سپیده پیری
خبرنگار
چند روز پیش مجلس شورای اسلامی کلیات طرح دو فوریت «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را تصویب کرد. موضوعی که با واکنش و مخالفت دولت همراه شد. در همین رابطه رئیس جمهوری گفت: «هر کجا ببینیم شرایط برای لغو تحریم آماده است، از آن استفاده خواهیم کرد؛ هدف‌ ما از بین بردن تحریم‌های ظالمانه است؛ هرجایی هر فرصتی مناسب باشد، کارمان را انجام می‌دهیم؛ هیچ کس حق فرصت‌سوزی ندارد.» فارغ از این مناقشه موضوع رفع تحریم‌ها را می‌‌توان یک مطالبه عمومی دانست چراکه می‌‌تواند گره از کار فروبسته معیشت مردم بگشاید. اوضاع دشوار و روزگار سختی که مسئولان هم بر آن اذعان دارند و بارها از صبوری و همراهی مردم در سال‌های تحریم قدردانی کرده‌اند ولو در مقیاس کلام. ما نیز در «ایران» از کارشناسان راه‌های اصولی رفع تحریم‌ها را پرسیدیم و در پاسخ شنیدیم «نمی‌توانیم در مورد راه‌های رفع تحریم صحبت کنیم، چراکه بیشترین وجوه رفع موضوع در اختیار ما نیست. امریکا و به تبع آن اروپایی‌ها سررشته تحریم را به دست گرفته‌اند، اما می‌‌توان از راه‌های دور زدن تحریم‌ها گفت» اینها را آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌‌گوید اما در سوی مقابل وحید شقاقی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است که امور راهبردی و استراتژیک همچون تحریم را نباید به میان توده مردم کشاند چراکه زمانبر است و مستلزم صبر راهبردی. عدم رعایت این موضوع بار روانی منفی به جامعه تزریق می‌‌کند و سطح انتظارات را به صورت کاذب افزایش می‌‌دهد. مشروح نظرات و راهبردهای ارائه شده  را در ادامه می‌‌خوانید:

بحث‌های استراتژیک را به میان توده مردم نکشید

وحید شقاقی
‌عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
در موضوع تحریم باید گفت اقتصاد کشور باید مقاوم باشد یعنی تا زمانی که استحقاق مقاومت اقتصادی ایران را نتوانیم افزایش دهیم، در مذاکرات  دست خالی هستیم یا باعث می‌‌شود در رابطه با مذاکرات که می‌‌تواند در آینده اتفاق بیفتد، نتوانیم قدرت چانه‌زنی داشته باشیم. از این نظر پیشنهاد این است که قبل از مذاکرات حداقل در کوتاه مدت برخی از چالش‌های اقتصاد ایران را که با اصلاحات ساختاری محدود قابل رفع است، برطرف کرد. هر چند که برخی از چالش‌های اقتصاد ایران  ممکن است بلندمدت، ساختاری و زمانبر باشد اما برخی از اصلاحات ساختاری را در کوتاه مدت می‌‌توان انجام دهیم که برخی از آسیب‌پذیری‌های کشور در حوزه اقتصاد برطرف شود. از این منظر نخستین پیش‌شرط برای مذاکرات این است که بتوانیم اقتصاد کشور را مقاوم‌تر کنیم و برخی از آسیب‌های اقتصاد را در بحث نظام بودجه‌ریزی، ‌تنوع شرکای تجاری و تقویت نقشه ارزی کشور و برخی دیگر از حوزه‌های دیگر رفع و  اقتصاد را مقاوم کنیم. این پیش‌شرط نخست است همچنین پیش‌شرط دوم این است که صبوری و مذاکراتی که عاقلانه با تدبیر صورت بگیرد و از این منظر می‌‌خواهم بگویم که مذاکرات عجولانه و یا مذاکراتی که با صبر همراه نباشد ممکن است خطاهایی داشته باشد. پس صبر راهبردی هم در بحث مذاکرات مهم است. به نظر می‌‌رسد با حضور بایدن در ریاست جمهوری امریکا شاید راحت‌تر بتوان در بحث مذاکرات وارد شد. خطاهایی که دولت امریکا در بحث خروج از برجام داشته است و ما عملاً می‌‌توانیم وارد مذاکرات شویم اما مذاکرات باید آگاهانه و هوشمندانه صورت بگیرد و‌ شرط آن هم این است که امریکایی‌ها به برجام برگردند و به تعهدات خود عمل کنند.
