ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در صفحه سیاسی بخوانید
بهزاد نبوی:
الان باید از روحانی برای حل مشکلات دفاع کرد
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
در صفحه آخر بخوانید
یادداشتی از ایرج راد
داریوش اسدزاده تاریخ مجسم تئاتر ایران است
|
|
|
|
|
|
|
از سوی رهبر معظم انقلاب صادر شد پیام تسلیت درگذشت آیت‌الله حسینی شاهرودی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی، رحلت فقیه ربانی آیت‌الله سید محمد حسینی شاهرودی را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
رحلت فقیه ربانی آیت‌الله آقای حاج سید محمد شاهرودی را که از فقهای برجسته حوزه علمیه نجف و در سال‌های پس از انقلاب ساکن قم بودند، به حوزه‌های قم و نجف و به عموم ارادتمندان و شاگردان آن مرحوم و بخصوص به آقازادگان و بازماندگان ایشان و وابستگان به بیت شریفِ والد ایشان مرحوم آیت‌الله العظمی شاهرودی از مراجع دوره قبل در نجف، تسلیت عرض می‌کنم و علو درجات و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت می‌نمایم.»
گفتنی است آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی، از مراجع تقلید شیعه روز 16 تیرماه در سن 94 سالگی در تهران دعوت حق را لبیک گفت. آیت‌الله سید محمد حسینى شاهرودى در ماه جمادى‌الاول سال 1344 هجرى قمرى در نجف اشرف دیده به جهان گشود و در خانواده‌اى رشد ونمو کردند که از متدیّن‌ترین و با تقواترین بیوت علمى نجف اشرف به شمار مى‌رفت. این مرجع بزرگ شیعیان از طرف پدرى والدى همچون مرحوم آیت‌الله العظمى حاج سید محمود حسینى شاهرودى داشتند که پس از فوت مرحوم آیت‌الله العظمى سید ابوالحسن اصفهانی(قدس سره) سال‌هاى متمادى زعامت دینى و علمى و مرجعیّت عامّه حوزه هاى علمیه و جهان تشیّع را بر عهده داشتند. معظّم له در سال 1375 هجرى قمرى پس از بروز مدارج علمى و کمالى و پس از امتحان‌هاى متعدّدى که از ایشان به عمل آمد موفّق به کسب اجازه اجتهاد شدند. با توجه به این که آن مرحوم در زمینه اعطای اجازه اجتهاد در حوزه علمیه نجف اشرف معروف به «ذوالشهادتین» بودند، در پی اخراج ایشان توسط رژیم بعث عراق از نجف به ایران در سال 1359 در شهر قم ساکن شد و به تدریس فقه و اصول پرداخت. پیکر این عالم شیعه دیروز در قم تشییع و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد.
رحلت فقیه ربانی آیت‌الله آقای حاج سید محمد شاهرودی را که از فقهای برجسته حوزه علمیه نجف و در سال‌های پس از انقلاب ساکن قم بودند، به حوزه‌های قم و نجف و به عموم ارادتمندان و شاگردان آن مرحوم و بخصوص به آقازادگان و بازماندگان ایشان و وابستگان به بیت شریفِ والد ایشان مرحوم آیت‌الله العظمی شاهرودی از مراجع دوره قبل در نجف، تسلیت عرض می‌کنم و علو درجات و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت می‌نمایم.»
گفتنی است آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی، از مراجع تقلید شیعه روز 16 تیرماه در سن 94 سالگی در تهران دعوت حق را لبیک گفت. آیت‌الله سید محمد حسینى شاهرودى در ماه جمادى‌الاول سال 1344 هجرى قمرى در نجف اشرف دیده به جهان گشود و در خانواده‌اى رشد ونمو کردند که از متدیّن‌ترین و با تقواترین بیوت علمى نجف اشرف به شمار مى‌رفت. این مرجع بزرگ شیعیان از طرف پدرى والدى همچون مرحوم آیت‌الله العظمى حاج سید محمود حسینى شاهرودى داشتند که پس از فوت مرحوم آیت‌الله العظمى سید ابوالحسن اصفهانی(قدس سره) سال‌هاى متمادى زعامت دینى و علمى و مرجعیّت عامّه حوزه هاى علمیه و جهان تشیّع را بر عهده داشتند. معظّم له در سال 1375 هجرى قمرى پس از بروز مدارج علمى و کمالى و پس از امتحان‌هاى متعدّدى که از ایشان به عمل آمد موفّق به کسب اجازه اجتهاد شدند. با توجه به این که آن مرحوم در زمینه اعطای اجازه اجتهاد در حوزه علمیه نجف اشرف معروف به «ذوالشهادتین» بودند، در پی اخراج ایشان توسط رژیم بعث عراق از نجف به ایران در سال 1359 در شهر قم ساکن شد و به تدریس فقه و اصول پرداخت. پیکر این عالم شیعه دیروز در قم تشییع و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد.
|
|
|
|
|
|
|
فرستاده ویژه مکرون در تهران
رئیس جمهوری فرانسه پیش از ورود فرستاده‌اش به تهران با همتای امریکایی گفت و گو کرد
مریم سالاری
خبرنگار دیپلماسی
تحولات پیرامون برجام با همه خطرات احتمالی مبنی بر احتمال فروپاشی این توافق، روند مذاکرات ایران با اروپا را در مرحله جدیدی قرار داده است. مرحله‌ای که این بار با پیشتازی پاریس در عرصه رویارویی با واکنش تهران و فشارهای یکجانبه امریکا ممکن است به یافتن راهکاری منطقی‌تر و برداشتن گام‌های عملیاتی بینجامد. این چنین است که «امانوئل بُن»، مشاور ارشد امانوئل مکرون بعد از دو دور رایزنی‌های تلفنی و مفصل رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در دو هفته اخیر، مأموریت یافته به تهران سفر کند و امروز با مسئولان ایرانی و از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی به گفتوگو بنشیند. او پیشتر آخر خردادماه سال جاری و در بحبوحه بحران حمله به دو نفتکش در دریای عمان سفری یک روزه به تهران داشت. اقدامات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی باعث شده پاریس برای در دست گرفتن وضعیت موجود، در شرایطی که با خواسته قبول مسئولیت اروپا جهت تحقق منافع اقتصادی ایران و مقابله با سیاست تحریم امریکا مواجه شده است؛ به عرصه اقدامات جدی‌تر و عملیاتی کشیده شود. سرنوشت برجام درست در روزهایی به هم پیچید که ایران گام اول و دوم مبنی بر متوقف کردن بخشی از تعهدات هسته‌ای‌اش را برداشت و قرار شد اروپا از فرصتی که تهران در اختیارش گذاشته برای حفظ این توافق بهره ببرد. این فرانسه بود که ابتدا با این موضعگیری که «فعلاً به راه‌اندازی مکانیسم ماشه در تلافی بازگشت اقدامات هسته‌ای روی نمی‌آوریم» عملاً مانع از آن شد اختلافات اساسی طرف‌های توافق، وضعیت کنونی را از آنچه هست پیچیده تر و دشوارتر کند. مکرون بعد از پایان نشست «جی 20» گفته بود: «حتی اگر ایران برجام را زیر پا بگذارد، اروپا برنامه‌ای فوری برای پیروی از امریکا و بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای ایران ندارد.» موضعی که نشان می‌داد پاریس دریافته مدیریت فضای کنونی تنش‌ها بر سر اجرای برجام از آنچنان درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که بی اعتنایی به آن عواقب جبران ناپذیری را برای اروپا به دنبال دارد. این در حالی است که به نظر می‌رسد مکرون مهمترین دستورکار ویژه خود را در رایزنی‌های تلفنی و مفصل با همتای امریکایی‌اش، جست وجوی راهی برای تحقق خواسته‌های تهران قرار داده است. رصد تحولات و اتخاذ موضع حمایت آمیز فرانسه از برجام به همین موضعگیری‌ها محدود نمانده است. چه، رئیس جمهوری فرانسه طی روزهای اخیر دیپلماسی تلفنی مفصلی را با همتایان ایرانی و امریکایی خود به جریان انداخته تا دست کم امیدها را برای برگزاری گفت‌وگوهای سطح بالای سیاسی ایران و 1+4 زنده نگه دارد. او پیشتر در مذاکره با همتای امریکایی‌اش در حاشیه نشست «جی 20»، از دونالد ترامپ خواسته بود برای تسهیل شروع مذاکرات، برخی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. مکرون همچنین یک روز پس از دومین اقدام متقابل ایران در چارچوب برجام و بعد از مذاکرات تلفنی با روحانی که بیش از یک ساعت به درازا کشید، با ترامپ گفتوگو و پس از آن نماینده ویژه خود را راهی تهران کرد. به نظر می‌رسد حضور مأمور ویژه مکرون در تهران از یک سو در امتداد تدارک برگزاری مذاکرات سیاسی ایران و اروپا و از سوی دیگر مهیا کردن شرایط برای رفع تحریم‌های امریکایی با هدف بازگرداندن امریکا به توافق هسته‌ای باشد. دور از انتظار نیست که «امانوئل بُن» حامل پیامی باشد که به دنبال مذاکرات فشرده و پنهان چند روز گذشته میان ترامپ و مکرون به دست آمده است و فرانسوی‌ها قصد دارند این پیام را با تهران در میان بگذارند.
اما فراتر از این تبادل پیام و رایزنی‌های آشکار و پنهان، گشودن راهی مهم است که فرانسه در آغاز آن باید در کنار آلمان و انگلیس بکوشد ایده راه‌اندازی سامانه مالی «اینستکس» را از روی کاغذ خارج و به یک راهکار عملی و مؤثر برای تهران تبدیل کند.
بازی جدید امریکا در شورای حکام
تلاش اروپایی‌ها به رهبری فرانسه جهت حفظ توافق هسته ای در حالی است که امروز آزمون دیگری برای اروپایی‌های حامی برجام رقم می‌خورد. جایی که امریکا در واکنش به اقدام تلافی جویانه تهران برای متوقف کردن بخشی از تعهدات برجامی‌اش خواستار نشست ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. نشستی که مقام‌های امریکایی پیشتر کوشیده بودند کشورهای دیگر عضو آژانس یا حتی دبیرخانه آن را ترغیب کنند تا به جای امریکا خواستار برگزاری آن باشند اما ظاهراً ناکامی در پاسخ گرفتن از چنین درخواستی موجب شد مقام‌های کاخ سفید که خود با خروج یکجانبه از برجام تمام تعهدات این توافق را زیر پا گذاشته بودند، مدعی نقض عهد ایران در قالب این توافق شوند و به این ترتیب زمینه را برای برگزاری نشست امروز شورای حکام مهیا کنند.
با وجود برنامه امریکا برای محکوم کردن اقدامات متقابل تهران از مجرای آژانس، به نظر نمی‌رسد شورای حکام صلاحیت ورود به این ادعا را داشته باشد. چه سازوکار اجرایی آژانس در رابطه با توافق هسته‌ای ناظر بر دستورالعمل قطعنامه شورای حکام مصوب 15 دسامبر 2015 هست که بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت صادر شده است. شورای حکام طبق این قطعنامه پذیرفته است بر روند اجرای تعهدات هسته‌ای ایران نقش نظارتی داشته باشد. ایفای این نقش تنها به رصد اقدامات فنی مجاز تهران در چارچوب برجام محدود می‌ماند و آژانس حق ورود محتوایی به روند بررسی تعهدات برجامی ایران را ندارد. این در حالی است که رابطه تعریف شده ایران و آژانس ذیل پیروی از اسناد بین‌المللی یعنی اساسنامه آژانس، معاهده عدم اشاعه هسته‌ای و همچنین موافقت پادمان نامه 1974 و سایر تعهدات پادمانی است و آژانس تنها می‌تواند در چارچوب میزان پایبندی ایران به توافقنامه منع تسلیحات هسته‌ای (ان پی تی) و اجرای پروتکل الحاقی ورود محتوایی کرده و اعلام نظر کند.
ناگفته پیداست امریکا با بهره‌گیری از ظرفیت شورای حکام و با اطلاع از اینکه ادعاهایش پیرامون برجام راه به جایی نخواهد برد، درصدد طراحی سناریوی دیگری مشابه آنچه در پرونده اسناد ادعایی موسوم به «پی ام دی» صورت گرفت، خواهد بود. پرونده‌ای که می‌تواند شامل گزاره‌های متعدد و اثبات نشده‌ای باشد که بار دیگر ایران را در کانون خبرسازی و فشار بنشاند.
به نظر نمی‌رسد کشورهای عضو شورای حکام در مواجهه با فرار رو به جلوی ترامپ که به جای پاسخگویی به خروج یکجانبه از برجام درصدد محاکمه کردن تهران است، با او همراهی داشته باشند. فارغ از ابراز شگفتی نماینده روسیه در آژانس از خواسته امریکا از آژانس، سکوت سایر کشورهای عضو برجام به برگزاری نشست شورای حکام دست‌کم نشان می‌دهد آنها تمایل چندانی برای ورود به بازی خطرناک و جدید واشنگتن نداشته باشند. لذا قابل پیش‌بینی است که از دل جلسه امروز قطعنامه‌ای بیرون نخواهد آمد.
برش
درخواست اتحادیه اروپا برای برگزاری فوری کمیسیون مشترک
همزمان با انتشار نامه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اعلام جزئیات دومین گام اقدام متقابل جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا و سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا روز گذشته در بیانیه ای خواستار تشکیل فوری کمیسیون مشترک برجام شدند.
به گزارش ایرنا، ایران روز یکشنبه گذشته (۱۶ تیرماه) در اجرای دومین گام خود برای متوقف کردن بخش دیگری از تعهدات برجامی‌اش، خبر داد از حد تعیین‌شده در برجام مبنی بر غنی‌سازی 3.67 درصدی اورانیوم عبور کرده است و در صورتی به تعهدات خود عمل خواهد کرد که دیگر طرف‌ها، بویژه امریکا نیز به تعهدات خود پایبند باشند و آنها را به اجرا درآورند. ظریف در نامه ارسالی خود به موگرینی نوشته است، چنانچه امضاکنندگان برجام ظرف ۶۰ روز به این شرط عمل نکنند، ایران از ماه سپتامبر (حدود دو ماه دیگر) مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی خود را به اجرا درخواهد آورد. در واکنش به چنین اقدامی اروپا و تروئیکای شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه روز گذشته خود ضمن درخواست از ایران برای صرفنظر از اقدامات متقابل خطاب به همه کشورهای عضو این توافق تأکید کردند: «از تمام کشورهای طرف برجام می‌خواهیم تا مسئولانه رفتار کرده و در کاهش تنش‌ها شریک باشند.» آنها همچنین خواستار تشکیل فوری کمیسیون مشترک برجام شدند. در همین حال سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در حالی که تأکید کرد افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم نقض موافقتنامه پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، تصریح کرد: «روسیه آماده تسهیل برگزاری نشستی برای بحث درباره پیشنهادهای مشخص پیرامون توافق هسته‌ای ایران است.»
خبرنگار دیپلماسی
تحولات پیرامون برجام با همه خطرات احتمالی مبنی بر احتمال فروپاشی این توافق، روند مذاکرات ایران با اروپا را در مرحله جدیدی قرار داده است. مرحله‌ای که این بار با پیشتازی پاریس در عرصه رویارویی با واکنش تهران و فشارهای یکجانبه امریکا ممکن است به یافتن راهکاری منطقی‌تر و برداشتن گام‌های عملیاتی بینجامد. این چنین است که «امانوئل بُن»، مشاور ارشد امانوئل مکرون بعد از دو دور رایزنی‌های تلفنی و مفصل رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در دو هفته اخیر، مأموریت یافته به تهران سفر کند و امروز با مسئولان ایرانی و از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی به گفتوگو بنشیند. او پیشتر آخر خردادماه سال جاری و در بحبوحه بحران حمله به دو نفتکش در دریای عمان سفری یک روزه به تهران داشت. اقدامات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی باعث شده پاریس برای در دست گرفتن وضعیت موجود، در شرایطی که با خواسته قبول مسئولیت اروپا جهت تحقق منافع اقتصادی ایران و مقابله با سیاست تحریم امریکا مواجه شده است؛ به عرصه اقدامات جدی‌تر و عملیاتی کشیده شود. سرنوشت برجام درست در روزهایی به هم پیچید که ایران گام اول و دوم مبنی بر متوقف کردن بخشی از تعهدات هسته‌ای‌اش را برداشت و قرار شد اروپا از فرصتی که تهران در اختیارش گذاشته برای حفظ این توافق بهره ببرد. این فرانسه بود که ابتدا با این موضعگیری که «فعلاً به راه‌اندازی مکانیسم ماشه در تلافی بازگشت اقدامات هسته‌ای روی نمی‌آوریم» عملاً مانع از آن شد اختلافات اساسی طرف‌های توافق، وضعیت کنونی را از آنچه هست پیچیده تر و دشوارتر کند. مکرون بعد از پایان نشست «جی 20» گفته بود: «حتی اگر ایران برجام را زیر پا بگذارد، اروپا برنامه‌ای فوری برای پیروی از امریکا و بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای ایران ندارد.» موضعی که نشان می‌داد پاریس دریافته مدیریت فضای کنونی تنش‌ها بر سر اجرای برجام از آنچنان درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که بی اعتنایی به آن عواقب جبران ناپذیری را برای اروپا به دنبال دارد. این در حالی است که به نظر می‌رسد مکرون مهمترین دستورکار ویژه خود را در رایزنی‌های تلفنی و مفصل با همتای امریکایی‌اش، جست وجوی راهی برای تحقق خواسته‌های تهران قرار داده است. رصد تحولات و اتخاذ موضع حمایت آمیز فرانسه از برجام به همین موضعگیری‌ها محدود نمانده است. چه، رئیس جمهوری فرانسه طی روزهای اخیر دیپلماسی تلفنی مفصلی را با همتایان ایرانی و امریکایی خود به جریان انداخته تا دست کم امیدها را برای برگزاری گفت‌وگوهای سطح بالای سیاسی ایران و 1+4 زنده نگه دارد. او پیشتر در مذاکره با همتای امریکایی‌اش در حاشیه نشست «جی 20»، از دونالد ترامپ خواسته بود برای تسهیل شروع مذاکرات، برخی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند. مکرون همچنین یک روز پس از دومین اقدام متقابل ایران در چارچوب برجام و بعد از مذاکرات تلفنی با روحانی که بیش از یک ساعت به درازا کشید، با ترامپ گفتوگو و پس از آن نماینده ویژه خود را راهی تهران کرد. به نظر می‌رسد حضور مأمور ویژه مکرون در تهران از یک سو در امتداد تدارک برگزاری مذاکرات سیاسی ایران و اروپا و از سوی دیگر مهیا کردن شرایط برای رفع تحریم‌های امریکایی با هدف بازگرداندن امریکا به توافق هسته‌ای باشد. دور از انتظار نیست که «امانوئل بُن» حامل پیامی باشد که به دنبال مذاکرات فشرده و پنهان چند روز گذشته میان ترامپ و مکرون به دست آمده است و فرانسوی‌ها قصد دارند این پیام را با تهران در میان بگذارند.
