اولیه برای ساماندهی صدور دسته چک در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 93 تصویب شده بود اما انجام آن در کل شبکه بانکی کشور تا حدود سال 97 به طول انجامید. فرایند جابه‌جایی چک بین افراد در حال حاضر با چهار سال پیش تفاوت پیدا کرده و آن این است که آن زمان بدون هیچ اطلاعی از وضعیت طرف مقابل ناچار باید ریسک کرده و چشم‌بسته از او چک قبول می‌کردیم اما در حال حاضر می‌توان سابقه خوش حسابی طرف مقابل را استعلام و سپس به او اعتماد کرد تا از پیامدهای احتمالی پیشگیری شود.


استعلام سابقه مالی افراد به چه صورت انجام می‌شود؟
استعلام سابقه افراد به دو صورت انجام می‌شود. سایت بانک مرکزی سطح پایین‌تری از اطلاعات فرد را در اختیار طرف مورد معامله قرار می‌دهد. اما سامانه صیاد از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی سطح اطلاعات گسترده‌تری را در اختیار کسی می‌گذارد که متقاضی انجام معامله و دریافت چک است. از طریق سرشماره 4040701701 که بانک مرکزی ابتدای امسال آن را راه‌اندازی کرده نیز می‌توان به صورت پیامکی این استعلام را انجام داد. مهمترین دستاوردِ امکانِ استعلام، کاهش ریسک معادلات است و مبنای قانونی این امکان استعلام ماده 21 مکرر قانون چک محسوب می‌شود. نوری درباره مراحل انجام این استعلام گفت: «سطح اولیه این استعلام در سال 97 در قالب یک رنگ بندی کلید خورد که سابقه افراد را به صورت کلی نشان می‌داد. اما امکان استعلام به صورت دقیق‌تر از ابتدای امسال انجام شد. در واقع استعلام دقیق‌تر نیاز به یک زیرساخت داشت که تحت عنوان سامانه صیاد از ابتدای امسال اجرایی شد. در حال حاضر هر چکی که قرار است صادر شود باید تاریخ، مبلغ و هویت دریافت کننده آن در سامانه صیاد ثبت شود. این امکان از ابتدای سال 1400 ایجاد شد. بنابراین از سال 1401 امکان استعلام براساس اطلاعات ثبت شده فراهم شده است.»

چرا کاهش چک‌های برگشتی ضروری بود؟
مهمترین آسیب به جا مانده از چک‌های برگشتی که رفع آن را ضروری می‌کرد، پرونده‌های قضایی با این موضوع بود، تا جایی که رتبه دوم پرونده‌های حقوقی ورودی به دادگستری به مطالبه برگشت وجوه چک‌های برگشتی مربوط می‌شده و سیستم قضایی ما را درگیر خود کرده بود. به عبارت بهتر اصلاح قانون چک یعنی کاهش پرونده‌های انبوه چک‌های برگشتی و سبک کردن بار قوه قضائیه.
اما حجم بالای پرونده‌های شکایت از چک‌های برگشتی تنها پیامد منفی چک‌های برگشتی نیست، مهمترین آسیب به جا مانده از چک‌های وصول نشده ایجاد ریسک در فضای کسب و کار بود که مانع رونق و تولید بیشتر اقتصادی می‌شد. به عبارت بهتر چک‌های برگشتی، ریسک هزینه مبادله را افزایش می‌دادند؛ این در حالی است که یکی از مأموریت‌های حاکمیت در زمینه اقتصاد، کاهش عوامل ریسکی به منظور ایمن‌سازی شرایط تجارت و تولید است و اصلاح قانون چک با این هدف انجام شد.   یکی دیگر از شاخص‌ها که وضعیت چک‌های برگشتی را در کشورها نشان می‌دهد، تعداد زندانیان درگیر این موضوع است. تعداد زندانیان نیمه نخست سال 1401 در مقایسه با زمان مشابه پیش از تصویب این اصلاحیه بیش از 90 درصد کاهش پیدا کرده، یعنی هم نسبت چک‌های برگشتی کاهش داشته و هم تعداد زندانیان درگیر این موضوع. به عبارت بهتر آسیب‌های اجتماعی در پرتو اصلاح و تکمیل یک قانون رو به بهبود است.


«چک الکترونیک»؛ افق پیش روی قانون چک
یکی دیگر از مباحث در حوزه چک، «چک الکترونیک» است. چک‌هایی که تا الان درباره آنها صحبت داریم، کاغذی هستند و مبلغ و تاریخ آنها باید در سامانه ثبت شود. به همین خاطر هم نیاز به نسخه کاغذی است و هم اطلاعات آن باید در سامانه ثبت شود. اما چک الکترونیک یک تفاوت با چک کاغذی دارد و آن این است که دیگر نسخه کاغذی در میان نیست و می‌توان در صورت گسترش، بدون مراجعه به بانک کل فرایند آن از امضا گرفته تا وصول به صورت غیرحضوری انجام می‌شود. در آن صورت با راه دور نیز می‌توان مراوده مالی داشت.نوری، پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی درباره برتری چک الکترونیک نسبت به چک‌های فعلی معتقد است: «چک الکترونیک دیگر سیستم دوگانه کاغذی-الکترونیک ندارد و تماماً الکترونیک است. در صورت بروز اتفاقاتی مانند کرونا، خدمات کرونا نیز به صورت غیرحضوری انجام می‌شود. در حال حاضر صرفاً چند بانک این نوع چک را ارائه می‌دهند و هنوز به صورت کامل فراگیر نشده ضمن اینکه هنوز استفاده از آن خیلی عمومی نشده اما به فراگیری آن امید داریم.»   


اصلاح قانون چک؛ نمونه‌ای از تحقق دولت الکترونیک
راه‌اندازی سامانه صیاد تحقق بخشی از ایده دولت الکترونیک است. اتصال اطلاعات شهروندان و ایجاد شبکه به منظور ایمن‌سازی بستر مراودات مالی و تجاری. این چرخش اطلاعات و دسترسی همگانی به آن در نهایت به شفافیت می‌انجامد. موضوعی که باعث می‌شود مفاسدی همچون پولشویی نیز به حداقل برسد، چراکه با چک کاغذی یکسری از تخلفات به سادگی به وقوع می‌پیوست و تا پیش از ثبت آن، ردی به جا نمی‌گذاشت، در حالی که با ایده ثبت چک‌ها این فرایند شفاف‌تر و تحت نظارت بیشتری انجام می‌شود. روند تصویب اصلاح قانون صدور چک نمونه مطلوب از سیاستگذاری عمومی و برطرف کردن مشکلات واقعی و موجود در زندگی روزمره ما شهروندان است. نمونه مطلوب و مثال‌زدنی که در سایه همکاری و تعامل سازنده قوای مختلف به سرانجام رسید. موضوعی که تا پیش از این قوه قضائیه را با انبوهی پرونده شکایت با این موضوع به خود درگیر کرده و دولت را با ایجاد دست‌انداز در تولید و رونق اقتصادی گرفتار کرده بود. در این بین مجلس به ویژه کمیسیون اصل 90 تأثیر بسزایی در نظارت و به سرانجام رسیدن این طرح داشت و گروه‌های پژوهشی نیز در کمیسیون در ارتقای طرح متناسب با نیازهای واقعی ایفای نقش کردند. در نهایت ظرفیت بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تحقق این ایده را رقم زدند.