همچنین نباید بحث‌های راهبردی و استراتژیک را به میان توده مردم کشید چراکه  بحث‌های راهبردی نیازمند خبرگی و صبر راهبردی و زمانبر است و نباید این بحث‌ها به سمت جامعه و توده مردم کشانده شود چون ممکن است نتایج مناسبی در پی نداشته باشد. بنابراین هم رسانه‌ها و هم مسئولان کشور باید بحث‌های راهبردی را در فضاهای کارشناسی و بدون هیاهو دنبال کنند. یعنی  بحث‌های تخصصی را نباید در سطح جامعه مطرح کرد چون می‌‌تواند بار روانی منفی به جامعه تزریق کند چراکه در سطح جامعه انتظارات را به صورت کاذب دستکاری  می‌‌کند و اثرات نامطلوب بر اقتصاد می‌‌گذارد. از این زاویه به نظر من بحث‌های راهبردی باید در نهادهایی که مختص این گونه بحث‌ها هستند مطرح شود. باید از کانال اصحاب جمعی مانند رسانه‌های مختلف این آگاهی رسانی صورت بگیرد چون ممکن است انتظارات افزایش یا کاهش یابد و می‌‌تواند مؤلفه‌های اقتصادی ما را تحت شعاع قرار دهد به همین منظور پیشنهاد من در نهایت این است که بحث‌های راهبردی اقتصادی در ارتباط با تحریم در نهادهایی ویژه به صورت تخصصی دنبال شود و تا حد امکان این بحث‌ها تا به نتیجه نرسیده است به سطح جامعه کشانده نشود چون می‌‌تواند انتظارات را به صورت کاذب دستکاری کند.

غلبه خودتحریمی بر تحریم

آلبرت بغزیان
‌عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
در ارتباط با این پرسش که «راه‌های اصولی رفع تحریم چیست؟» نمی‌توان پاسخ درست و صحیحی داد چون خود سؤال مسأله است و ما به عنوان کشوری که تحریم شده‌ایم، نمی‌توانیم در مورد راه‌های رفع تحریم صحبت کنیم، چراکه بیشترین وجوه رفع موضوع در اختیار ما نیست. با این توضیح که امریکا کشور ایران را تحریم کرده است و اروپایی‌ها به دنبال تصمیم امریکا دنبال آن را گرفته‌اند. پس پاسخ به این پرسش ممکن نیست اما می‌‌توان در ارتباط با دور زدن تحریم به صورت منطقی بحث کرد البته بستگی دارد از چه زاویه‌ای به این مسأله نگاه کرد چراکه می‌‌توان از زاویه ژورنالیستی، زاویه راننده تاکسی یا هر زاویه دیگری موضوع را بررسی کرد. تصمیم گرفتند که نفت را از ایران خریداری نکنند که راه دور زدن آن این است که شرکای تجاری را ترغیب کنیم و بگوییم شما با قیمت کمتر و در مدت زمان بیشتری پول نفت را پرداخت کنید و آنها بر اساس معادله سود و زیان با ما رفتار می‌‌کنند.‌ یا اینکه در بحث قطعات که به ما نمی‌فروشند افرادی را داشته باشیم که با تلاش واسطه‌گری کنند و از حوزه‌های مختلف قطعات را خریداری و وارد کشور کنند. علاوه بر این مشکلی که مردم ما در ارتباط با تحریم دارند و بر دوششان سنگین شده، مسأله تورم داخلی است. مشخص نیست چرا مسئولان به تورم فکر نمی‌کنند یعنی قیمت کالاها مانند گوشت، تخم مرغ و مرغ و از طرف دیگر قیمت مسکن، سیمان و خودرو هدف قرار گرفته باشند. آن‌ها درآمدهای نفتی ما را کم کردند اما سیاست‌های داخلی و سیاست‌های ارزی نادرست و نظارت ضعیف و خود تحریمی‌ها و عدم پایش بازار بیشترین تأثیر را در به وجود آوردن وضعیت موجود دارند. هم اکنون تا حد زیادی نهاده‌های دامی وجود دارند اما بر بازار اثر نمی‌گذارد یا قطعات یدکی