اما فراتر از این تبادل پیام و رایزنی‌های آشکار و پنهان، گشودن راهی مهم است که فرانسه در آغاز آن باید در کنار آلمان و انگلیس بکوشد ایده راه‌اندازی سامانه مالی «اینستکس» را از روی کاغذ خارج و به یک راهکار عملی و مؤثر برای تهران تبدیل کند.
بازی جدید امریکا در شورای حکام
تلاش اروپایی‌ها به رهبری فرانسه جهت حفظ توافق هسته ای در حالی است که امروز آزمون دیگری برای اروپایی‌های حامی برجام رقم می‌خورد. جایی که امریکا در واکنش به اقدام تلافی جویانه تهران برای متوقف کردن بخشی از تعهدات برجامی‌اش خواستار نشست ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. نشستی که مقام‌های امریکایی پیشتر کوشیده بودند کشورهای دیگر عضو آژانس یا حتی دبیرخانه آن را ترغیب کنند تا به جای امریکا خواستار برگزاری آن باشند اما ظاهراً ناکامی در پاسخ گرفتن از چنین درخواستی موجب شد مقام‌های کاخ سفید که خود با خروج یکجانبه از برجام تمام تعهدات این توافق را زیر پا گذاشته بودند، مدعی نقض عهد ایران در قالب این توافق شوند و به این ترتیب زمینه را برای برگزاری نشست امروز شورای حکام مهیا کنند.
با وجود برنامه امریکا برای محکوم کردن اقدامات متقابل تهران از مجرای آژانس، به نظر نمی‌رسد شورای حکام صلاحیت ورود به این ادعا را داشته باشد. چه سازوکار اجرایی آژانس در رابطه با توافق هسته‌ای ناظر بر دستورالعمل قطعنامه شورای حکام مصوب 15 دسامبر 2015 هست که بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت صادر شده است. شورای حکام طبق این قطعنامه پذیرفته است بر روند اجرای تعهدات هسته‌ای ایران نقش نظارتی داشته باشد. ایفای این نقش تنها به رصد اقدامات فنی مجاز تهران در چارچوب برجام محدود می‌ماند و آژانس حق ورود محتوایی به روند بررسی تعهدات برجامی ایران را ندارد. این در حالی است که رابطه تعریف شده ایران و آژانس ذیل پیروی از اسناد بین‌المللی یعنی اساسنامه آژانس، معاهده عدم اشاعه هسته‌ای و همچنین موافقت پادمان نامه 1974 و سایر تعهدات پادمانی است و آژانس تنها می‌تواند در چارچوب میزان پایبندی ایران به توافقنامه منع تسلیحات هسته‌ای (ان پی تی) و اجرای پروتکل الحاقی ورود محتوایی کرده و اعلام نظر کند.
ناگفته پیداست امریکا با بهره‌گیری از ظرفیت شورای حکام و با اطلاع از اینکه ادعاهایش پیرامون برجام راه به جایی نخواهد برد، درصدد طراحی سناریوی دیگری مشابه آنچه در پرونده اسناد ادعایی موسوم به «پی ام دی» صورت گرفت، خواهد بود. پرونده‌ای که می‌تواند شامل گزاره‌های متعدد و اثبات نشده‌ای باشد که بار دیگر ایران را در کانون خبرسازی و فشار بنشاند.
به نظر نمی‌رسد کشورهای عضو شورای حکام در مواجهه با فرار رو به جلوی ترامپ که به جای پاسخگویی به خروج یکجانبه از برجام درصدد محاکمه کردن تهران است، با او همراهی داشته باشند. فارغ از ابراز شگفتی نماینده روسیه در آژانس از خواسته امریکا از آژانس، سکوت سایر کشورهای عضو برجام به برگزاری نشست شورای حکام دست‌کم نشان می‌دهد آنها تمایل چندانی برای ورود به بازی خطرناک و جدید واشنگتن نداشته باشند. لذا قابل پیش‌بینی است که از دل جلسه امروز قطعنامه‌ای بیرون نخواهد آمد.
برش
درخواست اتحادیه اروپا برای برگزاری فوری کمیسیون مشترک
همزمان با انتشار نامه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اعلام جزئیات دومین گام اقدام متقابل جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا و سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا روز گذشته در بیانیه ای خواستار تشکیل فوری کمیسیون مشترک برجام شدند.
به گزارش ایرنا، ایران روز یکشنبه گذشته (۱۶ تیرماه) در اجرای دومین گام خود برای متوقف کردن بخش دیگری از تعهدات برجامی‌اش، خبر داد از حد تعیین‌شده در برجام مبنی بر غنی‌سازی 3.67 درصدی اورانیوم عبور کرده است و در صورتی به تعهدات خود عمل خواهد کرد که دیگر طرف‌ها، بویژه امریکا نیز به تعهدات خود پایبند باشند و آنها را به اجرا درآورند. ظریف در نامه ارسالی خود به موگرینی نوشته است، چنانچه امضاکنندگان برجام ظرف ۶۰ روز به این شرط عمل نکنند، ایران از ماه سپتامبر (حدود دو ماه دیگر) مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی خود را به اجرا درخواهد آورد. در واکنش به چنین اقدامی اروپا و تروئیکای شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه روز گذشته خود ضمن درخواست از ایران برای صرفنظر از اقدامات متقابل خطاب به همه کشورهای عضو این توافق تأکید کردند: «از تمام کشورهای طرف برجام می‌خواهیم تا مسئولانه رفتار کرده و در کاهش تنش‌ها شریک باشند.» آنها همچنین خواستار تشکیل فوری کمیسیون مشترک برجام شدند. در همین حال سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در حالی که تأکید کرد افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم نقض موافقتنامه پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، تصریح کرد: «روسیه آماده تسهیل برگزاری نشستی برای بحث درباره پیشنهادهای مشخص پیرامون توافق هسته‌ای ایران است.»
|
|
|
|
|
|
|
گفت وگو با نرگس آبیار و هوتن شکیبا درباره فیلم «شبی که ماه کامل شد» بلوچ‌ها پشت‌مان ایستادند
همراه با یادداشت هایی از :
- حجت‌الله ایوبی - پرویز جاهد - غلامرضا ظریفیان - طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی
7 تا 10
|
|
|
|
|
|
|
به منظور دیدار با مردم و افتتاح طرح‌های عمرانی رئیس جمهوری به خراسان شمالی می‌رود
روز گذشته جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به استان خراسان شمالی، با حضور و ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل و در آن نیازمندی‌ها و روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها در مسیر تحقق توسعه همه جانبه و پایدار این استان بررسی شد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، ارائه آخرین گزارش‌ها از عملکرد و روند اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های مصوب سفر قبلی رئیس جمهوری به این استان، نیازمندی‌های مردم در مناطق مختلف استان و نیز نهایی کردن طرح‌های پیشنهادی برای تحقق و تسریع در پیشرفت همه جانبه و پایدار استان، از اهداف این نشست بود.مهمترین برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با توسعه استان خراسان شمالی از جمله در حوزه جاده و راه‌آهن، بهداشت و درمان، محیط زیست، کشاورزی، صنعت و معدن، ارتباطات، کار و تعاون، ورزش و جوانان، مدیریت منابع آب و انرژی، گردشگری، عمران شهری و روستایی، فرهنگ، آموزش و همچنین زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
جزئیات این طرح‌های جدید که می‌تواند شتاب و تحول خوبی در روند پیشرفت و توسعه پایدار استان خراسان شمالی ایجاد کند، از سوی رئیس جمهوری و در جریان سفر کاروان تدبیر و امید به این استان اعلام می‌شود.رئیس دفتر رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد به همراه شماری از وزیران کابینه و همچنین استاندار خراسان شمالی از جمله شرکت‌کنندگان در این نشست بودند.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، ارائه آخرین گزارش‌ها از عملکرد و روند اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های مصوب سفر قبلی رئیس جمهوری به این استان، نیازمندی‌های مردم در مناطق مختلف استان و نیز نهایی کردن طرح‌های پیشنهادی برای تحقق و تسریع در پیشرفت همه جانبه و پایدار استان، از اهداف این نشست بود.مهمترین برنامه‌ها و طرح‌های مرتبط با توسعه استان خراسان شمالی از جمله در حوزه جاده و راه‌آهن، بهداشت و درمان، محیط زیست، کشاورزی، صنعت و معدن، ارتباطات، کار و تعاون، ورزش و جوانان، مدیریت منابع آب و انرژی، گردشگری، عمران شهری و روستایی، فرهنگ، آموزش و همچنین زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
جزئیات این طرح‌های جدید که می‌تواند شتاب و تحول خوبی در روند پیشرفت و توسعه پایدار استان خراسان شمالی ایجاد کند، از سوی رئیس جمهوری و در جریان سفر کاروان تدبیر و امید به این استان اعلام می‌شود.رئیس دفتر رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد به همراه شماری از وزیران کابینه و همچنین استاندار خراسان شمالی از جمله شرکت‌کنندگان در این نشست بودند.
|
|
|
|
|
|
|
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مشترک با رئیس کل دادگستری تهران خبر داد تشکیل شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ و رسانه
مریم گوشه
خبرنگار
دیروز سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مشترک با غلامحسین اسماعیلی در محل دادگستری خبر از تشکیل شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ و رسانه داد.
در این نشست که برای دومین بار برگزار‌شد، غلامحسین اسلاعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفت: «به دلیل جایگاه ویژه سخنگویی قوه قضائیه، لازم است تعامل بیشتری با اصحاب رسانه و مبادی ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برقرار شود. زیرا امروز متأسفانه از طریق قاب رسانه‌ای تصویر خوبی از قوه قضائیه به جامعه ارائه نمی‌شود.»
او تصریح کرد: «البته بخشی از این نگاه بواسطه وجود نقص در اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و بخش دیگری مربوط به اصحاب رسانه در شقوق مختلف آن است و چنانچه تعامل سازنده‌ای از طریق این نشست‌های مشترک ایجاد شود، می‌توان تصویر ارائه شده را اصلاح کرد؛ مانند شبهاتی که از طریق رسانه‌ها در روزهای اخیر درباره ماده ٤٧ آیین نامه نحوه اجرای حدود، قصاص و... مطرح شده که واقعیت ندارد و صرفاً ناشی از برداشت‌های مربوط به حکم شرعی بوده و ناشی از قرارداد میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر شکل می‌گیرد.» اسماعیلی در ادامه تأکید کرد: «به همکاران قضایی تذکر داده شده که در حوزه فرهنگ و رسانه تا آنجا که ممکن است مراتب و موضوعات مدیریت شود که صرفاً برخورد قضایی صورت نپذیرد و به نحوی این موضوع منجر به اباحه‌گری نشود. بنابراین استمرار این نشست‌ها می‌تواند در رسیدن به اهدافی که به آنها اشاره شد مؤثر و نقش آفرین باشد.»
در ادامه این نشست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ضمن قدردانی از میزبانی دادگستری استان تهران گفت: «با توجه به مناسبات ایجاد شده بین دستگاه قضایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امید می‌رود که قضات در موارد مربوط به تخلفات روش نرم را بر روش سخت مقدم بدانند.» او افزود: «چنین جلساتی می‌تواند موجب تقویت همفکری و سطح تعاملات شود زیرا همه ما در بخش‌های مختلف جزء نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رویم و مردم ما را در غیر تقسیم‌بندی‌های موجود و به‌صورت یک جا ارزیابی می‌کنند.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «در شرایط فعلی که کشور به دلیل اقدامات دشمنان اسلام شرایط حساسی را تجربه می‌کند، افزایش سطح تعاملات در حوزه‌های مختلف ضرورت زیادی دارد.» او افزود: «در حال حاضر میزان حجم تولیدات فرهنگی ارتقا یافته و سطح کیفی آنها نیز بتدریج بهبود می‌یابد و سعی ما این است که از بعد نظارتی مطابق با مقررات رفتار کنیم و تشکیل شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ و رسانه می‌تواند گام بلندی در مسیر تعامل هر چه بهتر قوه قضائیه به شمار آید.» صالحی تصریح کرد: «البته ما منکر تخلفات نیستیم ولی اگر خود وزارتخانه در مسیر برخورد و تماس با تخلفات قرار بگیرد با هزینه کمتری موضوع خاتمه خواهد یافت زیرا شناخت‌های درون سازمانی، توانمندی‌های بهتری برای حل معضلات در پی خواهد داشت.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: «مقوله دیگر احضار مدیران ارشد و میانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مراجع قضایی است که این امر با تعاملات قبلی باید انجام شود تا جایگاه اقتدار و موقعیت یک مدیر در نظام مورد خدشه قرار نگیرد.» وی افزود: «ظرفیت‌ها و حوزه‌های تعاملی گسترده‌ای از قبیل پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سطح سواد رسانه‌ای، عفاف و حجاب و... داریم که می‌تواند منشأ اقدامات مشترک در آینده باشد زیرا همه دلسوزان نظام به قوه قضائیه مقتدر و معتمد، اعتماد راسخ دارند.» یادآور می‌شود، پیش از این اولین نشست مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری تهران به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل این وزارتخانه برگزار شده بود.
خبرنگار
دیروز سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست مشترک با غلامحسین اسماعیلی در محل دادگستری خبر از تشکیل شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ و رسانه داد.
در این نشست که برای دومین بار برگزار‌شد، غلامحسین اسلاعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفت: «به دلیل جایگاه ویژه سخنگویی قوه قضائیه، لازم است تعامل بیشتری با اصحاب رسانه و مبادی ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برقرار شود. زیرا امروز متأسفانه از طریق قاب رسانه‌ای تصویر خوبی از قوه قضائیه به جامعه ارائه نمی‌شود.»
او تصریح کرد: «البته بخشی از این نگاه بواسطه وجود نقص در اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و بخش دیگری مربوط به اصحاب رسانه در شقوق مختلف آن است و چنانچه تعامل سازنده‌ای از طریق این نشست‌های مشترک ایجاد شود، می‌توان تصویر ارائه شده را اصلاح کرد؛ مانند شبهاتی که از طریق رسانه‌ها در روزهای اخیر درباره ماده ٤٧ آیین نامه نحوه اجرای حدود، قصاص و... مطرح شده که واقعیت ندارد و صرفاً ناشی از برداشت‌های مربوط به حکم شرعی بوده و ناشی از قرارداد میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر شکل می‌گیرد.» اسماعیلی در ادامه تأکید کرد: «به همکاران قضایی تذکر داده شده که در حوزه فرهنگ و رسانه تا آنجا که ممکن است مراتب و موضوعات مدیریت شود که صرفاً برخورد قضایی صورت نپذیرد و به نحوی این موضوع منجر به اباحه‌گری نشود. بنابراین استمرار این نشست‌ها می‌تواند در رسیدن به اهدافی که به آنها اشاره شد مؤثر و نقش آفرین باشد.»
در ادامه این نشست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ضمن قدردانی از میزبانی دادگستری استان تهران گفت: «با توجه به مناسبات ایجاد شده بین دستگاه قضایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امید می‌رود که قضات در موارد مربوط به تخلفات روش نرم را بر روش سخت مقدم بدانند.» او افزود: «چنین جلساتی می‌تواند موجب تقویت همفکری و سطح تعاملات شود زیرا همه ما در بخش‌های مختلف جزء نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رویم و مردم ما را در غیر تقسیم‌بندی‌های موجود و به‌صورت یک جا ارزیابی می‌کنند.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «در شرایط فعلی که کشور به دلیل اقدامات دشمنان اسلام شرایط حساسی را تجربه می‌کند، افزایش سطح تعاملات در حوزه‌های مختلف ضرورت زیادی دارد.» او افزود: «در حال حاضر میزان حجم تولیدات فرهنگی ارتقا یافته و سطح کیفی آنها نیز بتدریج بهبود می‌یابد و سعی ما این است که از بعد نظارتی مطابق با مقررات رفتار کنیم و تشکیل شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ و رسانه می‌تواند گام بلندی در مسیر تعامل هر چه بهتر قوه قضائیه به شمار آید.» صالحی تصریح کرد: «البته ما منکر تخلفات نیستیم ولی اگر خود وزارتخانه در مسیر برخورد و تماس با تخلفات قرار بگیرد با هزینه کمتری موضوع خاتمه خواهد یافت زیرا شناخت‌های درون سازمانی، توانمندی‌های بهتری برای حل معضلات در پی خواهد داشت.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: «مقوله دیگر احضار مدیران ارشد و میانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مراجع قضایی است که این امر با تعاملات قبلی باید انجام شود تا جایگاه اقتدار و موقعیت یک مدیر در نظام مورد خدشه قرار نگیرد.» وی افزود: «ظرفیت‌ها و حوزه‌های تعاملی گسترده‌ای از قبیل پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سطح سواد رسانه‌ای، عفاف و حجاب و... داریم که می‌تواند منشأ اقدامات مشترک در آینده باشد زیرا همه دلسوزان نظام به قوه قضائیه مقتدر و معتمد، اعتماد راسخ دارند.» یادآور می‌شود، پیش از این اولین نشست مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری تهران به میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل این وزارتخانه برگزار شده بود.
|
|
|
|
|
|
|
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در گفت و گو با «ایران» مطرح کرد صفر تا صد کاغذ مطبوعات
-کاغذ درکنار دارو قرار گرفته است
-کاغذ هست اما ارزان نیست
- 40 میلیون دلار برای مطبوعات اختصاص یافت
- شمارگان اعلامی نشریات راستی‌آزمایی می‌شود
- امکان مشارکت 3 هزار مدیر مسئول وجود ندارد
پرستو رفیعی
خبرنگار
کمبود کاغذ در ماه‌های اخیر، مطبوعات را با بحرانی نفسگیر مواجه کرده است. به‌طوری که برخی از مدیران مسئول مطبوعات ضمن گلایه از کمبود و نابسامانی توزیع کاغذ در بازار، از کاهش صفحات و حتی شمارگان نشریات سخن به میان آورده‌اند. مشکلات به‌همین جا ختم نشده و تا تعدیل اجباری و ناخواسته نیروی انسانی و بیکار شدن گروهی از روزنامه‌نگاران برای بقای نشریات هم پیش رفت. مشکلی که ناشی از تحمیل شرایط بیرونی است و نمی‌توان مدیران مسئول را در آن مقصر دانست. از این‌رو صاحبان نشریات از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد خواسته‌اند به‌منظور جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی مطبوعات اقدامات ویژه‌ای انجام دهند. هرچند در اردیبهشت ماه سال‌جاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور کنترل و ساماندهی بازار کاغذ کارگروهی تشکیل داد تا کاغذ مورد نیاز روزنامه‌ها و نشریات تأمین شود و فشار افزایش قیمت و کمبود این کالای اساسی از شانه مطبوعات برداشته شود اما طی یک ماه اخیر به‌دلیل پاره‌ای از مشکلات وضعیت کاغذ مطبوعات به شرایط طبیعی و عادی بازنگشته است و همین مسأله انتقاد مدیران مسئول را به‌دنبال داشته تا جایی که آنها معتقدند اقدامات اخیر انجام شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد همچون مسکن مقطعی بوده و باید راهکاری مؤثرتر در پیش گرفت.
توضیح اینکه برخی مدیران مسئول بر این باورند در شرایط کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد باید در اختصاص سهمیه کاغذ، تیراژ واقعی روزنامه‌ها را ملاک و معیار عمل خود قرار دهد چراکه برخی صاحبان نشریات با هدف تغییر نظر بازرسین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چاپخانه‌ها اقدام به افزایش کاذب تیراژ کرده تا از این طریق سهمیه بیشتری از کاغذ را از آن خود کنند؛موضوعی که به نظر می‌رسد نیازمند حساسیت بیشتر مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد است.
برای روشن شدن برخی ابهامات و مسائل ایجاد شده در حوزه کاغذ با محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون سیاست‌ها و اقدامات انجام شده توسط این معاونت در خصوص ساماندهی بازار کاغذ و نحوه حمایت از مطبوعات به گفتوگو پرداخته‌ایم که می‌خوانید:
تأثیر تحریم بر کاغذ
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در این باره می‌گوید: از آنجایی که ظرفیت تولید کاغذ مورد نیاز برای رسانه‌های چاپی در داخل کشور وجود ندارد یا بسیار محدود است، قسمت عمده این کالا از سایر کشورها وارد می‌شود. طبیعتاً با ایجاد اختلال در وضعیت بازار ارز، بروز محدودیت اختصاص و کمبود ارز و همچنین اختلاف قیمت ارز، واردات کاغذ نیز مانند سایرکالاها دچاراختلال در نظام عرضه و تقاضا شده است.
در حقیقت شدت محدودیت در فروش نفت و متقابلاً تحریم‌های تحمیلی از سوی رئیس جمهوری امریکا به‌عنوان جنگ تحمیلی اقتصادی، محدودیت‌هایی در کشور ایجاد کرد که کاغذ هم از آن بی‌نصیب نماند. او ادامه می‌دهد: از این‌رو برای رفع مشکلات کاغذ مطبوعات کشور، جلسات و مذاکرات متعددی صورت گرفت که حدود 4ماه به طول انجامید اما خوشبختانه در نهایت با ورود رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری، آقای جهانگیری و اهتمام ویژه وتلاش مستمر دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این موضوع، توانستیم به نتیجه مثبت یعنی استفاده از ارز کالاهای اساسی برای واردات کاغذ حوزه فرهنگ دست پیدا کنیم. از سوی دیگر اما در این مدت، بلاتکلیفی نوع ارز تخصیصی، باعث شد با توقف واردات کاغذ و به‌دنبال آن اتمام ذخایر کاغذ مطبوعات و کمبود این کالا در بازار مواجه شویم. مشکلی که این روزها رسانه‌ها از آن گلایه دارند. البته بایدبه این نکته اشاره کنم که در حال حاضر کاغذ در بازار موجود است اما کاغذ ارزان نیست.
اختصاص 40 میلیون دلار برای مطبوعات
او با اشاره به سازماندهی واردات کاغذ و راستی آزمایی در توانایی واردات این کالا، تأکید می‌کند: در مرحله بعد برای رفع مشکلات بازار کاغذ، مبلغ 40 میلیون دلار برای نشر و 40میلیون دلار برای مطبوعات در نظر گرفته شد. چرا که پیش‌بینی این بود بر اساس مصرف سال گذشته در سال‌جاری 40 هزار تن کاغذ مطبوعات نیاز داریم. از سوی دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برای صدورمجوز واردات کاغذ و مکانیزم مورد نیاز بسرعت در اداره کل مطبوعات داخلی فراهم شد چون تا چندی پیش همه این اقدامات در وزارت صمت انجام می‌شد. همچنین کارگروه کاغذ که در وزارت ارشاد وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌ها را انجام می‌داد و انصافاً در سال گذشته وظایف خود را بخوبی انجام داد، ولی به‌دلیل تشدید تأمین منابع ارز کالای اساسی از دی ماه توقف واردات به وجود آمد. همزمان به‌دلیل نامعلوم بودن اختصاص ارز از محل کالای اساسی یا نیمایی این وقفه 4ماهه شد و کاغذ مطبوعات وارد نشد. در واقع دو دوره را باید درمورد کاغذ در نظر گرفت دوره اول در سال 97 تا دی ماه که واردات با ارز کالای اساسی انجام گرفت و دوره دوم یعنی از دی ماه 97 که توقف واردات به‌دلیل تشدید محدودیت ارز و عدم اختصاص ارز به کاغذ، بیش از پنج ماه با اختلال واردات مواجه شدیم.
معاون امور مطبوعاتی در همین زمینه ادامه داد: اقدامات ما عملاً از خرداد ماه شروع شد. به همین دلیل دو کارگروه با عنوان کارگروه واردکنندگان و کارگروه توزیع در معاونت مطبوعاتی و اداره کل مطبوعات داخلی تشکیل شد. کارگروه واردکنندگان که متشکل از افرادی است که سابقه واردات کالا را دارند و همه افرادی که توان واردات دارند به بررسی‌های لازم پرداختند. نتیجه این تلاش‌ها این بود که توانستیم میزان مناسبی از کاغذ با کیفیت و با زمان‌بندی مناسب برای انتقال به کشور را سفارش دهیم که البته این اول راه است به عبارتی پروسه تأیید سفارش، تخصیص ارز، تأمین ارز، خرید و حمل و وارد شدن کالا از گمرک و نهایتاً توزیع مناسب که کار خیلی ساده‌ای نیست اما در حال انجام است.
وی افزود: البته دراین میان فراموش نشود اصولاً معاونت مطبوعاتی سازو کار ورود به این کار را نداشته؛ نه نیروی انسانی، نه ساختار و نه اساساً تجربه تأمین و توزیع کالا اما شرایط خاص ایجاد شده در جنگ تحمیلی اقتصادی نیاز ورود این معاونت و مدیریت شرایط را ایجاب کرده است؛ ضمن اینکه ما با به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت صمت، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان کاغذ را نیز بر عهده داشتیم که البته به‌صورت طبیعی اختلالاتی مانند حضور برخی دلالان و سوء استفاده از شرایط در ابعاد مختلف به وجود می‌آید که برخورد با آن هم نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و درعین حال شفاف است که تا حد ممکن تلاش برمرتفع کردن آن داشتیم.
توزیع کاغذ در 3 مرحله
خدادی ادامه می‌دهد: توزیع کاغذ در میان مطبوعات در سه مرحله انجام شد. مرحله اول مرحله فوریتی بود. به این شکل که 1350 تن کاغذ تا امروز توزیع شده و با توجه به خلأ موجود، این مُسکن در حد بضاعت برای بازار کاغذ مطبوعات است. تقریباً سعی شده یک نوبت به همه مطبوعات کاغذ داده شود و رسانه‌های کثیر الانتشار بعضاً چند نوبت البته به میزان اندک کاغذ دریافت کرده‌اند. به موازات این موضوع واردات کاغذ نیز تسهیل شد و حدود 10 هزار تن کاغذ در مسیر واردات به داخل کشور قرار گرفته است. حتی پیش‌بینی می‌شود اگر مشکلی ایجاد نشود 2000 تن کاغذ طی دو هفته آینده وارد کشور شده و بسرعت توزیع آن آغاز شود. البته تأکید می‌کنم معاونت مطبوعاتی تلاش مستمر دارد و لحظه به لحظه این پروسه را برای رفع مشکل احتمالی پیگیری می‌کند.
به‌گفته او، هم‌اکنون نقل و انتقال پول و همچنین خرید و انتقال کالا دچار مشکلاتی است که مسئولان در تلاش هستند این مشکلات را برطرف و ورود کاغذ به کشور را تسریع کنند.
خدادی درباره نحوه توزیع کاغذ مطبوعات نیز اظهار می‌کند: همه رسانه‌هایی که اعلام وصول کرده‌اند، با اولویت‌بندی اعلامی توسط کارگروه در همه نقاط کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند. به‌طوری که حتی به برخی از رسانه‌ها به کیلو کاغذ اختصاص داده شد تا مبادا نبض حیات رسانه‌ای دچار مشکل شود.
راستی آزمایی شمارگان اعلامی نشریات
او در خصوص اقدامات انجام شده برای سهمیه‌بندی درست و عادلانه هم می‌گوید: با سازمان امور مالیاتی رایزنی‌هایی شده در جهت ورود به موضوع مالیات چاپ اعلامی ازسوی رسانه‌ها و چاپخانه‌ها ؛همزمان با راستی‌آزمایی شمارگان اعلامی نشریات از سوی چاپخانه‌ها. متأسفانه بسیاری از اعلام وصول‌ها با عدد واقعی تفاوت دارد. چاپخانه‌ها با توجه به میزان شمارگان نشریات، تابع فرمول خاصی هستند که طبق آن فرمول هم هزینه چاپ می‌گیرند، اما در نهایت برای کاهش هزینه‌های کاغذ، تعداد کمتری چاپ می‌کنند، بنابراین این مسأله هم باید اصلاح شود. از سوی دیگر سهمیه کاغذ سالانه رسانه‌ها هم بررسی شده است تا برآن اساس، سهمیه مدنظر، تعلق گیرد و از این به بعد طبق نامه و تقاضا، کاغذ اختصاص نخواهد یافت. در این زمینه باید چرخه تهیه کاغذ هم تسهیل شود. یعنی نیاز نشریه بموقع برطرف شود که این امر هم در حال انجام است. در مجموع باید بگویم که این چرخه متوقف شده، اکنون فعال شده است و روزانه درحال عبور از موانع متعدد می‌باشد تا در مسیر منطقی قراربگیرد و تمام افرادی که می‌خواستند از کاغذ بهره‌برداری و سود‌جویی و دلالی کنند، حذف شده و خواهند شد. به‌گفته معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، مالیات، نظارت دقیق بر چاپخانه‌ها، راستی آزمایی تیراژهای اعلامی و اعلام وصول‌های دقیق در کنار اخذ آمار برگشتی‌ها و ارتباط با شبکه توزیع از جمله راهکارهایی است که برای توزیع عادلانه کاغذ در دستور کار بوده. تنها در این صورت است که هزینه‌ای که در کنار دارو برای رسانه‌ها در نظر گرفته می‌شود به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید. البته ما برای «نیازمندی‌ها» و «ویژه نامه‌ها» کاغذ نمی‌دهیم، اما تلاش می‌کنیم که بر اساس تیراژ واقعی رسانه‌ها درسال 97 کاغذ مورد نیاز آنها را به میزان ممکن و ارز موجود در کشور تأمین کنیم. خدادی گفت: فعالان عرصه فرهنگی به ویژه در حوزه اطلاع رسانی صادقانه در انجام وظایف و رسالت‌شان تلا ش می کنند و معتقدم فساد و رانت در رسانه نداریم.
معاونت مطبوعاتی بر مدار شفاف‌سازی
او با تأکید بر اینکه اصل کار ما بر مدار شفاف‌سازی بنا شده و معاونت مطبوعاتی دیوار شیشه‌ای است، می‌افزاید: برای عبور از این بحران با حداقل خسارت حرکت خواهیم کرد و قدرت ما این است که فارغ از دیدگاه‌ها و جناح‌ها، با همگرایی و همراهی رسانه‌ها، این مشکل را حل کنیم و با توجه به اقدامات انجام شده به نظرم جای نگرانی وجود ندارد، اما باید توجه داشت که مشکل به وجود آمده درمدت بیش از شش ماه نیازمند زمان و تلاش است که اقدامات جدی درحال انجام است و زمان را نیز باید صبر وحوصله کرد و مدارا نمود. وی در پاسخ به برخی مدیران مسئول که ازکیفیت برخی کاغذهای وارداتی گله‌مند بودند، می‌گوید: در دوره‌ای که رسانه‌ها کاغذ ندارند و مجبور به کاهش صفحات خود و حتی کاهش شمارگان هستند تا به حیات خود ادامه دهند، ما توانستیم مقدارمحدودی کاغذ را برای رفع بحران موجود که با تغییر ارز نیمایی به دولتی قابل استفاده بود، توزیع کنیم. این کاغذ در اغلب ماشین‌های چاپ مناسب است و تنها بعضی دستگاه‌های قدیمی در استفاده از آن دچار مشکل شدند. راهکاری که برای این دو - سه رسانه پیشنهاد شد، این بود که یا خودشان کاغذ مذکور را به سایز مورد نیاز تبدیل کنند که محل تبدیل بدون هزینه را هم به آنها معرفی کردیم یا این اقدام را به مطبوعات داخلی واگذار کنند.
خدادی تأکید می‌کند: در شرایطی که روزنامه‌ها به یک تُن کاغذ برای چاپ همان روز نیاز دارند ما چگونه می‌توانیم کاغذی را که برای تعداد زیادی از نشریات راهگشا است به بهانه نامناسب بودن سایز برای دو- سه رسانه، وارد چرخه توزیع نکنیم؟!
امکان مشارکت 3 هزار مدیر مسئول وجود ندارد
او همچنین در پاسخ به برخی از مدیران مسئول که خواستار مشارکت در واردات کاغذ بودند، می‌گوید: در شرایط بحران که سرعت در تصمیم‌گیری بسیار اهمیت دارد امکان مشارکت حدود 3000 مدیر مسئول وجود ندارد. بسیاری از این مدیران مسئول هم خودشان اطلاعات کافی ندارند و مدیران فنی خود را برای اظهار نظر می‌فرستند. بنابراین در شرایط بحران ما نیازمند مدیر بحران قوی هستیم نه تصمیم‌گیری شورایی. البته اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و هرکمکی که بتواند موضوع را تسهیل کند با آغوش باز ما روبه‌رو است و همزمان ما در واردات محدودیت نداریم و اعلام کرده‌ایم هرکس توانایی این کار را دارد، اعلام کند. اما یک نشریه می‌گوید من10 هزار تن کاغذ برای خود وارد می‌کنم، این درحالی است که مصوبه امکان واردات 40 هزار تن کاغذ برای کل رسانه‌ها بوده چگونه می‌توان یک نشریه فقط برای نیازخودش 10 هزارتن از ارز کالای اساسی وارد کند بنابراین باید کاغذ به گونه‌ای وارد شود که در اختیار همه رسانه‌ها قرار گیرد نه در انحصار چند نشریه خاص! نگاه ما هم توجه به یک برند در کشور نیست اما قاعدتاً روزنامه‌های کثیر الانتشار هم سطح روزنامه‌های کوچک محلی نیستند ومتناسب با تیراژ ونیاز و امکانات موجود اقدام خواهیم کرد.