وجود دارد اما به تعداد بسیار ماشین خارجی می‌‌توان از انبارها بیرون آورد. در ظاهر ما با تحریم نمی‌توانستیم این‌ها را وارد کنیم و اینجا یک جای کار می‌‌لنگد. نماینده‌های مجلس و کمیسیون‌ها و نهادهای نظارتی و امنیتی بهتر می‌‌دانند که چرا این مسائل پیش آمده است. حال باید به این نکته هم توجه کرد که اگر به مردم توصیه می‌‌شود که در حد نیاز خرید کنند باید سیاستگذاری‌ها هم درست باشد. در حالی که به مردم گفته می‌‌شود خرید نکنید چون قرار است همه چیز ارزان شود یا اینکه بانک مرکزی تصمیمات عجیب می‌‌گیرد. از سوی دیگر مردم کشور را به سمت بورس هدایت می‌‌کنیم و سهام پالایشی‌ها و خودرویی‌ها و سهم‌های دیگر همچون دارا یکم و دارا دوم را می‌‌فروشیم سپس به خاطر عدم نظارت‌ها و عملکرد یکسری حقوقی‌ها اعتماد به منابع ملی از دست می‌‌رود. حالا دولت می‌‌خواهد در سال ۱۴۰۰ بیاید منابع مالی پروژه‌ها را از طریق  سهام دولتی در بورس هدایت کند. دیگر مردم اعتماد نخواهند کرد و این‌ها چیزی نیست که مسأله تحریم خارجی موجب آن شده باشد. این مسائل به وجود آمده در ایران اصلاً به ذهن امریکایی‌ها نمی‌رسید که مرغ کیلویی ۳۵ هزار تومان شود و مردم باز هم خریداری کنند و مسئولان هم دوباره وعده بدهند. این‌ها تناقض‌هایی است که بیشتر لطمه به اقتصاد زده و تشدید تحریم را ایجاد کرده است.

هادی حق‌شناس
استاد دانشگاه
اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون افزایش غنی‌سازی و لغو اجرای پروتکل الحاقی را مصوب کرده است. حال سؤال این است که برخورد مجلس با لغو تحریم‌ها در برون‌رفت از تحریم‌ها می‌تواند اثرگذار باشد؟
معتقدم مصوبه مجلس را می‌توان از دو منظر تحلیل کرد؛ یکی از این منظر که یک واقعیت تلخی وجود دارد و آن این است که اروپایی‌ها از 17 اردیبهشت سال 97 تاکنون هیچ کار مؤثری برای استفاده اقتصادی ایران از برجام نکردند.
واقعیت مطلب این است که قرار بود اگر ایران برجام را عملی کند و تعهدات آن را بپذیرد، طرف مقابل هم تعهدات خود را انجام دهد. یا به معنای دیگر برجام یک تجارت، معامله و اقدام دو طرفه برد - برد بود.
ولی عملاً ایران انتظار داشت که از منافع برجام بهره ببرد. بعد از خروج امریکا از برجام نفعی برای ایران نماند و بخشی از این عدم موفقیت برجام متوجه اروپایی‌ها بود که تا به امروز اقدام خاصی انجام ندادند.
لذا مصوبه مجلس می‌تواند هشداری برای اروپایی‌ها باشد. اما نکته دوم امریکا است. طبیعی است که وقتی امریکا مانع بزرگ هست این مانع نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند یا به عبارت ساده‌تر اگر فرض بگیریم رئیس جمهور جدید امریکا فعالیت خود را از اول بهمن ماه شروع کند و او هم رفتار مشابه با ترامپ داشته باشد قطعاً ماندن در برجام کار غیرعقلایی خواهد بود. اگرچه تمام انتظارات، شواهد و همچنین وعده انتخاباتی رئیس جمهور جدید امریکا مبنی بر این است که او به برجام بر‌می‌گردد. بنابراین یک نگاه این است که ذکر شد یعنی در مقابل انفعال اروپایی‌ها و احتمال بسیار کم عدم برگشت رئیس جمهور امریکا به برجام که این مصوبه می‌تواند اهرم فشار مؤثری باشد.