البته باید یادآور شویم که در طی دو ماه اخیر همه رسانه ها در این زمینه همکاری و مساعدت داشتند که جای تشکر دارد. او همچنین به توزیع 110 تن کاغذ طی روزهای گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: علاوه بر این مقدار، توزیع 300 تن کاغذ دیگر نیز آغاز شده است. البته تلاش بر این است که نیاز مطبوعات و نشریات بدرستی و بسرعت رفع شود. معاون مطبوعاتی در پایان اظهار می‌کند: باید شرایط را درک کنیم و فراموش نکنیم که در جنگ تحمیلی اقتصادی ترامپ علیه مردم ایران با هدف به زانو درآوردن مردم هستیم. شرایط امروز ما با دو ماه پیش یکسان نیست و ما به سمت جلو در حرکتیم.
بنابراین رسانه‌ها باید حمایت رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهوری معاون اول و همه دستگاه‌ها از رسانه‌ها را با حمایت همه جانبه از نظام و دولت و مردم در کارکرد رسانه‌ای به‌عنوان خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی ترامپ پاسخ دهند و نقش و سهمشان را مانند گذشته ادا کنند.
بـــــرش
قر ارگیری کاغذ در سبد کالاهای اساسی
خدادی با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف وضعیت کاغذ مطبوعات و نشریات در اولویت اقدامات معاونت مطبوعاتی کشور قرار دارد، می‌گوید: ورود من به معاونت مطبوعاتی در اوج بلاتکلیفی (وضعیت کاغذ) صورت گرفت؛ اما با اقدامات انجام شده و تلاش‌های شبانه روزی آقای صالحی؛ فاز اول یعنی «قرار‌گیری کاغذ در سبد کالاهای اساسی» با موفقیت انجام شد. این اقدام نشان می‌دهد توجه به رسانه در کشور در سطحی بالا قرار دارد. در واقع از نظر اهمیت می‌توان گفت کاغذ در کنار دارو قرار گرفته است، بنابراین به‌دلیل این توجه و حمایت همه جانبه از مطبوعات، باید احساس تکلیف رسانه‌ها چند برابر شود و باور کنند مدیران عالی کشور مطبوعات را نیاز اساسی کشور در شرایط فعلی تلقی کرده اند. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌افزاید: از سوی دیگر باید پذیرفت بستر اصلی جنگ تحمیلی اقتصادی، جنگ رسانه‌ای است. یعنی اساساً ناامیدی، از بین بردن همبستگی و اثبات ناتوانی و نهایتاً شکستن مقاومت مردم هدف اصلی ترامپ است و این رسانه‌ها هستند که می‌توانند با آنها مقابله کنند. در چنین شرایطی رسانه‌ها به‌عنوان خط مقدم جبهه جنگ باید تقویت شوند و من شهادت می‌دهم همه مسئولان کشور این باور را دارند و همه تلاش‌ها در راستای حل و فصل این موضوع است.
خبرنگار
کمبود کاغذ در ماه‌های اخیر، مطبوعات را با بحرانی نفسگیر مواجه کرده است. به‌طوری که برخی از مدیران مسئول مطبوعات ضمن گلایه از کمبود و نابسامانی توزیع کاغذ در بازار، از کاهش صفحات و حتی شمارگان نشریات سخن به میان آورده‌اند. مشکلات به‌همین جا ختم نشده و تا تعدیل اجباری و ناخواسته نیروی انسانی و بیکار شدن گروهی از روزنامه‌نگاران برای بقای نشریات هم پیش رفت. مشکلی که ناشی از تحمیل شرایط بیرونی است و نمی‌توان مدیران مسئول را در آن مقصر دانست. از این‌رو صاحبان نشریات از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد خواسته‌اند به‌منظور جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی مطبوعات اقدامات ویژه‌ای انجام دهند. هرچند در اردیبهشت ماه سال‌جاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور کنترل و ساماندهی بازار کاغذ کارگروهی تشکیل داد تا کاغذ مورد نیاز روزنامه‌ها و نشریات تأمین شود و فشار افزایش قیمت و کمبود این کالای اساسی از شانه مطبوعات برداشته شود اما طی یک ماه اخیر به‌دلیل پاره‌ای از مشکلات وضعیت کاغذ مطبوعات به شرایط طبیعی و عادی بازنگشته است و همین مسأله انتقاد مدیران مسئول را به‌دنبال داشته تا جایی که آنها معتقدند اقدامات اخیر انجام شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد همچون مسکن مقطعی بوده و باید راهکاری مؤثرتر در پیش گرفت.
توضیح اینکه برخی مدیران مسئول بر این باورند در شرایط کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد باید در اختصاص سهمیه کاغذ، تیراژ واقعی روزنامه‌ها را ملاک و معیار عمل خود قرار دهد چراکه برخی صاحبان نشریات با هدف تغییر نظر بازرسین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چاپخانه‌ها اقدام به افزایش کاذب تیراژ کرده تا از این طریق سهمیه بیشتری از کاغذ را از آن خود کنند؛موضوعی که به نظر می‌رسد نیازمند حساسیت بیشتر مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد است.
برای روشن شدن برخی ابهامات و مسائل ایجاد شده در حوزه کاغذ با محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون سیاست‌ها و اقدامات انجام شده توسط این معاونت در خصوص ساماندهی بازار کاغذ و نحوه حمایت از مطبوعات به گفتوگو پرداخته‌ایم که می‌خوانید:
تأثیر تحریم بر کاغذ
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در این باره می‌گوید: از آنجایی که ظرفیت تولید کاغذ مورد نیاز برای رسانه‌های چاپی در داخل کشور وجود ندارد یا بسیار محدود است، قسمت عمده این کالا از سایر کشورها وارد می‌شود. طبیعتاً با ایجاد اختلال در وضعیت بازار ارز، بروز محدودیت اختصاص و کمبود ارز و همچنین اختلاف قیمت ارز، واردات کاغذ نیز مانند سایرکالاها دچاراختلال در نظام عرضه و تقاضا شده است.
در حقیقت شدت محدودیت در فروش نفت و متقابلاً تحریم‌های تحمیلی از سوی رئیس جمهوری امریکا به‌عنوان جنگ تحمیلی اقتصادی، محدودیت‌هایی در کشور ایجاد کرد که کاغذ هم از آن بی‌نصیب نماند. او ادامه می‌دهد: از این‌رو برای رفع مشکلات کاغذ مطبوعات کشور، جلسات و مذاکرات متعددی صورت گرفت که حدود 4ماه به طول انجامید اما خوشبختانه در نهایت با ورود رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری، آقای جهانگیری و اهتمام ویژه وتلاش مستمر دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این موضوع، توانستیم به نتیجه مثبت یعنی استفاده از ارز کالاهای اساسی برای واردات کاغذ حوزه فرهنگ دست پیدا کنیم. از سوی دیگر اما در این مدت، بلاتکلیفی نوع ارز تخصیصی، باعث شد با توقف واردات کاغذ و به‌دنبال آن اتمام ذخایر کاغذ مطبوعات و کمبود این کالا در بازار مواجه شویم. مشکلی که این روزها رسانه‌ها از آن گلایه دارند. البته بایدبه این نکته اشاره کنم که در حال حاضر کاغذ در بازار موجود است اما کاغذ ارزان نیست.
اختصاص 40 میلیون دلار برای مطبوعات
او با اشاره به سازماندهی واردات کاغذ و راستی آزمایی در توانایی واردات این کالا، تأکید می‌کند: در مرحله بعد برای رفع مشکلات بازار کاغذ، مبلغ 40 میلیون دلار برای نشر و 40میلیون دلار برای مطبوعات در نظر گرفته شد. چرا که پیش‌بینی این بود بر اساس مصرف سال گذشته در سال‌جاری 40 هزار تن کاغذ مطبوعات نیاز داریم. از سوی دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برای صدورمجوز واردات کاغذ و مکانیزم مورد نیاز بسرعت در اداره کل مطبوعات داخلی فراهم شد چون تا چندی پیش همه این اقدامات در وزارت صمت انجام می‌شد. همچنین کارگروه کاغذ که در وزارت ارشاد وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌ها را انجام می‌داد و انصافاً در سال گذشته وظایف خود را بخوبی انجام داد، ولی به‌دلیل تشدید تأمین منابع ارز کالای اساسی از دی ماه توقف واردات به وجود آمد. همزمان به‌دلیل نامعلوم بودن اختصاص ارز از محل کالای اساسی یا نیمایی این وقفه 4ماهه شد و کاغذ مطبوعات وارد نشد. در واقع دو دوره را باید درمورد کاغذ در نظر گرفت دوره اول در سال 97 تا دی ماه که واردات با ارز کالای اساسی انجام گرفت و دوره دوم یعنی از دی ماه 97 که توقف واردات به‌دلیل تشدید محدودیت ارز و عدم اختصاص ارز به کاغذ، بیش از پنج ماه با اختلال واردات مواجه شدیم.
معاون امور مطبوعاتی در همین زمینه ادامه داد: اقدامات ما عملاً از خرداد ماه شروع شد. به همین دلیل دو کارگروه با عنوان کارگروه واردکنندگان و کارگروه توزیع در معاونت مطبوعاتی و اداره کل مطبوعات داخلی تشکیل شد. کارگروه واردکنندگان که متشکل از افرادی است که سابقه واردات کالا را دارند و همه افرادی که توان واردات دارند به بررسی‌های لازم پرداختند. نتیجه این تلاش‌ها این بود که توانستیم میزان مناسبی از کاغذ با کیفیت و با زمان‌بندی مناسب برای انتقال به کشور را سفارش دهیم که البته این اول راه است به عبارتی پروسه تأیید سفارش، تخصیص ارز، تأمین ارز، خرید و حمل و وارد شدن کالا از گمرک و نهایتاً توزیع مناسب که کار خیلی ساده‌ای نیست اما در حال انجام است.
وی افزود: البته دراین میان فراموش نشود اصولاً معاونت مطبوعاتی سازو کار ورود به این کار را نداشته؛ نه نیروی انسانی، نه ساختار و نه اساساً تجربه تأمین و توزیع کالا اما شرایط خاص ایجاد شده در جنگ تحمیلی اقتصادی نیاز ورود این معاونت و مدیریت شرایط را ایجاب کرده است؛ ضمن اینکه ما با به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها و ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت صمت، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان کاغذ را نیز بر عهده داشتیم که البته به‌صورت طبیعی اختلالاتی مانند حضور برخی دلالان و سوء استفاده از شرایط در ابعاد مختلف به وجود می‌آید که برخورد با آن هم نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و درعین حال شفاف است که تا حد ممکن تلاش برمرتفع کردن آن داشتیم.
توزیع کاغذ در 3 مرحله
خدادی ادامه می‌دهد: توزیع کاغذ در میان مطبوعات در سه مرحله انجام شد. مرحله اول مرحله فوریتی بود. به این شکل که 1350 تن کاغذ تا امروز توزیع شده و با توجه به خلأ موجود، این مُسکن در حد بضاعت برای بازار کاغذ مطبوعات است. تقریباً سعی شده یک نوبت به همه مطبوعات کاغذ داده شود و رسانه‌های کثیر الانتشار بعضاً چند نوبت البته به میزان اندک کاغذ دریافت کرده‌اند. به موازات این موضوع واردات کاغذ نیز تسهیل شد و حدود 10 هزار تن کاغذ در مسیر واردات به داخل کشور قرار گرفته است. حتی پیش‌بینی می‌شود اگر مشکلی ایجاد نشود 2000 تن کاغذ طی دو هفته آینده وارد کشور شده و بسرعت توزیع آن آغاز شود. البته تأکید می‌کنم معاونت مطبوعاتی تلاش مستمر دارد و لحظه به لحظه این پروسه را برای رفع مشکل احتمالی پیگیری می‌کند.
به‌گفته او، هم‌اکنون نقل و انتقال پول و همچنین خرید و انتقال کالا دچار مشکلاتی است که مسئولان در تلاش هستند این مشکلات را برطرف و ورود کاغذ به کشور را تسریع کنند.
خدادی درباره نحوه توزیع کاغذ مطبوعات نیز اظهار می‌کند: همه رسانه‌هایی که اعلام وصول کرده‌اند، با اولویت‌بندی اعلامی توسط کارگروه در همه نقاط کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند. به‌طوری که حتی به برخی از رسانه‌ها به کیلو کاغذ اختصاص داده شد تا مبادا نبض حیات رسانه‌ای دچار مشکل شود.
راستی آزمایی شمارگان اعلامی نشریات
او در خصوص اقدامات انجام شده برای سهمیه‌بندی درست و عادلانه هم می‌گوید: با سازمان امور مالیاتی رایزنی‌هایی شده در جهت ورود به موضوع مالیات چاپ اعلامی ازسوی رسانه‌ها و چاپخانه‌ها ؛همزمان با راستی‌آزمایی شمارگان اعلامی نشریات از سوی چاپخانه‌ها. متأسفانه بسیاری از اعلام وصول‌ها با عدد واقعی تفاوت دارد. چاپخانه‌ها با توجه به میزان شمارگان نشریات، تابع فرمول خاصی هستند که طبق آن فرمول هم هزینه چاپ می‌گیرند، اما در نهایت برای کاهش هزینه‌های کاغذ، تعداد کمتری چاپ می‌کنند، بنابراین این مسأله هم باید اصلاح شود. از سوی دیگر سهمیه کاغذ سالانه رسانه‌ها هم بررسی شده است تا برآن اساس، سهمیه مدنظر، تعلق گیرد و از این به بعد طبق نامه و تقاضا، کاغذ اختصاص نخواهد یافت. در این زمینه باید چرخه تهیه کاغذ هم تسهیل شود. یعنی نیاز نشریه بموقع برطرف شود که این امر هم در حال انجام است. در مجموع باید بگویم که این چرخه متوقف شده، اکنون فعال شده است و روزانه درحال عبور از موانع متعدد می‌باشد تا در مسیر منطقی قراربگیرد و تمام افرادی که می‌خواستند از کاغذ بهره‌برداری و سود‌جویی و دلالی کنند، حذف شده و خواهند شد. به‌گفته معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، مالیات، نظارت دقیق بر چاپخانه‌ها، راستی آزمایی تیراژهای اعلامی و اعلام وصول‌های دقیق در کنار اخذ آمار برگشتی‌ها و ارتباط با شبکه توزیع از جمله راهکارهایی است که برای توزیع عادلانه کاغذ در دستور کار بوده. تنها در این صورت است که هزینه‌ای که در کنار دارو برای رسانه‌ها در نظر گرفته می‌شود به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید. البته ما برای «نیازمندی‌ها» و «ویژه نامه‌ها» کاغذ نمی‌دهیم، اما تلاش می‌کنیم که بر اساس تیراژ واقعی رسانه‌ها درسال 97 کاغذ مورد نیاز آنها را به میزان ممکن و ارز موجود در کشور تأمین کنیم. خدادی گفت: فعالان عرصه فرهنگی به ویژه در حوزه اطلاع رسانی صادقانه در انجام وظایف و رسالت‌شان تلا ش می کنند و معتقدم فساد و رانت در رسانه نداریم.
معاونت مطبوعاتی بر مدار شفاف‌سازی
او با تأکید بر اینکه اصل کار ما بر مدار شفاف‌سازی بنا شده و معاونت مطبوعاتی دیوار شیشه‌ای است، می‌افزاید: برای عبور از این بحران با حداقل خسارت حرکت خواهیم کرد و قدرت ما این است که فارغ از دیدگاه‌ها و جناح‌ها، با همگرایی و همراهی رسانه‌ها، این مشکل را حل کنیم و با توجه به اقدامات انجام شده به نظرم جای نگرانی وجود ندارد، اما باید توجه داشت که مشکل به وجود آمده درمدت بیش از شش ماه نیازمند زمان و تلاش است که اقدامات جدی درحال انجام است و زمان را نیز باید صبر وحوصله کرد و مدارا نمود. وی در پاسخ به برخی مدیران مسئول که ازکیفیت برخی کاغذهای وارداتی گله‌مند بودند، می‌گوید: در دوره‌ای که رسانه‌ها کاغذ ندارند و مجبور به کاهش صفحات خود و حتی کاهش شمارگان هستند تا به حیات خود ادامه دهند، ما توانستیم مقدارمحدودی کاغذ را برای رفع بحران موجود که با تغییر ارز نیمایی به دولتی قابل استفاده بود، توزیع کنیم. این کاغذ در اغلب ماشین‌های چاپ مناسب است و تنها بعضی دستگاه‌های قدیمی در استفاده از آن دچار مشکل شدند. راهکاری که برای این دو - سه رسانه پیشنهاد شد، این بود که یا خودشان کاغذ مذکور را به سایز مورد نیاز تبدیل کنند که محل تبدیل بدون هزینه را هم به آنها معرفی کردیم یا این اقدام را به مطبوعات داخلی واگذار کنند.
خدادی تأکید می‌کند: در شرایطی که روزنامه‌ها به یک تُن کاغذ برای چاپ همان روز نیاز دارند ما چگونه می‌توانیم کاغذی را که برای تعداد زیادی از نشریات راهگشا است به بهانه نامناسب بودن سایز برای دو- سه رسانه، وارد چرخه توزیع نکنیم؟!
امکان مشارکت 3 هزار مدیر مسئول وجود ندارد
او همچنین در پاسخ به برخی از مدیران مسئول که خواستار مشارکت در واردات کاغذ بودند، می‌گوید: در شرایط بحران که سرعت در تصمیم‌گیری بسیار اهمیت دارد امکان مشارکت حدود 3000 مدیر مسئول وجود ندارد. بسیاری از این مدیران مسئول هم خودشان اطلاعات کافی ندارند و مدیران فنی خود را برای اظهار نظر می‌فرستند. بنابراین در شرایط بحران ما نیازمند مدیر بحران قوی هستیم نه تصمیم‌گیری شورایی. البته اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و هرکمکی که بتواند موضوع را تسهیل کند با آغوش باز ما روبه‌رو است و همزمان ما در واردات محدودیت نداریم و اعلام کرده‌ایم هرکس توانایی این کار را دارد، اعلام کند. اما یک نشریه می‌گوید من10 هزار تن کاغذ برای خود وارد می‌کنم، این درحالی است که مصوبه امکان واردات 40 هزار تن کاغذ برای کل رسانه‌ها بوده چگونه می‌توان یک نشریه فقط برای نیازخودش 10 هزارتن از ارز کالای اساسی وارد کند بنابراین باید کاغذ به گونه‌ای وارد شود که در اختیار همه رسانه‌ها قرار گیرد نه در انحصار چند نشریه خاص! نگاه ما هم توجه به یک برند در کشور نیست اما قاعدتاً روزنامه‌های کثیر الانتشار هم سطح روزنامه‌های کوچک محلی نیستند ومتناسب با تیراژ ونیاز و امکانات موجود اقدام خواهیم کرد.
البته باید یادآور شویم که در طی دو ماه اخیر همه رسانه ها در این زمینه همکاری و مساعدت داشتند که جای تشکر دارد. او همچنین به توزیع 110 تن کاغذ طی روزهای گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: علاوه بر این مقدار، توزیع 300 تن کاغذ دیگر نیز آغاز شده است. البته تلاش بر این است که نیاز مطبوعات و نشریات بدرستی و بسرعت رفع شود. معاون مطبوعاتی در پایان اظهار می‌کند: باید شرایط را درک کنیم و فراموش نکنیم که در جنگ تحمیلی اقتصادی ترامپ علیه مردم ایران با هدف به زانو درآوردن مردم هستیم. شرایط امروز ما با دو ماه پیش یکسان نیست و ما به سمت جلو در حرکتیم.
بنابراین رسانه‌ها باید حمایت رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهوری معاون اول و همه دستگاه‌ها از رسانه‌ها را با حمایت همه جانبه از نظام و دولت و مردم در کارکرد رسانه‌ای به‌عنوان خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی ترامپ پاسخ دهند و نقش و سهمشان را مانند گذشته ادا کنند.
بـــــرش
قر ارگیری کاغذ در سبد کالاهای اساسی
خدادی با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف وضعیت کاغذ مطبوعات و نشریات در اولویت اقدامات معاونت مطبوعاتی کشور قرار دارد، می‌گوید: ورود من به معاونت مطبوعاتی در اوج بلاتکلیفی (وضعیت کاغذ) صورت گرفت؛ اما با اقدامات انجام شده و تلاش‌های شبانه روزی آقای صالحی؛ فاز اول یعنی «قرار‌گیری کاغذ در سبد کالاهای اساسی» با موفقیت انجام شد. این اقدام نشان می‌دهد توجه به رسانه در کشور در سطحی بالا قرار دارد. در واقع از نظر اهمیت می‌توان گفت کاغذ در کنار دارو قرار گرفته است، بنابراین به‌دلیل این توجه و حمایت همه جانبه از مطبوعات، باید احساس تکلیف رسانه‌ها چند برابر شود و باور کنند مدیران عالی کشور مطبوعات را نیاز اساسی کشور در شرایط فعلی تلقی کرده اند. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌افزاید: از سوی دیگر باید پذیرفت بستر اصلی جنگ تحمیلی اقتصادی، جنگ رسانه‌ای است. یعنی اساساً ناامیدی، از بین بردن همبستگی و اثبات ناتوانی و نهایتاً شکستن مقاومت مردم هدف اصلی ترامپ است و این رسانه‌ها هستند که می‌توانند با آنها مقابله کنند. در چنین شرایطی رسانه‌ها به‌عنوان خط مقدم جبهه جنگ باید تقویت شوند و من شهادت می‌دهم همه مسئولان کشور این باور را دارند و همه تلاش‌ها در راستای حل و فصل این موضوع است.
|
|
|
|
|
|
|
روحانی اولویت های ارتباطاتی و رسانه‌ای سخنگوی دولت را ابلاغ کرد تسهیل و تقویت ارتباط دولت با مردم و نخبگان
رئیس جمهوری با صدور پیوست حکمی، اولویت‌های ارتباطاتی و رسانه‌ای دستیار ارتباطات اجتماعی و سخنگوی دولت را ابلاغ کرد، رویکردهایی که نشان دهنده اشراف رئیس جمهوری به ضعف‌های ارتباطی دولت در شرایط فعلی و انتظار گسترده او از دستیاری اجتماعی برای ترمیم این کاستی‌ها است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی در مقدمه حکم خود خطاب به علی ربیعی، ابتدا ابراز امیدواری کرد که دولت باید بتواند در دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش‌های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد.
وی تصریح کرد: این مهم ممکن نیست مگر با همدلی و همراهی آحاد جامعه و ارتباط نزدیک ارکان دولت با گروه‌های مرجع و حضور مستمر دولتمردان در فضای مجازی و حقیقی برای اقناع مردم در تصمیماتی که گستره ملی داشته و سرنوشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس جمهوری، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌هایی را برای دستیار ارتباطات اجتماعی و سخنگوی دولت برشمرد که با اجرا و تحقق آنها، همدلی و ارتباط ارکان دولت با گروه‌های مرجع و مردم، بویژه در شبکه‌های اجتماعی محقق می‌شود.
طراحی نظام راهبردهای ارتباطات اجتماعی و اطلاع‌رسانی دولت برای تبدیل سیاست‌های دولت به برنامه‌های ارتباطی مؤثر و متناسب با شرایط و نیازهای روز، تلاش برای ارتقای همدلی میان دولت و ملت از طریق آشنا کردن مردم با برنامه‌ها، موفقیت‌ها و مشکلات دولت و نیز انتقال و اطلاع‌رسانی مسائل مهم به جامعه و تدوین و مدیریت اجرای پیوست ارتباطی و افکار عمومی برای مصوبات مهم دولت، از جمله راهبردهایی است که روحانی برای ربیعی تعیین کرده است.
او همچنین بر تبیین مسائل و موضوعات ملی در جهت اقناع و همراهی مردم از طریق «ساده‌سازی و ملموس کردن مسائل مهم و تخصصی برای عموم مردم نیز تأکید کرده است.
«تأمین نیازهای خبری و اطلاعاتی جامعه» و «تضمین دسترسی آسان رسانه‌ها به داده‌ها و اطلاعات متقن» در مورد مسائل، چالش‌ها، دستورکارها و اقدامات دولت و «مقابله مؤثر با بی‌خبری، ناامیدی و سیاه‌نمایی»، حضورفعال در شبکه فضای مجازی باهدف تبیین خدمات دولت و بهره‌گیری از مفیدترین و مؤثرترین امکانات و فناوری‌های نوین ارتباطی برای برقراری ارتباطات دوسویه با مردم در فضای مجازی از دیگر اولویت‌های تعیین شده از سوی رئیس جمهوری است.
روحانی، در هفتمین راهبرد تجویزی خود، خواستار رصد مستمر فضای عمومی، رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و گروه‌ها و اقشار اجتماعی و داده‌کاوی برای انتقال منظم وضعیت افکار عمومی و دیدگاه‌ها، نظریات و خواست‌های اقشار مختلف مردم به صورت سازمان یافته و علمی به رئیس جمهوری، معاون اول و اعضای دولت شد و اهتمام به گفت‌وگوی اجتماعی اجزای دولت با جامعه، گروه‌های اجتماعی ذینفع و تسهیل ارتباطات تشکل‌های صنفی، سیاسی و گروه‌ها و اقشار مختلف با دولت را از دیگر موارد مورد انتظار خود برشمرد.
«راهبری همکاری و مشارکت با رسانه‌های مؤثر داخلی و خارجی» و «گسترش همکاری ارکان دولت با رسانه ملی» با هدف کمک فکری - مالی به برنامه‌های تولیدی -تأمینی رسانه ملی از طریق «مدیریت متمرکز بودجه برنامه‌های مشارکتی با صدا و سیما»، پاسخ فوری به اتهامات رسانه‌های خارجی علیه نظام اسلامی و دولت و رفع شبهات، برنامه سازی لازم خبری و تصویری برای طرح‌ها و اقدامات مهم دولت، راهبری برنامه‌های ملی «شفافیت»، «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، «سامانه مطالبات عمومی» و «ارتباط مردمی» و در نهایت هماهنگ سازی رسانه‌های دولت از جمله اولویت‌های تعیین شده از سوی رئیس جمهوری برای سخنگوی دولت است.
این اولویت‌ها، تشریح و تبیین جز به جزء مسائلی است که کارشناسان در سال‌های گذشته به عنوان نواقص ارتباط دولت با رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح کرده و خواستار اجرای آن شده بودند.
|
|
|
|
|
|
|
گفتوگو با رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار یک قانون حذف می‌کنیم، 20 برابرش تولید می‌شود
سیاوش رضایی
خبرنگار
برآوردها نشان می‌دهد به ازای هریک درصد بهبود فضای کسب و کار 6 دهم درصد به رشد اقتصادی کشور افزوده می‌شود. راهی مطمئن و مستقیم برای دستیابی به توسعه اقتصادی درمحدودیت‌های تحریم. اما زمانی که موانع و مشکلات بر سر راه بهبود فضای کسب و کار را بررسی می‌کنیم، دشواری این مسیر بیشتر نمایان می‌شود. درهمین راستا از سال‌ها پیش دستگاه‌های ذیربط بخصوص وزارت اقتصاد برنامه‌هایی برای سرعت گرفتن بهبود محیط کسب و کار در دستور کار خود قرار داد و سعی کرد تا با حذف مقررات و مجوزهای مزاحم این مسیر را هموارتر کند. درسال‌جاری نیزبا رونمایی از «نقشه راه بهبود فضای کسب و کار» و «رونمایی رسمی از سامانه ملی مجوزهای صنفی» گام بعدی دراین زمینه برداشته شد.
10 هزار مجوز و 500 هزار استعلام
چند روزی از رونمایی رسمی سامانه ملی مجوزهای صنفی که یک جمعیت 23 میلیون نفری را در قالب 3 میلیون واحد صنفی در برمی گیرد می‌گذرد. واحدهایی که سالانه 280 هزار مجوز دریافت می‌کنند.
درهمین زمینه، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کاروزارت اقتصاد درگفت‌و‌گو با «ایران»، درباره عملکرداین سامانه که با هدف سرعت دادن و شفاف‌سازی ایجاد شده است، گفت: دراین مدت کوتاه 50 هزار فقره درخواست دراین سامانه ثبت، 10 هزار مجوز صادر و 500 هزار استعلام نیز انجام شده است. علی فیروزی، با اشاره به اینکه درمرحله نخست دنبال ساماندهی مجوزهای پایه هستیم، توضیح داد: دراین زمینه مجوزهایی مانند، کپی شناسنامه و اسناد هویتی، سوءپیشینه، مدرک تحصیلی، نظام وظیفه و... از جمله مدارکی است که به طور مستمر باید توسط کسب و کارهای مختلف به دستگاه‌ها ارائه شود. برهمین اساس به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که دستگاه‌ها خود این مدارک را به دست بیاورند و توسط صاحبان کسب و کار ارائه نشود و پس از یک بار ثبت دیگر نیازی به ارائه دوباره آن نباشد. به گفته وی عمده این مدارک به کسب و کارهای کوچک و متوسط تعلق دارد و با حذف آن کمک زیادی می‌توان به آنها کرد.
پوشش سؤالات و شکایات
این مقام مسئول در ادامه به دو اقدام و زیرمجموعه سامانه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: یکی از این موارد که در قالب سامانه «دادور» دنبال می‌شود، پاسخگویی به شکایات فعالان اقتصادی درخصوص مجوزهاست که مقرر شده، مسئولان دولت و قوه قضائیه در کمترین زمان پیگیر باشند. وی ادامه داد: اقدام دیگری که در یک ماه آینده پیاده‌سازی می‌شود، سامانه «یاور» است که به تمام پرسش‌ها و ابهامات فعالان اقتصادی به‌صورت اختصاصی پاسخ می‌دهد. این درحالی است که هم‌اکنون مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب و کار خیلی مبهم و گنگ است و باید شفاف شود.
دستگاه‌ها باید مجوزهای خود را اعلام کنند
فیروزی با اشاره به اینکه یکی از سامانه‌های مهم برای بهبود محیط کسب و کار «نما»ست، گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند که مجوزهایی که برای فعالان اقتصادی تعریف کرده‌اند را دراین سامانه ثبت کنند تا پس از بررسی درخصوص آنها تصمیم‌گیری شود. وی تأکید کرد: دستگاه‌ها مکلفند تا اواسط تابستان امسال، تمام این مجوزها را اعلام کنند و در غیراین صورت پرونده آنها به دستگاه قضا به‌عنوان متخلف ارسال می‌شود.
شناسایی مجوزهای مزاحم
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کاراضافه کرد: یکی از برنامه‌ها شناسایی مقررات و مجوزهای مزاحم کسب و کار است که دشوارترین بخش ساماندهی است. وی درپاسخ به این سؤال که هم‌اکنون چه تعداد مجوز برای آغاز کسب و کار در ایران وجود دارد اظهارکرد: تاکنون هزار و 582 مجوز رسمی شناسایی شده است که به طور قطع کمتراز تعداد واقعی مجوزهاست چرا که هنوز دستگاه‌ها لیست مجوزهای خود را اعلام نکرده‌اند. براساس گفته‌های این مقام مسئول، این درحالی است که تعداد مقررات به هیچ عنوان قابل شمردن نیست. وی توضیح داد: مقررات موجود در کشور مانند ریگ‌های بیابان قابل شمارش نیست.
حذف هر مقرره 3 ماه زمان می‌برد
فیروزی تأکید کرد: به منظور حذف مقررات و قوانین مزاحم، هیأت مقررات زدایی کار خود را آغاز کرده است. این درحالی است که حذف هر مقرره سه ماه زمان می‌برد، اما در طول این مدت 20 برابر این مقرره، مقررات جدید تولید و تصویب شده است. بنابراین در ابتدا باید ورودی و تولید مقررات جدید را مسدود و صفر و در مرحله بعد مقررات مزاحم را حذف کنیم. به‌گفته وی، گاه مقرره یک دستگاه حذف می‌شود و دستگاه دیگری با استناد به یک ماده قانونی دیگر مقرره مشابهی را تصویب می‌کند. برای این کار باید به ازای تصویب هر مقرره‌ای یک مقرره را حذف کنیم.
37 دستگاه دخیل در کسب و کار
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کاردر پایان با اشاره به اینکه هم‌اکنون 37 دستگاه اجرایی در محیط کسب و کار دخیل هستند، اظهارکرد: بهبود فضای کسب و کارنیازمند یک عزم جدی و ملی است. وی درباره شاخص‌های اعلام شده از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی توضیح داد: به نحوه سنجش شاخص‌های مربوط به محیط کسب و کار توسط بانک جهانی ایراد وارد کرده ایم، چرا که این شاخص‌ها با محیط جغرافیایی ما تناسب ندارد.
7 نکتـــه
50 هزار فقره درخواست، 10 هزار مجوز و 500 هزار استعلام در سامانه ملی مجوزها انجام شده است
مدارک هویتی و پایه برای دریافت مجوز ساماندهی می‌شود
تمام دستگاه‌ها تا نیمه تابستان باید مجوزهای خود را اعلام کنند
تاکنون هزار و 582 مجوز رسمی شناسایی شده است که به طور قطع کمتراز تعداد واقعی مجوزهاست
مقررات موجود در کشور مانند ریگ‌های بیابان قابل شمارش نیست
حذف هر مقرره سه ماه زمان می‌برد، اما در طول این مدت 20 برابر این مقرره، مقررات جدید تولید و تصویب شده است
هم‌اکنون 37 دستگاه اجرایی در محیط کسب و کار دخیل هستند
خبرنگار
برآوردها نشان می‌دهد به ازای هریک درصد بهبود فضای کسب و کار 6 دهم درصد به رشد اقتصادی کشور افزوده می‌شود. راهی مطمئن و مستقیم برای دستیابی به توسعه اقتصادی درمحدودیت‌های تحریم. اما زمانی که موانع و مشکلات بر سر راه بهبود فضای کسب و کار را بررسی می‌کنیم، دشواری این مسیر بیشتر نمایان می‌شود. درهمین راستا از سال‌ها پیش دستگاه‌های ذیربط بخصوص وزارت اقتصاد برنامه‌هایی برای سرعت گرفتن بهبود محیط کسب و کار در دستور کار خود قرار داد و سعی کرد تا با حذف مقررات و مجوزهای مزاحم این مسیر را هموارتر کند. درسال‌جاری نیزبا رونمایی از «نقشه راه بهبود فضای کسب و کار» و «رونمایی رسمی از سامانه ملی مجوزهای صنفی» گام بعدی دراین زمینه برداشته شد.
10 هزار مجوز و 500 هزار استعلام
چند روزی از رونمایی رسمی سامانه ملی مجوزهای صنفی که یک جمعیت 23 میلیون نفری را در قالب 3 میلیون واحد صنفی در برمی گیرد می‌گذرد. واحدهایی که سالانه 280 هزار مجوز دریافت می‌کنند.