اما اگر از منظر دیگر تحلیل کنیم؛ یک نگاه جدیدی می‌توان به این قضیه کرد. اگر فرض بر اینکه مجلس می‌خواسته چنین اقدامی را انجام دهد چرا در سال‌های 97، 98  یا 99 قبل از تغییر رئیس جمهور امریکا، چنین مصوبه‌ای را نداشت؟
به عبارت ساده‌تر مجلس یازدهم با مجلس دهم به لحاظ جریان سیاسی در یک جریان تعریف می‌شود. از این‌رو اگر این اقدام اثرگذار بود یا اعتقاد به چنین اقدامی وجود داشت، حداقل انتظار می‌رفت که تصویب قانون افزایش غنی‌سازی و لغو اجرای پروتکل الحاقی خیلی زودتر از این، دولت را مکلف به اجرا می‌کرد.
بنابراین در جمع‌بندی کلی منهای دو دیدگاه عنوان شده، با توجه به زمانی که در اجرای این مصوبه وجود دارد، به نظر می‌رسد همپوشانی بین اجرای این مصوبه مجلس و شروع به کار دولت جدید امریکا خواهد بود. در هر حال به نظر می‌رسد به‌خاطر فضای سیاسی جدید که در امریکا و اروپا اتفاق افتاده و هم گذشت نزدیک به سه سال از تحریم‌های ظالمانه احتمال قریب به یقین امریکا به برجام برمی‌گردد و شاید نیاز به اجرای چنین مصوبه‌ای نباشد. گرچه وزارت خارجه ایران هم چنین موضع‌گیری را کرده است. یعنی امریکا و اروپا برجام را عملیاتی خواهند کرد و آن زمان اجرای مصوبه قانون افزایش غنی‌سازی و لغو اجرای پروتکل الحاقی بلااثر خواهد بود.
17 اردیبهشت ماه سال 97 با خروج ترامپ از برجام، دیوار بی‌اعتمادی بین ایران و امریکا بلند‌تر شد. از این‌رو هر تصمیمی عوارض سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود را بر جای خواهد گذاشت و در این تردیدی وجود ندارد. منتهی گام اول بی‌اعتمادی را امریکا برداشت. ممکن است که گفته شود ترامپ آدم نرمالی نبوده است ولی به هر حال امریکا  یا ترامپ گام اول بی‌اعتمادی را برداشتند. بدین‌جهت اقدامی که مجلس در مصوبه اخیر داشته است، تفاوت معناداری با اقدام امریکا دارد. اگر اروپا و امریکا به برجام بازگردند اثر مصوبه مجلس حداکثر یک الی دو ماه خواهد بود. اما اقدامی که امریکا انجام داد نزدیک به سه سال عوارض سنگین بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. به عبارت ساده‌تر، ده‌ها میلیارد دلار زیان به اقتصاد ایران وارد شده است. اگر تحریم امریکا نبود ایران به‌طور قطع در سال‌های 97 و 98 رشد مثبت اقتصادی را ثبت می‌کرد و حتی نرخ بیکاری به سمت تک‌رقمی شدن می‌رفت.
عوارض رفتار امریکا با بی‌اعتمادی ای که ایجاد کرد قابل مقایسه با عوارض مصوبه مجلس نیست. حتی اگر فرض کنیم در دو ماه هیچ اتفاقی در مذاکرات و برگشت به برجام رخ ندهد. گرچه به نظر می‌رسد (در حالت خوشبینانه) که مصوبه مجلس در قانون افزایش غنی‌سازی و لغو اجرای پروتکل الحاقی یک هشدار زودهنگام به اروپا و امریکا باشد که به تعهدات خود در برجام برگردند.
در نهایت باید تأکید کرد که هر مصوبه‌ای که دولت و مجلس داشته باشد طبیعتاً یک نهاد بالاتر به عنوان شورای عالی امنیت ملی بر آن نظارت دارد و از همه مهم‌تر اینکه سیاست خارجی ایران تحت نظر مقام معظم رهبری است. بدین جهت اگر مصوبه و اقدامی در سیاست خارجی به ضرر منافع ملی باشد، مجموعه‌های بالادستی نظارت خواهند کرد و اقدام‌های لازم را انجام می‌دهند از این‌رو نباید نگرانی در این‌باره وجود داشته باشد چرا که حفظ منافع ملی اولی‌تر است.