درهمین زمینه، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کاروزارت اقتصاد درگفت‌و‌گو با «ایران»، درباره عملکرداین سامانه که با هدف سرعت دادن و شفاف‌سازی ایجاد شده است، گفت: دراین مدت کوتاه 50 هزار فقره درخواست دراین سامانه ثبت، 10 هزار مجوز صادر و 500 هزار استعلام نیز انجام شده است. علی فیروزی، با اشاره به اینکه درمرحله نخست دنبال ساماندهی مجوزهای پایه هستیم، توضیح داد: دراین زمینه مجوزهایی مانند، کپی شناسنامه و اسناد هویتی، سوءپیشینه، مدرک تحصیلی، نظام وظیفه و... از جمله مدارکی است که به طور مستمر باید توسط کسب و کارهای مختلف به دستگاه‌ها ارائه شود. برهمین اساس به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که دستگاه‌ها خود این مدارک را به دست بیاورند و توسط صاحبان کسب و کار ارائه نشود و پس از یک بار ثبت دیگر نیازی به ارائه دوباره آن نباشد. به گفته وی عمده این مدارک به کسب و کارهای کوچک و متوسط تعلق دارد و با حذف آن کمک زیادی می‌توان به آنها کرد.
پوشش سؤالات و شکایات
این مقام مسئول در ادامه به دو اقدام و زیرمجموعه سامانه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: یکی از این موارد که در قالب سامانه «دادور» دنبال می‌شود، پاسخگویی به شکایات فعالان اقتصادی درخصوص مجوزهاست که مقرر شده، مسئولان دولت و قوه قضائیه در کمترین زمان پیگیر باشند. وی ادامه داد: اقدام دیگری که در یک ماه آینده پیاده‌سازی می‌شود، سامانه «یاور» است که به تمام پرسش‌ها و ابهامات فعالان اقتصادی به‌صورت اختصاصی پاسخ می‌دهد. این درحالی است که هم‌اکنون مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی یک کسب و کار خیلی مبهم و گنگ است و باید شفاف شود.
دستگاه‌ها باید مجوزهای خود را اعلام کنند
فیروزی با اشاره به اینکه یکی از سامانه‌های مهم برای بهبود محیط کسب و کار «نما»ست، گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند که مجوزهایی که برای فعالان اقتصادی تعریف کرده‌اند را دراین سامانه ثبت کنند تا پس از بررسی درخصوص آنها تصمیم‌گیری شود. وی تأکید کرد: دستگاه‌ها مکلفند تا اواسط تابستان امسال، تمام این مجوزها را اعلام کنند و در غیراین صورت پرونده آنها به دستگاه قضا به‌عنوان متخلف ارسال می‌شود.
شناسایی مجوزهای مزاحم
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کاراضافه کرد: یکی از برنامه‌ها شناسایی مقررات و مجوزهای مزاحم کسب و کار است که دشوارترین بخش ساماندهی است. وی درپاسخ به این سؤال که هم‌اکنون چه تعداد مجوز برای آغاز کسب و کار در ایران وجود دارد اظهارکرد: تاکنون هزار و 582 مجوز رسمی شناسایی شده است که به طور قطع کمتراز تعداد واقعی مجوزهاست چرا که هنوز دستگاه‌ها لیست مجوزهای خود را اعلام نکرده‌اند. براساس گفته‌های این مقام مسئول، این درحالی است که تعداد مقررات به هیچ عنوان قابل شمردن نیست. وی توضیح داد: مقررات موجود در کشور مانند ریگ‌های بیابان قابل شمارش نیست.
حذف هر مقرره 3 ماه زمان می‌برد
فیروزی تأکید کرد: به منظور حذف مقررات و قوانین مزاحم، هیأت مقررات زدایی کار خود را آغاز کرده است. این درحالی است که حذف هر مقرره سه ماه زمان می‌برد، اما در طول این مدت 20 برابر این مقرره، مقررات جدید تولید و تصویب شده است. بنابراین در ابتدا باید ورودی و تولید مقررات جدید را مسدود و صفر و در مرحله بعد مقررات مزاحم را حذف کنیم. به‌گفته وی، گاه مقرره یک دستگاه حذف می‌شود و دستگاه دیگری با استناد به یک ماده قانونی دیگر مقرره مشابهی را تصویب می‌کند. برای این کار باید به ازای تصویب هر مقرره‌ای یک مقرره را حذف کنیم.
37 دستگاه دخیل در کسب و کار
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کاردر پایان با اشاره به اینکه هم‌اکنون 37 دستگاه اجرایی در محیط کسب و کار دخیل هستند، اظهارکرد: بهبود فضای کسب و کارنیازمند یک عزم جدی و ملی است. وی درباره شاخص‌های اعلام شده از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی توضیح داد: به نحوه سنجش شاخص‌های مربوط به محیط کسب و کار توسط بانک جهانی ایراد وارد کرده ایم، چرا که این شاخص‌ها با محیط جغرافیایی ما تناسب ندارد.
7 نکتـــه
50 هزار فقره درخواست، 10 هزار مجوز و 500 هزار استعلام در سامانه ملی مجوزها انجام شده است
مدارک هویتی و پایه برای دریافت مجوز ساماندهی می‌شود
تمام دستگاه‌ها تا نیمه تابستان باید مجوزهای خود را اعلام کنند
تاکنون هزار و 582 مجوز رسمی شناسایی شده است که به طور قطع کمتراز تعداد واقعی مجوزهاست
مقررات موجود در کشور مانند ریگ‌های بیابان قابل شمارش نیست
حذف هر مقرره سه ماه زمان می‌برد، اما در طول این مدت 20 برابر این مقرره، مقررات جدید تولید و تصویب شده است
هم‌اکنون 37 دستگاه اجرایی در محیط کسب و کار دخیل هستند
|
|
|
|
|
|
|
کارشناسان در گفتوگو با «ایران» مطرح کردند تکثیر اوباش در جامعه مدرن
کامران علمدهی
خبرنگار
چند روز قبل خبر دستگیری یکی از اراذل و اوباش شرق تهران به اتهام قتل در رسانه‌ها و اعترافات وی توجه بسیاری را به خود جلب کرد. اینکه یک مرد قوی هیکل خود را گنده لات محل و شکست‌ناپذیر می‌نامد و براحتی به خود اجازه می‌دهد در روز روشن وسط خیابان به هرکسی که به او چپ نگاه کند حمله کرده و در نهایت او را به قتل برساند در جامعه امروزی غیر قابل قبول و عجیب است.
پیشینه حضور اراذل و اوباش و به اصطلاح گنده لات‌ها در جامعه ما شاید به یک قرن پیش برگردد و امروزه نیز با گذشت زمان و تغییر شیوه زندگی هنوز هم کماکان شاهد حضور این افراد در جامعه هستیم. با این تفاوت که در دهه‌های قبل حضور آنها چندان تعجب برانگیز نبود اما در جامعه امروزی با توجه به نوع تفکرات مدرن فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم وجود چنین افرادی با رفتارهای غیر متعارف به منزله علامت تعجبی در اذهان عمومی تلقی می‌شود.
شاید به جرأت بتوان گفت که مهمترین عامل وجود و تکثیر این افراد در طول 50 – 60 سال گذشته پذیرش آنها از سوی برخی افراد جامعه است. به طور قطع اگر این افراد مورد توجه قرار نمی‌گرفتند و مرید و نوچه و رفیق پیدا نمی‌کردند خیلی قبل‌تر نسلشان منقرض می‌شد.
یادمان باشد در جامعه‌ای که هنوز هم بازار شرخرها سکه است و بدون هیچ دغدغه‌ای کسب درآمد می‌کنند اراذل و اوباش و گنده لات‌ها بیکار نمی‌مانند.
البته برخی کارشناسان معتقدند برخورد منعطف پلیس و سیستم قضایی با این افراد شاید یکی از دلایل دیگر ازدیاد آنها باشد. این افراد با اتکا به قدرت بدنی خود بیش از دیگران مستعد ارتکاب جرم هستند بنابراین سیستم قضایی و انتظامی باید بیش از دیگران این افراد را مورد نظارت قرار داده و اعمال و رفتارشان را تحت بررسی قرار دهد.
هر انسان تنومندی اراذل و اوباش نمی‌شود
دکتر سید حسن حسینی - جامعه شناس- در رابطه با چگونگی شکل‌گیری شخصیت اراذل و اوباش به «ایران» می‌گوید: ما آدم‌ها مجرم به دنیا نمی‌آییم شرایط و وضعیت اجتماعی در جامعه هرکدام از ما را به سمتی سوق می‌دهد. از سال‌ها پیش دیدگاه‌های مختلفی در خصوص شخصیت روانی یا بیولوژیکی افراد وجود دارد. مثلاً برخی فرم ظاهری افراد یا ماه تولد را متر و معیاری برای بزهکار بودن تشخیص می‌دادند اما در حال حاضر ما جامعه شناسان به این نظریه‌ها به گونه دیگری نگاه می‌کنیم.
وی ادامه می‌دهد: به طور قطع نمی‌توان گفت که هرکسی که تنومند و قوی هیکل است حتماً زورگیر یا مجرم است چراکه اگر همان فرد در بستر مناسبی رشد و پرورش پیدا کند می‌تواند یک ورزشکار معروف شود یا از توانایی‌اش در مجموعه‌هایی چون تکاوری، آتش‌نشانی و... استفاده کند. از این‌رو این بستر اجتماعی است که شخصیت افراد را شکل می‌دهد و وضعیت جسمی و روانی افراد به تنهایی تعیین‌کننده شخصیت نیست.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به شکل‌گیری شخصیت اراذل و اوباش در ایران خاطرنشان می‌کند: ما باید ببینیم که در جامعه ما جوانان با چه کمبودهایی روبه‌رو هستند که اراذل و اوباش روز به روز در حال افزایش هستند. به اعتقاد من برای اوقات فراغت جوانان به اندازه کافی برنامه‌ریزی و توجه نشده است.
دکتر حسینی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی افراد علاقه زیادی به نشان دادن زوربازویشان دارند، می‌گوید: در جامعه‌ای که زورمندی ارزش محسوب می‌شود و با قدرت‌نمایی به آنچه می‌خواهند می‌رسند برخی از جوانان هم علاقه‌مند به داشتن زور بیشتر و پیشبرد اهداف‌شان چه حق و چه ناحق هستند. این مسأله باعث شده تا باشگاه پرورش اندام نه به‌عنوان محلی برای ورزش کردن و ورزیده شدن، که به محلی برای قدرتمند شدن برای ستاندن حق و ناحق بدل شود.
وی همچنین زندگی و رشد افراد در محله‌های مختلف شهر را بر تربیت آنها مؤثر دانسته و می‌گوید: محله‌های جرم خیز ما از 50 – 60 سال قبل تاکنون کماکان جرم خیزند. البته این بدان معنا نیست که همه افرادی که در مناطق پایین شهر زندگی می‌کنند خلافکار هستند و ساکنان شمال شهر درستکار، اما در محله‌های جنوب و حومه شهر به سبب عدم تغییر در بافت اجتماعی آن بزه و جرم بیشتر به چشم می‌خورد و یکی از راهکارهای آن تغییرات ساختاری به لحاظ فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی در محله‌های جرم خیز است.
دکتر حسینی با ذکر یک مثال در مورد کشور فرانسه تصریح می‌کند: در یک برهه‌ای در حومه شهر پاریس آمار جرم و جنایت افزایش پیدا کرد و جامعه شناسان پس از بررسی و آسیب‌شناسی منطقه به این نتیجه رسیدند که در محله‌های جرم خیز به سبب تراکم جمعیت در برج‌های 20 طبقه‌ای که برای کارگران پس از جنگ ساخته بودند، بزه از یک شهروند براحتی به شهروند دیگر منتقل می‌شود و همین امر باعث شده تا هر روز بر تعداد مجرمان این منطقه افزوده شود. بعد به این نتیجه رسیدند که برج‌ها را خراب کنند و خانه‌ها حداکثر در 4 طبقه ساخته شود تا افراد به جای رشد در ارتفاع در سطح پرورش پیدا کنند. بعد از چند سال جرم و جنایت در آن منطقه کاهش چشمگیری پیدا کرد. همین سیاست در مورد محله‌های ما هم می‌تواند کارساز باشد اما می‌بینیم که در هیچ دوره‌ای سیاست درستی در خصوص محله‌های جرم خیز تبیین و اعمال نشده است.وی اظهار می‌کند: در هر جامعه‌ای که زور ارزش محسوب شود بسیاری از افراد تمایل پیدا می‌کنند که به‌دنبال این دو شاخصه باشند و اگر هم خودشان در کسب آن موفق نبودند تمایل دارند که تحت حمایت افراد قدرتمند قرار بگیرند. نکته دیگری که به زعم من بسیار حائز اهمیت است، بحث ناامیدی از سیستم‌های کنترلی رسمی است. در جامعه‌ای که پیگیری یک پرونده با کندی پیش می رود و به‌عنوان مثال یک فرد برای رسیدن به مبلغ یک چک برگشتی باید ماه‌ها پیگیری و هزینه کند افراد زورمندی پدید می‌آیند که با هزینه کمتر و سرعت بیشتری حق افراد را حتی به‌صورت ناحق می‌گیرند. البته من این شیوه را تأیید نمی‌کنم ولی بی‌توجهی به بسیاری از حقوق به رشد و تکثیر افراد زورمند و خارج از اصول قانونی کمک می‌کند.
این جامعه شناس در پایان می‌گوید: تردیدی نداشته باشید که در مجموع اراذل و اوباش افرادی هستند که در بسیاری از زمینه‌ها دچار شکست اجتماعی شده‌اند و تلاش می‌کنند با زور بازو و حتی اعمال قدرت به‌صورت مجرمانه و شبه مجرمانه توجه دیگران را جلب کنند و با هر عملکرد خشنی طرفداران و مریدانی راجلب کنند تا بتوانند به‌صورت ظاهری شکست‌های سنوات گذشته‌شان را مستتر کنند.
عفو باعث جری‌تر شدن برخی مجرمان می‌شود
امیر صادقی‌زاده- وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با تناسب جرایم و مجازات و همین‌طور قانون مجازات اسلامی به «ایران» می‌گوید: هر فردی که جرمی را مرتکب می‌شود به تناسب آن مجازات می‌شود. حال ممکن است این فرد در آینده بازهم دست به جرمی بزند و استعداد بزهکاری را داشته باشد با این حال قانونگذار به قاضی این اجازه را نداده که اگر مجرم مستعدی را دید مجازات سنگین تری را برای یک جرم سبک در نظر بگیرد. هر فردی جدا از مجرم بودن یا نبودنش یک شهروند است و قانونگذار هم بر این مسأله تأکید داشته است.
این کارشناس ارشد حـــــــــــقوق جزا و جرم شناسی در ادامه می‌افزاید: اگر قاضی متوجه شود که فرد سابقه دار است آن هم بر اساس قانون می‌تواند مجازات سنگین تری را برایش در نظر بگیرد. ضمن اینکه اگر قاضی در هنگام رسیدگی به پرونده متوجه شود که او به لحاظ جرم شناسی بیمار است برای او پرونده شخصیتی تشکیل می‌دهند تا به او با نظارت بیشتری توجه شود و اعمال و رفتار مجرمانه‌اش رصد شود.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی در پاسخ به این سؤال که چرا افرادی مثل حسین غول و... با وجود مستعد بودن در بروز جرایم می‌توانند به‌صورت آزادانه در جامعه زندگی کنند و آیا این اشکال از قوانین است، تصریح می‌کند: قانون مجازات اسلامی با خلأ همراه بود اما در سال 92 تغییراتی در آن به وجود آمد که قابل قبول است. ما در بحث قوانین اشکال نداریم اشکال کار ما در اجرای قوانین است که در برخی از مواقع قوانین بدرستی اجرا نمی‌شوند.
صادقی‌زاده در جواب این پرسش که چرا مجرمان سابقه دار هراسی از زندان یا محکومیت‌های سنگین ندارند، عنوان می‌کند: بسیاری از مجرمان در اولین حکم با هراس رفتن به زندان مواجه هستند اما بعد از ورود به ندامتگاه‌ها ترس‌شان می‌ریزد و دیگر نگرانی بابت رفتن مجدد به زندان ندارند. مسأله بعدی عفو و بخشودگی هاست که بسیاری از مجرمان را مجاب کرده که به اندازه محکومیت‌شان در زندان نمی‌مانند و با عفو آزاد می‌شوند. این در حالی است که اگر یک مجرم سابقه دار بداند که وقتی حکمی صادر می‌شود باید تا انتها محکومیت اش را بگذراند برای فرار از حبس یا زندانی شدن طویل المدت احتیاط بیشتری در اعمال و رفتارش دارد.
وی در پایان می‌گوید: اگر یک مجرم و اطرافیانش بدانند و بشنوند که وقتی شخصی جرمی را مرتکب شده به شدیدترین وجه و قاطعیت با او برخورد می‌شود هیچگونه گذشتی هم وجود ندارد مطمئن باشید تأثیر بسیار زیادی در کاهش جرایم دارد وگرنه وقتی یک نفر مرتکب جرمی شد و بعد از شش ماه هم با رضایت یا عفو و بخشودگی آزاد شد او به احکام صادره خیلی جدی نگاه نمی‌کند.
خبرنگار
چند روز قبل خبر دستگیری یکی از اراذل و اوباش شرق تهران به اتهام قتل در رسانه‌ها و اعترافات وی توجه بسیاری را به خود جلب کرد. اینکه یک مرد قوی هیکل خود را گنده لات محل و شکست‌ناپذیر می‌نامد و براحتی به خود اجازه می‌دهد در روز روشن وسط خیابان به هرکسی که به او چپ نگاه کند حمله کرده و در نهایت او را به قتل برساند در جامعه امروزی غیر قابل قبول و عجیب است.
پیشینه حضور اراذل و اوباش و به اصطلاح گنده لات‌ها در جامعه ما شاید به یک قرن پیش برگردد و امروزه نیز با گذشت زمان و تغییر شیوه زندگی هنوز هم کماکان شاهد حضور این افراد در جامعه هستیم. با این تفاوت که در دهه‌های قبل حضور آنها چندان تعجب برانگیز نبود اما در جامعه امروزی با توجه به نوع تفکرات مدرن فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم وجود چنین افرادی با رفتارهای غیر متعارف به منزله علامت تعجبی در اذهان عمومی تلقی می‌شود.
شاید به جرأت بتوان گفت که مهمترین عامل وجود و تکثیر این افراد در طول 50 – 60 سال گذشته پذیرش آنها از سوی برخی افراد جامعه است. به طور قطع اگر این افراد مورد توجه قرار نمی‌گرفتند و مرید و نوچه و رفیق پیدا نمی‌کردند خیلی قبل‌تر نسلشان منقرض می‌شد.
یادمان باشد در جامعه‌ای که هنوز هم بازار شرخرها سکه است و بدون هیچ دغدغه‌ای کسب درآمد می‌کنند اراذل و اوباش و گنده لات‌ها بیکار نمی‌مانند.
البته برخی کارشناسان معتقدند برخورد منعطف پلیس و سیستم قضایی با این افراد شاید یکی از دلایل دیگر ازدیاد آنها باشد. این افراد با اتکا به قدرت بدنی خود بیش از دیگران مستعد ارتکاب جرم هستند بنابراین سیستم قضایی و انتظامی باید بیش از دیگران این افراد را مورد نظارت قرار داده و اعمال و رفتارشان را تحت بررسی قرار دهد.
هر انسان تنومندی اراذل و اوباش نمی‌شود
دکتر سید حسن حسینی - جامعه شناس- در رابطه با چگونگی شکل‌گیری شخصیت اراذل و اوباش به «ایران» می‌گوید: ما آدم‌ها مجرم به دنیا نمی‌آییم شرایط و وضعیت اجتماعی در جامعه هرکدام از ما را به سمتی سوق می‌دهد. از سال‌ها پیش دیدگاه‌های مختلفی در خصوص شخصیت روانی یا بیولوژیکی افراد وجود دارد. مثلاً برخی فرم ظاهری افراد یا ماه تولد را متر و معیاری برای بزهکار بودن تشخیص می‌دادند اما در حال حاضر ما جامعه شناسان به این نظریه‌ها به گونه دیگری نگاه می‌کنیم.
وی ادامه می‌دهد: به طور قطع نمی‌توان گفت که هرکسی که تنومند و قوی هیکل است حتماً زورگیر یا مجرم است چراکه اگر همان فرد در بستر مناسبی رشد و پرورش پیدا کند می‌تواند یک ورزشکار معروف شود یا از توانایی‌اش در مجموعه‌هایی چون تکاوری، آتش‌نشانی و... استفاده کند. از این‌رو این بستر اجتماعی است که شخصیت افراد را شکل می‌دهد و وضعیت جسمی و روانی افراد به تنهایی تعیین‌کننده شخصیت نیست.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به شکل‌گیری شخصیت اراذل و اوباش در ایران خاطرنشان می‌کند: ما باید ببینیم که در جامعه ما جوانان با چه کمبودهایی روبه‌رو هستند که اراذل و اوباش روز به روز در حال افزایش هستند. به اعتقاد من برای اوقات فراغت جوانان به اندازه کافی برنامه‌ریزی و توجه نشده است.
دکتر حسینی در پاسخ به این سؤال که چرا برخی افراد علاقه زیادی به نشان دادن زوربازویشان دارند، می‌گوید: در جامعه‌ای که زورمندی ارزش محسوب می‌شود و با قدرت‌نمایی به آنچه می‌خواهند می‌رسند برخی از جوانان هم علاقه‌مند به داشتن زور بیشتر و پیشبرد اهداف‌شان چه حق و چه ناحق هستند. این مسأله باعث شده تا باشگاه پرورش اندام نه به‌عنوان محلی برای ورزش کردن و ورزیده شدن، که به محلی برای قدرتمند شدن برای ستاندن حق و ناحق بدل شود.
وی همچنین زندگی و رشد افراد در محله‌های مختلف شهر را بر تربیت آنها مؤثر دانسته و می‌گوید: محله‌های جرم خیز ما از 50 – 60 سال قبل تاکنون کماکان جرم خیزند. البته این بدان معنا نیست که همه افرادی که در مناطق پایین شهر زندگی می‌کنند خلافکار هستند و ساکنان شمال شهر درستکار، اما در محله‌های جنوب و حومه شهر به سبب عدم تغییر در بافت اجتماعی آن بزه و جرم بیشتر به چشم می‌خورد و یکی از راهکارهای آن تغییرات ساختاری به لحاظ فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی در محله‌های جرم خیز است.
دکتر حسینی با ذکر یک مثال در مورد کشور فرانسه تصریح می‌کند: در یک برهه‌ای در حومه شهر پاریس آمار جرم و جنایت افزایش پیدا کرد و جامعه شناسان پس از بررسی و آسیب‌شناسی منطقه به این نتیجه رسیدند که در محله‌های جرم خیز به سبب تراکم جمعیت در برج‌های 20 طبقه‌ای که برای کارگران پس از جنگ ساخته بودند، بزه از یک شهروند براحتی به شهروند دیگر منتقل می‌شود و همین امر باعث شده تا هر روز بر تعداد مجرمان این منطقه افزوده شود. بعد به این نتیجه رسیدند که برج‌ها را خراب کنند و خانه‌ها حداکثر در 4 طبقه ساخته شود تا افراد به جای رشد در ارتفاع در سطح پرورش پیدا کنند. بعد از چند سال جرم و جنایت در آن منطقه کاهش چشمگیری پیدا کرد. همین سیاست در مورد محله‌های ما هم می‌تواند کارساز باشد اما می‌بینیم که در هیچ دوره‌ای سیاست درستی در خصوص محله‌های جرم خیز تبیین و اعمال نشده است.وی اظهار می‌کند: در هر جامعه‌ای که زور ارزش محسوب شود بسیاری از افراد تمایل پیدا می‌کنند که به‌دنبال این دو شاخصه باشند و اگر هم خودشان در کسب آن موفق نبودند تمایل دارند که تحت حمایت افراد قدرتمند قرار بگیرند. نکته دیگری که به زعم من بسیار حائز اهمیت است، بحث ناامیدی از سیستم‌های کنترلی رسمی است. در جامعه‌ای که پیگیری یک پرونده با کندی پیش می رود و به‌عنوان مثال یک فرد برای رسیدن به مبلغ یک چک برگشتی باید ماه‌ها پیگیری و هزینه کند افراد زورمندی پدید می‌آیند که با هزینه کمتر و سرعت بیشتری حق افراد را حتی به‌صورت ناحق می‌گیرند. البته من این شیوه را تأیید نمی‌کنم ولی بی‌توجهی به بسیاری از حقوق به رشد و تکثیر افراد زورمند و خارج از اصول قانونی کمک می‌کند.
این جامعه شناس در پایان می‌گوید: تردیدی نداشته باشید که در مجموع اراذل و اوباش افرادی هستند که در بسیاری از زمینه‌ها دچار شکست اجتماعی شده‌اند و تلاش می‌کنند با زور بازو و حتی اعمال قدرت به‌صورت مجرمانه و شبه مجرمانه توجه دیگران را جلب کنند و با هر عملکرد خشنی طرفداران و مریدانی راجلب کنند تا بتوانند به‌صورت ظاهری شکست‌های سنوات گذشته‌شان را مستتر کنند.
عفو باعث جری‌تر شدن برخی مجرمان می‌شود
امیر صادقی‌زاده- وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با تناسب جرایم و مجازات و همین‌طور قانون مجازات اسلامی به «ایران» می‌گوید: هر فردی که جرمی را مرتکب می‌شود به تناسب آن مجازات می‌شود. حال ممکن است این فرد در آینده بازهم دست به جرمی بزند و استعداد بزهکاری را داشته باشد با این حال قانونگذار به قاضی این اجازه را نداده که اگر مجرم مستعدی را دید مجازات سنگین تری را برای یک جرم سبک در نظر بگیرد. هر فردی جدا از مجرم بودن یا نبودنش یک شهروند است و قانونگذار هم بر این مسأله تأکید داشته است.
این کارشناس ارشد حـــــــــــقوق جزا و جرم شناسی در ادامه می‌افزاید: اگر قاضی متوجه شود که فرد سابقه دار است آن هم بر اساس قانون می‌تواند مجازات سنگین تری را برایش در نظر بگیرد. ضمن اینکه اگر قاضی در هنگام رسیدگی به پرونده متوجه شود که او به لحاظ جرم شناسی بیمار است برای او پرونده شخصیتی تشکیل می‌دهند تا به او با نظارت بیشتری توجه شود و اعمال و رفتار مجرمانه‌اش رصد شود.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی در پاسخ به این سؤال که چرا افرادی مثل حسین غول و... با وجود مستعد بودن در بروز جرایم می‌توانند به‌صورت آزادانه در جامعه زندگی کنند و آیا این اشکال از قوانین است، تصریح می‌کند: قانون مجازات اسلامی با خلأ همراه بود اما در سال 92 تغییراتی در آن به وجود آمد که قابل قبول است. ما در بحث قوانین اشکال نداریم اشکال کار ما در اجرای قوانین است که در برخی از مواقع قوانین بدرستی اجرا نمی‌شوند.
صادقی‌زاده در جواب این پرسش که چرا مجرمان سابقه دار هراسی از زندان یا محکومیت‌های سنگین ندارند، عنوان می‌کند: بسیاری از مجرمان در اولین حکم با هراس رفتن به زندان مواجه هستند اما بعد از ورود به ندامتگاه‌ها ترس‌شان می‌ریزد و دیگر نگرانی بابت رفتن مجدد به زندان ندارند. مسأله بعدی عفو و بخشودگی هاست که بسیاری از مجرمان را مجاب کرده که به اندازه محکومیت‌شان در زندان نمی‌مانند و با عفو آزاد می‌شوند. این در حالی است که اگر یک مجرم سابقه دار بداند که وقتی حکمی صادر می‌شود باید تا انتها محکومیت اش را بگذراند برای فرار از حبس یا زندانی شدن طویل المدت احتیاط بیشتری در اعمال و رفتارش دارد.
وی در پایان می‌گوید: اگر یک مجرم و اطرافیانش بدانند و بشنوند که وقتی شخصی جرمی را مرتکب شده به شدیدترین وجه و قاطعیت با او برخورد می‌شود هیچگونه گذشتی هم وجود ندارد مطمئن باشید تأثیر بسیار زیادی در کاهش جرایم دارد وگرنه وقتی یک نفر مرتکب جرمی شد و بعد از شش ماه هم با رضایت یا عفو و بخشودگی آزاد شد او به احکام صادره خیلی جدی نگاه نمی‌کند.
|
|
|
|
|
|
|
«گاندو» تخیل یا واقعیت
علی مطهری
نماینده تهران در مجلس
سریال «گاندو» بیشتر تخیلی بود تا واقعی؛ این سریال براساس پروژه نفوذ ساخته شده بود، در حالی که احتمال نفوذ در دولت پنهان به دلیل قدرت برتر آن بیشتر است. امریکا، انگلیس و اسرائیل که معمولاً مبدأ ارسال نفوذی یا جاسوس هستند می‌دانند که معمولاً دولت‌ها در ایران قدرت تعیین کننده نیستند و قدرت تأثیرگذار در جای دیگری است. لذا احتمال نفوذ در نهادهای حکومتی و نیروهای مسلح بیشتر از احتمال نفوذ و جاسوسی در دولت است.
سریال «گاندو» در واقع رهبری را هم زیر سؤال برده است چون این گونه تصمیمات و آزادی این گونه افراد بدون اطلاع ایشان انجام نمی‌شود. اگر آزاد شدن جیسون رضائیان آن گونه که سریال بر آن تأکید دارد صرفاً برای دریافت پول‌های بلوکه شده بوده است، پس تکلیف مجازات جاسوس چه می‌شود؟ و اگر از اول برای معامله بازداشت شده بوده قبح بیشتری دارد و با اصول اخلاقی اسلام سازگار نیست. این سریال غیر از اینکه عملکرد نظام را زیر سؤال برد، با توجه به اینکه اختلاف میان بخش‌های نظام ایجاد کرده پخش آن در شرایط امروز صلاح نبود، چرا که امروز باید صدای واحد از کشور شنیده شود. من این اقدامات را افراطی و دنباله اقدامات کسانی می‌دانم که مصمم بودند برجام اجرا نشود و آنقدر کارشکنی کردند تا به هدف‌شان رسیدند و زمینه خروج ترامپ از برجام فراهم شد. اگر آن بخش از نظام مصمم به اجرای برجام بود، امروز سرنوشت کشور چیز دیگری بود. امروز هم این افراد به جای آنکه رفتارشان را تغییر دهند همان راه را ادامه می‌دهند و توجهی به منافع ملی و آرمان‌های انقلاب ندارند.
نماینده تهران در مجلس
سریال «گاندو» بیشتر تخیلی بود تا واقعی؛ این سریال براساس پروژه نفوذ ساخته شده بود، در حالی که احتمال نفوذ در دولت پنهان به دلیل قدرت برتر آن بیشتر است. امریکا، انگلیس و اسرائیل که معمولاً مبدأ ارسال نفوذی یا جاسوس هستند می‌دانند که معمولاً دولت‌ها در ایران قدرت تعیین کننده نیستند و قدرت تأثیرگذار در جای دیگری است. لذا احتمال نفوذ در نهادهای حکومتی و نیروهای مسلح بیشتر از احتمال نفوذ و جاسوسی در دولت است.
سریال «گاندو» در واقع رهبری را هم زیر سؤال برده است چون این گونه تصمیمات و آزادی این گونه افراد بدون اطلاع ایشان انجام نمی‌شود. اگر آزاد شدن جیسون رضائیان آن گونه که سریال بر آن تأکید دارد صرفاً برای دریافت پول‌های بلوکه شده بوده است، پس تکلیف مجازات جاسوس چه می‌شود؟ و اگر از اول برای معامله بازداشت شده بوده قبح بیشتری دارد و با اصول اخلاقی اسلام سازگار نیست. این سریال غیر از اینکه عملکرد نظام را زیر سؤال برد، با توجه به اینکه اختلاف میان بخش‌های نظام ایجاد کرده پخش آن در شرایط امروز صلاح نبود، چرا که امروز باید صدای واحد از کشور شنیده شود. من این اقدامات را افراطی و دنباله اقدامات کسانی می‌دانم که مصمم بودند برجام اجرا نشود و آنقدر کارشکنی کردند تا به هدف‌شان رسیدند و زمینه خروج ترامپ از برجام فراهم شد. اگر آن بخش از نظام مصمم به اجرای برجام بود، امروز سرنوشت کشور چیز دیگری بود. امروز هم این افراد به جای آنکه رفتارشان را تغییر دهند همان راه را ادامه می‌دهند و توجهی به منافع ملی و آرمان‌های انقلاب ندارند.
|
|
|
|
|
|
|
ایران هوشمند؛ آینده روشن
محمد جواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
انقلاب صنعتی چهارم یا صنعت نسل 4 (Industry 4.0) ترکیبی از فناوری‌های دنیای فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیک است که فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده و سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دنیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این انقلاب به شکل بنیادین و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی (AI)، بزرگ داده‌ها (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT)، اتوماسیون، رایانه‌ها، روبات‌ها، الگوریتم‌ها و شبکه‌های ارتباطی، شیوه تولید مدرن را تغییر می‌دهد و با اشاعه فناوری‌هایی که فاصله میان سپهرهای فیزیکی، رایانشی و زیستی را کمرنگ یا حذف می‌کنند، کل نظام تولید، مدیریت و حکمرانی را در هر صنعت و هر کشوری متحول می‌کند.
اقتصاد دیجیتالی (digital economy) در واقع شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است که از پلتفرم‌های صنعت نسل چهار بهره می‌گیرد و تا سال 2022، منشأ 60 درصد از درآمد ناخالص سالانه جهانی خواهد بود. در این اقتصاد بسیاری از محدودیت‌های معمول پیشین، مانند محدودیت‌های مکانی، زمانی و حتی زبانی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد و می‌تواند بسیاری از قواعد و قوانین قراردادی بشر مانند مرزهای ژئوپلتیک و قراردادهای اجتماعی را متحول سازد. اقتصاد دیجیتال حتی می‌تواند ماهیت و نقش بازیگران اصلی از دولت‌ها گرفته تا شهروندان و سازمان‌ها را به شکل بنیادین تغییر دهد و درکی متفاوت از امروز درباره ساختار (structure) و کارگزار (Agent) ایجاد کند.
درهم تنیدگی صنعت نسل چهار با اقتصاد دیجیتالی، پتانسیل رشد درآمد جهانی و بهبود کیفیت مردم در اقصی نقاط جهان را دارد. تکنولوژی امکان استفاده از محصولات و سرویس‌هایی که موجب بهره‌وری و راحتی زندگی روزمره می‌شوند را فراهم می‌کند. هزینه‌های حمل و نقل و جابه‌جایی کاهش می‌یابد، زنجیره لجستیک و عرضه جهانی پربازده‌تر خواهد شد و هزینه تجارت کم می‌شود، که تمام اینها منجر به ایجاد بازارهای جدید و رشد اقتصادی می‌شود. با این حال این درهم تنیدگی می‌تواند به نابرابری بیشتر و افزایش شکاف شمال و جنوب اینبار در قالب شکاف دیجیتالی (digital divide) بسته به میزان دسترسی ملت‌ها و کشورها به فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن (ICT access) نیز منجر شود و بر نابرابری‌های قدیمی بیفزاید. هرچند امروزه برخی بر این باورند که شکاف دیجیتالی بواسطه افزایش دسترسی مردم دنیا به تلفن‌های هوشمند، دسترسی به اینترنت و غیره از بین رفته است و امروزه شمار کسانی که به گوشی همراه دسترسی دارند بیشتر از کسانی است که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند یا تعداد کاربران اینترنت از سال 2005 تا 2015 سه برابر شده و به رقم 3.2 میلیارد نفر رسیده، اما باز می‌توان از شکاف دیجیتالی سطح دومی (second-level digital divide) نام برد که مبتنی بر شکاف بین کشورها بر اساس مهارت‌های دیجیتال، دغدغه‌های امنیتی و انگیزه دیجیتالی شدن است. در این شکاف، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر زندگی مردم متأثر از نابرابری‌های نرم است تا دسترسی صرف فیزیکی سخت به امکانات. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نوع شکاف سطح دوم در حال افزایش است.
توجه به جبران چنین سطحی از نابرابری از یک سو و ضرورت بهره‌مندی از فرصت‌های جدید به‌وجود آمده توسط ترکیب صنعت نسل چهار با اقتصاد دیجیتالی است که باعث می‌شود جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیت‌های کلان و منحصربفرد خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گام‌های جدی، دقیق و محکم بردارد که ایران هوشمند نقشه راه این تحول انقلابی است.
ایران از لحاظ آموزش علوم و مهندسی یکی از کشورهای پیش روی منطقه است و حضور جوانان تحصیلکرده ایرانی در دانشگاه‌ها و شرکت‌های تراز اول جهان نشان از سطح توانایی‌های علمی ما دارد. با توجه به تحولات زیرساخت در سال‌های اخیر و ایجاد دسترسی به اینترنت پر سرعت و افزایش قابل توجه کاربران پهن باند، زمان آن فرا رسیده تا فراتر از توسعه شبکه، به چگونگی بهره‌برداری و انواع خدمات‌رسانی به مردم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار و معیشت پرداخته شود. حال که توان و ظرفیت کشور ما در زیرساخت فضای مجازی به این درجه از پیشرفت رسیده و مفهوم کسب و کارهای اینترنتی جای خود را در اقتصاد ملی پیدا کرده است، لازم است تا جهتگیری خود را برای آینده کشور در این حوزه به روشنی ترسیم کنیم و ایران هوشمند ترجمان این ترسیم است.
ایران هوشمند ایرانی است بهره‌مند از نیروی انسانی خلاق که چالش‌ها را فرصت بروز نوآوری می‌داند؛ ایران هوشمند یعنی کشوری که در آن توسعه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب و کارهای نوپا به یک روال تبدیل شده باشد؛ ایران هوشمند یعنی حکمرانی هوشمند، یعنی مبارزه با فساد و ایجاد سازوکارهای شفاف در خدمات اداری و در دسترس بودن انواع خدمات عمومی در گوشی همراه هر ایرانی؛ ایران هوشمند یعنی ایران متصل به جهان اما مقاوم‌سازی شده در برابر سلطه فناورانه؛ ایران هوشمند آینده روشن را برای نسل امروز و فردای خود به ارمغان می‌آورد، آینده‌ای که همین نسل خوشفکر جوان ایرانی خواهد ساخت. هدف از ایران هوشمند و طرح‌های متعدد ذیل آن ایجاد ثروت از طریق اقتصاد دیجیتال است و استارتاپ‌ها به‌عنوان فوتون‌های روشن‌کننده اقتصاد دیجیتال نقشی مهم در این زمینه خواهند داشت. برنامه «ایران هوشمند» با رویکرد ارتقای جایگاه اقتصاد دیجیتال، موجب تسهیل اتصال بخش خصوصی کشور به اقتصاد جهانی و رونق همکاری‌های منطقه‌ای شده و می‌تواند باطل السحر تحریم‌های یکجانبه و پروژه منزوی‌سازی ایران باشد.
آینده روشن در گرو ایران هوشمند است و یکی از مهمترین راهبردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره فعلی تقویت اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسب و کارهای نوپاست که در نهایت منجر به کارآفرینی در این حوزه می‌شود.
در همین راستا طرح «نوآفرین» با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا از امروز رسماً آغاز به کار خواهد کرد و امیدواریم با بهره‌گیری از این سامانه‌ها، شرایط برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات تسهیل شود. در طرح نوآفرین تسهیلاتی چون معافیت مالیات و بیمه‌ای برای استارتاپ ها وجود دارد و با احداث پارک اقتصاد دیجیتال، استارتاپ هایی که درآمد سالانه آنها به 500 میلیون تومان برسد می‌توانند با استفاده از امکانات این پارک‌ها درآمد خود را به پنج میلیارد تومان برسانند و به مرحله بلوغ رسیده و روی پای خود بایستند.
در هفته آینده نیز وزرای ارتباطات آذربایجان، ترکیه، روسیه و ایران در تهران نشست چهارجانبه‌ای را برای ایجاد بازار مشترک حوزه فناوری اطلاعات و فعالیت‌های مشترک خواهند داشت که هدف آن حمایت از همکاری استارتاپ های این کشورها با یکدیگر در قالب رویدادهای مشترک و نیز ایجاد بازار مشترک ICT و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. این همکاری‌ها می‌تواند دانش فنی و توان رقابتی استارتاپ های ایرانی در بازارهای خارج از کشور را ارتقا بخشد و نقش مهمی در رونق کسب و کار دیجیتالی در ایران داشته باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
انقلاب صنعتی چهارم یا صنعت نسل 4 (Industry 4.0) ترکیبی از فناوری‌های دنیای فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیک است که فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده و سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دنیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این انقلاب به شکل بنیادین و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی (AI)، بزرگ داده‌ها (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT)، اتوماسیون، رایانه‌ها، روبات‌ها، الگوریتم‌ها و شبکه‌های ارتباطی، شیوه تولید مدرن را تغییر می‌دهد و با اشاعه فناوری‌هایی که فاصله میان سپهرهای فیزیکی، رایانشی و زیستی را کمرنگ یا حذف می‌کنند، کل نظام تولید، مدیریت و حکمرانی را در هر صنعت و هر کشوری متحول می‌کند.
اقتصاد دیجیتالی (digital economy) در واقع شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است که از پلتفرم‌های صنعت نسل چهار بهره می‌گیرد و تا سال 2022، منشأ 60 درصد از درآمد ناخالص سالانه جهانی خواهد بود. در این اقتصاد بسیاری از محدودیت‌های معمول پیشین، مانند محدودیت‌های مکانی، زمانی و حتی زبانی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد و می‌تواند بسیاری از قواعد و قوانین قراردادی بشر مانند مرزهای ژئوپلتیک و قراردادهای اجتماعی را متحول سازد. اقتصاد دیجیتال حتی می‌تواند ماهیت و نقش بازیگران اصلی از دولت‌ها گرفته تا شهروندان و سازمان‌ها را به شکل بنیادین تغییر دهد و درکی متفاوت از امروز درباره ساختار (structure) و کارگزار (Agent) ایجاد کند.
درهم تنیدگی صنعت نسل چهار با اقتصاد دیجیتالی، پتانسیل رشد درآمد جهانی و بهبود کیفیت مردم در اقصی نقاط جهان را دارد. تکنولوژی امکان استفاده از محصولات و سرویس‌هایی که موجب بهره‌وری و راحتی زندگی روزمره می‌شوند را فراهم می‌کند. هزینه‌های حمل و نقل و جابه‌جایی کاهش می‌یابد، زنجیره لجستیک و عرضه جهانی پربازده‌تر خواهد شد و هزینه تجارت کم می‌شود، که تمام اینها منجر به ایجاد بازارهای جدید و رشد اقتصادی می‌شود. با این حال این درهم تنیدگی می‌تواند به نابرابری بیشتر و افزایش شکاف شمال و جنوب اینبار در قالب شکاف دیجیتالی (digital divide) بسته به میزان دسترسی ملت‌ها و کشورها به فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از آن (ICT access) نیز منجر شود و بر نابرابری‌های قدیمی بیفزاید. هرچند امروزه برخی بر این باورند که شکاف دیجیتالی بواسطه افزایش دسترسی مردم دنیا به تلفن‌های هوشمند، دسترسی به اینترنت و غیره از بین رفته است و امروزه شمار کسانی که به گوشی همراه دسترسی دارند بیشتر از کسانی است که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند یا تعداد کاربران اینترنت از سال 2005 تا 2015 سه برابر شده و به رقم 3.2 میلیارد نفر رسیده، اما باز می‌توان از شکاف دیجیتالی سطح دومی (second-level digital divide) نام برد که مبتنی بر شکاف بین کشورها بر اساس مهارت‌های دیجیتال، دغدغه‌های امنیتی و انگیزه دیجیتالی شدن است. در این شکاف، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر زندگی مردم متأثر از نابرابری‌های نرم است تا دسترسی صرف فیزیکی سخت به امکانات. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نوع شکاف سطح دوم در حال افزایش است.
توجه به جبران چنین سطحی از نابرابری از یک سو و ضرورت بهره‌مندی از فرصت‌های جدید به‌وجود آمده توسط ترکیب صنعت نسل چهار با اقتصاد دیجیتالی است که باعث می‌شود جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیت‌های کلان و منحصربفرد خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گام‌های جدی، دقیق و محکم بردارد که ایران هوشمند نقشه راه این تحول انقلابی است.
ایران از لحاظ آموزش علوم و مهندسی یکی از کشورهای پیش روی منطقه است و حضور جوانان تحصیلکرده ایرانی در دانشگاه‌ها و شرکت‌های تراز اول جهان نشان از سطح توانایی‌های علمی ما دارد. با توجه به تحولات زیرساخت در سال‌های اخیر و ایجاد دسترسی به اینترنت پر سرعت و افزایش قابل توجه کاربران پهن باند، زمان آن فرا رسیده تا فراتر از توسعه شبکه، به چگونگی بهره‌برداری و انواع خدمات‌رسانی به مردم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار و معیشت پرداخته شود. حال که توان و ظرفیت کشور ما در زیرساخت فضای مجازی به این درجه از پیشرفت رسیده و مفهوم کسب و کارهای اینترنتی جای خود را در اقتصاد ملی پیدا کرده است، لازم است تا جهتگیری خود را برای آینده کشور در این حوزه به روشنی ترسیم کنیم و ایران هوشمند ترجمان این ترسیم است.
ایران هوشمند ایرانی است بهره‌مند از نیروی انسانی خلاق که چالش‌ها را فرصت بروز نوآوری می‌داند؛ ایران هوشمند یعنی کشوری که در آن توسعه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب و کارهای نوپا به یک روال تبدیل شده باشد؛ ایران هوشمند یعنی حکمرانی هوشمند، یعنی مبارزه با فساد و ایجاد سازوکارهای شفاف در خدمات اداری و در دسترس بودن انواع خدمات عمومی در گوشی همراه هر ایرانی؛ ایران هوشمند یعنی ایران متصل به جهان اما مقاوم‌سازی شده در برابر سلطه فناورانه؛ ایران هوشمند آینده روشن را برای نسل امروز و فردای خود به ارمغان می‌آورد، آینده‌ای که همین نسل خوشفکر جوان ایرانی خواهد ساخت. هدف از ایران هوشمند و طرح‌های متعدد ذیل آن ایجاد ثروت از طریق اقتصاد دیجیتال است و استارتاپ‌ها به‌عنوان فوتون‌های روشن‌کننده اقتصاد دیجیتال نقشی مهم در این زمینه خواهند داشت. برنامه «ایران هوشمند» با رویکرد ارتقای جایگاه اقتصاد دیجیتال، موجب تسهیل اتصال بخش خصوصی کشور به اقتصاد جهانی و رونق همکاری‌های منطقه‌ای شده و می‌تواند باطل السحر تحریم‌های یکجانبه و پروژه منزوی‌سازی ایران باشد.
آینده روشن در گرو ایران هوشمند است و یکی از مهمترین راهبردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره فعلی تقویت اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسب و کارهای نوپاست که در نهایت منجر به کارآفرینی در این حوزه می‌شود.
در همین راستا طرح «نوآفرین» با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا از امروز رسماً آغاز به کار خواهد کرد و امیدواریم با بهره‌گیری از این سامانه‌ها، شرایط برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات تسهیل شود. در طرح نوآفرین تسهیلاتی چون معافیت مالیات و بیمه‌ای برای استارتاپ ها وجود دارد و با احداث پارک اقتصاد دیجیتال، استارتاپ هایی که درآمد سالانه آنها به 500 میلیون تومان برسد می‌توانند با استفاده از امکانات این پارک‌ها درآمد خود را به پنج میلیارد تومان برسانند و به مرحله بلوغ رسیده و روی پای خود بایستند.
در هفته آینده نیز وزرای ارتباطات آذربایجان، ترکیه، روسیه و ایران در تهران نشست چهارجانبه‌ای را برای ایجاد بازار مشترک حوزه فناوری اطلاعات و فعالیت‌های مشترک خواهند داشت که هدف آن حمایت از همکاری استارتاپ های این کشورها با یکدیگر در قالب رویدادهای مشترک و نیز ایجاد بازار مشترک ICT و خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. این همکاری‌ها می‌تواند دانش فنی و توان رقابتی استارتاپ های ایرانی در بازارهای خارج از کشور را ارتقا بخشد و نقش مهمی در رونق کسب و کار دیجیتالی در ایران داشته باشد.
|
|
|
|
|
|
|
سلام ایران
هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213
نظــــــــر مـــــردم
■ قدردانی و تشکر از امام جمعه مبارکه اصفهان/ ابراهیم ایران پور: مدت یکسال است که عالمی مجاهد، بابصیرت و انقلابی به امامت جمعه شهر مبارکه اصفهان انتصاب شده. این فرد با درایت و سخنان سنجیده توانسته وحدت را حفظ کند و با بیانات و رهنمودهای کارگشای خود در شهر مبارکه اصفهان مشکلات مردم و همچنین کارگران را حل نماید. اینجانب به نمایندگی از مردم اصفهان از ایشان تشکر و قدردانی می‌کنم.
■ تعطیلی استخر شهدای آزادی/ یک شهروند: مدت یکسال است که استخر شهدای آزادی واقع در خیابان میمنت منطقه 9 تهران به علت تعمیرات تعطیل شده. این استخر، استخر بسیار خوبی است که ساکنین این محل از امکانات آن استفاده می‌کردند. با پیگیری هایی که کردیم هیچ کس پاسخگو نبود. از مسئولان محترم شهرداری درخواست داریم جهت انجام تعمیرات و راه‌اندازی مجدد این استخر مساعدت کنند.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213
نظــــــــر مـــــردم
■ قدردانی و تشکر از امام جمعه مبارکه اصفهان/ ابراهیم ایران پور: مدت یکسال است که عالمی مجاهد، بابصیرت و انقلابی به امامت جمعه شهر مبارکه اصفهان انتصاب شده. این فرد با درایت و سخنان سنجیده توانسته وحدت را حفظ کند و با بیانات و رهنمودهای کارگشای خود در شهر مبارکه اصفهان مشکلات مردم و همچنین کارگران را حل نماید. اینجانب به نمایندگی از مردم اصفهان از ایشان تشکر و قدردانی می‌کنم.
■ تعطیلی استخر شهدای آزادی/ یک شهروند: مدت یکسال است که استخر شهدای آزادی واقع در خیابان میمنت منطقه 9 تهران به علت تعمیرات تعطیل شده. این استخر، استخر بسیار خوبی است که ساکنین این محل از امکانات آن استفاده می‌کردند. با پیگیری هایی که کردیم هیچ کس پاسخگو نبود. از مسئولان محترم شهرداری درخواست داریم جهت انجام تعمیرات و راه‌اندازی مجدد این استخر مساعدت کنند.
|
|
|
|
|
|
|
موسوی: «گاندو» در راستای دوقطبی‌سازی در کشور بود
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه عصر دیروز در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی، در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا درباره ساخت سریال گاندو و تخریب چهره وزیر امور خارجه در این سریال با بیان اینکه دوستانی که این سریال را ساخته‌اند، کشور را به سمت دوقطبی می‌برند، اظهار داشت: این دوستان یادشان رفته است همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم، سرنوشت همه ما یکی است، دشمن واحدی داریم و در یک جنگ واقعی به سر می‌بریم. عملیات تبلیغاتی و روانی دشمن بر همه ما مکشوف و مشهود است و از سوی دیگر، در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌بریم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
در صفحه سیاسی بخوانید
-
در صفحه آخر بخوانید
-
پیام تسلیت درگذشت آیت‌الله حسینی شاهرودی
-
فرستاده ویژه مکرون در تهران
-
بلوچ‌ها پشت‌مان ایستادند
-
رئیس جمهوری به خراسان شمالی می‌رود
-
تشکیل شورای حل اختلاف ویژه فرهنگ و رسانه
-
صفر تا صد کاغذ مطبوعات
-
تسهیل و تقویت ارتباط دولت با مردم و نخبگان
-
یک قانون حذف می‌کنیم، 20 برابرش تولید می‌شود
-
تکثیر اوباش در جامعه مدرن
-
«گاندو» تخیل یا واقعیت
-
ایران هوشمند؛ آینده روشن
-
سلام ایران
-
موسوی: «گاندو» در راستای دوقطبی‌سازی در کشور بود
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
